به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، متن پیام دکتر خزعلی به شرح ذیل است: 
                                                   

                                                    بسمه تعالی

سپاس خدای را که دولت سیزدهم با رأی قاطع مردم قهرمان کشور به حضرت آیت‌­الله رئیسی، تلاش رئیس جمهور منتخب در معرفی وزراء و بررسی همه جانبه وزاری پیشنهادی توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و رأی اعتماد قاطع به آنان تشکیل شد.
مفتخریم که پس از سال‌ها رنج و سختی شاهد دولتی مردمی، قوی، ارزشمدار، پایبند به اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی هستیم و عهدنامه‌­ای را که در اولین روز تشکیل دولت امضاء کردند سراسر حرف دل و مشکلات مردم و کشور بود.
افتخار می­‌کنیم رئیس جمهورمان در دومین روز تشکیل دولت در دور افتاده‌­ترین منطقه کشور بدون هرگونه تشریفاتی در وسط میدان حضور پیدا می‌­کند و در مقابل فردی که از مشکلاتش با فریاد گلایه دارد صبورانه می‌­شنود، و نامه و خواسته او را تحویل می­‌گیرد و دستور اقدام می­‌دهد.  
شورای فرهنگی – اجتماعی زنان و خانواده بر خود لازم می‌داند ضمن تجلیل و تقدیر از این طلیعه ارزنده ریاست محترم جمهور،  نکاتی را در رابطه با تحقق عینی «عهدنامه مدیران دولت مردمی» در حوزه زنان و خانواده بیان نماید.
در بند چهارم عهدنامه آمده است: «فساد ستیزی و نفی مطلق روابط ناسالم اداری، شناسایی زمینه­‌های فسادزا و تعارض منافع و اقدام قاطع، سریع و مؤثر در جهت رفع آنها».
یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر در کشور به وجود آمده است و مقام معظم رهبری بیش از چهل بار برای حل آن تذکر داده‌­اند کاهش نرخ باروری در کشور و کاهش جمعیت است.
حل این مشکل جوانب مختلفی دارد که انشاءالله با تصویب نهایی قانونی جوانی جمعیت و ابلاغ و پیگیری اجرای آن توسط ستاد ملی جمعیت تحت اشراف ریاست محترم جمهوری بارقه‌­های حل آن به وجود خواهد آمد.  
حل آسیب­‌های اجتماعی حوزه زنان و خانواده نیز از مهم­ترین دغدغه‌­های مقام معظم رهبری«مدظله‌­العالی» است که بارها جلسات مهمی در سطح مسئولین رده بالای کشوری برگزار نمودند. موضوع طلاق، تأخیر در ازدواج، اعتیاد، زنان بی‌­سرپرست و ... از عمده‌­ترین آسیب­‌های این حوزه می­‌باشد.
اما مشکلی که تعارض جدی با منافع دارد موضوع مافیای دارو و تجهیزات پزشکی است که یکی از نمادهای مهم آن در موضوع غربالگری مشهود است که زمینه­‌سازی ترویج سقط جنین جنایی شده است و منافع برخی بر حیات و نجات جان انسان­‌ها ترجیح یافته است.
گره زدن مسائل زنان به القائات معاهدات بین­‌المللی و حقوق بشر ساختگی غرب و ریل گذاری برنامه با این روش آفت دیگری است که در سال‌های اخیر مسائل زنان را تحت تأثیر قرار داده بود. در حالی که معضل اصلی آمار بالای دختران و پسران مجرد در مضیقه ازدواج بود همه تلاش­‌ها در راستای بالا بردن سن ازدواج و کاهش رسمی ازدواج و توسعه روابط آزاد شد و عملاً مواد 102 و 103 قانون برنامه ششم توسعه معطل ماند.
امروز می­‌بایست جای آن همه تلاش برای اجرای اهداف سند توسعه پایدار 2030 در حوزه زنان، با استناد به اسناد بالادستی، ابلاغیه‌­های مقام معظم رهبری در رابطه با خانواده، جمعیت و آموزش و پرورش و ... و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند سند مهندسی فرهنگی به مشکلات اساسی زنان و جوانان و خانواده توجه شود و برای حل آن تلاش نمود مشکل ازدواج، اشتغال و مسکن از اولین اولویت‌ها است.
لذا شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده وظیفه خود می­‌داند که با توجه به تجربه‌­ای که از سال 67 تاکنون در حوزه سیاست‌گذاری، برنامه‌­ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه زنان و خانواده برعهده دارد از هرگونه مساعدت و کمکی به دولت جهادی و مردمی کار و کرامت دریغ نورزد و افتخار همراهی و همکاری با آن عزیزان را در کارنامه خود ثبت نماید.