معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، "تمرکز‌زدایی" و "شبکه‌سازی" را از مهمترین اهداف اجرای طرح مدیریت استانی دانست و گفت: هم‌افزایی موسسات آموزش عالی، مشارکت آنها در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها و همچنین متناسب‌سازی و متوازن کردن توسعه موسسات از جمله مواردی است که به کمک شورای مدیریت استانی اتفاق خواهد افتاد.
دکتر غلامحسین رحیمی در نشست روسای دانشگاهها و موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری که امروز (سه‌شنبه) به صورت مجازی در سالن شهدای جهاد علمی این وزارت برگزار شد، گفت: طرح مدیریت استانی آموزش عالی، مبتنی بر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص طرح آمایش نظام آموزش عالی است که در سال ۱۳۹۵ برای اجرا به وزارت علوم ابلاغ شده است.
وی افزود: این طرح حاوی ۸ زیرطرح است که شامل منطقه‌بندی، مدیریت منطقه‌ای، ساماندهی موسسات آموزش عالی، متناسب‌سازی رشته‌ها با نیازها، ماموریت گرایی، نظام جامع آموزش‌های فنی و مهارتی، نظام جامع سنجش و پذیرش و ارتقای کیفی و رتبه‌بندی موسسات آموزش عالی است که هر کدام از این طرح‌ها متناسب با ماموریتی که معاونت‌های مختلف وزارت علوم دارند، در حال اجراست.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ادامه داد: طرح منطقه‌بندی و مدیریت منطقه‌ای که در حوزه‌های مختلف در مورد آن کار شده است، پس از برگزاری جلسات متعدد، نهایتاً مقرر شد که اگر در مقیاس استانی اجرا شود موثرتر خواهد بود و در تقسیمات جغرافیایی نیز چون به صورت استانی دیده شده است، مشکلی در اجرا پیش نخواهد آمد؛ چرا که وظایف جدی و سنگینی بر دوش مدیریت منطقه‌ای گذاشته خواهد شد.
دکتر رحیمی ادامه داد: در طرح مدیریت استانی آموزش عالی که برخی وظایف به طور کامل به استان واگذار خواهد شد، مدیریت اجرای طرح بر عهده دانشگاه‌های بزرگ مرکز استان خواهد بود و البته در برخی استان‌ها که دانشگاهها هم‌وزن هستند، مدیریت به صورت دوره‌ای انجام خواهد شد.
وی با اشاره به توجه وزارت علوم به ماده یک قانون تشکیل وزارتخانه و استقلال دانشگاهها به دلیل اداره شدن به صورت هیئت امنایی گفت: این استقلال و خودگردانی عملاً در بسیاری از موارد به معنای واقعی عملیاتی نمی‌شد، شاید همین طرح مدیریت استانی زمینه‌ای فراهم نماید که در بخشی از وظایفی که در درون وزارتخانه و یا فرا وزارتخانه‌ای در حال پیگیری است، این استقلال و خودگردانی اتفاق بیفتد.
دکتر رحیمی ادامه داد: از دیگر مزایای اجرای طرح مدیریت استانی آموزش عالی، می‌توان به کاهش بروکراسی اداری، تبادل تجربیات ارزشمند دانشگاهها در سطح کشور، عدم ایجاد ساختارهای متعدد و اضافی و در عین حال حفظ استقلال دانشگاهها اشاره کرد.
وی خاطر نشان کرد: در این بین ممکن است چالش‌هایی هم وجود داشته باشد و نقطه ضعف‌هایی که باید در راستای برطرف کردن آن خود دانشگاهها تلاش نمایند. البته ما هم باید زمینه اجرای طرح را به نحو مطلوب فراهم کنیم. لذا اطلاع‌رسانی دقیق و فرهنگ‌سازی در این راستا بسیار اهمیت دارد که هم‌اکنون در حال انجام همین موضوع هستیم.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به اهمیت بازنگری و اصلاح فرآیندها اظهار داشت: واگذاری امور به استان‌ها به صورت تدریجی و به مرور با توجه به میزان آمادگی دانشگاه‌های استان، اتفاق خواهد افتاد. حتی ممکن است لزوماً همه موارد تفویض شده به دانشگاهها در همه استان‌ها یکسان نباشد.
دکتر رحیمی به بهره‌گیری از ظرفیت‌های فراقوه‌ای نیز اشاره‌ای کرد و گفت: پس از فراهم شدن بستر اجرایی این طرح، می‌توان از این ظرفیت نیز استفاده کرد و نهادهایی که فراتر از وزارت علوم فعالیت می‌کنند مجاب شوند که مدیریت‌های استانی در تصمیم‌سازی‌ها نقش اساسی داشته باشد.
وی از روسای دانشگاهها درخواست کرد ضمن تسریع در انتصاب رئیس دبیرخانه اجرای طرح مدیریت استانی، با در نظر گرفتن توانمندی، تجربه بالا، با انگیزه بودن و نداشتن هیچ مسئولیت اجرایی دیگری به جز حوزه آموزش و پژوهش، دبیرخانه را با در نظر گرفتن حداقل امکانات در دانشگاه مرکز تشکیل دهند و ساختار آن را مشخص کنند. الزامی هم ندارد که همه مسئولیت‌ها در همان دانشگاه مادر دیده شود، به طور مثال می‌توان کارگروه‌های تخصصی را در دانشگاه‌های عضو تشکیل داد. در طراحی ساختار همه ظرفیت‌ها و قابلیت‌های آموزش عالی دیده شود و به گونه‌ای باشد که یک تقسیم کار استانی صورت بگیرد و همه ظرفیت‌های فناوری و پژوهشی استان مدنظر باشد اعم از اینکه حضوری یا غیرحضوری باشند مثل دانشگاه پیام نور، فنی وحرفه‌ای و یا دانشگاه‌های آزاد اسلامی و غیردولتی باشند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ادامه داد: طرح ساماندهی، یک طرح گذرا و موقت است که امیدواریم تا پایان امسال انجام شده و پایان یابد اما طرح مدیریت استانی در دراز مدت وجود دارد و همواره اجرا خواهد شد و این دو باهم تفاوت دارند. آنچه که در این بین اهمیت دارد، ارتقای کیفیت در سیستم آموزش عالی است به ویژه تاکید بر روی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و حضوری وابسته به وزارت علوم است؛ چرا که این موسسات شاخص‌های ما از نظر کیفیت هستند و درجه اهمیتشان بالاتر است. لذا انتظار داریم یک مشارکت وسیع در ارتقای کیفیت در استان‌ها صورت گیرد و در این راستا کارگروه تخصصی تشکیل شود.
وی خاطرنشان کرد: موسسات تابعه و یا موسساتی که بعداً در اثر ساماندهی ملحق می‌شوند، باید از همان استانداردهایی برخوردار باشند که دانشگاه مادر برخوردار است. اعتقاد بر این است که رشته‌هایی که از نظر کیفیت بسیار پایین هستند، متوقف شوند و البته نه به گونه‌ای که آن موسسه تعطیل شود. بلکه رشته‌های فعال را از نظر زیرساخت‌ها، تجهیزات، هیئت علمی و.... تقویت کنیم. در طرح آمایش هیچ موسسه آموزش عالی حضوری وابسته به وزرات علوم تعطیل نمی‌شود، هیچ عضو هیئت علمی یا کارمند غیرهیئت علمی بیکار نمی‌شود بلکه از همه توانمندی‌ها استفاده می‌شود و صرفاً استانداردهای مراکز ملحق شده بالاتر می‌رود.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تصریح کرد: در این طرح مدیریت استان‌ها به دو دسته وظایف درون استانی و ملی تفکیک می‌شود، به طور مثال ماموریت‌گرایی و متناسب‌سازی رشته‌ها با نیازها دو مورد از طرح‌های اصلی طرح آمایش و ساماندهی است که پیشنهاد می‌شود برای هر کدام یک کارگروه ویژه در استان تشکیل شود و لزوماً کار از استان آغاز شود که برخی از آنها می‌تواند در همان استان تصویب و اجرا شود و برخی هم در سطح وزارت و یا نهادهای فراوزارتی تایید و اجرا شوند و یا مشارکت در تاسیس آزمایشگاه‌های استانی، مشارکت در تاسیس مراکز رشد و پردیس‌های علم و فناوری را تا جایی که قانون اجازه می‌دهد به استان واگذار خواهیم کرد. البته در این راستا چالش‌های عملیاتی نیز همچون ناهمگنی موسسات، توجه به اختیارات موسسات و هیئت‌‌های امنا وجود دارد که باید با مدیریت صحیح و هوشمندانه رفع گردد که اگر شالوده محکمی از این طرح ایجاد شود، باقیات صالحاتی خواهد بود از این دوره سیستم آموزش عالی کشور که در دوره‌های بعد نیز بهره آن را خواهند دید.
وی در پایان گفت: طرح آمایش و جمعیتی کلی استان‌ها که به صورت جامع توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است در دسترس استان‌هاست و نکته دیگر اینکه در تقویت رشته‌ها باید دیدگاه استانی باشد و با در نظر گرفتن استعداد استان باید کار انجام شود. در هر بخشی که قابل واگذاری باشد حتماً واگذار می‌شود اما در برخی موارد محدودیت قانونی وجود دارد و باید دبیرخانه شورای عالی عتف تصویب کند.
منبع:اداره کل روابط عمومی وزارت علوم
