جدیدترین شماره دوفصلنامه علمی-پژوهشی «آیین حکمرانی» با تمرکز بر چالشهای نظری و عملی پیوند دین و مدیریت جامعه منتشر شد. در این شماره، مقالهای از حجتالاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه با عنوان «بررسی و تحلیل مناسبات فقه و حکمرانی» به چاپ رسیده است که دریچههای تازهای را در حوزه فقه حکمرانی میگشاید.
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، این پژوهش که با همکاری مجتبی انوری، حسین سلیمی و محمدحسن لنگری به رشته تحریر درآمده، به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که فقه شیعه چگونه میتواند با اتکا به ظرفیتهای درونی خود، نقشی حداکثری در عرصههای بنیادین حکمرانی ایفا کند.
در چکیده این مقاله آمده است که درک دقیق گستره ارتباط فقه با مقوله حکمرانی، مسیرهای نوینی را پیش روی فقیهان و نهادهای ذیربط برای حل چالشهای اجرایی قرار میدهد. نویسندگان معتقدند فقه شیعه صرفاً به استنباط احکام فردی و اجتماعی مکلفین محدود نمیشود، بلکه نقشی فعال در ساختارها و فرایندهای اجرایی داشته و توانایی هدایت امور حکومتی و مدیریت مسائل پیچیده جامعه را داراست.
استاد خسروپناه در این مقاله تأکید میکند که فقه حکمرانی فراتر از «فقه حکومتی» به معنای مرسوم آن است. در حالی که فقه حکومتی بیشتر بر نظام سیاسی رسمی و اعمال قدرت دولت متمرکز است، «فقه حکمرانی» ساحتهای گستردهتری شامل سیاستگذاری، تنظیمگری و تسهیلگری را در بر میگیرد. بر اساس این پژوهش، فقه میتواند به عنوان یک چهارچوب علمی و عملی، در تمامی مراحل حکمرانی از مسئلهشناسی تا اجرا و نظارت، نقشآفرینی کند.
این مقاله با بررسی تبارشناسی دیدگاههای موجود، سه رویکرد کلان را مورد تحلیل قرار داده است:
۱. دیدگاه انکار: که مأموریت فقه را تنها محدود به احکام شرعی دانسته و اجرا را خارج از قلمرو وظایف فقیه تلقی میکند.
۲. دیدگاه حداقلی: که فقه را تنها دارای یک ارتباط کلی با حکمرانی میداند.
۳. دیدگاه حداکثری: رویکرد برگزیده در این مقاله که معتقد است دین و شریعت دارای نظامی اجرایی برای تحقق اهداف خود هستند و فرایند فقاهت تا مرحله اجرا امتداد مییابد.
از بخشهای برجسته این نوشتار، تبیین تفاوتهای ظریف میان فقه حکومتی و فقه حکمرانی است. بر اساس متن مقاله، فقه حکومتی بیشتر معطوف به «قدرت سیاسی» و مشروعسازی قدرت دولت است، اما فقه حکمرانی بر «قدرت اجتماعی» و رابطه تعاملی میان مردم، نهادهای واسط و حکومت تمرکز دارد. این نگاه، نقش فعال جامعه مدنی را در فرایند حکمرانی بر اساس قواعد فقهی برجسته میکند.
در بخش دیگری از مقاله، به ظرفیتهای تسهیلگری فقه با استناد به قواعدی نظیر «قاعده نفی حرج» اشاره شده است. نویسندگان با مرور آرای فقیهان بزرگی همچون محقق اردبیلی، نشان میدهند که فقه با لحاظ حکمتها و مصالح اجتماعی، مسیری همسو با مقاصد شریعت برای آسانسازی زندگی شهروندان و رفع پیچیدگیهای غیرضروری ارائه میدهد.
گفتنی است این پژوهش با حمایت مالی «مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ص) آستان قدس رضوی» و همکاری «مرکز تحقیقات تمدن اسلامی» نگاشته شده و در شماره ۵ دوفصلنامه علمی «آیین حکمرانی» در دسترس پژوهشگران و علاقهمندان به حوزه فقه و مدیریت قرار گرفته است.
