به گفته دکتر محمدحسین ساعی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه «سیاستها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» با همراهی تمام دستگاههای مرتبط و متخصصین، به رشد این حوزه کمک خواهد کرد.
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر محمد حسین ساعی در گفتگویی از سند «سیاستها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت. این سند که برای ابلاغ به رئیس جمهور ارجاع شده، سیاست گذاریهای کلان در این حوزه را مشخص کرده است.
دکتر ساعی گفت: مسئله صوت و تصویر فراگیر و حواشی آن، جزو مسائلی است که متأسفانه حداقل ۱۰ سال است کشور درگیر آن بوده. در دولتهای مختلفی که در این مدت بودند و همچنین در مجالس، ورود مستقیمی به این موضوع نشده است؛ علیرغم اینکه جزو مسائل ردهیک کشور بوده و علیرغم اینکه خیلی از کشورها تجربههایی در این زمینه داشتند. متأسفانه اینگونه نشد که در یک روال خیلی روشن، مثلاً دولت لایحهای آماده کند یا تعدادی از نمایندهها طرحی آماده کنند. به همین دلیل کار به نوعی به اضطرار رسید. در این زمینه، شورا از حدود سال ۱۴۰۲ وارد کار شد و تمام تلاش خود را کرد که با ایجاد نوعی همگرایی با همه طرفین ماجرا، بدون عجله در تصویب مصوبه، کار را پیش ببرد. مصوبهای هم که شورا داشت، دو مرحلهای بود؛ یعنی ما در مرحله اول، یک تقسیم کار نهادی بین دو دستگاه اصلی این حوزه، یعنی سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، داشتیم. آنجا توافقی که خود دوستان انجام دادند، تقریباً ۹ ماه مذاکرات طول کشید تا این دو دستگاه به یک جنس توافق برسند. در شهریور ۱۴۰۲ همان توافق یعنی مصوبه «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» در ۶ ماده، توسط رئیسجمهور وقت ابلاغ شد. در همان مصوبه بندی وجود داشت که جزئیات این کار گروهی ظرف سه ماه ابلاغ شود. این سه ماه تقریباً دو سال طول کشید.. چرا؟ به خاطر اینکه، اول از همه، ما میخواستیم نظرها و همگرایی لازم را بین بخشهای مختلف، چه دولتی، چه حاکمیتی و چه مردمی، ایجاد کنیم و خود همین موضوع شاید حدود یک سال تأخیر ایجاد کرد. در لحظهای که سند آماده تصویب بود، متأسفانه با ضایعه شهادت شهید رئیسی مواجه شدیم. چون تغییر دولت اتفاق افتاد و یکی از اضلاع این حوزه تغییر قابل توجهی داشت، شورا به این سمت رفت که کار را متوقف کند تا بتواند با دولت جدید هم همگرایی ایجاد کند. خود این همگرایی حدود یک سال طول کشید؛ مصوبه شورا با توافق دولت جدید، بخشهای مختلف دولت جدید و صدا و سیما اتفاق افتاد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره همکاری تمام ذی نفعان حوزه صوت و تصویر فراگیر و متخصصین این حوزه گفت: این مصوبه بارها به جلسات مختلف شورا و دبیرخانه رفت و برگشت. حرف اعضا این بود که حتماً باید آن چیزی که ابلاغ میشود، توافق کامل بین دولت و صدا و سیما باشد. همه ارکان دولت حضور داشتند و نظراتشان را گفتند. دبیرخانه از حدود ۸۰ نفر از ذینفعان حرفهای این حوزه نظرخواهی کرد. این مصوبه در قالب متنی برای امضای رئیسجمهور ارسال شد.
ساعی درباره ساختار حرفهای این مصوبه گفت: متأسفانه برخی بخشها که شاید ارتباط مستقیمی با این حوزه نداشتند، شروع به وارد کردن نکاتی کردند که به نظر من کار خود دولت را سخت میکند. با این حال، فرایند نظرخواهی از آنها انجام شده بود، ولی در آن زمان نظر نداده بودند. الان هم به نظر من قصد تقابل وجود ندارد، چون این مصوبه از اتقان حقوقی، اتقان حرفهای و خوانش علمی برخوردار است و نظرات تخصصی ارائه شده است.
او اضافه کرد: لذا همین الان هم ما در حال گفتوگوی صمیمانه هستیم. اگر واقعاً نکتهای وجود دارد که باید برای دوستان رفع شود، امیدوارم افرادی که در این حوزه دخیل هستند، با نگاه ملی و نگاهی که منافع کشور را تأمین کند، هرچه زودتر همگرایی را نشان دهند تا کشور از این مرحله عبور کند. چون این مصوبه، در حقیقت زمینهای برای ایجاد رویهها و بسترهای قانونی بعدی فراهم میکند.
دکتر ساعی توضیح داد: بیشترین چیزی که الان مصوب شده، ایجاد تعاریف ملی در نظام حقوقی بعدی و جهتگیریهای کلان، بهویژه محتوایی، را تعیین میکند. اگر این اتفاق بیفتد، به نظر من هم برای خود حوزه و هم برای کسانی که در این حوزه فعال هستند، آرامش ایجاد خواهد شد و زمینهای فراهم میشود که حتی برای گسترش این صنعت هم مفید است. بعد از این مصوبه، دیگر با انبوهی از سؤالات، شبهات یا تغییرات مواجه نخواهیم بود و سیاستگذاری کلی مشخص میشود.
ساعی به بعضی نسبتهای غلطی که به این مصوبه داده میشود اشاره کرد: نکتهای که بعضی رسانهها نوشته بودند، این بود که مثلاً تعبیر شده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعطیل شده است، در حالی که بعد از تعریف، تقسیم کاری انجام شده و تنها بخشی از آن در یک سازوکار به صدا و سیما واگذار شده است. البته باز هم تأکید میکنم که این مصوبه نیاز به قوانین بعدی دارد، اما اگر در همین حد کلیات بتوانیم کشور را به انسجام برسانیم، زمینه بسیار خوبی برای ایجاد یک نظام حقوقی کاملتر و جامعتر در این حوزه فراهم خواهد شد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مسیر حکمرانی صوت و تصویر فراگیر در کشور توضیح داد: در افق قانونگذاری، جزئیات فراوانی در حوزههای اقتصادی، مالکیت، سرمایهگذاری، مجازاتها، رسیدگی به تخلفات و بخشهای حمایتی وجود دارد که میتواند از طریق قانون یا آییننامههای دولتی تنظیم شود. اما همه اینها زمانی اتفاق میافتد که کشور ابتدا بر سر کلیات به توافق برسد. منفعت اصلی این مصوبه شورا برای کشور این است که در کلیات همه جوانب و همه دستگاهها به اجماع رسیده و ابلاغ شده و زمینهساز ایجاد زیرساخت حقوقی برای تعیین جزئیات در بسترهای بعدی میشود.
دکتر ساعی درباره علت تاخیر در ابلاغ این مصوبه گفت: تا این لحظه متن رسمی از جانب دولت که ایرادات مشخصی را اعلام کند، به ما نرسیده است و تمام ارکان دولت که عضو شورای عالی هستند، نظراتشان در متن نهایی اعمال شده است. رویه شورا همواره هماهنگی کامل با دولت و همکاری صمیمانه بوده تا مصوبات ملی، که برای کشور حیاتی و ضروری هستند، به نتیجه برسند. در ۴۱ سال گذشتهای که شورا با فرمان حضرت امام (ره) تأسیس شده و بعد از آن با حمایتهای ویژهای که در همه مصوبات وجود داشته، تلاش شورا این بوده که با حداکثر همگرایی با همه دستگاههای مسئول، کار را پیش ببرد. اگر به تاریخ ۴۱ ساله نگاه کنید، ما هیچگاه تنش جدی، نه با هیچ دولتی و نه با هیچ مجلسی نداشتهایم و مسائل کشور را با نوعی همگرایی و همدلی و با «همکاری صمیمانه» پیش بردهایم. شورا در این زمینه هم با همین منش عمل کرده است.
