دکتر کریم زاهدی معاون فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست «الزامات اجرای سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی» به ضرورت ساماندهی راهبری اجرای سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی اشاره کرد و گفت: در این زمینه اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت قابل پیگیری هستند که شامل نظارت رئیس‌جمهور بر دبیرخانه‌های مختلف متکثر در دستگاه‌های مربوطه و اصلاح ساختار شورای عالی سلامت و امنیت غذایی می‌شود. او همچنین تأکید کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیگیری وضعیت اجرای این سند و ارائه گزارش‌های نظارتی به رئیس‌جمهور فعال است.
هشتمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «الزامات اجرای سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی»، چهارشنبه ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ و با میزبانی «دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی» برگزار شد. این نشست، هفتمین نشست تخصصی از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر» در حال برگزاری است. یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه مییابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان میدهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری می‌شود تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاهها قرار گیرد.
در این نشست کارشناسان و مسئولان ظرفیت‌ها و نقاط قوت سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی را برشمردند و نقش این سند در تقویت امنیت غذایی کشور و ایجاد همگرایی در خصوص گلوگاه‌های اصلی این حوزه را متذکر شدند. همچنین پیش‌نیازها و الزامات اجرایی شدن سند و سازکارهای پایش مستمر آن مورد بحث قرار گرفت و ویژگی‌ها، اختیارات و وظایف نهاد متولی راهبری اجرای سند بررسی و پیشنهاد شد.
۲ راهکار ساماندهی راهبری اجرایی سند امنیت غذایی
کریم زاهدی معاون فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نشست گفت: به منظور ساماندهی راهبری اجرای این سند دو طیف اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت قابل پیگیری است؛ در کوتاه‌مدت اجرای سند در دبیرخانه‌های متکثر مستقر در «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «وزارت جهاد کشاورزی» و «وزارت نیرو» قابل پیگیری است که در این صورت وظیفه تعیین وضعیت موارد اختلافی بین دبیرخانه‌های متکثر در دستگاه‌های مختلف مطابق ماده ۷ سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی بر عهده رئیس جمهور است.
وی افزود: در بلندمدت نیز اعمال اصلاحات در ساختار و شرح وظایف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی قابل پیگیری است که این امر نیازمند بررسی و ارائه لایحه توسط دولت و تصمیم‌گیری در مجلس شورای اسلامی است. در این خصوص به نظر می‌رسد که کمیسیون کشاورزی مجلس آمادگی لازم برای بررسی لایحه پیشنهادی دولت را دارد.
وی با اشاره به جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در هماهنگی‌های کلان و نظارت کلان بر اجرای این سند، تصریح کرد: در دولت‌های سیزدهم و چهاردهم، شورای عالی انقلاب فرهنگی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌هایی را به‌منظور تعیین تکلیف وضعیت راهبری اجرای سند توسط رئیس محترم جمهور انجام داده است. همچنین به‌منظور رصد وضعیت اجرای سند، گزارش‌هایی از دستگاه‌های اصلی مرتبط گردآوری شده و در نظر است گزارش نظارتی وضعیت اجرای سند به‌همراه نتایج این نشست به رئیس محترم جمهور و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.
