پیش‌نشست کارگروه تخصصی فلسفه شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی با همکاری پژوهشکده علوم انسانی دانشگاه قم در محل دانشگاه قم برگزار شد.
در بخش اول این نشست، دکتر مهدی عبداللهی عضو کارگروه تخصصی فلسفه و هیئت‌علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با موضوع «فلسفه به‌مثابه مبادی تصدیقی علوم انسانی/ اجتماعی» به ایراد سخن پرداخت که خلاصه سخنان ایشان در ادامه می‌آید:
در مغرب زمین، دو نگرش اصلی در نسبت میان فلسفه و علوم اجتماعی وجود دارد. یک دیدگاه، فلسفه را در جایگاه «پایه‌گذاری» و «استادی» نشانده و معتقد است فلسفه بنیادی‌ترین حقایق را راجع به ما انسان‌ها و ماهیت جهانی که در آن زندگی می‌کنیم و نیز قواعد رسیدن به چنین شناختی را به دست می‌دهد؛ اما نگرش دوم، فلسفه را پادو یا شاگرد علوم اجتماعی می‌داند که تنها می‌تواند موانع حرکت قطار علم را بزداید.
واژه فلسفه در طول تاریخ معانی متعددی داشته است:
1. فلسفه به معنای مجموعه معرفت‌های نظری و عملی؛
2. فلسفه به معنای فلسفه اولی و احکام «موجود بما هو موجود»؛
3. فلسفه در نگرش پوزیتویستی به‌مثابه تحلیل مفاهیم و قوانین علوم تجربی؛
4. فلسفه به‌عنوان «روش عقلاني حل مسائل».
طرفداران دیدگاه پادوانگار معتقدند فلسفه باید آماده باشد تا هر زمان دانشمندان در پی کشف طرز کار طبیعت برمی‌آیند، آنان را کمک و حمایت کند، ولی در نوع این کمک چند دیدگاه متفاوت وجود دارد.
اما بنا بر تلقی فیلسوفان اسلامی، فلسفه به‌مثابه مجموعه چهار زیرشاخه هستی‌شناسی، خداشناسی، انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی مبادی تصدیقی علوم انسانی و اجتماعی را تأمین می‌کند.
در ادامه دکتر سید علی سید‌ی‌فر، عضو هیئت‌علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، با موضوع «هستی اجتماعی و روش پژوهش اجتماعی» مطالبی را مطرح کرد که خلاصه آن به شرح زیر است:
علم اجتماعی ناظر به وجه انسانی انسان است. طبق ایده‌ای شهودی هر علم تا اندازه‌ای متأثر از «طبیعت موضوع» خود می‌باشد. مثلاً نمی‌توان اُبژه‌های ریاضیاتی را با مشاهدۀ حسّی و اُبژه‌های زیستی را با روش‌های اصل‌موضوعی شناخت. برای فهم رابطۀ «روش» و «موضوع» باید تلقی روشنی از آن‌ها داشته باشیم. روش مجموعه‌ای از «باید و نبایدهای توصیفی» (ملازمه‌ها) است که رعایتشان منجر به تحقق «هدف شناختیِ خاصی» می‌شود. باید و نباید توصیفی در مقابل باید و نباید هنجاری قرار دارد؛ اوّلی نحوۀ وصولِ به امر مطلوب و دوّمی خودِ مطلوبیت را مشخص می‌کند. هدف شناختی (حل مسئله‌ای ریاضی) نیز در مقابل هدف غیرشناختی (رفع حالت گرسنگی) قرار دارد. شناخت رابطه‌ای میان سوژه و اُبژه می‌باشد و از آنجا که اُبژه‌های گوناگون طبیعت‌های متفاوتی دارند، نحوۀ ارتباط سوژه با آن‌ها نیز متفاوت است. روش می‌گوید رعایت کدام مقدمات تمهیدکنندۀ رابطۀ شناختی میان سوژه و اُبژه‌ای خاص می‌شود. علم اجتماعی از «وجهِ انسانی انسان»- شامل حالات ذهنی، کنش‌ها و آثار خاصّ انسانی- بحث می‌کند و به تبع روش علم اجتماعی دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد:
(1) در علم اجتماعی توجه به نمادها ضروری است و هر علم اجتماعی نیازمند «علم الدلالة» متناسب با مفروضات خود می‌باشد؛ زیرا وجهِ انسانی انسان دارای مزیت پوشیدگی است و افراد دسترسی معرفتی مستقیم به حالات ذهنی دیگران ندارند.
(2) دلالت‌شناسی نیز به‌نوعی با ایدۀ «کشف معنای کنش‌ها» پیوند دارد. معنا خود به دو معنا به کار می‌رود: الف- قصد انسانی. ب- معنای نمادین و قراردادی. فهم هر یک از آن‌ها در گروی توجه به قواعد دلالت شناختی متناسب است.
(3) موضوع علم اجتماعی وجه انسانی انسان است و بنابه دلایلی که در جای خود بحث شده قوانین اجتماعی عمدتاً احتمالاتی‌اند
(4) روش علم اجتماعی ترکیبی است.
بخش آخر این برنامه به سخنرانی دکتر مصطفی زالی، عضو کارگروه تخصصی فلسفه و هیئت‌علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران با موضوع «فلسفه و سیاست‌گذاری عمومی» اختصاص داشت. خلاصه این سخنرانی در ادامه می‌آید: یک حوزه مهم مطالعات فلسفی نسبت میان اخلاق و اقتصاد است؛ باید توجه داشت که نسبت میان اخلاق و اقتصاد، مسئله اخلاقی رفتار کردن در ساحت زندگی اقتصادی نیست؛ بلکه مسئله آن است که چگونه فهم اخلاقی و فلسفه اخلاق می‌تواند به بهبود علم اقتصاد کمک نماید و حتی کنار هم قرار دادن فلسفه و اقتصاد به سیاست‌گذاری عمومی و فهم بهتر جایگزین‌ها کمک نماید. به‌طور خاص یکی از رویدادهایی که طرح این نسبت را به شکل جدی‌تری مطرح ساخته است، بحران مالی سال ۲۰۰۸ و مسائل پس‌ازآن است. این بحران که از بازار مسکن آمریکا آغاز شد به‌سرعت به سایر بازارهای مالی تسری یافت و دولت ایالات متحده را درگیر خود کرد؛ دولت برای جلوگیری از شکست مؤسسات مالی، اقدام به حمایت از آن‌ها کرد، در حالیکه از مالکان خرد برای بازپرداخت وام‌های معوق حمایت چندانی انجام نداد. همین مسئله یک پرسش اخلاقی جدی را مطرح کرد: آیا این رفتار دوگانه دولت موجه است و آیا این بدان معنا نیست که مؤسسات مالی بزرگ به چندان قدرتی دست یافته‌اند که دولت را وادار به برخوردهای غیرمنصفانه و نابرابر می‌کنند؟ از سوی دیگر آیا کمک دولت به مردم برای بازپرداخت معوق منجر به تشویق مردم به رفتارهای مخاطره‌آمیز نمی‌شود؟ پرسش‌هایی از این دست که پرسش‌هایی با ماهیت هنجاری هستند، تأملاتی فلسفی را ناظر به مسائل ساحت سیاست‌گذاری عمومی می‌طلبد؛ ضرورتی که غفلت از آن می‌تواند به اعوجاجاتی ناموجه در ساحت تصمیم‌سازی حاکمیت‌ها منجر شود.
