حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در گام دوم انقلاب، ارزیابی جامعی از کمبود‌ها و نقصان‌ها در عرصه قضا داشته باشیم، گفت: در این راستا باید با تمسک به نظریات فقهی و حقوقی امامین انقلاب این خلأها و کمبود‌ها را مرتفع سازیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، صبح امروز، سه‌شنبه ۱۷ بهمن، طی سخنانی در نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب، با تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) و گرامیداشت ایام رجبیه و دهه مبارک فجر و در پیش بودن عید مبعث، اظهار کرد: بعثت رسول‌الله (ص) یک نعمت بزرگ برای بشریت بود و با بعثت نبی‌اکرم (ص) شرایط برای سعادت بشر در همه اعصار فراهم شد و با این اتفاق مبارک، بشر در تمامی ازمنه به هدایت رهنمون گشت.
وی افزود: در عصر جاهلیت مدرن بدترین ظلم‌ها و ستم‌ها علیه بشریت توسط مدافعان دروغین حقوق بشر انجام می‌گرفت اما یک انسان الهی به نام امام خمینی (ره) که دست‌پرورده و شاگرد ممتاز مکتب بعثت و آموزه‌های دینی بودند با اتکا به خداوند و اعتماد به مردم، نهضت اسلامی را آغاز و قیام را عملی کردند و طاغوتِ مستظهر به مستکبران را شکست دادند.
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: اگر امروز ایران اسلامی در برابر مستکبران و سلطه‌گران، با نهایت قدرت و صلابت ایستادگی می‌کند و به تمام معنا مستقل، قدرتمند و عزتمند است و در مقابل، شیطان بزرگ، آمریکا و اذناب او و رژیم منحوس صهیونیستی خوار و ذلیل شده‌اند، همگی مرهون قدم گذاشتن در صراط اسلام ناب و عمل به آموزه‌های دینی و فرامین امامین انقلاب است.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه مسیر سعادت دنیوی و اخروی، از اجرای تمام و کمالِ دستورات الهی و عمل به فرمایشات امامین انقلاب می‌گذرد، گفت: در طول این ۴۵ سال هر جا نواقص و کاستی‌هایی در حکمرانی ما وجود داشته به خاطر غفلت از اجرای کامل فرامین امامین انقلاب بوده است، فرامینی که منبعث از آموزه‌های متعالی اسلام عزیز است.
محسنی اژه‌ای سپس به تبیین وظایف و مسئولیت‌های قانونی قوه قضاییه در جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: تحقق عدالت در همه عرصه‌ها و ساحت‌ها از اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی ایران است و قوه قضاییه ضامن تحقق عدالت و جلوگیری از کج‌روی‌ها، اعوجاجات، تعدی‌ها و ظلم‌هاست.
وی بیان کرد: قوه قضاییه مسئول آن است تا اجازه ندهد ظلمی از جانب کارگزار و دستگاه حکومتی علیه آحاد شهروندان رخ دهد. قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین است. قوه قضاییه در حفظ و ارتقا سلامت نظام نقش‌آفرین است. بنابراین نباید وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه را منحصر به محکمه‌داری کرد. زیرا صدور احکام در دادگاه‌ها و محاکم تنها بخشی از تکالیف قانونی عدلیه است و بخش‌های قابل توجهی از وظایف و تکالیف دستگاه قضا در امور دیگری نظیر نظارت بر حسن اجرای قوانین، رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا دستگاه‌های حکومتی، پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرمین و سایر مسئولیت‌ها متمرکز است.
محسنی اژه‌ای امر قضا را از شؤون و مسئولیت‌های حاکم مسلمین و یک امر تخصصی محض دانست و گفت: این امر تخصصی مهم واجد خصایص و الزاماتی است که برای جامه عمل پوشاندن به آنها واجب است به نظریات و دیدگاه‌های فقهی و حقوقی امامین انقلاب به عنوان شخصیت‌های دینی برجسته و مبرز معاصر، تمسک جوییم و به این دیدگاه‌ها و نظریات توجه و عنایت ویژه و خاص داشته باشیم.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: با تمسک به نظریات و دیدگاه‌های فقهی امامین انقلاب می‌توانیم خود و دستگاه خود را ایمن کنیم تا مبادا با گذشت زمان، نسبت پیاده‌سازی کامل احکام مسلم فقهی و احکام اولیه و ثانویه مندرج در دین، سست نشویم و در این عرصه سایش‌هایی پیدا نکنیم و به سمت و سو‌های دیگری نرویم.
وی ابراز کرد: پس از عهده‌دار شدن مسئولیت ریاست قوه قضاییه، به زیرمجموعه خود تأکید کردم که باید در گام دوم انقلاب، ارزیابی جامعی از کمبود‌ها و نقصان‌ها در عرصه قضا داشته باشیم و با تمسک به نظریات فقهی و حقوقی امامین انقلاب این خلاء‌ها و کمبود‌ها را مرتفع سازیم. اگر بخواهیم به‌صورت تمام و کمال به وظایف و مسئولیت‌های قانونی قوه قضاییه جامه عمل بپوشانیم باید علاوه بر دانش و بینش قضایی و حقوقی، خود را به شناخت جامعه، زمان، دوست و دشمن مجهز کنیم و در این مسیر، تمسک به دیدگاه‌ها و نظریات امامین انقلاب در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه‌های مرتبط با حکمرانی، راهگشا است.
رئیس دستگاه قضا در تشریح الزامات تحقق و توسعه عدالت به منزله یکی از مسئولیت‌های اصلی قوه قضاییه گفت: از جمله این الزامات؛ قانون متضمن عدالت، «ساختاری که در قالب آن بتوان عدالت را تحقق بخشید، اعتبار و بودجه کافی و مهمتر از همه عامل انسانی عادل و آشنا به زمان و با تدبیر، است.
وی در پایان با تأکید بر تلاش فراوان برای فراهم کردن این الزامات برای تحقق عدالت، گفت: نمی‌توان بدون آنکه اولیات یک زندگی متعارف را برای قاضی فراهم کنیم از او انتظار داشته باشیم که احکام متقن و مستدل و مستحکم و سریع و همه‌جانبه صادر کند.
