سیاست‌های سنجش و پذیرش با هدف تقویت نظام آموزش و پرورش و اساسا زنجیره نظام تعلیم و تربیت و تقویت دانشگاه‌ها و عمق بخشیدن به نظام یادگیری تدوین شده است.
نظام موجود مبتی بر کسب و کار کنکور شکل گرفته و در واقع ۸۰ درصد سهم ۳۰۰۰ رتبه اول متعلق به سه دهک اقتصادی بالای جامعه است. لذا تبعیض، کاهش کیفیت دانش و فقدان نقش معلم و مدرسه، سه ضعف عمده نظام موجود سنجش و پذیرش است.

متن این جوابیه به شرح زیر است:

در یادداشتی تحت عنوان 10 فرمان کنکور 6 معضل اساسی که در شماره‌ 4375 روزنامه‌ شرق منتشر شده است، تحلیلی بر مصوبه‌ اخیر شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی (سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی پس از پایان متوسطه)، ارائه شده است. علی‌رغم نادقیق‌بودن دامنه‌ اطلاعاتی مورد استناد در پردازش موضوع، اصلِ پرداختن به بحث ارزشمند قلمداد می‌شود، چراکه دغدغه‌مندی و ایجاد جریان اصلاحی برای رفع مسائل سنجش و پذیرش که در فضای فعلی رشد یافته، اصالتا ذی‌قیمت و محل هم‌افزایی و هم‌اندیشی برشمرده می‌شود.
با این مقدمه در راستای رسالت شورای عالی انقلاب فرهنگی برای راهبری مصوبه و عمل به مفاد پیوست رسانه‌ای آن، پاسخ به ابهامات و تبیین استدلال‌های پشتیبان مصوبه در دستور کار این شورا قرار دارد. لذا معطوف بر 7 محور اصلی یادداشت منتشره (10 فرمان کنکور 6 معضل اساسی)، به تشریح فرایند طی‌شده برای تعریف و حل مسئله، ارتقای اهمیت عناصر زبانی و فرهنگی در سنجش، ملاحظات آماری، تمهیدات تعاملی و زیر‌ساختی و استاندارد‌سازی و هم‌ترازی، خواهیم پرداخت.
فرایند شفاف‌سازی نظام مسائل و تدقیق هسته‌ اصلی آن از سال 1398 در دستور کار کارشناسی این شورا قرار گرفت و حلقه‌های هم‌اندیشی فراسازمانی براساس آن شکل گرفت. بررسی‌های کارشناسی به همراه نشست‌های متعدد با حضور صاحب‌نظران دانشگاهی، رؤسای دانشگاه‌های برتر کشور و مدیران مدارس و مؤسسات کنکوری، مسئولان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش‌وپرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان سنجش آموزش کشور و رؤسای کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان و برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، به انجام رسید که نتایج آن جلسات و بررسی‌ها با عنوان بسته «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» ارائه شد و مبنای تصمیم‌گیری در صحن شورای عالی قرار گرفت.
به سبب دیرینه‌بودن رویه و الگوی فعلی سنجش، مقاومت در برابر تغییر، عدم اشراف اطلاعاتی و عدم ارائه داده‌ باز، ابعاد تقویت‌کننده‌ بی‌عدالتی در گلوگاه کنکور را از تیررس سیاست‌گذاران دور کرده و مطالبه‌ عمومی را کاهش داده بود. این عوامل، تصمیم‌گیری برای برهم‌زدن تعادل ناعادلانه موجود را سخت و پیچیده کرد. اما شورای‌ عالی بنا به ضرورت ورود نهاد فراقوه‌، علی‌رغم برآورد تعارضات منافع با صاحبان قدرت و ذی‌نفعان بازار کنکور، اصلاح رویه را در اولویت قرار داد.
رویه فعلی سنجش و پذیرش که متمرکز بر مهارت‌های تست‌زنی و آموزش‌های غیرمحتوایی موازی نظام آموزش‌‌ و پرورش شکل گرفته‌ است، برخلاف منویات و تأکیدات مقام معظم ‌رهبری است و منتج به ایجاد شکاف اجتماعی و نابرابری در پذیرش استعدادهای برتر شده ‌است. به‌طوری‌که در کلان‌ترین برش اطلاعاتی می‌توان گفت سهم بالای دانش‌آموزان خانوارهای سه دهک بالای درآمدی از رتبه‌های زیر 3000 محرز است. در حال حاضر در حدود 80 درصد از پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری با رتبه‌ زیر سه هزار، از سه دهک بالایی جامعه، یعنی دهک‌های 8، 9 و 10 که دارای بالاترین درآمدند، می‌باشند و صرفا 20 درصد از رتبه‌های برتر از هفت دهک دیگر جامعه می‌باشند. یکی از دلایل اصلی این آمار را می‌توان ناشی از تأثیر مستقیم هزینه‌های کلانی دانست که خانواده‌های برخوردار برای قبولی فرزندشان از طریق ثبت‌نام در آموزشگاه‌های کنکور، کلاس‌های تست، آزمون‌های آزمایشی و کتاب‌های کمک‌آموزشی انجام می‌دهند که برای بسیاری از خانواده‌ها امکان‌پذیر نیست. اما با تغییر رویه و افزایش سهم سوابق تحصیلی که نیاز به اقلام کمک‌آموزشی و مهارت‌های تستی نخواهد داشت، دسترسی و توان رقابت عادلانه و متوازن‌تری برای عموم دانش‌آموزان فراهم می‌آید. علاوه بر این بررسی‌های تطبیقی پذیرفته‌شدگان با اطلاعات دهک درآمدی خانوار نشان داده است که 87 درصد حائزان رتبه زیر 100 در کنکور سال 1399 که دارای معدل کتبی زیر 17 هستند از سه دهک بالای درآمدی هستند. لذا کم‌اثری معدل کتبی به منافع حداکثری برای اقشار دارای تمکن اقتصادی که با مهارت‌افزایی در آزمون تستی در مسیری فارغ از کیفیت یادگیری در نظام آموزش و پرورش، برتری کسب کرده‌اند، منتج شده است.
از طرفی بازمهندسی سنجش نیاز به بازطراحی مدل‌های محاسباتی دارد که تأییدات علمی و فنی مربوط به امکان و صحت‌سنجی آن از مراجع تخصصی اعم از شاخه‌های ریاضی و فیزیک فرهنگستان علوم و متولیان فرایند اجرایی در مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش آموزش کشور، اخذ شده است. درخصوص عدم امکان هم‌ترازی (موضوع ماده 6) نگارنده دچار یک خطای محرز شده است؛ در این نوشتار، هم‌ترازسازی به عنوان یک روش برای ارتباط‌دادن نمرات سوابق تحصیلی به آزمون سراسری مطرح شده و در پس آن توضیحاتی با رنگ و بوی فنی بیان گردیده است که آن را غیرممکن تلقی می‌کند. این در حالی است که اگر در متن مصوبه کمی دقیق‌تر و فارغ از تعصبات تأمل کنیم، درخواهیم یافت که مراد از به‌کارگیری این روش که به Equating معروف است، همسان‌سازی نمرات آزمون (امتحانات نهایی یا آزمون سراسری) در سال‌های مختلف است.
 دلیل الزام مراجع تولیدکننده نمرات به بهره‌گیری از این روش نیز مشخص است؛ از آنجایی که نتایج آزمون سراسری برای دو سال و نتایج امتحانات نهایی برای چندین سال قابل استفاده برای پذیرش است، می‌بایست نمرات متقاضیان که از سال‌های مختلف و با آزمون‌های متفاوت کسب شده‌اند، قابل مقایسه باشند. این مسئله از نگاه سیاست‌گذاران مغفول نمانده و در قالب یک ماده مستقل به مصوبه اضافه شده است. ضمنا، آنچه نویسنده به آن اشاره دارد مفهوم دیگری است تحت عنوان پیونددادن (Linking) که درحال‌حاضر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و امری محال نیست و تجربه‌ فعلی سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت آموزش و پرورش در اعمال مثبت سوابق تحصیلی و سنجش و پذیرش حدود 85 درصد کد رشته محل‌ها بدون آزمون و صرفا مبتنی بر سوابق تحصیلی، گواهی بر این مدعا است.
این تنها خطایی نیست که در این سطور وجود دارد؛ در جایی دیگر و با سرنوشته «اما کمی درس آمار!» به عدم قدرت تفکیک سوابق تحصیلی با استناد به تعداد معدل‌های 19 تا 20 اشاره می‌شود. هرچند که ترجیح بر آن است که بیان این‌گونه مطالب به محافل علمی و متخصصان مربوطه سپرده شود، اما در اینجا به جهت تنویر افکار عمومی توضیح مختصری در این خصوص ارائه می‌شود. 
استدلال‌های ادعای مطرح‌شده براساس معدل کتبی پایه دوازدهم صورت‌ گرفته است و این معدل به شیوه میانگین وزنی محاسبه می‌شود؛ درحالی‌که روش پیونددادن سوابق تحصیلی به نمره کنکور سراسری براساس این شیوه نیست؛ بنابراین، هرگونه استناد به آمار معدل کتبی که در بازه نمرات صفر تا بیست قرار دارد و نتیجه‌گیری براساس آن به‌طورکلی مردود است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به هنگام ایجاد ارتباط بین سوابق تحصیلی و کنکور سراسری که از شیوه میانگین وزنی نمرات تراز استفاده می‌شود، پراکندگی و تفکیک لازم به دست می‌آید.
در ادامه به شفاف‌سازی این بحث می‌پردازیم که بنا به ملاحظات تربیتی، سنجش دروس عمومی مبتنی بر ضریب اهمیت و ماهیت عمیق مفاهیم و مطالب از فرایند آزمون چهارساعته کنکور که بر مبنای سؤالات و جواب چهارگزینه است، حذف و جایگزین آن ضریب اثر بالاتر برای دروس عمومی در نمرات نهایی و سابقه تحصیلی دانش‌آموزان شده‌ است. استدلال برای اتخاذ این تصمیم اصلاح و بازطراحی فرایند تعلیم و تربیت در دروس دارای پشتوانه‌ زبانی، فرهنگی و اسلامی است تا از این طریق بر «اهمیت دروس محتوایی»، «افزایش اهتمام و اتکای دانش‌آموزان به نظام آموزش‌‌ و پرورش» و «یکتا و ممتازسازی نقش‌آفرینی معلمان به‌‌ویژه دروس عمومی»، تأکید شود. در اینجا، اشاره به آماری مختصر قطعا خوانندگان را نسبت به وضعیت فعلی حساس ساخته و نگرانی متولیان و علاقه‌مندان به فرهنگ و آموزش را در ابعاد درست‌تری تعریف خواهد کرد. به‌طوری‌که میانگین نمرات امتحانات نهایی نفرات حائز رتبه زیر 10 در گروه آزمایشی علوم‌ تجربی (آزمون سراسری 1401) در درس فارسی که به درستی عامل بقای فرهنگ و تمدن معرفی شده است، به صورت ناباورانه‌ای پایین و 35/18 می‌باشد و این در حالی است که وضعیت سایر دروس نیز متفاوت از آن نیست. این واقعیت نشانگر ضعف این افراد نمی‌باشد؛ بلکه سازوکار سنجش و پذیرش موجود، کیفیت یادگیری آنان را متأثر ساخته و به سمت یادگیری مهارت‌های تست‌زنی و تمرکز بر آزمون سراسری سوق داده و در نتیجه امکان فراگیری مفهومی و عمیق را سلب کرده است.
از طرفی درخصوص تمهیدات تعاملی و زیرساختی، باید گفت شورای سنجش و پذیرش دانشجو، دانش ضمنی و یادگیری سیاستی را در خود نهفته دارد که نرم‌افزار بلامنازع موفقیت پیش و بیش از هر قانون‌گذاری و زایش زیرساختی است. اگر به‌جای شأنیت‌دادن به آن در مصوبه، رویکردی مبتنی بر نگاشت نهادی جدید و تورم قانونی پیش گرفته می‌شد، سالیان سال اهداف اصلاحی مدنظر به مرحله‌ اجرا نمی‌رسید.
همچنین درخصوص تغییر ضریب اعمال سهم قطعی سوابق تحصیلی نیز هدف‌گذاری نظام‌مندی برای ایجاد یک شیب منطقی در طی چهار سال معمول شده است تا حداکثر همراهی دستگاه‌های متولی و جامعه متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی محقق گردد و مدیریت اضطراب ناشی از پذیرش تغییرات، صورت پذیرد.
نهایتا درخصوص صورت‌بندی و شائبه‌های مطرح‌شده در فضای مجازی و اصرار بر حفظ وضع موجود، صراحتا سوگیری غیرقابل کتمانی هم‌راستا با منافع صاحبان کسب‌و‌کارهای کنکوری وجود دارد که تلاشی برابر با منافع بازار فعلی، ارزیابی می‌شود. در این شرایط تصریح می‌شود مسئله‌ اصلاح سیاست‌های سنجش و پذیرش در راستای یک سیاست کلان ملی با هدف تقویت بنیان‌‌های علم و بالندگی دانش در پیوستاری از زنجیره‌ نظام آموزش و تعلیم و تربیت کشور طراحی شده است و نباید در جریانات سیاسی و جناحی مخدوش شود تا به مصلحت نسل آینده‌ کشور بر مبنای تأمل و تدبیر و خیرخواهانه، اندیشیده شود. بر این اساس در مصوبه مورد بحث و نظام سنجش و پذیرش تدوین شده بدون جزم‌اندیشی هم کنکور به عنوان یک استاندارد کمی مورد تأیید بوده و هم‌ تقویت نظام آموزش و پرورش در کانون توجه قرار گرفته است.
بدیهی است حصولِ حداکثری به اهداف این مصوبه که در خلال اصلاح رویه از طریق تقویت ضریب‌ اثر نظام‌ یادگیری در مدارس، افزایش نقش‌آفرینی معلمان در پرورش استعدادهای تحصیلی، کاهش فشارهای ناشی از منفعت‌گرایی صاحبان اقتصاد کنکور و تعدیل بی‌عدالتی رقابتی در گلوگاه آزمون سراسری رقم می‌خورد، با اراده‌ فراسازمانی و حمایت تمامی دلسوزان نظام تعلیم و تربیت، دست‌یافتنی است؛ لذا تأکید می‌شود اهتمام ملی برای اصلاحات اساسی، پیشرانی یکتا و بی‌بدیل بوده و خواهد بود.