به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ نشست خبری سند ملی حقوق کودک و نوجوان با حضور دکتر کبری خزعلی؛ رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر فاطمه بداغی؛ مستشار قضایی اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه، دکتر زهرا آیت اللهی؛ رییس سابق و عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سه شنبه 6 مهر ماه برگزار شد.
 

دکتر کبری خزعلی؛ رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست خبری گفت: سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصوبه سال ۹۷ است که در شهریور ۱۴۰۰ در شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه کودکان و نوجوانان سرمایه‌های جامعه هستند و جایگاه آنان در دیدگاه اسلامی بسیار متعالی است، ادامه داد: در طول چند دهه اخیر، موضوع حقوق کودک در عرصه بین‌المللی نیز محور توجهات نهاد‌های بین‌المللی و دولت‌ها قرار گرفته است.
دکتر خزعلی تصریح کرد: تدوین و تصویب «کنوانسیون حقوق کودک» حاکی از دغدغه جامعه بین‌المللی در زمینه حقوق کودک است که جمهوری اسلامی ایران نیز به این پیمان نامه بین‌المللی به‌طور مشروط ملحق شده است. 
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده و کارشناس حقوقی ادامه داد: با توجه به عدم تعیین شروط و ضرورت سندی واحد که با یکپارچگی و انسجام، اصول سیاست‌ها و مبانی حقوقی کودک در ابعاد تربیتی، فرهنگی، بهداشتی، قضایی و حقوقی موجب وفاق و وحدت نظر مسئولین و نظام اسلامی شود و در چارچوب اقدام ملی ۳۴ از راهبرد کلان ۳ نقشه مهندسی فرهنگی کشور مبنی بر «تدوین سند ملی کودک و نوجوان مبتنی بر آموزه‌ها و معارف اسلامی» و برای ارائه الگوی اسلامی– ایرانی در حوزه حقوق کودک و نوجوان؛ این سند به تصویب رسید.
دکتر کبری خزعلی گفت: آموزه‌های اسلامی تمام زوایای حقوق کودکان چه پیش از تولد و چه پس از آن را در ابعاد فرهنگی، آموزشی، تربیتی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی تبیین کرده و در راستای حقوق خصوصی و حقوق کیفری ایشان ابوابی را مطرح کرده است.
وی بیان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون گذار با عنایت به تعالیم اسلام و اهمیت دوران خردسالی به موضوع حقوق کودکان به طور خاص توجه کرده است. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت گیری‌هایی اساسی در زمینه های مختلف، از جمله آموزش و پرورش رایگان و همگانی در همه سطوح، به‌ویژه برای کودکان را مطرح کرده است.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده و کارشناس حقوقی با بیان اینکه دولت موظف است برای بهره‌مندی کودک و نوجوان از خانواده مشروع، قانونی و شایسته کلیه اقدامات و حمایت‌های لازم را انجام داده و از خانواده در مقابل زمینه‌های بروز ضعف، نابسامانی و از هم‌پاشیدگی، حفاظت کند و در قالب ظرفیت‌ها و منابع خویش، از تأمین مراقبت و رشد کودک و نوجوان در خانواده، حمایت کند، ادامه داد: حق هویت از مصوبه سند ملی حقوق کودک و نوجوان است.
دکتر خزعلی تاکید کرد: کودک از بدو تولد حق نام شایسته، ثبت تولد نزد مراجع ذی ربط، تابعیت، شناخت والدین و بستگان نسبی، سببی و رضاعی خود را دارد.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده با اشاره به اینکه دولت وظیفه دارد بر حفظ حق نسب کودک در ولادت‌های ناشی از روش‌های نوین باروری (از قبیل: تلقیح مصنوعی، رحم جایگزین، اهدای جنین و ...) نظارت کند، افزود:  طفل متولد از رابطه خارج از نکاح و نیز کودک دارای نسب ناشناس در چارچوب شرع دارای حقوق مندرج در این سند است.
وی  گفت: کودک و نوجوان حق آشنایی با ارزشها و نقش های جنسیّتی خویش را دارا است و باید به او برای پاسداری از این ارزش‌ها کمک شود.
دکتر کبری خزعلی تاکید کرد: کودک و نوجوان حق آشنایی و حفظ هویتِ اسلامی و ایرانی از جمله زبان و خط فارسی را دارد.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده و کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه کودک و نوجوان در استفاده از زبان، گویش، پوشش و اجرای آداب و سنت­‌های قومی و محلی با رعایت موازین اسلامی، قوانین و انسجام ملی آزاد است، گفت: هویت دینی کودک تابع دین رسمی والدین است و در صورتی که یکی از والدین مسلمان بود دین کودک تابع دین او خواهد بود.
وی بیان کرد: کودک و نوجوان حق «با خانواده بودن» را دارد و نباید از خانواده خود جدا شود مگر در مواردی که با تشخیص دادگاه صالح و با رعایت مصلحت و غبطه او، بودن در خانواده مخلّ سلامت جسمانی یا روانی و یا موجب انحراف اخلاقی او باشد. در مواردی که خانواده فاقد شرایط مناسب برای نگهداری و رشد کودک یا نوجوان است دولت موظف است با تدابیر شایسته و به موقع نسبت به رفع مشکل خانواده اقدام کند.
دکتر خزعلی افزود: برای سرپرستی از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و یا دارای سرپرست فاقد صلاحیت، بستگان صالح، خانواده‌های داوطلب دارای صلاحیت و نهاد‌های صالح اجتماعی به ترتیب دارای اولویت می‌باشند. در هر صورت رعایت غبطه و مصلحت کودک و نوجوان با حمایت و نظارت دولت و دادگاه صالح لازم است.
کارشناس حقوقی با بیان اینکه کودک و نوجوان حق ملاقات و ارتباط با والدین و بستگان خویش را دارد، مگر در مواردی که اعمال چنین حقی منافی غبطه و مصلحت او باشد. در مواردی که بنا بر حکم دادگاه صالح جداسازی وی از والدین یا یکی از آن‌ها ضروری باشد، او از این حق محروم نخواهد بود مگر در مواردی که این امر سلامت جسمی، روانی و اخلاقی کودک یا نوجوان را به مخاطره اندازد، ادامه داد: والدین باید کودک و نوجوان را نسبت به برقراری ارتباطات شایسته خانوادگی و اجتماعی از جمله روابط صمیمی با خواهر و برادر و سایر بستگان هدایت کنند کودک و نوجوان در احترام به والدین، اطاعت از دستورات مشروع آن‌ها و رفتار نیکو با سایر اعضای خانواده با توجه به میزان رشد، مسئول هستند.
دکتر خزعلی افزود: کودک و نوجوان حق بهره‌مندی از محبت و رفتار شایسته والدین به نحو عادلانه و متناسب با نیاز‌های مراحل رشد عاطفی را دارد. دولت موظف به اتخاذ تدابیر لازم و برنامه­‌های آموزشی در این باره است. والدین یا سرپرست قانونی باید کودک و نوجوان را با مراعات مصالح و منافع او و در پرتو ارزش‌­های اخلاقی و احکام شرعی متناسب با مراحل مختلف رشد فکری، روانی و عاطفی او و منطبق با هویت جنسیتی او، با همکاری یکدیگر تربیت نمایند و زمینه‌­ها و عوامل مؤثر در ایجاد رذائل اخلاقی را در خانواده از بین ببرند.
وی با بیان اینکه والدین باید کودک و نوجوان را برای بالندگی و خودکفایی و نیز مسئولیت پذیری متناسب با رشد فکری او تربیت کنند، ادامه داد: والدین در تربیت کودک و نوجوان از حق اعمال نظارت و دخالت بر رفتار او برخوردار بوده و حق دارند با استفاده از شیوه‌های تشویقی و در موارد لزوم بازدارنده با رعایت مصلحت و در چارچوب ضوابط شرعی عمل کنند.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: کودک و نوجوان از حق سلامت جسمی و روانی و نیز بهره مندی از استاندارد بهداشت و زندگی سالم و تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توانبخشی برخوردار است.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده  گفت: والدین و دولت باید در جهت مراقبت‌های دوران بارداری و حفظ سلامت جنین و جلوگیری از تعرض و آسیب به آن اقدامات شایسته را به عمل آورند.
دکتر خزعلی با بیان اینکه کودکان و نوجوانان را نمی‌توان موضوع تحقیق و آزمایش‌های پزشکی قرار داد، مگر در صورت نیاز برای سلامت و حیات آنان با رعایت ِموازین پزشکی، حقوقی و اخلاقی و رضایت، ولی یا سرپرست قانونی او. تا زمانی که می‌توان آزمایش های پزشکی را روی بزرگسالان انجام داد، نباید روی کودک و نوجوان این آزمایش ها انجام پذیرد، تاکید کرد: کودک و نوجوان از حق عفت و سلامت جنسی از طریق حفظ حریم های جنسی و جلوگیری از دسترسی به محرک ‌های جنسی، محافظت از او در مقابل تعرضات جنسی، پیشگیری از رفتار‌های حرام جنسی و درمان اختلالات جنسی بهره‌مند هستند.
وی با اشاره به اینکه کودکان در آستانه بلوغ، از حق آگاهی از احکام شرعی و فراگیری مهارت‌های مرتبط با بهداشت جنسی در چارچوب موازین شرعی و اخلاقی، متناسب با جنسیت خود برخوردارند، گفت: خانواده و دولت وظیفه دارند با رعایت حریم های جنسی و عفاف از هوشیارسازی زودهنگام غریزه جنسی آنان پیشگیری کنند.
وی افزود: کودک و نوجوان از حق عفت و سلامت جنسی از طرفی حفظ حریم های جنسی و جلوگیری از دسترسی به محرک های جنسی ، محافظت از او در مقاله تعرضات جنسی، پیشگیری از رفتارهای جنسی و درمان اختلالات جنسی بهره مند است.
دکتر خزعلی  گفت: کودکان و نوجوانان معلول جسمی و ذهنی، حق بهره مندی از پرورش استعداد‌ها و توانمندی‌ها و تسهیل مشارکت فعال و مؤثر در عرصه زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی را دارند.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: طبق این سند کودکان و نوجوانان قربانی تمام اشکال استثمار و سو استفاده برای تسریع بهبود جسمی و روحی و تسهیل به زندگی سالم اجتماعی از حق بهره مندی از اقدامات لازم متناسب با نظام تعلیم و تربیت اسلامی برخوردار اند.
وی با بیان اینکه کودکان در آستانه بلوغ از حق آگاهی از احکام شرعی و فراگیری مهارت های مرتبط با بهداشت جنسی در چارچوب موازین شرعی و اخلاقی، متناسب با جنسیت خود برخوردار اند، ادامه داد: خانواده و دولت وظیفه دارند با رعایت حریم های جنسی و عفاف از هوشیار سازی زودهنگام غریزه جنسی آنان پیشگیری کنند.
دکتر کبری خزعلی ادامه داد: کودکان و نوجوانان معلول جسمی و ذهنی، حق بهره مندی از پرورش استعداد ها و توانمندی ها و تسهیل مشارکت فعال و موثر در عرصه زندگی فردی ، خانوادگی و اجتماعی را دارند.
وی با اشاره به اینکه طبق این سند کودک و نوجوان از حق دسترسی به امکانات و فضاهای بازی، ورزش و تفریح امن و استاندارد برخودار است، گفت: دولت موظف است در این باره زمینه ها و بستر های مناسب را به ویژه برای اوقات فراغت فراهم کند.



سند ملی حقوق کودک و نوجوان، دارای نوآوری‌هایی است
دکتر فاطمه بداغی؛ مستشار قضایی اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه در بخشی از نشست با اشاره به ابلاغ سند ملی حقوق کودک و نوجوان، اظهار کرد: سند ملی حقوق کودک و نوجوان نسبت به سایر اسناد حقوقی  کودک و نوجوان از جمله کنوانسیون حقوق کودک دارای نوآوری‌هایی است و با توجه به‌ زمان حاضر و مشکلات جدید ایجاد شده در حوزه حقوق کودک دارای پیشرفت‌هایی است.
کارشناس حقوقی شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده به نوآوری‌های موجود در سند ملی حقوق کودک و نوجوان نسبت به سایر اسناد مربوطه در این حوزه اشاره کرد و افزود: پیش از این بلوغ و رشد مرتبا در قوانین تکرار شده ولی تعریف نشده بود. سند ملی حقوق کودک و نوجوان برای اولین بار «رشد» را تعریف کرده و بر روی آن مدت ها بحث شد تا تعریف رشد شامل حوزه مدنی کیفری باشد.
وی ادامه داد: پیش از این یک شرط کلی برای الحاق به کنوانسیون حقوق کودک داشتیم و دستگاه‌ها طبق برداشت خود به کنوانسیون عمل کرده و یا عمل نمی‌کردند. در واقع ما خلاء قانونی داشتیم که امیدواریم با ابلاغ  این سند رفع شود.
به گفته این کارشناس حقوقی، در سند ملی کودکان و نوجوانان از برخی حقوق اعم از حق مالکیت فکری و ارتباطات خانوادگی و اجتماعی، حق تامین اجتماعی، حق بر مطالعه مفید، حق مالکیت جنین و حق بر متفاوت بودن جنس دختر و پسر، حق هویت جنسی یا حق برهویت جنسی به طور خاص نام برده شدهه است که حقوق جدیدی برای کودکان و نوجوانان محسوب می‌شوند.
دکتر فاطمه بداغی افزود: در این سند به حق بر تامین معیشت حلال و حق بر ایمنی برای کودکان و نوجوانان توجه شده است. باتوجه به سوانح و حوادث زیای که برای کودکان و نوجوانان وجود دارد و با توجه به اولویت بازی و تفریح برای کودکان، بر حق ایمنی در تفریحات کودکان نیز در این سند توجه شده است. حق بر رشد عاطفی و محبت و عاطفه، حق بر پرورش استعدادها و حق بر رشد عاطفی، حق بر آموزش‌های مربوط به نقش‌های جنسیتی و مبارزه با جرایم در این راستا و به حق بر نسب طفل در باروری‌های نوین نیز در این سند تصریح شده است.
مستشار قضایی اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه با اشاره به ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک ادامه داد: در ماده ۳ این کنوانسیون به مصلحت طفل پرداخته شده اما اینکه این مصلحت چه هست با ابهام باقی مانده است! در سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصالح و منافع کودک تعریف شده است و در آن توجه به ابعاد مادی و غیر مادی و جسمانی و روحانی و اخلاقی و تربیتی طفل نیز مورد توجه قرار گرفته است. برخی ابعاد این سند حتی بدون هیچ نقشه راه و سند مکمل دیگری بار اجرایی دارد که از جمله آن تقویت مراکز مشاوره ژنتیک پیشگیری از معلولیت است که اسناد بین المللی به حق توان خواهان اشاره دارند اما به پیشگیری از ایجاد این بیماری ها را توجه ندارند. علاوه علاوه آن بحث توسعه رشته های دانشگاهی و تحصیلی و واحدهای درسی حوزه حقوق کودک، در این سند وجود و قابلیت اجرا دارد.
به گفته این کارشناس حقوقی مطابق با سند ملی حقوق کودک و نوجوان، کودکان نمی‌توانند موضوع تحقیق آموزش‌های پزشکی تا زمانی که امکان اجرا آن در بزرگسالان وجود داشته باشد قرار گیرند و این گونه زمینه‌های قاچاق و خرید و فروش کودکان کنترل می‌شود.
دکتر بداغی در پایان سخنان خود با اشاره به حق بر داشتن خانواده "شایسته" که در سند ملی حقوق کودک و نوجوان قید شده است، گفت: این قید "شایسته" صرف با هم بودن نیست بلکه شایستگی بسیار اهیمت دارد و از نوآوری‌های دیگر این سند توجه به تربیت کودک تکلیف مدار و شهروند قانون‌مدار است، این حق مسئولیت مدنی و کیفری کودکان را در سن آنها می‌بیند و در این سند تفکیک کودکی به قبل از سن بلوغ معطوف و پس از آن تکلیف نوجوانی محسوب می‌شود.



در سند حقوق کودک و نوجوان را از هم تفکیک کرده ایم
زهرا آیت اللهی؛ رییس سابق و عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده  در نشست خبری سند ملی کودکان و نوجوانان گفت: شورای اجتماعی زنان از سال ۷۸ شروع به بررسی قوانین مربوط یه کودکان کرد. از سال ۷۹ تا ۸۳ خیلی تخصصی در این زمینه‌ها از جمله حقوق کودکان، سقط جنین، حضانت کودکان، حقوق کودکان معلول، پایان سن کودکی و... پژوهش های گسترده ای داشت. بعدها دو سه مورد آن هم تبدیل به قانون شد که یکی از آن مربوط یه حضانت کودک بود.
وی افزود: یکی از مشکلات اساسی این است که ما یک چارچوب کلی برای حقوق کودکان که همه ابعاد مختلف را در نظر بگیرد، نداشتیم و حقوق کودک خیلی متفرق شده بود. به همین جهت کارشناسان مختلف در زمینه کودک به کمک ما آمدند که عمدتا افرادی با تخصص حقوق و فقه بودند. 
رییس سابق شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در این زمینه یک کار علمی انجام شد، این کار هفت هزار و ۵۰۰ ساعت کار علمی برد و نهایتا یک پیش نویس از آن در سال ۹۵ آماده شد. مرجع کنوانسیون حقوق کودک  و معاون امور زنان ریاست جمهوری اعتراض داشتند که چرا این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده است؟  رییس وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی پاسخ داد این سند فرا قوه ای بوده است، بنابراین نمی توان آن را فقط به قوه قضاییه، مجریه یا مقننه سپرد.
دکتر آیت‌اللهی بیان کرد: در ۱۱ جلسه به این سند پرداخته شد. یکی از مباحث این بود که این سند را مبنا قرار بدهیم اما چون از طرفی ما به کنوانسیون کودک ملحق شده‌ بودیم و از طرف دیگر شرط کردیم خلاف اسلام نباشد، بنابراین وجود این سند برای ما ضرورت داشت.
وی توضیح  داد: کنوانسیون کودک نسبت به نقش‌های جنسیتی تفاوتی قائل نیست، اما ما در این سند ارزش‌های جنسیت دختر و پسر را مشخص کرده‌ایم. مبنای ما هم آیات، روایات و فقه خودمان بوده است‌.کنوانسیون کودک همه افراد زیر ۱۸ ساله را یکسان می‌بینید اما ما در سند حقوق کودک و نوجوان را از هم تفکیک می‌کنیم.



عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در پایان گفت: نهایتا در زمستان ۹۶ در شورای معین تصویب شد، سپس سند نهایی در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت. فروردین ۹۷  آقای مخبر آن را مصوب کرد اما رییس جمهور وقت آقای روحانی آن را ابلاغ نکردند‌ و ادله شان این بود که اجرای این سند هزینه بردار بوده ضمن اینکه ما به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته ایم و دیگر نیازی به این سند نیست. سپس با روی کار آمدن آیت الله دکتر رییسی در تاریخ ۲۰ شهریور سال ۱۴۰۰ دستور داده شد که این سند ابلاغ شود.