طرح آمایش آموزش عالی از اواخر سال ۱۳۹۳ در وزارت علوم آغاز شد و پس از تقریبا یک ­سال تلاش کارشناسی و بررسی مراحل کارشناسی سرانجام در اسفند ۱۳۹۴ به تصویب شورای ­عالی انقلاب فرهنگی رسید و در تیرماه ۱۳۹۵ نیز توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
این طرح حاوی هشت برنامه و تکلیف اجرائی شامل تقسیم آموزش ­عالی کشور به ۱۰ منطقه به منظور ایجاد فرصت ­های برابر و تحقق نقشه جامع علمی کشور، تدوین و اجرای طرح مدیریت منطق ه­ای به منظور بهبود ساختار مدیریت و تصمیم­ گیری، ساماندهی مؤسسات آموزش عالی با هدف ارتقاء کیفی، پاسخگوئی به نیاز جامعه و کاهش هزینه­ های سربار دولت، رتبه ­بندی و اعتبارسنجی مؤسسات آموزش عالیی با هدف ارتقای کیفیت و حمایت از مراکز برتر، مأموریت ­گرایی مؤسسات به منظور پاسخگوئی به نیازهای کشور در بخش ­های مختلف، طرح جامع نظام سنجش و پذیرش آموزش عالی در کلیه زیرنظام ­ها با هدف یکسان­ سازی روند جذب دانشجو، طرح نظام جامع آموزش ­های فنی­ حرفه ­ای و مهارتی با هدف توجه ویژه به آموزش­ های مهارتی و ایجاد تناسب میان تحصیل و نیازهای جامعه و تطبیق دروس با نیازهای شغلی با هدف ارتقاء سطح اشتغال ­پذیری تصویب شد.
بر اساس گزارش مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ ابلاغ طرح آمایش آموزش عالی، تمام موارد بالا در وزارت علوم، ‌تحقیقات و فناوری در حال برنامه­ریزی و اجرا است. لذا آن‌چه با عنوان ساماندهی مؤسسات آموزش عالی در حال پیاده­سازی است در اجرای ماده ۳ این مصوبه تدوین و پس از انجام کارشناسی­های متعدد و اخذ نظرات صاحبنظران آموزش عالی با برگزاری جلسات مستمر شورای ساماندهی، بیش از ۷۰ جلسه ستاد آمایش، ۴ جلسه شورای گسترش و برنامه­ ریزی آموزش عالی و همچنین تصویب نهائی در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور اجرا شده است.
در متن ماده ۳ آمده است: "وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری به منظور ساماندهی به واحدهای آموزش عالی می ­تواند مؤسسات آموزش عالی را تجمیع و ادغام کند؛ به­ نحوی که پاسخ­گوی نیازهای منطقه­ ای و منجر به کاهش هزینه ­های سربار و ارتقای کیفی خدمات شود."
در این رابطه دکتر غلامحسین رحیمی نماینده ویژه وزیر علوم در اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی در خصوص اهمیت اجرای این طرح به ایسنا گفت: دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در طول دو دهه اخیر، گسترش کمّی و کیفی وسیعی یافته­ اند. این توسعه به رغم محاسن زیادی که داشته مشکلات عدیده­ای نیز پدید آورده است. در حال حاضر با وجود تلاش­ های انجام شده برای کاهش واحدهای نابسامان، تعداد مؤسسات آموزش عالی کشور با احتساب واحدهای دانشگاه پیام ­نور و آموزشکده­ های وابسته به دانشگاه­ های جامع علمی کاربردی،‌ فنی و حرفه ­ای و نیز واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بالغ بر ۲۰۰۰ مؤسسه است.
وی تاکید کرد:به تبع گسترش کمّی مؤسسات، تعداد رشته­ ها و مقاطع تحصیلی نیز بسط چشمگیری یافته است. این گسترش موجب شده است که هم­ اکنون تعداد دانشجو به ازای هر صدهزار نفر جمعیت کشور حدود ۴۵۰۰ نفر باشد که شاخصی افتخار آمیز در سطح بین المللی و در تراز کشورهای پیشرفته علمی و صنعتی است.
آن­چه قابل توجه است این­که همه مؤسسات در ارائۀ خدمات علمی و آموزشی از ظرفیت و توان یکسانی برخوردار نیستند و لذا این تعداد دانشجو با کیفیت یکسان آموزش نمی­ بینند. معمولاً داوطلبان با بنیه علمی ضعیف ­تر به مراکز کوچک­تر و با توان آموزشی کمتر هدایت می­ شوند. این امر موجب وقوع دو اتفاق ناخوشایند می‌­شود. اولا دانش ­آموختگان زیاد با توان و کیفیّت بسیار متفاوت خارج می­ شوند. ثانیا ضعف علمی و توان آموزشی مؤسسات کوچک و تازه تأسیس این فاصله را به ­مراتب تشدید می­ کند که از نظر عقلی و شرعی یک نوع کاستی مسئولیت ­آور خواهد بود.
گسترش کمی آموزش عالی و آسیب­ های ناشی از آن
نماینده ویژه وزیر علوم در اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی تاکید کرد: در دهه ۸۰ تقاضای گسترده اجتماعی برای ورود به آموزش عالی از یک­ سو و عدم برآورد صحیح از نیاز کشور به دانش ­آموختگان دانشگاهی از سوی دیگر، توسعه کمی و بدون پشتوانه برنامه­ ای آموزش­ عالی را به دنبال داشت. به­ طوری که تعداد زیادی مؤسسات آموزش ­عالی بدون توجه به رعایت حداقل زیرساخت ­های لازم در بسیاری از شهرها ایجاد شد. البته نقش مقامات محلی، نمایندگان مجلس و گاه فشارها و مداخلات آنها در ایجاد شتاب زده و خارج از استاندارد این مراکز بی ­تأثیر نبوده است. در نتیجه، برای تعداد قابل توجهی از مؤسسات آموزش عالی در هنگام تأسیس رسالت­ ها و مأموریت­ های مشخص و شاخص ­های کیفی مورد نیاز در این گسترش تعریف و لحاظ نشده است. هم اکنون وجود این مراکز مستقل از یکدیگر، همراه با برنامه ­های پذیرش دانشجو در رشته ­های مشابه و تکراری و بی­ ارتباط با نیازهای اجتماعی و اقتصادی یکی از معضلات پیش روی آموزش عالی است.
وی ادامه داد: با گسترش وسیع آموزش عالی، تعداد دانش­آموختگان طی سال­ های متمادی رو به فزونی نهاده است و آمارهای موجود نشان می­ دهد که توازن عرضه و تقاضا در چند سال اخیر کاملا به نفع عرضه برهم خورده است و با تعداد روز افزونی از دانش­ آموختگان دانشگاهی در مقاطع مختلف روبه ­رو هستیم که برنامه جامع و وسیعی برای اشتغال آن­ها لازم است.
دکتر رحیمی تاکید کرد: مدیران ارشد نظام، متخصصان امور و صاحب­نظران اجتماعی براین باورند که گسترش آموزش عالی باید هدفمندتر و با تناسب بیشتر با برنامه ­های توسعه ای کشور و انطباق بهتر با افق چشم­ انداز جمهوری اسلامی باشد. به عبارت دیگر، ادامه سیاست­ های فعلیِ تولید انبوه دانش­ آموخته دانشگاهی، به­ ویژه بدون توجه به نیازهای بازار کار، دیگر منطقی و پذیرفته شده نیست.
سابقه ساماندهی مؤسسات آموزش عالی در ایران
به گفته نماینده ویژه وزیر علوم در اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی، ساماندهی مؤسسات آموزش عالی پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اقدامات مهم و راهگشا بوده است؛ که این مهم طیّ برنامه ­ریزی ­های کارشناسانه به انجام رسیده است. به عنوان مثال دانشگاه ­های خواجه نصیرالدین طوسی و علامه طباطبائی از تجمیع مؤسسات کوچک و بعضا در حال انحلال پدید آمده ­اند و در حال حال حاضر از دانشگاه­ های مطرح و پر افتخار کشور محسوب می­ شوند.
وی ادامه داد: همچنین دانشگاه­های متعددی در ایران مانند دانشگاه­ های تهران، تبریز، شیراز، مشهد، دارای واحدهای تابعه در شهری غیر از شهر محل استقرار خود بوده و هستند. به عبارت دیگر، یک مؤسسۀ آموزش عالی می ­تواند پردیس ­های متفاوت در شهرهای مختلف داشته باشد.
ساماندهی آموزش عالی در خارج از کشور
 وی تاکید کرد: در خارج از کشور نیز به عنوان مثال دانشگاه گرونوبل و دانشگاه سوربن امروزی، حاصل تجمیع چند واحد دانشگاهی هستند. همچنین در چند سال گذشته دانشگاه­ های پاریس ۱، پاریس ۲ و ..... در قالب دانشگاهی به نام پاریس اسکاله تجمیع شده ­اند. دانشگاه ­­های لندن (با ۲۱۳ هزار و ۲۷۰ دانشجو  که ۵۲ هزار نفر از این دانشجویان خارجی هستند) و کالیفرنیای آمریکا با شعب مختلف (۱۰ شعبه؛ با تعداد ۲۵۱ هزار و ۷۰۰ دانشجو و۲۱ هزار و ۲۰۰ عضو هیئت علمی) که از دانشگاه ­های مطرح دنیا هستند، دارای پردیس­ های مختلف و گاه با فاصله های نسبا زیاد هستند. در کشور بلژیک دانشگاه لوون دارای ۱۶ پردیس در شهرهای مختلف است و بیش از ۵۴ هزار دانشجو در قالب یک دانشگاه بزرگ مدیریت می­ شود.
دکتر رحیمی در خصوص ضرورت اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی می گوید: وجود تعداد کثیری از مؤسسات آموزش عالی فاقد حداقل شاخص­ های کیفی لازم، برهم خوردن توازن عرضه و تقاضای اجتماعی در بخش تربیت نیروی متخصص به نفع عرضه به طوری­که در حال­حاضر در بین اقشار مختلف جامعه، بیشترین درصد بیکاران به دانش­آموختگان دانشگاهی اختصاص دارد، ضعف تناسب نوع رشته­ های دانشگاهی با نیازهای تخصصی مشاغل مختلف اجتماعی، کاهش چشمگیر متقاضیان ورود به دانشگاه­ هاکه منجر به خالی ماندن تعداد قابل توجهی از ظرفیت­ های پذیرش آموزش عالی به­ خصوص در مؤسسات کوچک و مستقر در شهرستان­ها شده است و محدود بودن اعتبارات آموزش عالی و نبود چشم­اندازی روشن برای رشد جهشی این اعتبارات، که عدم امکان حمایت کامل از کیفی ­سازی و گسترش همه جانبه مؤسسات را به دنبال دارد از عواملی بود که اجرای این طرح را در کشور ضروری کرده است.
مشاور وزیر علوم همچنین معتقد است که از منظر ساماندهی و با توجه به موارد بالا تعداد قابل توجهی از مؤسسات آموزش عالی کشور تصویر ناقصی از دانشگاه را به نمایش می­ گذارند. در صورت ادامه وضع موجود غالب مؤسسات مذکور آینده نامعلومی دارند. چون نه می­ توان به علل فوق­ الذکر آنها را گسترش داد و نه به مصلحت کشور است که وضع موجود را با این ضعف ­ها و کاستی ­هاحفظ کرد و ادامه داد.
اهداف اصلی ساماندهی آموزش عالی
نماینده ویژه وزیر علوم در اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی به اهداف اصلی اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: ارتقای کیفی که بر ارتقای شاخص های کیفی، کارآمدی بیشتر و سرآمدی علمی در سطح ملی و تراز بین­ المللی و نیز نقش­ پذیری بهتر مراکز علمی در توسعه اجتماعی تأکید دارد، متناسب ­سازی کمی که در جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه، سازگاری کیفی و متوازن سازی تدریجی ارتباط تخصصی دانش آموختگان با بازار کار تعریف می شود و استفاده بهینه از منابع که کاهش هزینه­ های سربار دولت و استفاده بهینه از ظرفیت­ ها و نیز توجیه تربیت نیروی انسانی متخصص از منظر اقتصادی را به تصویر می­ کشد سه هدف اصلی اجرای طرح را شامل می شود.
وی ادامه داد: برنامه ساماندهی نه تنها آینده مؤسسات را روشن می ­کند بلکه امکان برنامه ­ریزی راهبردی را مبتنی بر آینده ­پژوهی و مأموریت­ گرائی برای مؤسسات سامان یافته نیز فراهم می ­آورد. در واقع، در برنامه ساماندهی بازآرایی جغرافیایی، تبدیل تخصصی، تجمیع کیفی و ادغام کمی مؤسسات آموزش عالی کشور به منظور نقش­ پذیری بیشتر دانشگاه­ها در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور، متوازن کردن تدریجی تربیت نیروی انسانی متخصص با نیازهای اجتماعی و تقاضای بازار کار، ارتقای کیفی دانشگاه ­ها و کاهش نرخ رشد هزینه ­های رسمی آموزش عالی مد نظر است.
معاون وزیر علوم همچنین در خصوص برخی از اصول و سیاست­ های ساماندهی آموزش عالی تاکید کرد: ساماندهی، شامل تمام مؤسسات آموزشی و پژوهشی (به استثنای مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت)، نهادهای فناورانه (پارک­ های علم و فناوری، مراکز رشد و نوآوری) اعم از توسعه­ یافته و در حال توسعه، دانشگاه­های سراسری (مانند دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام­نور، دانشگاه جامع علمی­ کاربردی، دانشگاه فنی و حرفه ­ای)، مؤسسات غیر دولتی غیر انتفاعی مؤسسات وابسته به نهادهای عمومی و اجرایی می­شود که با اولویت و در طول برنامه زمانی مشخص اجرا می شود. جهت ­گیری اصلی طرح ساماندهی، محدود­سازی و کوچک­ سازی آموزش عالی نیست، بلکه افزایشِ هدفمند اثربخشی است.
به گفته وی، صرفه­ جویی ناشی از ساماندهی مصروف ارتقای کیفی، تعریف و پیاده ­سازی برنامه ­های جدید، توسعه رشته­ های جدید مورد نیاز، تکمیل فضاهای مورد نیاز موجود، تجهیز آزمایشگاه ­ها، و نظایر این­ ها می­ شود. لذا در سال ­های بعد به رغم کاهش احتمالی تعداد دانشجو (در موسسه) از اعتبارات مؤسسه کاسته نمی ­شود.
در طرح ساماندهی، هیچ هیات علمی یا کارمندی به اجبار کنار گذاشته نمی‌شود
دکتر رحیمی در ادامه خاطرنشان کرد: در طرح ساماندهی هیچ فردی اعم از هیئت علمی یا کارکنان غیر هیئت علمی به اجبار از سیستم کنار گذاشته نمی ­شود؛ هیچ امکاناتی از مؤسسه (موجود یا جدید) خارج نمی ­گردد؛‌ اعتبارات کلی کاهش نمی ­یابد؛ پس از ساماندهی روند افزایشی متداول بودجه سالانه با توجیه برنامه ­ها ادامه خواهد یافت. واضح است که ضوابط احراز حداقل شرایط عمومی و خاص نیروی انسانی اعمال خواهد شد.
وی افزود: در طرح ساماندهیی حتی الامکان استقلال خارجی (مانند مؤسسات تحت نظارت دانشگاه معین) و یا داخلی (مانند پردیس ­های دانشگاهی پس از تجمیع و یا الحاق) تمام مؤسسات دارای مجوز حفظ می ­شود. علاوه بر این نام­ های فعلی مؤسسات که جنبه ملی و بین ­المللی یافته­ اند حفظ می­ شوند.
معاون وزیر علوم با بیان اینکه در طرح ساماندهی به شاخص­ های مقایس ه­ای کمی (تعداد دانشجو در صد هزار جمعیت استان و نظایر آن) و کیفی آموزش عالی در استان­ های مختلف توجه می­ شود، گفت: دراین طرح ساماندهی رشته­ ها هدفمندتر و متناسب با نیازها تنظیم و به پذیرش دانشجو مبادرت خواهد شد و  نیاز بازار کار به دانش ذ­آموختگان موسسات واقع در هر منطقه با کمک دستگاه­ های اجرایی و مسئول به صورت تقریبی معین می­ شود. رشته ­ها و مقاطع تحصیلی و نیز تعداد مؤسسات واقع در هر منطقه، متناسب با نیازهای برآورده شده تعیین خواهد شد.
به گفته وی، در طرح ساماندهی، ‌اعمال شاخص­ه ای کیفی مصوب وزارت عتف برای رشته­ های فعال فعلی و نیز درخواست­ه ای جدید با دقت و جدیت اعمال می­ شود. وضعیت فعلی مؤسسات بر این اساس اصلاح و یا تغییر می­ یابد. همچنین مأموریت مؤسسات و ساماندهی رشته­ ها براساس ‌مفاد اسناد آمایش استانی، منطقه ­ای و همچنین سند ملی آمایش و برنامه­ های علم و فناوری استان ­ها انجام می­ شود.
توقف گسترش رشته های کارشناسی
نماینده ویژه وزیر علوم در اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی همچنین تاکید کرد: عدم گسترش کمی دوره­ های کارشناسی پیوسته و متناسب­ سازی محتوای آنها با نیازهای اجتماعی و اقتضائات طرح آمایش سرزمین، و در صورت لزوم محدودسازی برخی از این دوره­ها در تعدادی از مؤسسات، کمک به ارائه آموزش­ های با استانداردهای بالا، تشویق به انجام پژوهش­ های هدفمند و مشارکت در توسعه فناوری ­های معطوف به کاربرد و مورد نیاز کشور، حفظ و گسترش ظرفیت­ های کیفی مؤسسات غیر دولتی – غیر انتفاعی دارای شاخص­ های قابل قبول و محدود کردن مؤسسات فاقد شاخص­ های لازم و حفظ، تقویت، و گسترش دوره ­ها با انعطاف­ پذیری عناوین و محتوای دوره ­ها متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشور از جهت گیری های اصلی طرح محسوب می شود.
به گفته وی،  وزارت علوم از سال ۱۳۹۷ انجام کار کارشناسی این موضوع را به صورت جدی و گسترده در قالب ساماندهی معطوف به تجمیع و الحاق پیگیری کرده است. برنامه ساماندهی مؤسسات با پشتوانه اطلاعات فراهم شده، جلسات متعدد و مستمر با صاحب ­نظران و مدیران آموزش عالی هر استان، بازدید و مذاکره میدانی در استان­های مختلف، و بررسی­ های دقیق کارشناسی در ستاد وزرات، تدوین و برای اجرا آماده شده و به تصویب ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و شورای گسترش و برنامه­ ریزی آموزش عالی رسیده است و نهایتا پس از تصویب مراجع قانونی ذی ربط در حال پیاده­ سازی است.
نماینده ویژه وزیر علوم در اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی در پایان با بیان اینکه ما در اجرای این طرح بحثی با عنوان ادغام نداریم، گفت: درحال حاضر حدود ۲۰ موسسه به دانشگاه های استانی الحاق شده است و بر اساس برنامه قرار است ۳۰ تا ۳۵ دانشگاه دولتی تا اول مهر به دانشگاه های مرکز و بزرگ ملحق شوند.