محمود امانی در جلسه شورای مدیران دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش که به منظور بررسی فعالیت ها و کارهای اولویت دار دبیرخانه شورای عالی برگزار شد، افزود: بر اساس قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش، این شورا مرجع سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه آموزش و پرورش کشور است و هیچ طرح و برنامه ای در حوزه آموزش و پرورش نباید بدون تایید و کار کارشناسی شورای عالی آموزش و پرورش در مراجع قانونی تصویب شود.
وی اظهار داشت: اولین جایی که مسائل آموزش و پرورش باید در آن طرح و بررسی و کارشناسی شود، شورای عالی آموزش و پرورش است. بنابراین هیچ یک از مقررات آموزشی و پرورشی کشور که با وظایف شورای عالی آموزش و پرورش مربوط است، قبل از تصویب در شورا رسمیت ندارند؛ مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش در حدود اختیارات این شورا برای موسسات آموزشی و پرورشی لازم الاجراست.
امانی اضافه کرد: یک سری کارها و فعالیت های فوری و زمان دار وجود دارد که باید در اسرع وقت پیگیری و تکلیف آنها مشخص شود. نباید کارها و طرح ها مشمول گذر زمان شوند؛ مجریان و متصدیان این کارها و طرح ها با طراحی یک سازوکار مشخص و معین آنها را به سرانجام برسانند.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: یک نکته ای که باید مورد توجه جدی قرار گیرد، کیفیت انجام کارهاست، کاری که کمیسیونها و واحدها انجام می دهند باید از آنچنان کیفیتی برخوردار باشد که وقتی به مدیریت دبیرخانه ارجاع می شود کمترین زمان را برای اصلاح و ارائه به صحن علنی شورای عالی را به خود اختصاص دهد.
امانی اظهار داشت: تمام موضوعات و طرح هایی که به دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش ارائه می شود اولویت بندی شده و برای انجام آنها سازوکار مشخص و معینی تعریف شود. در کارهایی که همکار استراتژیک هستیم باید فرد محوری آن مشخص شود، مانند سازمان تعلیم و تربیت کودک، سازمان سمپاد، آموزش از راه دور و... یک فرد باید مسئولیت پیگیری انجام امور آنها را بر عهده بگیرد.
امانی ابراز داشت: بحث دیگری که نیازمند توجه جدی همه واحدها و کمیسیونهاست بحث کنشگری در مسائل و موضوعات مختلف آموزش و پرورش است، یعنی رفتن به سوی مسئله های مختلف نظام تعلیم و تربیت و بررسی کارشناسی آنها و ارائه راه حل متناسب با موضوع و شرایط جامعه است.
وی تاکید کرد: نباید اجازه بدهیم دستگاهها و نهادها، مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش که به منظور تسهیل روند نظام تعلیم و تربیت و ارتقای جایگاه مدارس، شورای مدرسه و... تهیه، تدوین و تصویب می شوند را نادیده بگیرند.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش بیان کرد: مطالبه گری در مورد مصوبات شورای عالی یکی دیگر از موضوعاتی است که باید به آن توجه نمود. اصل نظارت باید بر مطالبه گری برای اجرای دقیق، منظم و منسجم مصوبات شورای عالی متمرکز شود تا کسی به خود اجازه ندهد قانون را زیر پا بگذارد.
وی افزود: یکی دیگر از موضوعاتی که باید به آن توجه نمود، طراحی یک نظام اطمینان بخش برای دستیابی و اطلاع یابی از سرشاخه های اخبار و رویداهای آموزش و پرورش است.
امانی اظهار داشت: باید خانواده های دانش آموزان و معلمان به این باور و اطمینان برسند که دستگاهی هست که پیگیر مسائل مختلف آموزش و پرورش از جمله امور مدرسه و اجرای دقیق قوانین و مقررات آن است.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در پایان تاکید کرد: برای انجام این کارها و فعالیت ها نیازمند همت و مشارکت و همراهی و همکاری همه همکاران دبیرخانه و فرهنگیان عزیز هستیم.