معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اثرات مثبت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیشرفت‌های علمی کشور دیده می‌شود.
۳۷ سال از تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گذرد، نهادی که در ابتدا به عنوان یک ستاد و با هدف سامان‌دهی دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز فرهنگی شکل گرفت؛ اما به تدریج با گسترش و تغییر کاربردی به عنوان نهادی سیاستگذار در حوزه مسائل فرهنگی کشور به فعالیت خود ادامه داد.
شورای عالی در این سال‌ها مصوبات بسیاری در حوزه‌های فرهنگی داشته و هدف خود را بررسی و حل همه مسائل روز در این حوزه می‌داند؛ اما این عملکرد با انتقاداتی از سوی کارشناسان مواجه است. در آستانه تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و در راستای بررسی انتقادات مطرح شده به عملکرد شورا، با بهروز طهماسب کاظمی معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت‌وگو کردیم که در ادامه آمده است؛
در ابتدا در مورد پیشینه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن در حوزه‌های فرهنگی و آموزشی توضیح بفرمایید.
شورای عالی انقلاب فرهنگی با تدبیر امام خمینی(ره) در سال ۶۳ تشکیل شد. تشکیل شورا به زمانی برمی‌گردد که ستاد انقلاب فرهنگی پس از دوره‌ای محدود و بر اساس مأموریتی که حضرت امام(ره) به آنها محول کرده بودند، یعنی هماهنگ کردن مأموریت دانشگاه‌ها و آموزش‌های دانشگاهی با اهداف و آرمان‌های انقلاب تشکیل شد.
از این رو، سیاست‌گذاری و مدیریت کلان حوزه آموزش، علم و فرهنگ از ابتدا به شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شد و این روال در دوره‌های مختلف با مأموریت‌های مقطعی که هر دوره حضرت امام و سپس مقام معظم رهبری به شورای عالی محول کردند، ادامه پیدا کرد. نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌گذاری کلان، هماهنگ‌کننده دستگاه‌ها و رفع‌کننده موانعی است که در این حوزه‌ها به وجود می‌آید تا بتوانیم به آرمانها و چشم انداز تعریف شده برای نظام اسلامی و کشورمان دست یابیم.
دستاوردهای شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۳۷ سال فعالیت
شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای ایفای مأموریت‌های محوله تاکنون ۲ هزار و ۳۴۸ مصوبه مسئله‌محور داشته است. برخی از این مصوبات، از جنس سیاست‌گذاری است و برخی از جنس اقدام تأسیسی؛ یعنی تأسیس سازمان یا یک فرآیند. مدیریت و نظارت بر عملکرد این سازمانها پس از مدتی به سایر نهادها واگذار شده‌اند. مثلا سازمان سمت یا مرکز نشر دانشگاهی اوایل انقلاب از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شدند و کم‌کم مدیریت آنها به کلی به وزارت علوم تحقیقات و فناوری واگذار شد. برخی دیگر از مصوبات شورا از جنس آیین‌نامه بوده است مانند آیین‌نامه‌هایی که در مورد تشکل‌های دانشجویی تصویب شد. علاوه بر این بعضی از مصوبات شورا جنبه یک صلاحیت و کارویژه دارد. بدین معنی که شورا صلاحیت تصمیم‌گیری در مورد یک موضوع بلاتکلیف را به یک سازمان واگذار کرده و یا مأموریت ویژه‌ای را به یک سازمان محول نموده تا مسأله‌ای را حل کند.
۶۵ درصد از مصوبات شورا یعنی هزار و ۵۲۲ مصوبه تا امروز، مربوط به حوزه آموزش، علم و فناوری بوده است. همچنین ۲۷ درصد از مصوبات یعنی ۶۲۲ مصوبه مربوط به حوزه فرهنگ است و هشت درصد مصوبات مربوط به هر دو حوزه هستند. ۱۲ درصد مصوبات شورای عالی مصوباتی است که توسط شورا در یک نظام نظارت و ارزیابی متناسب با شرایط نوپدید کشور بازنگری و اصلاح شده است.
شورای عالی حدود ۸۰ نهاد و دانشگاه در حوزه آموزش، علم و فناوری و فرهنگ تأسیس کرده است. از جمله این مصوبات می‌توان به جامعه المصطفی اشاره کرد که تأثیرات عمیقی در ارتقای هویت فرهنگ اسلامی و انقلابی در کشورهای مختلف داشته است. همچنین جایزه مصطفی که ابزاری قوی برای دیپلماسی علمی کشور و جهان اسلام است. یا جایزه جهانی سردار سلیمانی که تأثیرات عمیقی در نظام گفتمان‌سازی مقاومت و استکبارستیزی در جهان خواهد گذاشت.
در سالهای اخیر هم شورا مصوبات مهمی داشته است. مانند سیاست‌های علمی و فرهنگی رونق تولید، که با یک رویکرد راهبردی روابط بین فرهنگ و اقتصاد را بررسی کرده و سعی در توسعه فرهنگ و رفع موانع فرهنگی تولید در جامعه دارد. یکی دیگر از مصوبات، سیاست‌ها و برنامه‌های اقدام عملی و فناورانه و فرهنگی جهش تولید است که در حال پیگیری است. همچنین مدیریت منابع انسانی و مشاغل تربیتی وزارت آموزش و پرورش با چالش‌هایی همراه بود که شورای عالی پیگیری و حل کرد.
سیاست‌های راهبردی رسانه‌ای دوران کرونا یکی دیگر از مصوبات شوراست. همه می‌دانیم وقتی یک تنش اجتماعی ناشی از یک واقعه بیرونی مانند بحران‌های طبیعی پیش می‌آید، باید جامعه را آرام کرد؛ اما گاهی رسانه‌ها به جای ایفای نقش اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی عالمانه و هوشمندانه به مردم تبدیل به ابزاری برای افزایش فشارهای روحی می‌شوند. به همین دلیل، لازم است رسانه‌ها از نقش خود در این مقاطع آگاه بوده و به صورت هماهنگ عمل کنند.
سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک از جمله مصوبات اخیر شوراست. سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی هم ذیل نقشه جامع علمی کشور تصویب و ابلاغ شده است. راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان هم از دیگر مصوبات شوراست.
گاهی اثرات این اقدامات چندان دیده نمی‌شود؛ اما اگر بعد از مدتی این مصوبات را از جنبه اثرسنجی اجتماعی مورد بررسی قرار دهید متوجه عمق تأثیرات این مصوبات خواهید شد. از طرفی اگر به فرآیند تصویب این سندها نگاه کنید، میبینید که کارشناسان خبره‌ای که سال‌هاست در حوزه سیاست‌گذاری کلان در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند کلمه به کلمه و واژه به واژه سند را چندین و چندبار با روش‌های مختلف بررسی و مورد مداقه قرار می‌دهند.
ایجاد یک نظام واکنش سریع در مسأله‌یابی تا اجرای راه‌حل مسائل حسب دستور و خواسته مقام معظم رهبری یک ضرورت انکار نشدنی است.
به طور کلی هر موضوعی دارای وجوه نظری و عملی است که وجوه نظری باید با آرمانها و اهداف بلند انقلاب اسلامی هماهنگ باشند. البته به لحاظ فنی مبنا قراردادن این وجوه نظری در برنامه‌های عملیاتی برای دستیابی به اهداف کار دشوار و دقیقی است. همین موضوع باعث می‌شود که گاهی در فرایند تصمیم‌گیری در یک موضوع اعلام می‌شود، شورا چابک نیست. گاهی بررسی اثرات عمیق یک تصمیم در سطح ملی در جامعه زمان بر خواهد شد و دستیابی به یک راه حل درست کاری دشوار است و سرعت در تصمیم‌گیری در مواردی آفت است؛ اما حسب دستور و خواسته مقام معظم رهبری ایجاد یک نظام واکنش سریع در مسأله‌یابی تا اجرای راه‌حل مسائل یک ضرورت انکار نشدنی است.
با توجه به تغییرات اخیر در اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، به نظر شما این تغییرات در کارکرد و اهداف شورا تغییر ایجاد می‌کند؟
اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی از زمان تشکیل این شورا تاکنون چندین بار حسب ضرورت‌های راهبردی و مأموریت‌های خاصی که به شورا محول می‌شود توسط مقام معظم رهبری تغییر کرده‌اند. با توجه به حکم جدیدی که رهبر معظم انقلاب به شورا ابلاغ کرده‌اند و براساس رویکردهایی مانند جوان‌گرایی و استفاده بیشتر از توانمندی تخصصی اعضای حقیقی شورا، مانند دوره‌های قبل اینطور صلاح دانسته‌اند که تغییراتی در اعضای حقیقی شورا صورت گیرد. در هر حال شورا موظف است که در راستای احیای تمدن نوین اسلامی و حل مسائل موجود و رفع موانع در حوزه مأموریتی خود اقدام کند. به عبارت دیگر، تدوین برنامه در مورد هر کدام از آسیب‌ها، هماهنگی دستگاه‌ها و همچنین مأمور کردن دستگاه‌ها در قوای سه‌گانه از جمله وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی است. امید است با چشم‌انداز وسیعی که در این دوره از سوی مقام معظم رهبری برای چهلواره دوم انقلاب ترسیم شده است بتوانیم گام‌های مؤثری برداشته و به آنها دست یابیم.
اشاره شد به هماهنگی نهادها، متاسفانه یکی از مشکلاتی که در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی دیده می‌شود، تداخل نهادهای تصمیم‌گیرنده است. به این معنا که در برخی موارد مانند کنکور، شورا و مجلس همزمان به یک موضوع وارد می‌شوند و نوعی تداخل تصمیم‌گیری ایجاد می‌شود. به نظر شما ریشه این مشکل چیست؟
این مشکل ناشی از ابهاماتی است که بنا به سلیقه افراد ممکن است شکل بگیرد. این تداخل مأموریت‌ها در بین بزرگان نظام از جمله مقام معظم رهبری، اعضای شورا و مدیران ارشد کشور به طوری که در رسانه‌ها دیده می‌شود، برجسته نیست. با این حال برای ابهاماتی که هر از چند گاهی مطرح می‌شود، تمهیداتی در حال اندیشیدن است.
در همین دوره جدید مأموریتی از سوی مقام معظم رهبری به شورا محول شده که بر اساس آن، شورا موظف به شفاف‌سازی و ارائه راهکار برای رفع این ابهامات در بازه زمانی کوتاه و ارائه آن به رهبر معظم انقلاب است. در پیوست حکم مقام معظم رهبری که به شورا ابلاغ شد، مقرر شده که شورا برنامه تحولی خود را متناسب با چهلواره دوم انقلاب طراحی و به ایشان ارائه دهد. این برنامه باید متناسب با تمام شئون و ارکان شورا اعم از خود شورا، دبیرخانه، کمیسیون‌های تخصصی، نسبت شورا و روابطش با سایر ارکان نظام و دستگاه‌های فرهنگی باشد. ان شاءالله این گزارش پس از تصویب خدمت مقام معظم رهبری رهبری ارائه خواهد شد و در صورت تأیید ایشان، مبنای کار قرار خواهد گرفت.
بدین منظور با تأکید معظم‌له کمیته‌ای متشکل از اعضای شورا شکل گرفته و متوسط در هفته ۲ جلسه مفصل در دفتر دبیر محترم شورا برگزار می‌شود. تاکنون حدود ۱۰ جلسه تشکیل شده و برخی جلسات از صبح تا شب ادامه دارد تا مأموریت محوله را به سرانجام برساند.
با توجه به اهتمام رئیس محترم جمهور به این امر قرار شده جلسات شورا نیز حتی‌الامکان به صورت هفتگی برگزار شود و ساختار و سازمان گزارش به علاوه آنچه که باید به عنوان مبنا قرار بگیرد در جلسات بحث شود و پس از تصویب برنامه تحولی محضر مقام معظم رهبری ارائه شود.
در زمینه کنکور همانطور که عرض کردم برخی از حوزه‌های مأموریتی شورا مسائل مدیریت کلان منابع انسانی کشور، آموزش عالی، تولید علم و مسائلی از این دست است. کنکور هم ذیل همین مسائل قرار می‌گیرد. چرا که درگیری جوانان با کنکور از زمان آموزش ابتدایی آغاز می‌شود تا رسیدن به عصر نخبگی ادامه می‌یابد. همه این مسائل حوزه ماموریت شوراست. طبیعتا شورا نهادی است که باید خط مشی‌های کلان کشور در این حوزه را تعیین کند. توجه شورا به کنکور به عنوان جزئی از مسائل کلان کشور به جا و درست است و باید پیگیری شود.
از طرفی احساس تداخل در مأموریت‌ها و اقدمات نهادهای حاکمیتی مربوط به کشور ما و به خصوص شورای عالی و سایر دستگاه‌ها نیست و در همه دنیا این اتفاق می‌افتد که مرز بین سیاست، قانون و آیین‌نامه نزدیک بوده و گاهی خلط می‌شود. اما با تدبیر مسئولان امر مرتفع می‌گردد.
رویکرد شورا مسأله محوری است و بر اساس آن وقتی مسئله‌ای در کشور شکل می‌گیرد، باید برای آن راه‌حلی پیدا کرد.
در هر حال، رویکرد شورا مسأله محوری است و بر اساس آن وقتی مسئله‌ای در کشور شکل می‌گیرد، باید برای آن راه‌حلی پیدا کرد. همه مسائل عمومی در کشور به همین صورت پیگیری می‌شوند. به همین دلیل، شورا برای حل مسائل کشور در برخی موارد از طریق تدوین سیاست عمل کرده و در مواردی دیگر اقدام تأسیسی مانند تأسیس فرایند یا تأسیس سازمان انجام داده است. این اقدامات گاهی به صورت مستقیم و گاهی به صورت غیر مستقیم و از طریق سایر دستگاه‌ها پیگیری می‌شود.
در تاریخ عملکرد شورا به کرات دیده می‌شود که به مسأله‌ای وارد شده و سازمان یا فرایندی را برای حل مسئله تأسیس کرده است. کنکور هم ذیل مسئله کلان مدیریت منابع انسانی است و شورا ناظر به مصوباتی که در این حوزه داشته، هم‌اکنون به مسئله جدیدی رسیده که شاید نیازمند تغییری ناگهانی است نه تدریجی. شورا بر خود لازم می‌داند استانداردهایی را تغییر دهد تا بتواند جهت‌گیری گاهاً نامناسبی که در جذب دانشجو اتفاق افتاده را مدیریت کند و فشار ناشی از کنکور بر منابع انسانی کشور به خصوص در دوره دبیرستان را کم کند.
یکی از وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که اگر در موردی مشاهده شد که اخلالی در نظام مدیریت کلان تربیت و رشد منابع انسانی کشور ایجاد شده، وارد عمل شده و مدیریت کند. مطمئنم مجلس شورای اسلامی نیز با همین رویکرد موضوعات را پیگیری کرده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و رؤسای محترم کمیسیون‌های مربوطه که در شورا به همین دلیل عضو هستند با پیگیری موضوع این مشکلات را مرتفع می‌کنند.
نکته‌ای که در مورد شورا وجود دارد این است که چون معمولا بزرگان و عقلای کشور در مورد این موضوع تصمیم می‌گیرند، در گفت‌وگوهای اقناعی به بهترین نتایج خواهند رسید. گفت‌وگوهایی که در سطح کلان کشور در این زمینه شکل می گیرند سازنده هستند. مطمئن باشید که تصمیمی که پس از گذراندن این مراحل در کشور گرفته می‌شود، بهترین تصمیم در شرایط موجود خواهد بود. به نظر بنده بازنمایی این موارد، در کشور بالندگی ایجاد می‌کند. وظیفه رسانه‌ها هم رساندن نقدها به گوش صاحب نظران است.
عدم پاسخگویی یکی از نقدهایی است که به شورا وارد می‌شود. این که جزئیات مصوبات و جلسات کارشناسی منتشر نمی‌شوند و به همین دلیل، معمولا کارشناسان انتقاد می‌کنند که مصوبات شورا کارشناسانه نیست یا اگر هم باشد، به دلیل نبود پاسخگویی مناسب از سوی شورا جامعه در جریان قرار نمی‌گیرد.
نظام اطلاع‌رسانی شورا، نظامی پویا و فعال است؛ اما گاهی رسانه‌ها انتظار دارند که همه ۴۰ نفر اعضای شورا در دسترس باشند. در حالی که وقتی مصوبه‌ای ارائه می‌شود، حاصل یک نظر جمعی است که ممکن است یکی از اعضای شورا مخالف آن باشد؛ اما جمع‌بندی شورا به سمت دیگری است.
باید به این نکته توجه کرد که برخی مسائل کلان کشور مانند کنکور یکی از عوامل فشار روحی برای جوانان است. باز کردن همه وجوه افتراقی و اختلافی موضوعاتی مانند کنکور، استرس جوانان را زیاد می‌کند.
سیاست در مورد موضوعاتی مانند کنکور این است که جزئیات شرح داده نشود. اگر یادتان باشد شیوه ما در مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی هم همین بود که به جای مصاحبه، اطلاعیه صادر کنیم. چون وقتی در مورد مسائل حساس مانند کنکور یک پیام واحد منتقل نمی‌شود و حرف‌هایی گفته می‌شود که مختص جلسات کارشناسی‌اند، اگر این حرف‌ها در فضای رسانه‌ای بیاید، استرس داوطلب را زیاد می‌کند.
اگر شما هم به جای رسانه، در جایگاه شورا بودید، همین تصمیم را می‌گرفتید. اما گفتگوی بین افراد و صاحبنظران پشت درهای بسته با اطلاعات دقیق و بررسی‌های فنی، بهترین تصمیم را برای کشور به ارمغان خواهد آورد. اما در حوزه‌های دیگر که موضوعات معمولا عمیق فرهنگی کشور هستند، اطلاع‌رسانی بسیار گسترده و همزمان انجام می‌شود.
سامانه جمع‌سپاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، این امکان را فراهم می‌کند که صاحبنظران و کارشناسان آن حوزه پیش از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی نظر خود را در مورد موضوع مورد بحث ارائه دهند.
در این راستا شورا در این سال‌ها فراتر از توقع شما گام برداشته است. نظام سیاست‌گذاری کلان شورا در حوزه‌هایی که نیاز به ارتباط با نخبگان دارد اقدام به نظارت و ارزیابی پیشینی نموده است. سامانه جمع‌سپاری شورا، فرصتی برای بررسی مسائل کشور به صورت کلان از طریق همه آحاد جامعه را فراهم می‌کند. سامانه جمع‌سپاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، این امکان را فراهم می‌کند که صاحبنظران و کارشناسان آن حوزه پیش از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی نظر خود را در مورد موضوع مورد بحث ارائه دهند.
از طرفی چند نظام ارتباطی در دبیرخانه شکل گرفته است. نخست ارتباط با مردم؛ دسته دوم ارتباط با نخبگان که جمع‌های محدودتری هستند؛ لایه سوم ارتباط با سایر سازمانها و دستگاه‌ها، و چهارم لایه درونی، سامانه‌هایی در دبیرخانه وجود دارد که موضوعات مورد بررسی در شورا را در اختیار اعضا قرار می‌دهد که قبل از جلسه موضوع را ببینند، خودشان کار فنی کرده و اظهار نظر کنند تا در زمان محدود جلسه شورا بتوان به تصمیمی سریع رسید.
از این رو، دبیرخانه در شورای عالی صرفاً یک نهاد اجرایی نیست و سازمان پشتیبانی‌کننده فکری، پژوهشی و اجرایی است که هم‌اکنون ده‌ها نیروی پژوهشگر و فکور با تحصیلات دکتری دارد که به صورت تمام وقت در دبیرخانه فعالیت می‌کنند. این افراد با سابقه بیش از ۲۰ سال در سیاست‌گذاری کلان کشور، مسائل پیش آمده را در یک شبکه بزرگ ارتباطی با نخبگان هر حوزه بررسی و ارائه می‌کنند. وقتی این اتفاق می‌افتد دیگر نگرانی برای پاسخگویی وجود ندارد.
علاوه بر این دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال ایجاد مرکز اطلاعات و داده‌های دقیق سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کلان است تا بتواند مبنای تصمیم‌گیری عالمانه در مورد مدیریت حوزه‌های فرهنگی و علمی شود. سازمان داده‌ای شورای عالی انقلاب فرهنگی به جرح و تعدیل تصمیمات کمک خواهد کرد، مثلا ممکن است تصمیمی که سه سال پیش تصمیم خوبی بوده است، هم‌اکنون نیاز به تغییراتی داشته باشد براساس داده‌های در دسترس در یک نظام چابک مورد بررسی قرار گرفته و تغییر کند.
پیگیری بخشی از تصمیمات گرفته‌شده بر عهده رسانه‌هاست. متاسفانه فقط برخی از مصوبات شورا از طریق رسانه‌ها پیگیری می‌شود و بسیاری از مصوبات اصلا پیگیری نمی‌شوند، در حالی که برخی مصوبات شورا اثرات بسیار عمیق و مثبتی دارند. اگر همه مصوبات شورا دیده شود، این سؤالات در مورد مصوباتی که گاهی اختلاف نظر در مورد آنها وجود دارد هم خیلی به چشم نمی‌آید.
البته مجموعه روابط عمومی دبیرخانه یک سازمان حرفه‌ای است که ناظر به مأموریت‌های شورا به صورت مستقیم و غیرمستقیم در مورد گفتمان‌سازی آنچه که به عنوان مبنا و پایه جهت‌گیری‌های حوزه علم و فناوری و فرهنگ در حال پیگیری است، فعالیت واطلاع رسانی می‌کند.
یکی از انتقادات وارد شده به شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که اسناد بالادستی تنها از سوی شورا تدوین و ابلاغ می‌شوند و کنترلی برای اجرا و عملیاتی شدن وجود ندارد. برخی کارشناسان معتقدند این مشکل به ضعف ساختاری شورا برمی‌گردد، نظر شما چیست؟
اگر همه مصوبات شورای عالی را بررسی کنید، تغییرات انفجاری که در برخی حوزه‌ها اتفاق افتاده را می‌توانید ببینید. مثلا نقشه جامع علمی کشور سال ۸۹ تصویب شد و در آن استراتژی‌هایی تعریف شد. ستاد اجرایی‌سازی نقشه که به عنوان ستاد علم در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کند، پیگیری اجرای شدن این سند را در دستور کار خودش دارد.
به جرات می‌توانم بگویم ستاد علم چندین هزار جلسه در مورد بندهای سند نقشه جامع علمی با وزرای مختلف، سازمان‌های مرتبط و نخبگان دانشگاهی داشته است. جلساتی که نظام تقسیم کار را برای دستیابی به اهداف، تدوین برنامه‌ها و مدیریت منابع پیگیری می‌کند.
بررسی نظام مدیریت علم در کشور با شاخص‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که از افق چشم‌اندازی که برای ۱۴۰۴ تعریف شده، گذشته‌ایم.
بررسی نظام مدیریت علم در کشور با شاخص‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که از افق چشم‌اندازی که برای ۱۴۰۴ تعریف شده، گذشته‌ایم. البته اگر مراقبت و پیگیری دنبال نشود، احتمالا به جایگاه قبلی برمی‌گردیم. شورا این مسئولیت را دارد؛ اما در بسیاری موارد خودش این کار را انجام نمی‌دهد. یعنی پس از تصویب سند، به عنوان یک سیاستگذار کلان، ده‌ها سند مانند سندهای علوم و فناوری‌های اولویت‌دار، زیست‌فناوری، نانوفناوری، هوافضا یا گیاهان دارویی ذیل آن سند تدوین می‌شود.
نکته‌ای که وجود دارد این است که اثراتی مانند اثرات ستاد زیست‌فناوری به صورت عرف اجتماعی دستاورد شورای عالی به حساب نمی‌آید. اما قطعا اینها اثرات عمیق شورای عالی در کشوراست.
ماهیت سندها، هدف‌گذاری و سیاست‌گذاری کلان و تعریف مأموریت برای هر کدام از سازمان‌هاست. به همین دلیل، نتایج برونداد شورا شناخته نمی‌شوند اما در گزارش‌ها اعلام می‌شود که در راستای سند نقشه جامع کشور شورای عالی این اتفاقات پیش رفته است.
در پاسخ به این انتقاد که سندنویسی شورا زیاد شده است، باید بگویم که این انتقاد کارشناسانه نیست چون هر حوزه‌ای که نیازمند هدف‌گذاری کلان باشد، نیازمند یک سند است که همه وجوه مسئله را بررسی کند و تبدیل به گزاره‌های بکند که آن وجوه را تعیین تکلیف می‌کنند.
هر تصمیم‌گیری در این حوزه‌ها، با توجه به گزارشات کارشناسی دبیرخانه شورا انجام خواهد شد. اگر بخواهیم تاثیر هر کدام از اسنادی که تاکنون نوشته شده‌اند را بررسی کنیم، باید چندین میلیون صفحه گزارش تهیه شود. مثلا برنامه راهبردی امروز دانشگاه آزاد دقیقا مطابق سند دانشگاه اسلامی نوشته شده است؛ اما قرار نیست برای اجرای آن شورا مستقیم وارد عمل شودو ان را به عنوان گزارش عملکرد شورا ثبت کنیم.
در برخی موارد شورا یک ماده واحده تصویب می‌کند که تأثیر بسیار زیادی دارد؛ اما چنین تأثیراتی قرار نیست به عنوان عملکرد شورا در نظر گرفته شود. مثلا موضوع مهدکودک‌ها در سالهای اخیر. به این معنا که کارشناسان معتقدند تربیت پیش از دبستان نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت کودک دارد. در این راستا، شورا سازمانی تحت مسئولیت وزارت آموزش و پرورش شکل داد که هدایتگری تربیت را در این مقطع سنی که احساس می‌شد متولی یکتا و مناسبی در کشور ندارد فراهم کند. این مورد تنها یک ماده واحده بود؛ اما در بلندمدت تأثیر عمیقی بر تربیت نسل‌ها خواهد داشت.
افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی یکی از مصادیق اختلافی است که اخیرا جنجال‌برانگیز شده، حتی به نوعی سیاسی شده است. افزایش ظرفیت چه فرآیندی را می‌گذراند و به نظر شما چه سرانجامی خواهد داشت؟
افزایش ظرفیت پزشکی هم ذی‌نفعان خودش را دارد و باید با بررسی‌های کارشناسانه تصمیم‌گیری شود. همه می‌پذیرند که امروز مناطق محروم کشور با کمبود پزشک مواجه هستند؛ اما برخی معتقدند که چالش اصلی ماندگار نشدن پزشکان در مناطق محروم است و برخی دیگر مشکل را عمومی تر و وسیع تر از آن می‌دانند.
داده‌های کشور در مورد تعداد پزشکان و نحوه آمایش آنها، شفاف و مشخص است. البته گاهی مواقع تعارض منافع سبب می‌شود که مصوبات به صورت غیرمنطقی بزرگنمایی شوند. در این راستا، شورا با همه نهادهای ذی‌نفع جلسه خواهد داشت.
در این جلسات داده‌های کشور در حوزه سلامت بررسی می‌شود و همچنین مسائلی مانند این که نظام پذیرش چگونه انجام شود که چالش‌های ارائه خدمات سلامت به حداقل برسد، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. پس از این بررسی، به زودی به صحن اصلی شورا خواهد رفت و اجماع حاصل خواهد شد. مطمئنم بهترین تصمیم در راستای منافع کشور در این زمینه اخذ خواهد شد.
منبع:ایسکانیوز
