به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ دکتر سعیدرضا عاملی؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از ابلاغ هفت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی ریاست محترم جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ جناب آیت الله دکتر رییسی خبر داد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ابلاغ نشدن 29 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی رییس جمهوری در سال‌های متمادی بیان کرد: در این زمینه گاهی بخش حقوقی ایراداتی بعد از تصویب مصوبه گرفته و گاهی دستگاه مجری ذی نفع به مصوبه ایراد گرفته است و یا به دلایل مختلف عدم ابلاغ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص نبوده است! درحقیقت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به نوعی از ابلاغ نشدن مصوبات، احساس نارضایتی کرده بودند. بعد از اینکه مصوبه‌ای به تصویب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد، قاعدتاً باید ابلاغ شود. همچنین حتی اگر اقدامات حقوقی و یا گرفتن نظر کارشناسی دستگاه ها مد نظر باشد، باید قبل از تصویب مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته باشد.
وی در ادامه افزود: مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در اختیار ریاست محترم جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، جناب آیت الله دکتر رییسی قرار گرفت و ایشان هم با گذراندن فرآیندهای لازم مصوبات، 7 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ کردند. به نظر می رسد 90 درصد مجموعه مصوبات در دست بررسی رییس جمهوری، ابلاغ خواهد شد.
دکتر عاملی ضمن اشاره به ابلاغ مصوبه "سند ملی حقوق کودک و نوجوان" اظهار داشت: این سند مهم در سال 1397 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است. این سند جامع متفاوت از سند "کنوانسیون حقوق کودک" است. جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ رسماً این کنوانسیون را به صورت مشروط پذیرفت، مشروط بر آن که مفاد "کنوانسیون حقوق کودک" هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد، این سند از طرف دولت ایران قابل پذیرش نیست. اما "سند ملی حقوق کودک و نوجوان" ضمن اینکه بسیاری از مولفه های مربوط به حقوق کودک چون حقوق فرهنگی، آموزشی و تربیتی، حقوق اقتصادی، حقوق قضایی، حق امنیت، حق کودکان اقلیت های دینی را توجه کرده است؛ در عین در سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بسیاری از مواد کنوانسیون حقوق کودک پذیرفته شده و در قالب سند انعکاس پیدا کرده است.

وی افزود: این سند با ساز و کار متفاوت و موضوع بندی شده به حقوق کودک و نوجوان توجه کرده است. سند "ملی حقوق کودک و نوجوان" بسیار قوی تر ، متنوع تر و فراگیرتر نسبت به کنوانسیون حقوق کودک تدوین شده است. نگاه موضوعی بحث هویت کودک، حوزه مرتبط با خانواده کودک، امور تعلیم و تربیت کودک، تفریح و بازی کودک و حتی امور اقتصادی کودک چون دارایی ها و مالکیت های آنها مورد توجه این سند قرار گرفته است. این مجموعه بسیار دقیق، توسط گروهی از حقوقدانان مجرب در شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده تدوین شد. خوشبختانه این سند ابلاغی مبنای روابط ایران با سازمان ملل بر محور کنوانسیون حقوق کودک  و سایر تعهد حقوقی بین المللی خواهد بود. این سند بالادستی تکالیفی را برای دستگاه های مختلف ایجاد کرده است که جنبه های حمایتی کودک در سند لازم الاجرا خواهد بود.
استاد دانشگاه تهران یکی از امتیازات این سند را توجه به کودکان استثنایی، کودکان بی سرپرست، ناتوانان جسمی عنوان کرد و گفت: جنبه حمایت کامل در دوران کودکی مبنای کار سند قرار گرفته است. نکته‌ای را که باید در خصوص اسناد بین المللی مرتبط با کیفیت زندگی انسان و جامعه انسانی مورد توجه قرار داد این که عموما این اسناد بر مبنای نگرش لیبرال و سکولار طراحی می شود و به جنبه الهی زندگی انسان بی توجه است. حتی اگر از مولفه‌هایی صحبت می‌کند که داری ارزش‌های الهی است مثل مثلا عدالت، ولی خدا و خالق عدالت و پیوند زندگی این جهانی به جهان آخرت را نادیده می‌گیرد و محصول آن یا توسعه انسانی ناقص است.
از سوی دیگر تفکر و سیاست یکپارچه سازی دنیای غرب، ناخواسته گرفتار یک نگاه سلطه آمیز بر جهان بر مبنای ارزش‌های آمریکایی و اروپایی است. سیاست یکپارچه سازی و همسان سازی فرهنگی" به نوعی بازگشت به سیاست شبیه سازی دوران هیتلر است ولی در زرورقی زیبا و به اصطلاح دموکراتیک.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: هیتلر در دوران حکومتش به دنبال شبیه سازی بود و خط مشی یکپارچه سازی اقلیت ها assimilation policy)) را دنبال می کرد. این سیاست، خط مشی درستی را دنبال نمی‌کند و پیامدهای اعتراضی زیادی را در جهان بوجود آورده و خواهد آورد. زمانی که اروپاییان به تنوع فرهنگ ها احترام می گذاشتند، موفق تر بودند تا زمانی که به سراغ سیاست یکپارچه سازی رفتند! همچنین بعضی از روسای جمهور اروپایی مطرح کردند که سیاست یکپارچه سازی برای ما پرهزینه است و باید به دنبال سیاست "یکی شدن" unification)) برویم! درواقع این سیاست اراده را از فضای اجتماعی و فرهنگی سلب می کند.
دکتر سعیدرضا عاملی با اشاره به این موضوع که نگاهمان به اسناد بین المللی تا زمانی که استقلال فرهنگی و اجتماعی کشور را دچار تعارض نکند، محترمانه است؛ گفت: ابلاغ "لغو سند یا بیانیه آموزش 2030" یکی دیگر از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که با همین نگرش مراحل مصوبه ای آن طی شده است. در سند لغو آموزش 2030 آمده است؛ هر نوع سند بین المللی و بالادستی که سیاست های تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران را تحت الشعاع قرار دهد، قابل پذیرش نخواهد بود؛ باید گفت این مورد تنها به سند آموزش 2030 مربوط نمی شود بلکه هر سندی که با موازین جمهوری اسلامی ایران و ارزش های اسلامی در تعارض باشد لازم‌الرعایه نیست.
وی اظهار داشت: در سال 2009 آمریکایی ها با همکاری اروپاییان سیاست جدیدی تحت عنوان "چند نهادی" را در پیش گرفتند. آنها عنوان کردند از سیاست تک قدرتی به سیاست چند نهادی منتقل شده ایم. بدین معنی که نهادهای بین المللی، جهان را اداره می کنند. چون آنها با سیاست یکجانبه نگری نمی توانستند ملت ها را قانع کنند و بازخوردهای شدیدی از کشورها دریافت می کردند بنابراین سیاست چند نهادی را در پیش گرفتند. "سازمان تجارت جهانی" نمونه ای است در این میان به وجود آمد تا تعرفه ها، ضوابط و مقررات خود را به جهان تحمیل کند. "گات" موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، معاهده ای بین المللی دیگری با هدف گسترش تجارت بین کشورهای عضو به وجود آمد.
استاد دانشگاه تهران از تحمیل چشم گیر قوانین و مقررات جهانی سخن گفت و افزود: باید از این نکته غفلت نکنیم که بسیاری از قوانین بین المللی در ظرف تفکر لیبرال طراحی می‌شود و این تفکر بنیانش بر عدم نقش وجودی خدا و دنیوی گرایی laicism)) است. بنابراین تعلیم و تربیت و نظام فرهنگی که تکیه بر قوانین دینی و مقررات الهی داشته باشد را نمی‌بینید. حال باید دید این موضوع برخاسته از چیست؟ اگر جمهوری اسلامی ایران از بعضی قوانین و مقررات جهانی سر باز می‌زند، به این علت نیست که جمهوری اسلامی ایران تفکر جهانی و بین المللی ندارد بلکه این موضوع به شکست‌های کشورهای اروپایی در پروژه‌های مختلف جهانی بر می‌گردد! به عنوان مثال؛ استراتژی "توسعه پایدار در اروپا" چرا به وجود آمد؟ توسعه پایدار برای این منظور به وجود آمد که توسعه صنعتی منشأ تخریب محیط زیست و انسان می‌شد بنابراین به ناچار سراغ توسعه پایدار رفتند. در واقع توسعه پایدار تلاشی بود برای توجه به مولفه‌های همه جانبه‌نگر مثل انسان، طبیعت و اقتصاد ولی منتهی به پایداری جامعه نشد.
دکتر عاملی در ادامه گفت: لذا همچنان شما می‌بینید دنیای غرب با نقص‌های بزرگ مواجه است مثل طلاق‌های گسترده، تنهایی انسان در جوانی تا پیری و حتی در دوره کودکی که منجر به گسترش خانواده‌های تک سرپرست شده است. متاسفانه تبعیت از همین فرهنگ در جامعه ایران، بخشی از جوانان را درگیر مشکلات عدیده اجتماعی و فرهنگی کرده است! به خاطر تبعیت از همین الگوی فرهنگی توسعه ناپایدار است که دچار تعارضات و مشکلات عدیده‌ای شده‌ایم. بعضی تصور می‌کنند بخش آموزشی 2030 مشکل داشته ولی واقعیت این است که اساسا الگوی توسعه پایدار مشکلات زیادی دارد.
 دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: "سیاست‌ها و اقدامات اساسی حمایت از ترویج نام‌ها و نشانه های اسلامی- ایرانی" هم یکی از مصوباتی است که ابلاغ نشده بود. زبان یک کشور، بنیان هویتی آن است. اگر زبان فارسی را از کالاهای ایرانی حذف کنیم و اسم‌ها و نامگذاری‌های غیر ایرانی را حاکم شود، دچار بی هویتی و تشویش اجتماعی می‌شویم. همچنین اگر تابلوهای کسب و کار شهری از اسامی ایرانی تهی شوند، زیستگاه زندگی نسل ایرانی، غیر فارسی می‌شود. باید گفت زبان، نظام معنایی و هویت ملی یک کشور را شکل می‌دهد. این سند ظرفیت‌ها و الزامات تبلیغی و ترویجی را فراهم کرده است تا در کالاها و نمایش نامگذاری‌های شهری زبان فارسی کاربردی‌تر شود. البته این سند نفی کننده دو زبانه بودن بعضی از علایم، کالاها، تابلوها و... نیست در صورتی که اصالت زبان فارسی تامین شود. در کشور آلمان که زبان متفاوتی با انگلیسی دارد! و یا در روسیه که مردم به زبان روسی سخن می‌گویند، یکپارچگی زبان ملی محسوس است.
وی به سند ابلاغی دیگر "شکل گیری کمیسیون فرهنگی ورزش" اشاره کرد و گفت: این سند ظرفیت کار فرهنگی را در ارتباط با شورای عالی انقلاب فرهنگی برای وزارت ورزش و جوانان فراهم می‌کند. البته اسناد دیگری چون اسناد "انرژی های جایگزین"، "معماری اسلامی ایرانی" و ذخائر ژنتیکی در نوبت ابلاغ قرار گرفته اند. که متعاقباً به اطلاع عموم جامعه خواهد رسید.