به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مقدمه این پژوهش نگاشته شده است که اقتصاد علم و فناوری يكی از مفاهيم اقتصادی است كه در سال‌های اخير مورد توجه مقام معظم رهبری و مسئولان كشور بوده و در اسناد بالا‌دستی نظام مانند سند چشم‌انداز  1404 و همچنین سياست‏‌های اقتصادی مقاومتی برآن تأکید شده است، از اهداف اقتصاد علم و فناوری يا همان اقتصاد دانش‌بنيان در سياست‏‌های اقتصاد مقاومتی می‌توان به ارتقای جایگاه جهانی کشور در اين زمينه، افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان به 50 درصد از کل اقتصاد کشور و دستیابی به رتبه اول اقتصاد علم و فناوری (دانش بنيان) در منطقه اشاره كرد.
همچنین در ادامه بیان شده است که چهار عامل به‌عنوان مهم‌ترين عوامل اثرگذار بر حرکت اكثريت جامعه به‌سمت اقتصاد دانش‌بنیان است:
الف) تغيير شديد در اطلاعات و ارتباطات،
ب) پيشرفت سريع فناوری و علم،
ج) افزايش شديد رقابت جهانی،
د) تغيير در سلايق افراد كه نياز به طرح‌های جديد و كيفيت‌های جديد محصولات را افزايش داده است.
اقتصاد دانش‌بنیان از مؤلفه‌های اساسی رشد بلندمدت محسوب می‌شود که برای شناسایی نقاط  قوت و ضعف این اقتصاد مؤسسات و نهادهای بین‌المللی مختلفی به اندازه‌گیری شاخص‏‌های آن اقدام کرده‌اند.
بنابراین هدف در این پژوهش بررسی موانع موجود در اجرای سياست‏‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه اقتصاد علم و فناوری (بند دوم سياست‏‌های اقتصاد مقاومتی)، تعيين جايگاه كشور در ميان كشورهای در حال توسعه، سند چشم‌انداز اسلامی از منظر اقتصاد علم و فناوری، طراحی و ارائه شاخص‏‌های نوين در اقتصاد علم و فناوری، شناسايی نقاط ضعف و قوت كشور در اقتصاد علم و فناوری، ارائه يك مدل مفهومی از منظر تفكر سيستمی برای شناسايی عوامل اثر‌گذار بر شاخص‏‌های علم و فناوری در راستای سياست‏‌های اقتصاد مقاومتی و شبیه‌سازی و پيش‌بينی شاخص‏‌های علم و فناوری در ايران تا افق 1404 است.
بخشی از این پژوهش که  به‌بررسی مبانی نظری اقتصاد علم و فناروی پرداخته است، براساس تعریف اقتصاد دانش‌بنیان اقتصادی است مبتنی بر تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات که این موارد از الزامات اصلی بهره‌وری و رشد اقتصادی است، از این‌رو اقتصاد دارای مزایایی است که به‌شرح ذیل است:
کم‌رنگ شدن شکل اقتصاد دانش‌بنیان،
نهادینه شدن حقوق مالکیت فکری،
رقابت سودآور برای بنگاه‌ها،
سهل و ممتنع بودن تحرک دانش،
دسترسی کارگزاران اقتصادی به اطلاعات کامل‌تر،
افزایش سرعت اخذ و جذب پیشرفته در بنگاه‌های اقتصادی،
تمایل دسترسی به فناوری پیشرفته در بنگاه‌های اقتصادی،
بازار گسترده ‌دانش،
افزایش ارتباطات صنایع در یک گروه صنعتی.
همچنین عوامل مؤثر بر عدم شکل‏‌گیری تحقیق، توسعه و نوآور بودن نظام اقتصادی کشور در موارد ذیل بیان شده است:
1. عدم تعادل مراکز دولتی تحقیقاتی - پژوهشی با در اختیار گذاشتن آزمایشگا‌ه‌ها و مراکز حرفه‌ای پژوهشی به بخش خصوصی،
2. عدم شفافیت در بازار کار و قوانین مربوط که منجر به خروج نیروی کار نخبه از بخش خصوصی می‌شود و تمایل به اشتغال در بخش‌های دولتی افزایش می‌یابد،
3. عدم ارتباط مؤثر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با بنگاه‌های صنعتی و عدم شناخت این دو بخش از نیازهای یکدیگر،
4. درجه پایین باز بودن اقتصاد و عدم ارتباط مراکز صنعتی تحقیقاتی با مراکز پیشروی جهانی،
5. غیررقابتی بودن فضای اقتصاد کشور که منجر به فقدان انگیزه در سرمایه‌گذاری در خصوص تحقیق و توسعه (R&D) در بخش خصوصی می‌شود،
6. عدم توسعه مالی مناسب در بخش تحقیقات و پژوهش که این موضوع انگیزه بخش خصوصی در این زمینه کاهش می‌دهد،
7. فقدان ارتباط مؤثر میان سیاست‌گذاران بخش دولتی با فعالان بخش خصوصی در جهت هم‌افزایی و تقویت فعالیت‌های R&D.
همچنین در بخش دیگری از این پژوهش ذیل عنوان «بررسی جایگاه اقتصاد علم و فناوری در اسناد بالادستی نظام» نگاشته شده است، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور به‌منظور ارتقای جایگاه جهانی و دستیابی به رتبه اول منطقه اشاره دارد که در لایحه برنامه ششم توسعه در ماده (17) به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان پرداخته شده است.
با توجه به اسناد بالا دستی و مطالعات انجام شده در اقتصاد ایران راهبردهای اقتصاد دانش بنیان به‌شرح ذیل در این پژوهش نگاشته شده است:
1. افزایش سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه (R&D) با تأکید بر سهم بخش خصوصی،
2. تقویت و توسعه اثرات فناوری بین‌المللی،
3. رقابت‌پذیری در عرصه علم و فناوری،
4. توسعه و ارتقای دائمی مهارت‌های فنی،
5. افزایش فناوری اطلاعات و ارتباطات،
6. ترویج فرهنگ علم و فناوری.
در بخش دیگری از این پژوهش ذیل عنوان «فضای اقتصاد کلان برای دستیابی به اهداف اقتصاد علم و فناوری» موارد زیر بیان شده است:
افزایش انسجام بین سیاست‏‌های علم، فناوری و نوآوری و سایر سیاست‏‌های کلیدی ملی به‌منظور افزایش تاثیرات مثبت اقتصادی،
ثبات اقتصاد کلان از طریق کاهش نااطمینانی در اقتصاد، کاهش نوسانات در بازار ارز، کنترل تورم به‌خصوص در بخش‏‌های خدماتی و تولیدی،
افزایش سهم بهره‏‌وری کل عوامل تولید از طریق افزایش بهره‏‌وری نیروی کار، سرمایه و تقویت و بهبود راندمان انرژی،
توجه به فضای کلان اقتصادی کشور و برنامه‌های ملی-منطقه‌ای به اولویت‏‌های نقشه جامع علمی کشور که شامل هوافضا، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوری هسته‌ای، فناوری‌های میکرو و نانو، فناوری‌های نفت و گاز، زیست‌فناوری، فناوری‌ زیست‌محیطی و فناوری‌های نرم فرهنگی به‌دلیل آنکه این اولویت‌ها قرار است به اهداف زیر دست یابند:

• بهینه‌سازی مصرف انژی و آب،
• کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر،
• بهبود بهداشت و ایمنی مواد غذایی،
• ارتقای خدمات و مراقبت‌های بهداشتی، دارو و تجهیزات پزشکی،
• فائق آمدن بر کمبود آب و خشکسالی،
• بهبود حمل‌و‌نقل، مدیریت ترافیک و کاهش تصادفات،
• تقویت قابلیت‏‌های اجتماعی و افزایش اعتماد،
• کاهش نرخ بیکاری با تمرکز برکاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی،
• بهبود فضای کسب‌و‌کار از طریق هدف‌گذاری در شاخص‏‌های سهولت کسب‌وکار،
• افزایش قدرت رقابت‌پذیری در کشور و پی‌گیری سیاست‏‌های اصل «44» قانون اساسی،
• افزایش مقاومت اقتصادی از طریق کاهش نقش درآمدهای ناشی از نفت در اقتصاد و بودجه دولت.