معاون حقوقی رئیس جمهور با حضور در کتابخانه ملی با اشرف بروجردی رئیس این سازمان دیدار و در نشست صبحانه کاری، درباره راه اندازی نخستین موزه ملی حقوق کشور به گفتگو نشستند.
در این نشست جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور با تشریح سوابق، اسناد و اقلام حقوقی در ایران که بسیار گسترده نیز هستند به تشریح راه اندازی موزه ملی حقوق پرداخت و گفت: به طور مصداقی اسناد و فرمان مشروطه، یا پرونده محاکمات نظیر پرونده آیت الله مدرس، وقایع بعد از انقلاب مشروطه و ساختارهای حقوقی شهریور ۲۰ و سال‌های ۱۳۳۲ و ۱۳۵۷ از جمله مهمترین وقایع تاریخی تاثیرگذار در حوزه حقوق به حساب می‌آیند.
جنیدی با اشاره به اینکه آثار حوزه حقوق فقط به مکتوبات نمی‌تواند خلاصه شود، افزود: بنابراین طراحی و تعریف آثار حقوقی برای راه اندازی موزه حقوق حائز اهمیت است، ما نیز برای این امر حدود ۱۰ قلم و نوع آثار برای راه اندازی موزه حقوق طراحی کرده‌ایم.
معاون حقوقی رئیس جمهور با درخواست از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برای تشکیل تیم تخصصی جهت معرفی و شکل گیری به منابع و اسناد حقوقی برای راه اندازی موزه حقوق، ادامه داد: به هر حال مدنیت بدون حقوق میسر نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: ایران با تمدن چند هزار ساله یکی از بخش‌های قدرت نرم آن مربوط به مباحث حقوقی است که مسلماً با فرهنگ ارتباط داشته است بنابراین اقدام برای راه اندازی موزه حقوق و کمک کتابخانه ملی ایران در این زمینه به نوعی سرمایه گذاری و کاری ماندگار در ایران خواهد بود.
در این نشست اشرف بروجردی - رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نیز، اظهار کرد: در زمینه این همکاری، در دو وجه باید اقدام کرد اول در زمینه فضای فیزیکی است که می‌توان ساختمان قدیم کتابخانه ملی در خیایان سی تیر و بخشی از مخازن ساختمان آرشیو را درنظر گرفت، و دوم در زمینه محتوای موزه ای است که حدود ۱۰ آیتم لحاظ شده است.
وی با اشاره به اهمیت بهره گیری از پتانسیل فیلم و امکانات دیجیتالی سازی اسناد برای تاسیس موزه حقوق کشور، ادامه داد: باید داشته‌هایمان را کنار هم قرار دهیم مثلاً یک بخش به وزارت امور خارجه برمی‌گردد که خیلی از اسناد حقوقی آنجا است که به سازمان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نیز منتقل نشده است.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با تاکید بر تدوین طرح و برنامه‌ای مشترک برای راه اندازی موزه حقوق که در وهله نخست باید خواسته‌ها و داشته‌هایمان مشخص شود، گفت: حجم بسیار عظیمی از منابع خطی و سندی در حوزه حقوق وجود دارد و باید مشخص شود تا به کجا می‌خواهیم پیش رویم و مسلماً یک بخش به سمت حوزه پژوهش‌های دانشجویی سوق پیدا کند.
بروجردی درباره مکان موزه ملی حقوق نیز به دو مکان ساختمان قدیم کتابخانه ملی در خیابان سی تیر و مخازن سازمان اسناد گریزی زد و گفت: امروز موزه‌های دنیا، با ایجاد اتاقک‌هایی و با استفاده از تصاویر، فیلم، و امکانات شنیداری در حوزه دیجیتال سازی اسناد؛ موجودی‌های اشیای خود را می‌توانند بهتر و گسترده تر در قالب فعالیتهای موزه ای معرفی کنند.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تصریح کرد: بنابراین برای شروع؛ این سازمان، آمادگی دارد منابع حقوقی را دسته بندی کند، و تعیین موضوعات صورت پذیرد، زیرا از مهمترین اهداف این است که این داشته‌ها در اختیار عموم مردم قرار گیرد و اگر تاکنون نیز اینگونه نبوده است به دلیل محدودیت‌های مالی بوده و تاکنون فقط ۱۵ درصد منابع سازمان دیجیتال سازی شده است.
در ادامه این نشست فریبرز خسروی – معاون کتابخانه ملی نیز، گفت: تاسیس موزه‌های که ریشه در اندیشه دارند همیشه حائز اهمیت بوده و هم اکنون که آقای رئیس جمهور به عنوان یک حقوقدان مایل به راه اندازی موزه حقوق هستند باید درنظر داشت که شاید روسای جمهوری آینده که شاید اقتصاددان باشند، مایل باشند موزه اقتصاد راه اندازی کنند، بنابراین باید به صورتی در این مقوله سرمایه گذاری کرد تا با روی کار آمدن دولت‌های بعد ایجاد چنین پایگاهی زیر سوال نرود.
معاون کتابخانه ملی با مناسب دانستن نفس ایجاد پایگاه‌های فرهنگی همانند موزه‌ها به مانند کشور فرانسه که با روی کار آمدن هر کدام از روسای جمهور آنها بستر فرهنگی نیز ایجاد شده است، گفت: مثلاً کتابخانه ملی فرانسه که از بزرگترین کتابخانه‌های دنیا است به نام «فرانسوا میتران» رئیس جمهوری اسبق فرانسه شناخته می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: با این وجود دنیای امروز از شکل کار موزه ای سنتی فاصله گرفته است و حجم‌های عظیم اسناد و اشیایی هم که در این نشست در حوزه حقوق صحبت به میان آمد در قالب یک موزه نمی‌گنجد و باید از دیجیتال سازی کمک گرفت و راه اندازی موزه حقوق نیز با محوریت یکی از نهادها از جمله سازمان اسناد و کتابخانه ملی و یا سازمان میراث فرهنگی صورت پذیرد تا طی زمان و یا دو سال دیگر؛ شکل‌گیری چنین موزه ای با روی کار آمدن گروه دیگری در عرصه سیاست کشور زیر سوال نرود.
در این نشست که علی زرافشان – معاون اسناد سازمان، سید علیرضا آقاعمو - مدیرکل دفتر حقوقی و هماهنگی استانهای سازمان و امیرحسن نیازپور - رئیس امور برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی نیز حضور داشتند، در مطالب کوتاهی به تشریح جزئیات و چگونگی راه اندازی موزه ملی حقوق پرداختند.
منبع: مهر