متن یادداشت به شرح ذیل است:  
پیچیدگی روزافزون مسائل عمومی و تنوع بازیگران مؤثر در عرصه حکمرانی، ضرورت گذار از الگوهای سنتی و متمرکز اداره امور عمومی را بیش از پیش آشکار ساخته است. در چنین شرایطی، موفقیت نظام‌های حکمرانی به جای میزان اختیارات رسمی، به توانایی آنها در بسیج ظرفیت‌های علمی، اجتماعی و نهادی جامعه وابسته است. سیر تحول مدیریت دولتی را می‌توان از دوره پیشابوروکراسی آغاز کرد؛ دوره‌ای که اداره امور عمومی بر پایه سنت، اقتدار شخصی حاکمان و روابط غیررسمی استوار بود. با ظهور دولت مدرن، بوروکراسی وبر (Weber) به عنوان الگوی غالب مطرح شد که بر سلسله‌مراتب، قوانین رسمی، تخصص‌گرایی و کنترل اداری تأکید داشت(Weber, 1947). در ادامه، رویکرد مدیریت علمی با آثار تیلور(Taylor) بر کارایی و بهره‌وری سازمان‌ها تمرکز پیدا کرد. در نیمه دوم قرن بیستم، محدودیت‌های بوروکراسی سنتی موجب ظهور مدیریت دولتی نوین  شد که با الهام از منطق بازار، بر رقابت، نتیجه‌گرایی، خصوصی‌سازی و مشتری‌مداری تأکید می‌کرد (Hood, 1991). با این حال، پیچیدگی روزافزون مسائل عمومی نشان داد که نه دولت و نه بازار به تنهایی قادر به حل چالش‌های اجتماعی نیستند. در نتیجه، نظریه ی جدید حکمرانی شبکه‌ای (Network Governance) شکل گرفت که بر مشارکت ذی‌نفعان، همکاری میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی، اعتماد، تعامل و تصمیم‌گیری جمعی تأکید دارند(Rhodes, 1997; Klijn & Koppenjan, 2016). از منظر نظریه‌پردازان برجسته‌ای همچون رودز(Rhodes) ، کلاین  (Klijn)،  کوپن‌جان(Koppenjan) ، پرووان(Provan) و کنیس(Kenis)، حکمرانی شبکه‌ای الگویی از اداره امور عمومی است که در آن مسائل پیچیده و چندبعدی از طریق همکاری و تعامل شبکه‌ای میان بازیگران دولتی، خصوصی و جامعه مدنی حل‌وفصل می‌شوند. در این رویکرد، قدرت و اختیار به جای آنکه در یک نهاد مرکزی متمرکز باشد، در میان شبکه‌ای از کنشگران مستقل اما وابسته به یکدیگر توزیع می‌شود. هماهنگی نیز نه از طریق سلسله‌مراتب اداری یا سازوکار صرف بازار، بلکه از طریق تعاملات مستمر، مذاکره، اعتماد متقابل، یادگیری جمعی و تبادل منابع شکل می‌گیرد. در این رویکرد، دولت نقش «فرمانده» را رها کرده و بیشتر در جایگاه «تسهیل‌گر»  و «مدیر شبکه ظاهر می‌شود و شهروندان نیز از دریافت‌کنندگان خدمات به مشارکت‌کنندگان فعال در فرایند اداره امور عمومی تغییر نقش می دهند. (Rhodes, 1997; Klijn & Koppenjan, 2016; Provan & Kenis, 2008).
از آنجا در حکمرانی شبکه‌ای که هیچ بازیگری به تنهایی از منابع، اطلاعات و ظرفیت لازم برای حل مسائل عمومی برخوردار نیست، وابستگی متقابل میان کنشگران به یک ضرورت تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، اعتماد، یادگیری مشترک و همکاری مستمر نقش اساسی در موفقیت شبکه ایفا می‌کنند. مشارکت مردم در این الگو منحصر به حضور در انتخابات یا دریافت خدمات عمومی نیست، بلکه شهروندان به عنوان شرکای فعال حکمرانی در شناسایی مسائل، تدوین راه‌حل‌ها، اجرای برنامه‌ها و ارزیابی نتایج مشارکت دارند. این مشارکت موجب بهره‌گیری از دانش محلی، افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقای مشروعیت تصمیمات و تقویت پاسخگویی نهادهای عمومی می‌شود. از این منظر، حکمرانی شبکه‌ای را می‌توان گذار از الگوی «حکومت برای مردم» به الگوی «حکمرانی با مردم» دانست؛ الگویی که هدف نهایی آن دستیابی به منافع جمعی و خلق ارزش عمومی از طریق همکاری میان همه ذی‌نفعان جامعه است.(Klijn & Koppenjan, 2016; Rhodes, 1997)
الگوی حکمرانی مشارکتی (Participatory Governance) در چارچوب حکمرانی شبکه‌ای اگرچه ظرفیت بالایی برای افزایش مشروعیت، بهره‌گیری از دانش جمعی و تقویت سرمایه اجتماعی دارد، اما با چالش‌های متعددی نیز روبه‌رو است. مهم‌ترین چالش آن، بار اضافی یا انباشت مشارکت (Participation Overload) است؛ وضعیتی که در آن افزایش تعداد بازیگران، جلسات، مشورت‌ها و فرایندهای اجماع‌سازی، موجب کندی تصمیم‌گیری و کاهش کارآمدی می‌شود (Ansell & Gash, 2008). در چنین شرایطی، دستیابی به توافق میان ذی‌نفعان متعدد زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود. چالش دیگر، عدم توازن قدرت و منابع میان مشارکت‌کنندگان است. اگرچه حکمرانی شبکه‌ای بر مشارکت برابر تأکید دارد، اما در عمل برخی بازیگران به دلیل برخورداری از منابع مالی، اطلاعاتی یا سیاسی بیشتر، نفوذ بیشتری بر فرایند تصمیم‌گیری پیدا می‌کنند و صدای گروه‌های ضعیف‌تر یا شهروندان عادی کمتر شنیده می‌شود (Klijn & Koppenjan, 2016). این وضعیت می‌تواند به بازتولید نابرابری در پوشش مشارکت منجر شود. مسئله نمایندگی نیز از دیگر چالش‌های مهم است. همواره این پرسش مطرح است که آیا افراد و گروه‌های حاضر در شبکه واقعاً نماینده منافع عمومی هستند یا منافع گروه‌های خاص را دنبال می‌کنند. در بسیاری از موارد، گروه‌های سازمان‌یافته و دارای منابع بیشتر، مشارکت فعال‌تری دارند، در حالی که گروه‌های حاشیه‌ای یا کم‌برخوردار کمتر در فرایندها حضور می‌یابند (Fung, 2006). از سوی دیگر، شکنندگی اعتماد یکی از آسیب‌های جدی حکمرانی مشارکتی است. شبکه‌ها بر پایه اعتماد متقابل شکل می‌گیرند، اما تعارض منافع، رقابت‌های سازمانی، تغییرات سیاسی و تجربه‌های ناموفق همکاری می‌تواند این اعتماد را تضعیف کند. با کاهش اعتماد، انگیزه همکاری نیز کاهش یافته و شبکه با ناکارآمدی مواجه می‌شود (Rhodes, 1997). چالش مهم دیگر، دشواری پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری است. در ساختارهای سلسله‌مراتبی، مسئولیت تصمیمات نسبتاً روشن است، اما در حکمرانی شبکه‌ای که تصمیمات حاصل تعامل چندین بازیگر هستند، تعیین مسئولیت موفقیت‌ها یا شکست‌ها دشوار می‌شود. این وضعیت گاه به «پراکندگی مسئولیت» منجر می‌شود(Sørensen & Torfing, 2007). همچنین، تعارض میان مشارکت و کارآمدی از چالش‌های بنیادین این الگو است. هرچه دامنه مشارکت گسترده‌تر شود، مشروعیت تصمیمات افزایش می‌یابد، اما در مقابل سرعت تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها ممکن است کاهش یابد. به همین دلیل، یکی از مسائل اصلی مدیریت شبکه‌ها، ایجاد تعادل میان مشارکت گسترده و کارآمدی اجرایی است. در نهایت، برخی پژوهشگران به خستگی مشارکتی (Participation Fatigue) اشاره می‌کنند؛ وضعیتی که در آن شهروندان و ذی‌نفعان پس از مشارکت‌های مکرر و مشاهده نتایج محدود، انگیزه خود را برای حضور در فرایندهای مشارکتی از دست می‌دهند. این مسئله می‌تواند به کاهش سرمایه اجتماعی و افت کیفیت حکمرانی مشارکتی بینجامد. (Ansell & Gash, 2008) بنابراین، مهم‌ترین چالش‌های حکمرانی مشارکتی در بستر حکمرانی شبکه‌ای را می‌توان در قالب بار اضافی مشارکت، دشواری اجماع‌سازی، نابرابری قدرت، ضعف نمایندگی، شکنندگی اعتماد، ابهام در پاسخگویی، تعارض میان مشارکت و کارآمدی، و خستگی مشارکتی خلاصه کرد. این چالش‌ها نشان می‌دهند که موفقیت حکمرانی مشارکتی تنها به افزایش تعداد مشارکت‌کنندگان وابسته نیست، بلکه به وجود سازوکارهای مؤثر برای مدیریت شبکه، توزیع متوازن قدرت، ایجاد اعتماد و تسهیل فرایندهای تصمیم‌گیری جمعی نیز بستگی دارد.(Klijn & Koppenjan, 2016; Ansell & Gash, 2008; Sørensen & Torfing, 2007)
پیروزی انقلاب اسلامی ایران را می‌توان یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های مشارکت گسترده مردمی در تحولات سیاسی معاصر دانست. این انقلاب با حضور آگاهانه و فراگیر اقشار مختلف جامعه در راهپیمایی‌ها و کنش‌های جمعی علیه نظام سلطنتی و سلطه قدرت‌های استکباری، تحت رهبری حضرت امام خمینی(ره)، به ثمر نشست. تداوم این مشارکت‌های مبتنی بر ایمان، آگاهی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیز در مقاطع مختلف تاریخ جمهوری اسلامی، نقشی تعیین‌کننده در تثبیت و استحکام نظام ایفا کرده است؛ به گونه‌ای که نهال نوپای انقلاب در پرتو حضور مستمر مردم به درختی تنومند و ریشه‌دار تبدیل شد. در روزهای پس از حمله جنایتکارانه ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به میهن اسلامی و شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(رضوان‌الله‌علیه)، ملت ایران بار دیگر جلوه‌ای کم‌نظیر از همبستگی، وفاداری و مشارکت اجتماعی را به نمایش گذاشت. تجمعات گسترده شبانه در شهرهای مختلف کشور و حضور ده ها میلیونی مردم در آیین‌های تشییع و بزرگداشت آن رهبر شهید، صحنه‌هایی را رقم زد که از حیث گستره و عمق مشارکت اجتماعی، در زمره رخدادهای کم‌نظیر تاریخ معاصر ایران قرار می‌گیرد. این حضور فراگیر را می‌توان تجلی اراده جمعی ملتی دانست که در بزنگاه‌های تاریخی، مسئولیت خود را در قبال سرنوشت کشور و نظام سیاسی خویش به‌خوبی درک کرده و آن را در عرصه عمومی متبلور ساخته است. این واقعیت اجتماعی را می‌توان در تعبیری که رهبر شهید چند روز پیش از شهادت خویش با عنوان «مردمِ مبعوث‌شده» به کار برد، به‌روشنی مشاهده کرد. این تعبیر، فقط یک توصیف عاطفی یا سیاسی نبود، بلکه بازتاب‌دهنده درکی عمیق از ظرفیت‌های نهفته جامعه و نقش تعیین‌کننده مردم در صیانت از هویت، ارزش‌ها و موجودیت نظام سیاسی به شمار می‌رفت. رخدادهای پس از شهادت ایشان نیز نشان داد که این تحلیل تا چه اندازه با واقعیت‌های اجتماعی منطبق بوده است؛ به گونه‌ای که موج گسترده حضور، همبستگی و کنش داوطلبانه مردم، جلوه‌ای عینی از «بعثت اجتماعی» را در برابر دیدگان جهانیان قرار داد. بسیاری از ناظران و تحلیلگران، این میزان از بسیج اجتماعی و واکنش جمعی را با شگفتی دنبال کردند؛ رخدادی که ریشه در سرمایه اجتماعی انباشته، پیوندهای هویتی عمیق و باور راسخ رهبر شهید به نقش‌آفرینی مردم در سرنوشت جامعه داشت و بار دیگر اهمیت مشارکت مردمی را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی پایداری و تاب‌آوری نظام حکمرانی آشکار ساخت. از منظر نظریه‌های حکمرانی شبکه‌ای، چنین سطحی از مشارکت اجتماعی و بسیج داوطلبانه شهروندان، آرمانی است که بسیاری از نظریه‌پردازان این حوزه آن را شرط بنیادین شکل‌گیری حکمرانی اثربخش و مشروع تلقی می‌کنند؛ تجربه‌ای که برخی از مؤلفه‌های آن فراتر از صورت‌بندی‌های نظری موجود، در میدان عمل و واقعیت اجتماعی متجلی شده است. البته چنین حکمرانی‌ای صرفاً برآمده از نظریه‌های نوین مدیریت و حکمرانی نیست، بلکه ریشه‌های آن را می‌توان در آموزه‌های قرآن کریم، سنت نبوی و علوی و میراث فکری اندیشمندان اسلامی یافت؛ آموزه‌هایی که بر عدالت، مشورت، مسئولیت‌پذیری، نقش مردم و پیوند عقلانیت با معنویت در اداره جامعه تأکید داشته‌اند. از این منظر، آینده حکمرانی در ایران در گرو پیوند میان سرمایه اجتماعی مردم و نهادسازی متناسب با آن است؛ پیوندی که می‌تواند زمینه‌ساز الگویی از حکمرانی اسلامی، مردمی و الهام‌بخش باشد.
انتخاب شعار «باید برخاست» و بهره‌گیری از نماد «مشت گره‌کرده» در آیین تشییع آن رهبر سفرکرده را می‌توان فراتر از یک شعار یا حرکت نمادین، به منزله پیامی راهبردی و آینده‌نگر تفسیر کرد. در ادبیات تحولات اجتماعی و سیاسی، نمادها زمانی ماندگار و اثرگذار می‌شوند که بتوانند اراده جمعی یک ملت برای عبور از وضعیت موجود و حرکت به سوی افقی جدید را بازنمایی کنند. از این منظر، «باید برخاست» فقط دعوت به واکنش در برابر یک رخداد یا بحران نیست، بلکه بیانگر آغاز مرحله‌ای نوین از خودآگاهی ملی، بازسازی ظرفیت‌های حکمرانی و تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی است. این پیام نمادین را می‌توان حامل این معنا دانست که ملت ایران در برابر چالش‌ها و آسیب‌های گذشته، نه با انفعال و بازگشت به عقب، بلکه با اراده‌ای تازه برای اصلاح، نوسازی و ارتقای ساختارهای حکمرانی به پا خواهد خاست. در این چارچوب، «برخاستن» به معنای تبدیل ضعف‌ها به نقاط قوت، اصلاح کاستی‌های نهادی، ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های انسانی، اجتماعی و علمی کشور است. چنین برداشتی، آینده‌ای را ترسیم می‌کند که در آن ایران نه تنها ادامه‌دهنده مسیر گذشته، بلکه کشوری با سطحی بالاتر از انسجام، کارآمدی، مشارکت و پیشرفت خواهد بود؛ ایرانی که بتواند از تجربه‌های پیشین درس بگیرد و با اصلاحات بنیادین، الگویی متمایز از گذشته ارائه دهد. در این میان، حکمرانی شبکه‌ای، چارچوب مناسبی برای تفسیر و عملیاتی‌سازی این پیام فراهم می‌آورد. از این منظر، «باید برخاست» را می‌توان دعوتی به فعال‌سازی ظرفیت‌های ملی، بازآفرینی سرمایه اجتماعی، تقویت مشارکت عمومی، اصلاح ساختارهای ناکارآمد و حرکت به سوی الگوی نوینی از حکمرانی دانست که در آن دولت و جامعه در کنار یکدیگر مسئولیت پیشرفت کشور را بر عهده می‌گیرند. بر همین اساس، پیام نمادین «باید برخاست» را می‌توان در قالب مؤلفه‌های مختلف حکمرانی شبکه‌ای مورد تحلیل و بررسی قرار داد؛ مؤلفه‌هایی همچون تقویت مشارکت مردمی، توسعه شبکه‌های نخبگانی، بازسازی اعتماد عمومی، ایجاد سازوکارهای اجماع‌سازی، ارتقای ظرفیت‌های نهادی، گسترش گفت‌وگوی ملی، بهره‌گیری از خرد جمعی، اصلاح نظام تصمیم‌گیری و تقویت همکاری میان ارکان مختلف حاکمیت و جامعه. در چنین برداشتی، «باید برخاست» فقط یک شعار نیست، بلکه یک راهبرد ملی برای ورود به مرحله‌ای جدید از حکمرانی و توسعه است؛ مرحله‌ای که در آن ملت ایران با تکیه بر تجربه تاریخی، سرمایه اجتماعی و ارزش‌های اسلامی و انقلابی خود، برای ساختن ایرانی توانمندتر، کارآمدتر و متمایزتر از گذشته به پا می‌خیزد.
در پرتو نظریه‌ حکمرانی شبکه‌ای ، هشت چالش توام با فرصت برای نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در شرایط جنگ تحمیلی  اخیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نکته اول: انباشت مشارکت، اعوجاج نهادی و ضرورت توسعه ظرفیت‌های اجماع‌ساز. یکی از پرسش‌های بنیادین در تحلیل تجربه جمهوری اسلامی ایران آن است که چرا با وجود آنکه «مشارکت مردمی» از نخستین روزهای شکل‌گیری نهضت اسلامی تا امروز به عنوان یکی از محوری‌ترین مفاهیم گفتمان انقلاب اسلامی مطرح بوده و همواره از سوی امام خمینی(ره) و حضرت آیت الله خامنه ای (ره) به عنوان یکی از ارکان مشروعیت، پویایی و استمرار نظام مورد تأکید قرار گرفته است، این ظرفیت عظیم اجتماعی نتوانسته به همان میزان در قالب نهادهای پایدار مردم‌سالاری دینی، مشارکت مدنی و مردمی‌سازی اقتصاد تجلی یابد. انقلاب اسلامی ایران با اتکاء به حضور گسترده مردم در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی به پیروزی رسید و در طول دهه‌های پس از آن نیز در مقاطع حساس و سرنوشت‌ساز، از دفاع مقدس گرفته تا انتخابات، بحران‌های ملی و صحنه‌های مختلف اجتماعی، سرمایه اجتماعی و مشارکت مردمی مهم‌ترین پشتوانه نظام بوده است. با این حال، به نظر می‌رسد میان ظرفیت اجتماعی مشارکت و ظرفیت نهادی بهره‌گیری از این مشارکت شکافی معنادار وجود داشته است. ظرفیت اجتماعی(Social Capacity) به توانایی افراد و گروه‌های یک جامعه برای اعتماد کردن به یکدیگر، همکاری، مشارکت و اقدام مشترک برای حل مسائل عمومی گفته می‌شود. این ظرفیت از وجود روابط اجتماعی قوی، شبکه‌های ارتباطی، آگاهی عمومی، نهادهای مدنی و تمایل مردم به مشارکت در امور جمعی شکل می‌گیرد و باعث می‌شود جامعه بتواند بهتر با چالش‌های خود مواجه شود(Putnam, 1993). ظرفیت نهادی(Institutional Capacity) نیز به توانایی نهادها، سازمان‌ها، قوانین، رویه‌ها و سازوکارهای حکمرانی برای سازمان‌دهی، هماهنگی و بهره‌گیری مؤثر از منابع انسانی، اجتماعی، مالی و دانشی در جهت تحقق اهداف عمومی اطلاق می‌شود. در ادبیات حکمرانی، ظرفیت نهادی فراتر از وجود ساختارهای رسمی بوده و به میزان توانایی نظام حکمرانی در مدیریت تعاملات میان بازیگران مختلف، ایجاد هماهنگی، حل تعارضات، تسهیل گفت‌وگو و تبدیل مطالبات و مشارکت‌های اجتماعی به تصمیمات و اقدامات مؤثر اشاره دارد(Pierre & Peters, 2020). از منظر حکمرانی شبکه‌ای، ظرفیت نهادی زمانی تحقق می‌یابد که نهادهای حکمرانی بتوانند شبکه‌ای از کنشگران دولتی، خصوصی و مدنی را در قالب سازوکارهای همکاری، یادگیری و تصمیم‌سازی جمعی به یکدیگر پیوند دهند(Klijn & Koppenjan, 2016). در چارچوب نظریه‌های حکمرانی شکاف بین ظرفیت اجتماعی ظرفیت نهادی، «اعوجاج نهادی » (Institutional Distortion) نامیده می شود؛ وضعیتی که در آن مشارکت و انرژی اجتماعی از رشد بیشتری نسبت به نهادهای هماهنگ‌کننده، اجماع‌ساز و تصمیم‌ساز برخوردار است.(Ansell & Gash, 2008؛ Sørensen & Torfing, 2007). به عبارت دیگر، هنگامی که شبکه‌های مشارکت و تعامل اجتماعی توسعه می‌یابند، اما نهادهای مسئول تنظیم روابط، تسهیل گفت‌وگو، حل تعارض و ایجاد اجماع متناسب با این گسترش تقویت نمی‌شوند، نوعی عدم‌تعادل ساختاری در نظام حکمرانی پدید می‌آید که  آن را «اعوجاج حکمرانی شبکه‌ای» یا «اعوجاج نهادی» می نامند. در چنین وضعیتی، اگرچه بازیگران متعددی در عرصه تصمیم‌گیری حضور دارند، اما قواعد و سازوکارهای گفت‌وگوی مؤثر ضعیف است؛ صداها و مطالبات متنوع مطرح می‌شوند، اما مکانیزم‌های لازم برای تبدیل این تکثر به تفاهم و اجماع وجود ندارد؛ و مشارکت اجتماعی افزایش می‌یابد، اما ظرفیت‌های نهادی لازم برای مدیریت این مشارکت توسعه نمی‌یابد. پیامد این وضعیت، افزایش تعارضات، پراکندگی تصمیمات، کاهش انسجام شبکه و افت اثربخشی حکمرانی است. از این منظر، موفقیت حکمرانی شبکه‌ای مستلزم رشد هم‌زمان شبکه‌های مشارکتی و نهادهای میانجی، هماهنگ‌کننده و اجماع‌ساز است؛ زیرا بدون توسعه ظرفیت‌های نهادی، گسترش مشارکت نه‌تنها به بهبود حکمرانی منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند به بی‌نظمی و ناکارآمدی شبکه‌ای بینجامد.(Klijn & Koppenjan, 2016; Sørensen & Torfing, 2007; Ansell & Gash, 2008)