رئیس کارگروه تخصصی مدیریت شورای تحول و ارتقای علوم انسانی از اجرای فرآیند بازنگری عمیق، فراگیر و چندلایه در برنامه‌های درسی رشته‌های مدیریت خبر داد؛ فرآیندی که پس از حدود یک دهه وقفه در اصلاح سرفصل‌ها، با هدف بازآرایی نظام دانشی مدیریت در کشور و ارتقای کارآمدی آموزش عالی در این حوزه طراحی و اجرا شده است. این بازنگری، نه صرفاً به‌مثابه اصلاحی آموزشی، بلکه به‌عنوان بخشی از یک پروژه کلان تحول در علوم انسانی و بازتعریف نسبت دانش مدیریت با نیازهای واقعی جامعه ایرانی تلقی می‌شود.
دکتر سید محمد مقیمی، رئیس کارگروه تخصصی مدیریت، با تشریح مبانی نظری و اهداف کلان این اقدام اظهار داشت: تحول در برنامه‌های درسی مدیریت، پاسخی ضروری به انباشت مسائل حل‌نشده در آموزش مدیریت، شکاف میان دانش نظری و عمل مدیریتی، و ناتوانی نسبی برخی برنامه‌ها در تربیت مدیران مسئله‌فهم و تصمیم‌ساز بوده است. از این‌رو، بازنگری انجام‌شده بر پایه اسناد بالادستی آموزش عالی کشور، سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و الزامات تحول در علوم انسانی سامان یافت و کوشید پیوندی معنادار میان «دانش»، «ارزش» و «کاربرد» برقرار سازد.
وی تأکید کرد که چارچوب مفهومی این بازنگری بر چهار اصل بنیادین استوار بوده است: نخست، اسلامی‌سازی دانش مدیریت به‌معنای بازاندیشی در مبانی ارزشی، اخلاقی و هنجاری مدیریت و پرهیز از تقلید صرف از الگوهای وارداتی؛ دوم، بومی‌سازی مفاهیم و رویکردها با توجه به ساختارهای نهادی، فرهنگی، اقتصادی و اداری ایران؛ سوم، توجه نظام‌مند به پژوهش، فناوری و تحولات نوین مدیریتی؛ و چهارم، همسویی نقادانه و هوشمندانه با استانداردهای معتبر جهانی آموزش مدیریت به‌نحوی که تعامل با جهان علم، بدون ازخودبیگانگی معرفتی دنبال شود.
مقیمی با اشاره به رویکرد حاکم بر فرآیند بازنگری افزود: یکی از تمایزهای اساسی این اقدام، پرهیز آگاهانه از تصمیم‌گیری‌های بسته و اداری و حرکت به‌سوی یک مدل مشارکت‌محور و مبتنی بر خرد جمعی بوده است. در این راستا، تلاش شد جامعه علمی مدیریت، اعم از استادان دانشگاه، پژوهشگران، سیاست‌گذاران آموزشی و متخصصان حرفه‌ای، به‌طور واقعی در فرآیند تصمیم‌سازی مشارکت داده شوند تا برنامه‌های جدید، نه محصول اراده یک نهاد خاص، بلکه حاصل اجماع علمی و تجربه انباشته آموزش مدیریت در کشور باشد.
وی در تشریح سازوکار اجرایی این فرآیند اظهار داشت: به‌منظور افزایش دقت تخصصی و جلوگیری از رویکردهای کلی‌نگر، چهار کارگروه فرعی در حوزه‌های مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی و مدیریت مالی تشکیل شد. هر یک از این کارگروه‌ها مأموریت یافتند ضمن تحلیل تحولات جهانی و ملی حوزه تخصصی خود، به شناسایی خلأهای دانشی، هم‌پوشانی‌های غیرضروری و ضعف‌های مهارتی برنامه‌های موجود بپردازند. در عین حال، کارگروه اصلی مسئولیت تعیین چارچوب‌های کلان، جهت‌گیری‌های ارزشی و یکپارچه‌سازی نهایی تصمیم‌ها را بر عهده داشت تا انسجام مفهومی در سطح کلان حفظ شود.
به گفته رئیس کارگروه تخصصی مدیریت، در مجموع نزدیک به ۵۰ نفر از اعضای هیئت علمی و صاحب‌نظران دانشگاه‌های مختلف کشور در این فرآیند مشارکت داشتند. هسته مرکزی کارگروه نیز متشکل از ۲۰ استاد برجسته از دانشگاه‌های مطرح کشور، از جمله دانشگاه تهران، تربیت مدرس، صنعتی شریف، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، بوعلی‌سینا و امام صادق(ع) بود. این تنوع نهادی و فکری، به کاهش سوگیری‌های دانشگاهی، تقویت نگاه ملی و افزایش اعتبار علمی خروجی‌ها کمک شایانی کرد.
مقیمی با اشاره به فرآیند تصمیم‌گیری تصریح کرد: در مجموع نزدیک به ۳۰ جلسه رسمی حضوری و مجازی در سطوح مختلف سیاست‌گذاری، کارشناسی و هماهنگی برگزار شد. این جلسات صرفاً محل تبادل نظر نبود، بلکه بستری برای تضارب آرا، نقد دیدگاه‌های مسلط و بازاندیشی در مفروضات سنتی آموزش مدیریت فراهم آورد. تقسیم کار میان کارگروه اصلی و کارگروه‌های فرعی، امکان پیشبرد هم‌زمان فعالیت‌ها و ارتقای عمق تحلیلی تصمیم‌ها را مهیا ساخت.
وی مهم‌ترین دستاورد این فرآیند را بازنگری جامع برنامه‌های مقطع کارشناسی در چهار رشته اصلی مدیریت دانست و اظهار داشت: پس از حدود یک دهه وقفه در اصلاح سرفصل‌ها، تحول معناداری در رشته‌های مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی و مدیریت مالی رقم خورد؛ تحولی که از حیث گستره تغییرات، عمق مداخله در ساختار برنامه‌ها و میزان اجماع علمی، در زمره کم‌سابقه‌ترین اقدامات در حوزه علوم انسانی قرار می‌گیرد.
رئیس کارگروه تخصصی مدیریت در تشریح اقدامات کلیدی انجام‌شده گفت: نخستین و محوری‌ترین اقدام، یکسان‌سازی ۳۰ واحد درسی مشترک به‌عنوان هسته مرکزی رشته مدیریت در هر چهار گرایش بود. این هسته مشترک، بنیان‌های نظری، مفهومی، تحلیلی و اخلاقی مدیریت را پوشش می‌دهد و با هدف تقویت هویت واحد رشته، ایجاد زبان مشترک علمی میان گرایش‌ها، کاهش تکرارهای غیرضروری و افزایش انسجام مفهومی طراحی شده است. چنین رویکردی، امکان تحرک علمی دانشجویان، انعطاف‌پذیری برنامه‌ها و شکل‌گیری فهم کل‌نگر از مدیریت را تقویت می‌کند.
در گام بعدی، ساماندهی و آمایش رشته‌های مدیریت در مقطع کارشناسی انجام شد و ارائه این رشته به چهار گرایش اصلی محدود گردید. این تصمیم، واکنشی آگاهانه به گسترش کمّی و بعضاً بی‌ضابطه رشته‌ها در سال‌های گذشته بود که منجر به تضعیف کیفیت آموزشی، موازی‌کاری و جزیره‌ای شدن دانش مدیریت شده بود.
وی افزود: در همین راستا، عنوان «مدیریت» از رشته‌های مقطع کاردانی حذف شد؛ زیرا این مقطع ماهیتی فنی–مهارتی دارد و اطلاق مفهوم مدیریت، که مستلزم توان تحلیل راهبردی، تصمیم‌گیری کلان و مسئولیت سازمانی است، در این سطح از پشتوانه علمی و حرفه‌ای کافی برخوردار نیست. این تصمیم، در راستای شفاف‌سازی مرزهای مفهومی و حفظ شأن علمی رشته مدیریت اتخاذ شد.
همچنین رشته‌های تخصصی با ماهیت ترکیبی، نظیر مدیریت بیمه، مدیریت بانکی، مدیریت گمرکی و مدیریت فرهنگی، از مقطع کارشناسی حذف و به مقاطع تحصیلات تکمیلی منتقل شدند. این اقدام با هدف تعمیق آموزش تخصصی، جلوگیری از سطحی‌نگری، و تقویت پیوند منطقی میان رشته‌های مادر و حوزه‌های کاربردی صورت گرفت تا دانشجویان پس از کسب بنیان‌های نظری و تحلیلی لازم، در سطوح بالاتر به تخصص‌های حرفه‌ای ورود کنند.
مقیمی در تبیین اصول راهنمای این بازنگری خاطرنشان کرد: روزآمدسازی محتوا متناسب با تحولات محیط‌های سازمانی، تقویت مهارت‌های حل مسئله و تصمیم‌گیری، توجه به اقتضائات بومی کشور و لحاظ مبانی ارزشی و اخلاقی مدیریت اسلامی چهار ستون اصلی طراحی برنامه‌های جدید را تشکیل داده‌اند. در این چارچوب، مدیریت نه صرفاً به‌عنوان مجموعه‌ای از تکنیک‌ها، بلکه به‌مثابه دانشی هنجاری، مسئولیت‌محور و مسئله‌محور بازتعریف شده است.
وی با تأکید بر تقویت رویکرد کاربردی افزود: دروس مهارتی، مسئله‌محور و تجربه‌گرا به‌طور معناداری گسترش یافته‌اند، پیوند میان نظریه و عمل تقویت شده و زمینه ارتقای اشتغال‌پذیری و آمادگی حرفه‌ای دانش‌آموختگان فراهم آمده است. طراحی این دروس، از جمله کارآموزی، یادگیری تجربی و آموزش مبتنی بر پروژه، کاملاً در چارچوب سیاست‌ها و آیین‌نامه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شده است. درس «یادگیری تجربی و کارآموزی» به‌عنوان یک درس ۳ واحدی عملی– مهارتی برای سال پایانی مقطع کارشناسی رشته‌های مدیریت طراحی و پیشنهاد شده است. درس یادگیری تجربی با هدف تلفیق دانش نظری مدیریت با تجربه عملی در محیط واقعی سازمان‌ها و ارتقای اشتغال‌پذیری دانشجویان ارائه می‌شود. دانشجویان موظف به گذراندن حداقل ۱۴۴ ساعت کارورزی حضوری در سازمان‌های دولتی، تجاری، صنعتی یا مالی هستند. تمرکز این درس بر تقویت مهارت‌هایی مانند حل مسئله، تحلیل داده‌ها، کار تیمی، اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری است. اجرای این درس مستند به مصوبه هیئت وزیران و در راستای بازطراحی و نوسازی دروس عملی و مهارتی دانشگاه‌ها انجام می‌شود.
رئیس کارگروه تخصصی مدیریت شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، از پیشنهاد اجرای برنامه ملی توانمندسازی اساتید برای تدریس دروس بازنگری‌شده رشته‌های مدیریت به رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی خبر داد و اظهار داشت که این پیشنهاد در راستای تکمیل فرآیند بازنگری برنامه‌های درسی مقطع کارشناسی و تحقق عملی اصول چهارگانه اسلامی‌سازی، بومی‌سازی، کاربردی‌سازی و روزآمدی مطرح شده است. به گفته رئیس کارگروه تخصصی مدیریت، صرف تصویب سرفصل‌های جدید برای تحقق تحول در آموزش مدیریت کافی نیست و توانمندی اعضای هیئت علمی، عامل کلیدی موفقیت این فرآیند به‌شمار می‌رود. بر اساس این پیشنهاد، برنامه ملی توانمندسازی اساتید با تمرکز بر رویکردهای مربیگری و منتورینگ طراحی و اجرا خواهد شد. اجرای این برنامه با مشارکت اساتید پیشکسوت، طراحان سرفصل‌ها و صاحب‌نظران علوم انسانی اسلامی پیش‌بینی شده است. کارگاه‌های تخصصی تدریس فعال، تحلیل موردهای بومی– اسلامی و آشنایی با شیوه‌های نوین ارزشیابی از محورهای اصلی طرح عنوان شده است. همچنین انتقال نظام‌مند دانش ضمنی و تجربه‌های تربیتی اساتید از اهداف کلیدی این برنامه به‌شمار می‌رود.
در این پیشنهاد، اعطای گواهینامه معتبر و پیش‌بینی امتیازات فرهنگی و آموزشی برای افزایش مشارکت اعضای هیئت علمی مورد تأکید قرار گرفته است. تشکیل کارگروه مشترک توانمندسازی اساتید با حضور نهادهای ذی‌ربط نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در این پیشنهاد است و اجرای آزمایشی این برنامه می‌تواند الگویی قابل تعمیم به سایر رشته‌های علوم انسانی در سطح ملی باشد.
رئیس کارگروه تخصصی مدیریت در پایان تأکید کرد: مجموعه این اقدامات نشان‌دهنده استقرار رویکردی نظام‌مند، آینده‌نگر، داده‌محور و مشارکت‌گرا در سامان‌دهی آموزش مدیریت در کشور است؛ رویکردی که می‌تواند به‌عنوان الگویی راهبردی برای تحول در سایر حوزه‌های علوم انسانی نیز مورد استفاده قرار گیرد. انتظار می‌رود اجرای کامل برنامه‌های جدید، به تربیت مدیرانی منجر شود که علاوه بر برخورداری از بنیان‌های علمی و اخلاقی، توان مواجهه خلاقانه و اثربخش با مسائل پیچیده سازمانی و پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی جامعه، دولت و صنعت را داشته باشند.