حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشستی با مسئولان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت بازتعریف و تقویت تعاملات میان این دو نهاد مهم تاکید کرد.
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشستی با مسئولان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت بازتعریف و تقویت تعاملات میان این دو نهاد مهم تاکید کرد.
وی با اذعان به ارزش والای ظرفیتهای پژوهشی مرکز و ضرورت بهرهگیری حداکثری از آن، دو پیشنهاد راهبردی برای ارتقاء سطح همکاریها و حرکت به سمت حل مسائل کلان کشور ارائه داد.
استاد خسروپناه با اشاره به لزوم پرداختن عمیق و کارشناسی به مباحث نظری، تصریح کرد: مباحث نظری که مطرح می شود، لزوماً انتزاعی نیست؛ گاهی کاملاً انضمامی و ناظر به واقعیتهای جامعه است، مانند بحث پیوست عدالت.
وی تاکید کرد: برای کار بر روی نظریه عدالت و پیوستنگاری آن، نیاز به مشارکت اهل فن و دانشگاهیان است. پیشنهاد عملی دبیر شورا این بود که یک گروه یا دانشکده در محیط دانشگاهی، برای مثال دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، متولی این امر شود و محتوا از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز پژوهشها تامین شود و افراد کارشناس و خبره در قالب گفتگو، مناظره، و نقد، فضای این مباحث را در محیط دانشگاه بیشتر توسعه دهند.
وی بر این نکته تاکید ویژه داشت که این مباحثات باید در محیط دانشگاهی و نه در مراکز پژوهشی باشد تا دانشگاهیان به صورت فعال درگیر شوند.
استاد خسروپناه پیشنهاد کرد از مجموعه مرکز پژوهشها، یک نفر مسئول هماهنگی با دانشگاهها شود تا این مباحثات را برنامهریزی و دانشگاهیان را درگیر کند.
استاد خسروپناه در بخش دوم سخنان خود، به وضعیت موجود تعاملات بین ستادهای شورای عالی انقلاب فرهنگی و دفاتر مرکز پژوهشها پرداخت. وی بیان کرد: به صورت بیش و کم، بین ستادهای شورا با دفاتر مرکز پژوهش ها تعامل هست. وی به تعامل حداکثری با ستاد تعلیم و تربیت و پیشرفت خوب در این حوزه اشاره و تأکید کرد که سایر ستادها (مانند فرهنگی اجتماعی، علم و فناوری، خانواده و زنان، و سلامت) نیز باید تعاملات خود را ارتقا دهند.
دبیر شورا، خواهان تقویت این تعاملات و تغییر رویکرد شد: تعامل را ستادمحور نکنیم، بلکه مسئلهمحور پیش ببریم. وی برای روشن شدن مطلب، مثالی عینی زد: فرض کنید در حوزه سلامت، اولویت بحث عدالت در سلامت را داریم. در اینجا، آن شخصی که در ستاد سلامت این موضوع را دنبال میکند، با آن محققی که در حوزه مرکز پژوهشها این موضوع را پیگیری میکند، تعامل داشته باشد و حاصل این تعامل به یک ماده واحده سیاستی یا یک ماده قانونی (که ما آن را به شورا میبریم و شما به مجلس) منجر شود.
استاد خسروپناه تاکید کرد: برای تحقق این امر، باید مسائلی که در اولویت است شناسایی شود. وی به دشواریهای خاص همکاری در حوزه سلامت با وزارت بهداشت اشاره کرد، اما همچنان بر لزوم مشخص شدن افراد مسئول برای این تعاملات تاکید ورزید.
وی سپس به مسئله حکمرانی آموزش عالی و پزشکی اشاره کرد و آن را یکی از جدیترین مسائل دانست.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با طرح انتقادی جدی از وضعیت کنونی حکمرانی در آموزش عالی، بیان کرد: مطرح میکنند که چرا ما به دانشگاهها و گروهها استقلال نمیدهیم؟
استاد خسروپناه فراتر رفت و بیان کرد: حتی دانشگاههای بزرگ باید شورای گسترش داشته باشند. اینطور نشود که یک کارشناس در یک وزارتخانه صرفا در این زمینه نقشآفرینی کند و معاون آموزشی نقشی نداشته باشد؛ این خطاست.
وی از مرکز پژوهشها خواست که این بحثهای حکمرانی آموزش عالی و پزشکی را دنبال کنند و راهحلها و پیشنهادات عملی ارائه دهند.
استاد خسروپناه با اشاره به نعمت همدلی موجود در دو نهاد، تاکید کرد که این همدلی باید در محتوا نیز تعمیم یابد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان، با ابراز خرسندی از کیفیت کارهای مرکز پژوهشها، پژوهشهای این مرکز را حاصل کار جمعی از عقلا و متخصصین دانست.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ابراز امیدواری کرد که این تعاملات به طرحهایی منجر شود که با عقل جمعی دبیرخانه شورا و مرکز پژوهشها تدوین شدهاند، مانند مسئله محوری مسجد که یکی از اولویتهای اصلی است.
دکتر بابک نگاهداری، در این نشست با اشاره به تلاش های متخصصان حاضر در مرکز پژوهشهای مجلس گفت: ما در مرکز پژوهشهای مجلس با همه نهادهای کشور تعامل و همکاری خوبی داریم چرا که اعتقاد داریم هر چقدر تعامل و همکاری در سطح نهادهای تخصصی و علمی بیشتر شود، تعارضات و اختلاف در سطح سیاسی کاهش پیدا میکند.
وی افزود: بر همین اساس سیاست تعامل حداکثری با نهادهای مختلف کشور را دنبال میکنیم و با هم پروژههای مشترکی را به پیش میبریم.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، با اشاره به همکاری مرکز پژوهشهای مجلس با مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای هماهنگی اقتصادی، کمیسیونهای تخصصی دولت و دیگر نهادها، گفت: ما در تلاش هستیم برخی از گزارشهای مهم خود را که قابلیت ارائه در شوراهای عالی را دارند به مسئولان این شوراها ارائه دهیم تا در صورت صلاحدید در صحن شوراها مطرح شود.
تأمین مالی پایدار آموزش عالی براساس مواد برنامه هفتم توسعه
در نشست مشترک شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دکتر علیباقر طاهرینیا، دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به مباحث مطرحشده درباره اولویتهای آموزش و فرهنگ، تأکید کرد که حل چالشهای سیستم آموزش عالی کشور تنها با استناد به اصول کلی قانون اساسی محقق نمیشود و نیاز به رویکردی عملیاتی و مبتنی بر برنامههای اجرایی دارد.
دکتر طاهرینیا با بیان اینکه اصول ۳۰ و ۴۳ قانون اساسی چارچوبهای کلی هستند، گفت: این اصول به تنهایی کافی نیستند و برای حرکت در مسیر اصلاح آموزش عالی باید به ابزارهای قابل اجرا مانند برنامههای پنجساله توجه کرد.
وی افزود: مهمترین فرصت پیشرو برای همکاری مؤثر بین دو نهاد، تحقق تکالیف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه، به ویژه فصل بیستم این برنامه است که به آموزش عالی، علم، فناوری و نوآوری اختصاص دارد.
وی تصریح کرد: در فصل بیستم برنامه هفتم، حکمی روشن درباره تامین مالی پایدار آموزش عالی صادر شده که تنها یک بند نیست، بلکه شامل تکالیف مشخصی در زمینه توسعه رشتههای حیاتی، ارتقای کیفیت آموزش عالی و تحقق رتبه علمی متناسب با جایگاه کشور در عرصه بینالمللی است. دکتر طاهرینیا تأکید کرد: اگر قرار است بتوانیم توقف علمی کشور را متوقف کنیم، باید بر این تکالیف عملیاتی تمرکز کنیم، نه صرفاً بر بحثهای کلی و انتزاعی.
به گفته وی، تمرکز بر اهداف برنامه هفتم نه تنها زمینه را برای اصلاح ساختارهای بنیادین آموزش عالی فراهم میکند، بلکه بهعنوان فصل مشترکی بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز پژوهشهای مجلس میتواند محور اصلی همکاریهای پژوهشی، سیاستگذاری و نظارتی دو نهاد قرار گیرد.
وی یادآور شد که بسیاری از این تکالیف در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز منعکس شدهاند و امکان پیگیری مشترک وجود دارد.
در پایان، دکتر طاهرینیا از تعامل تخصصی بین ستاد علم و فناوری و مرکز پژوهشهای مجلس قدردانی کرد و با اشاره به حضور دکتر بیات و دکتر نصیری در جلسه، ابراز امیدواری کرد که این همکاریها در فرصتهای آینده بیش از پیش تقویت شود و به جمعبندیهای مشترک و اثرگذار منجر شود.
باید از ظرفیت مشاوره پژوهشی در تصمیمگیریهای فرهنگی بیشتر استفاده شود
در نشست مشترک شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دکتر ابراهیم شکرانی، دبیر ستاد فرهنگی-اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، با قدردانی از همکاریهای اخیر بین دبیرخانه شورا و مرکز پژوهشهای مجلس، به ویژه در حوزه فرهنگی-اجتماعی، بر لزوم تقویت بیشتر تعاملات مشورتی و تخصصی در فرآیندهای سیاستگذاری تأکید کرد.
وی با اشاره به همکاریهای مؤثر اخیر، گفت: تشکر میکنم از مرکز پژوهشهای مجلس که در حوزه فرهنگی-اجتماعی، به ویژه در مباحثی از قبیل نظام معلممحوری، همکاری خوبی با دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته است.
دکتر شکرانی با بیان اینکه در بخشهایی که مجلس ورود دارد و مرکز پژوهشها به عنوان مشاور نمایندگان فعالیت میکند، تعامل خوبی برقرار است، افزود: اما در برخی حوزههایی که دبیرخانه شورا ورود فعال دارد، به نظر میرسد دوستان کمتر از ظرفیت مشاوره و کمکهای پژوهشی ما استفاده میکنند.
دکتر شکرانی با بیان این نکته که این رویکرد میتواند فرصتهای همکاری مشترک را کاهش دهد، خواستار بازشدن فضای همکاری بیشتر شد. وی افزود: در حوزههایی مانند آسیبهای اجتماعی، سرمایه اجتماعی و حکمرانی فرهنگی-اجتماعی، تعامل خوبی بین دو نهاد وجود دارد و امیدواریم این همکاریها در آینده گسترش یابد و بتوانیم با ترکیب عقل جمعی دو مرکز، خروجیهای ملموستری در قالب سیاست، طرح قانون و برنامه اجرایی تولید کنیم.
تقویت مدارس دولتی، انجمن اولیا و کیفیت نیروی انسانی، اولویتهای مشترک ما است
در ادامه نشست مشترک شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دکتر سیدجلال موسوی، دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، با ابراز خوشحالی از تعاملات میان دو نهاد، بر مشترکبودن بسیاری از اولویتهای آموزشی و فرهنگی تأکید کرد و از نقش مؤثر مرکز پژوهشها در تدوین سیاستهای آموزشی کشور قدردانی نمود.
دکتر موسوی با اشاره به نزدیکی روابط حرفهای با برخی از کارشناسان مرکز پژوهشها، گفت: این نزدیکی، زمینهساز تعامل بهتری بین دو نهاد شده است.
وی با اشاره به اولویتهای مشترک دو طرف در حوزه آموزش، گفت: یکی از اولویتهای اصلی ما، تقویت مدارس دولتی است، موضوع انجمن اولیا و مربیان که توسط مرکز پژوهشها مطرح شد، از دیگر مواردی بود که ما به صورت عملیاتی از آن استقبال کردیم.
دبیر ستاد تعلیم و تربیت به موضوع کیفیت نیروی انسانی آموزشی نیز اشاره کرد و گفت: این حوزه نیز از دغدغههای مشترک ما است و تعامل ما در این زمینه بسیار فعال و مؤثر بوده است.
در ادامه، دکتر موسوی از استقلال و کیفیت کار مرکز پژوهشهای مجلس تقدیر کرد و گفت: حتی در حوزه کنکور، پیشنهادات شما مبنی بر اصلاح ساختار و رویکرد آن، بسیار ارزشمند بوده است. استقلال پژوهشی شما در تولید محتوا و تحلیلهای تخصصی، برای ما بسیار احترامآور و مؤثر است.
در پایان سخنان خود، دکتر موسوی از همکاری مستمر و متمرکز دو نهاد تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد که این مسیر ادامه یابد و با تقویت تعاملات، گامهای مؤثرتری در بهبود سیستم آموزشی کشور برداشته شود.
ضرورت ایجاد یک سیستم یکپارچه رصد و تحلیل داده برای تقویت سیاستگذاری و قانونگذاری
در نشست مشترک شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دکتر مسعود فیاضی، رئیس مرکز رصد و نظارت و ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی، نیز بر ضرورت ایجاد یک سیستم یکپارچه رصد و تحلیل داده برای تقویت سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزههای علمی و فرهنگی تأکید کرد و گفت: بدون دسترسی به دادههای معتبر و تحلیلهای دقیق، هیچیک از دو نهاد اصلی سیاستگذاری و قانونگذاری نمیتوانند بهطور کامل و مؤثر عمل کنند.
دکتر فیاضی با اشاره به نقش دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان دو قطب اصلی تولید سیاست و قانون در عرصه فرهنگی و آموزشی گفت: اگر بخواهیم سیاستگذاری و قانونگذاری را در کشور بهدرستی پیش ببریم، باید بدانیم که مهمترین پایه این فرآیند، داده و تحلیل است. بدون دست پر از اطلاعات، هیچکدام از این دو نهاد نمیتوانند به موفقیت برسند.
وی در خصوص اهمیت دادههای مبتنی بر واقعیت، تأکید کرد: برای اینکه بتوانیم تصمیمهای دقیق و مؤثر بگیریم، باید به یک سیستم یکپارچه رصد و نظارت دسترسی داشته باشیم؛ یعنی در واقع به یک اتاق وضعیت علمی و فرهنگی کشور ورود پیدا کنیم. کار با چند جدول و نمودار ساده کافی نیست. ما به یک سامانه هوشمند، پویا و مبتنی بر دادههای واقعی نیاز داریم که بتواند تصویری دقیق از وضعیت کشور در حوزههای فرهنگی، آموزشی و علمی ارائه دهد.
به گفته فیاضی، این خلأ در حوزه رصد و تحلیل داده، یکی از بزرگترین چالشهای سیاستگذاری و قانونگذاری در کشور است و رفع آن نیازمند یک حرکت ملی و هماهنگ است.
وی افزود: این فقط یک کار فنی نیست و فقط مربوط به ما یا شما نیست. این یک نیاز ملی است و باید با مشارکت تمامی دستگاههای مرتبط شکل بگیرد.
دکتر فیاضی گفت: ما در مرکز رصد و نظارت شورا حدود دو سال و نیم است که بر این موضوع تمرکز کردهایم. طرح اتاق وضعیت کاملاً استخراج شده و به نقاط خوبی رسیده است. تقریباً ۱۲ دستگاه اجرایی در این فرآیند دخیل هستند، از جمله وزارت علوم، وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و سایر نهادهای مرتبط.
دکتر فیاضی پیشنهاد کرد: یک جمع مشترک از کارشناسان دو نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز پژوهشهای مجلس شکل گیرد. بخشهای مختلفی در مرکز پژوهشها میتوانند در این اتاق وضعیت نقش داشته باشند: از مرکز افکارسنجی گرفته تا بخشهای تخصصی تحلیل داده. این بخشها پراکنده نیستند، اما باید منسجم شوند. ما آمادگی داریم که در این راه کمک کنیم تا این سامانه راهاندازی شود و همه از آن منتفع شوند.
در ادامه، دکتر فیاضی به موضوع بازسازی ساختار فرهنگی کشور نیز اشاره کرد و گفت: متوجه شدم که در کمیسیون فرهنگی مجلس، یک سری مصوبات در این زمینه مطرح شده و جلو هم رفته است. این در حالی است که ماده ۷۵ بند الف قانون، اجرای این بازسازی را زیر نظر دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین کرده است.
وی افزود: کارگروهی شکل گرفته، بحثهای مقدماتی انجام شده و اولویتها مشخص شده است. یکی از اولویتهای اصلی ما، تحقق انسجام ملی در ساختارهای فرهنگی است. اما با این حال، وزارت ارشاد به عنوان متولی اصلی، فرآیند را آغاز کرده و در جلساتی که داشتهایم، متوجه شدیم که بسیاری از دستگاهها از کارهای انجامشده توسط سایر نهادها اطلاع ندارند.
دکتر فیاضی تأکید کرد: این میتواند به تعارض و همپوشانی منجر شود. بنابراین پیشنهاد میکنم که سریعاً جلسهای با حضور دوستان در کمیسیون فرهنگی و دستگاههای اجرایی برگزار شود تا از بروز تداخل و تکرار کار جلوگیری شود و حرکت ما در مسیر بازسازی ساختار فرهنگی، منسجم و هماهنگ پیش برود.
