نخستین همایش ملی اندیشههای قضایی رهبر انقلاب امروز سهشنبه (۱۷ بهمن ماه) با حضور حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و جمعی از مسئولان قضایی در سالن اجلاس سران در حال برگزاری است.
این همایش به همت پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، مرکز مدیریت حوزههای علمیه و جمعی از دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور برگزار میشود.
پیش از این حجتالاسلام والمسلمین هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه بیان کرد: یکی از پنلهای این همایش چگونگی تامین هرچه بیشتر امنیت قضایی و نحوه پیوند امنیت قضایی و امنیت اقتصادی خواهد بود. بناست با پای کار آوردن اهالی علم و اقتصاددانان به تبیین این موضوع، چالشها و راهکارهای آن بپردازیم.
در این همایش ۱۵ نشست تخصصی با عناوین ذیل برگزار میشود:
نشست تخصصی دستگاه عظیم قضای اسلامی و عدالت ورزی
نشست تخصصی قوه قضائیه؛ اهتمام به اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی ابلاغی
نشست تخصصی قاضی در تراز قضای اسلامی
نشست تخصصی امنیت قضائی نهاد خانواده و زنان
نشست تخصصی حقوق عامه، حقوق شهروندی و ارتقای امنیت در اندیشه قضایی رهبر انقلاب
نشست تخصصی بایستههای نظام سازی کنشگری فعال قوه قضاییه در عرصه بینالمللی؛ نشست تخصصی همایش اندیشههای قضایی رهبری
نشست تخصصی نظام سازی سیاست جنایی
نشست تخصصی بایستههای اساسی سازی سیاست جنایی
نشست تخصصی نظام سازی سلامت، کارآمدی و مبارزه با فساد اقتصادی
نشست تخصصی نظام سازی اصلاح و تربیت
نشست تخصصی تبیین لوایح و ماهیت قضایی در پرتو سیاستهای کلی ابلاغی
نشست تخصصی قضا، ماهیت قضایی، لوایح قضایی و قانونگرایی
نشست تخصصی نظام سازی امنیت اقتصادی (با مشارکت فعالان اقتصادی)
دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این همایش با تسلیت شهادت امام کاظم (ع) اظهار کرد: در این ایام از امام شهدا یاد میکنیم، امامی که فرصتی ایجاد کرد که جوانان از زیر یوغ استبداد خارج شوند. امام با اداره مستحکم برای خدا استقامت کردند و گامی جزو برای خدا برنداشتند و ثمره این استقامت آزادی این ملت است.
وی افزود: امروز میبینیم که در جهان اسلام و کره خاکی این ملت از ظلم رهایی پیدا کرده و روز به روز با تاکید بر اصالتها بدون هیچ انحرافی پیش میرود.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما مسئولین و نخبگان جامعه باید به این نکته توجه کنیم که بین بایدها با واقعیتهای موجود به ویژه در مسائل فرهنگی و اقتصادی تفاوت وجود دارد و باید به آن توجه کنیم. این موارد هم ناشی از دور شدن از ریشههای انقلاب و اندیشه های امام است.
قالیباف با بیان اینکه قوه قضاییه نقش بسیار برجسته و کلیدی دارد که باید به آن توجه کرد، گفت: در اصل اول و دوم قانون اساسی میبینیم که اساسا بار حساس، دقیق و مهمی برای حکومت اسلامی بر عهده قوه قضاییه است. فلسفه اسلام عدل و عدالت است. قوه قضاییه نقش جدی و اساسی در امنیت ملی دارد به ویژه امروز که در جنگ شناختی و اقتصادی هستیم.
وی بیان کرد: اگر حرف از عدالت در جامعه میزنیم حتما نقش قوه قضاییه کم نظیر است، اما دو قوه دیگر نیز نقش و وظیفه دارند. در برنامه هفتم سعی کردیم موضوعاتی که قوه قضاییه به آنها نیاز دارد، ببینیم و ارتباط تنگاتنگی با رئیس قوه قضاییه داریم.یکی از این موارد مهم و اساسی بحث مربوط به کمبودهای اعتباری و میزانی از بودجه عمومی کشور است که باید به این قوه تعلق بگیرد.
وی گفت: اعتماد عمومی بزرگترین سرمایه اجتماعی هر جامعهای است و اگر این اعتماد نباشد مشارکت معنادار مردم در بخشهای مختلف را شاهد نخواهیم بود.
رئیس مجلس با بیان اینکه قوه قضاییه نقش جدی و اساسی در پیادهسازی آزادیهای مشروع در جامعه دارد ادامه داد: شرط اجرای آزادی مشروع مهار و برخورد با آزادیهای نامشروع است و هر میزان با آزادیهای نامشروع برخورد شود، آزادیهای مشروع جامعه تقویت میشود و جامعه به سمت سرزندگی و پیشرفت پیش خواهد رفت.
قالیباف گفت: فلسفۀ اسلام عدالت است و نقش قوۀ قضاییه در تحقق این آرمان کلیدی است و اگر عدالت محقق نشود، بقیۀ احکام الهی نیز معطل خواهند شد.
وی بیان کرد: ما سعی کردیم در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه موضوعاتی را که قوه قضاییه به آن احتیاج دارد، مورد توجه قرار داده و تصویب کنیم. بخش قابل توجهی از این مواد از سوی شورای نگهبان تأیید شده است و برخی هم ایراداتی داشت که مجدداً در صحن مجلس اصلاح و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.
رئیس مجلس اظهار کرد: یک مورد از مصوبات مجلس برای حل مشکلات قوه قضاییه مربوط به کمبودهای اعتباری و سهم و میزانی بود که باید از بودجه عمومی کشور به قوه قضاییه اختصاص یابد.
قالیباف گفت: اساساً پایه مالی و بودجهای قوه قضاییه از ابتدا ضعیف بسته شده بود، لذا مجلس در جریان بررسی برنامه هفتم تصویب کرد تا علاوه بر رشد سالیانه، ۳۰ درصد به بودجه قوه قضاییه اضافه شود که در مجلس تصویب و از سوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تأیید شد که از سال ۱۴۰۳ اجرایی خواهد شد. امیدوارم این توجه اساسی بتواند مشکلات قوه قضاییه را حل کند.
منبع:مرکز رسانه قوه قضاییه