ماده واحده «اصل تأسیس صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)» در جلسه ۸۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و آذر ۱۴۰۰ توسط آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
این صندوق که یک صندوق گرنت‌محور (بر اساس اعطای پژوهانه، وام بلاعوض) است در خدمت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و طرح‌های مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است. در واقع تنها تفاوت این صندوق با صندوق‌های پژوهش و فناوری استانی یا صندوق نوآوری شکوفایی این است که گرنت (بودجه پژوهشی بلاعوض) به پژوهشگران و نوآوران اعطا می‌شود؛ ولی صندوق‌های دیگر به پژوهشگران معمولا وام می‌دهند.
بعد از ابلاغ ماده واحده تاسیس این صندوق قرار شد اساسنامه آن طبق ابلاغ رئیس جمهور با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تدوین و نهایی شود که بعد رایزنی‌های مختلف این اساسنامه نیز تدوین و در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و اخیرا توسط رییس‌جمهور ابلاغ شد.
بر اساس اساسنامه این صندوق، مؤسسه‌ای دولتی، وابسته به شورا و دارای استقلال اداری، مالی و معاملاتی است و براساس تمهیدات و مصوبات هیئت امنا برای مدت نامحدود و با رعایت مفاد این اساسنامه فعالیت می‌کند.
همچنین صندوق به صورت هیئت امنایی اداره می‌شود و رئیس جمهور یا در غیاب ایشان معاون اول رئیس جمهور، رئیس هیئت امنا است، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (نایب رئیس هیئت امناء)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو نفر صاحب‌نظر در تأمین مالی آموزش عالی، پژوهش و فناوری به پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورا و دو نفر نماینده شرکت‌های بزرگ فعال در بخش صنعت و خدمات کشور به پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورا اعضای هیئت امنا هستند. همچنین دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، دبیر هیئت امنا صندوق محسوب می‌شود.
برای اطلاع از وجوه تامین‌کننده منابع صندوق عالی عتف با دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که اکنون و مطابق روال گذشته پیمان صالحی معاون پژوهشی وزارت علوم است، گفت‌وگو کرده‌ایم. وی توضیح داد که این صندوق برای سرمایه‌گذاری روی طرح‌های کلان ملی به ویژه در حوزه‌های فناوری‌های نو مانند کوآنتوم است و این وجوه در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ درنظرگرفته شده، همچنین وزارت علوم در حال رایزنی با نهادهای قانونگذار برای افزایش آن در سال‌های بعد است.
صندوق عالی عتف؛ گرنت‌محور
پیمان صالحی در مورد محل تامین منابع اساسنامه صندوق شورای عالی عتف اظهار داشت: صندوقی که گرنت‌ (اعتبار ویژه یا منبع مالی بلاعوض برای تحقیقات) می‌دهد، باید از منابع دولتی تامین شود.
وی ادامه داد: ما امروز حدود ۶۰ صندوق پژوهش و فناوری در کشور داریم که بیش از ۵۱ درصد سهام این صندوق‌ها در اختیار بخش خصوصی است. این صندوق‌ها موظف هستند ارزش منابع صندوق را با نرخ تورم حفظ کنند و ارتقا دهند؛ بنابراین، این صندوق‌ها وام می‌دهند و با نرخ سود مشخصی وام بازپرداخت می‌شود.
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: صندوق‌هایی که پژوهانه یا گرنت می‌دهند؛ مانند ان اس اف یا صندوق ملی علوم (National Science Foundation) در آمریکا منابع دولتی و بودجه‌های بلاعوض دارند. ما قبل از ارائه پیشنهاد تاسیس صندوق شورای عالی عتف در شورای عالی انقلاب فرهنگی روند فعالیت همه این صندوق‌ها را بررسی کردیم. بر همین اساس صندوق شورای عالی عتف بر طبق اساسنامه مصوب یک صندوق دولتی است که هم با صندوق نوآوری و شکوفایی تفاوت دارد و هم با صندوق‌های پژوهش و فناوری که برای توسعه فناوری وام می‌دهند.
وی ادامه داد: ما یک حلقه مفقوده در نظام نوآوری داشتیم که با راه‌اندازی این صندوق تکمیل می‌شود. طرح‌های کلان ملی اولویت دار (مانند کوانتوم، میکروالکترونیک و غیره) که هزینه زیادی هم دارند با استفاده از منابع این صندوق اجراء خواهد شد. این روند در دیگر کشورها هم وجود دارد.
پشتیبانی قانونی از صندوق در قانون بودجه ۱۴۰۲
دبیرکل شورای عالی عتف ادامه داد: بخش دیگری از وجوه صندوق باید از بند ج و بند دال تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تامین شود. بر اساس بند ج این تبصره، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است، اعتبارات موضوع یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص یافته به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ و اعتبار نیروهای قراردادی) به امور پژوهشی و توسعه فناوری را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان مندرج در جدول شماره ۱۰ این قانون، کسر و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهار چوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تهیه خواهد شد، اختصاص دهد.
وی توضیح داد: همچنین بر اساس بند دال این تبصره «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلف‌اند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و در قالب طرح پروژه‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح پروژه‌های پسادکتری و طرح پروژه‌های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد.
استاد دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: البته بند ج تاکید ندارد که این یک درصد اعتبارات هزینه‌ای باید به صندوق واریز شود و در اختیار خود آن دستگاه‌هاست، ولی ما پیگیری می‌کنیم که برای بودجه سال ۱۴۰۳ این میزان نیز به صندوق واریز شود.
موارد مصرف صندوق عالی عتف
وی تاکید کرد: اگر بتوانیم یک درصد دستگاه‌های اجرایی را که مشمول ماده ۵۶ می‌شوند، برای سال آینده به صندوق اختصاص دهیم، وجوه صندوق به اندازه زیادی تامین می‌شود. این میزان برای سال جاری پنج هزار میلیارد تومان بوده است. البته بر اساس قانون امسال این میزان باید بر حوزه پژوهش و فناوری هزینه شود ولی در حال رایزنی با مجلس شورای اسلامی و نهادهای دیگر هستیم تا این مبلغ برای سال آینده به صندوق عالی عتف واریز شود.
صالحی تاکید کرد: منابع دیگر هم بخش خصوصی و هدایا است و در نهایت هیئت مدیره و مدیران میانی باید منابع جدید را احصا و تامین کنند.
وی در خصوص موارد مصرف و طرح‌های تحقیقاتی این صندوق نیز گفت: پسادکتری موضوع مهمی است و باید با منابع مالی صندوق برای محققان پسادکتری و حتی دانشجوی دکتری حقوق ثابت تعیین کنیم.
دانشجوی دکتری به صورت تمام وقت به تحقیق اشتغال دارد و یکی از اهداف این است که همانند رزیدنت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی به دانشجویان دکتری وزارت علوم نیز در دوره تحقیقات حقوق پرداخت شود.