حجت‌الاسلام مهدی قربانی در کرسی ترویجی «امکان مردم‌سالاری دینی» بیان کرد: غرب که براساس لیبرالیسم، دموکراسی را بیان کرد از کجا فهمید که مردم راضی به ارزش‌های لیبرالیستی هستند، بنابراین منطق دموکراسی اسلامی قوی‌تر از غربی است، زیرا حداقل می‌دانیم مردم مسلمان بر سر یکسری مسائل اصلی و مهم اتفاق نظر دارند و کسی که پایبند به این اصول نباشد او را از دایره اسلام خارج می‌کنند.
کرسی ترویجی «امکان مردم‌سالاری دینی» سه‌شنبه ۴ بهمن با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی قربانی، مسئول دایره‌المعارف فلسفه سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و مسعود معینی‌پور، استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) و معاون فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی، برگزار شد.
حجت‌الاسلام مهدی قربانی در این نشست گفت: برخی می‌گویند ساخت جوامع شرقی به گونه‌ای است که تاب دموکراسی را ندارد و این حرف را هم در مورد گذشته ما و هم برای دوره معاصر بیان می‌کنند. بنابراین بحث درباره امکان دموکراسی دینی مهم است و باید صورتبندی دقیقی از مردم‌سالاری دینی شکل بگیرد. برخی اشکالاتی مردم‌سالاری دینی به عدم فهم منطق حاکم بر مردم‌سالاری برمی‌گردد. مثلا استاد ما که فرد مغرضی نبود و صاحب آثاری درباره دموکراسی غربی و نقد آن بود، وقتی سخن از دموکراسی دینی می‌شد، می‌گفت نمی‌توانم آن را بفهمم و تردید جدی در امکان مردم‌سالاری دینی داشت.
مسئول دایره‌المعارف فلسفه سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تصریح کرد: غرب چند صد سال برای دموکراسی غربی دنبال رفع ابهامات نظری رفت و بنیانی برای دموکراسی مدرن ساختند. بنابراین مسئله کم‌اهمیت نیست یا در یونان چند قرن برای دموکراسی جنگیدند تا در دوره ارسطو موفق به آن شدند. دموکراسی از دغدغه‌های اصلی متفکران یونانی بود و افلاطون آن را به دموکراسی بد و خوب تقسیم کرده بود؛ وقتی قدرت در دست عموم مردم بود و قانون فیلسوف‌شاه اجرا می‌شد، دموکراسی خوب نامیده می‌شد و دموکراسی بد هم یعنی قدرت در دست عموم مردم است و از قانون فیلسوف‌شاه تبعیت نمی‌شود و قوانین هم در دست مردم است. مساوات برای رسیدن به مقامات دولتی، وجود انتخابات، آزادی اعم از بیان و عمل و آموزش و پرورش از نگاه افلاطون مشخصه‌های دموکراسی است. البته در نهایت افلاطون نگاه مثبتی به دموکراسی ندارد و ارسطو دموکراسی را حکومت اکثریت می‌داند که همه با هم برابر هستند. او هم دموکراسی را حکومت مطلوب نمی‌داند.
مؤلفه اصلی دموکراسی
مسئول دایره‌المعارف فلسفه سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان اینکه این رویه تا دوره رنسانس نگاه حاکم است، گرچه اندیشمندان از آن غافل نبودند، برای آنها جذاب نبوده است، اظهار کرد: چند عنصر همیشه در دموکراسی‌ها مورد توجه و وجه مشترک بوده و هر نظریه‌پردازی با هر نوع پارادایمی آن را پذیرفته است و براین اساس دموکراسی حکومتی است که در آن مشارکت مردم در مسائل سیاسی، آزادی، تساوی همه در برابر قانون و رضایت مردم به رسمیت شناخته شده است.
وی با طرح این پرسش که آیا اسلام مؤلفه‌های بنیادی دموکراسی مانند مشارکت مردم، شورا و مشورت و انتخابات و امر به معروف و نهی از منکر، آزادی و... را پذیرفته است، گفت: فی‌الجمله پذیرفته است. شهید مطهری گفته به خاطر همین آزادی‌ها بوده که اسلام باقی مانده است، اسلام با شجاعت و صراحت با افکار مختلف مواجه شده است و حتی اگر کسی بگوید من خدا را قبول ندارم، ما با او وارد بحث می‌شویم. امام خمینی(ره) هم فرمودند مادامی که مخالفان اسلحه به دست نگرفته‌اند آزادند و ما هم جواب آنان را می‌دهیم. امام فرمود که در حکومت اسلامی ولی امرش با پایین‌ترین مردم علی‌السویه است و در صدر اسلام هم این‌طور بود. بنابراین رضایت مردم ملاک است و اسلام هیچ حکومتی را با خشونت به مردم تحمیل نمی‌کند.
قربانی در پاسخ به این پرسش که تعارضاتی بین قوانین و ساختارها با مقام عمل و کنش‌ها در این مسئله شاهدیم و این امر می‌تواند منجر به پیامدهای نادرست شود، گفت: بله درست است؛ در سال ۱۳۸۵ اساسنامه خانه ملی گفت‌وگوی آزاد مصوب شد، ولی هنوز اجرا نشده است. البته رئیس‌جمهور تلاش کردند که آن را اجرا کنند ولی به نظر برخی، نیازی به خانه ملی گفت‌و‌گو نیست و باید قانون اساسی را اجرا کنیم که آزادی‌ها و اعتراضات را به رسمیت شناخته است و باید محدودیت‌ها برداشته شود.
تأکید قرآن بر رای مردم
مسئول دایره‌المعارف فلسفه سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان اینکه عمل ما با چارچوب‌های نظری فاصله ملال‌آوری دارد و در ذهن مردم تناقض ایجاد می‌کند، تصریح کرد: از نظر اسلام، در هیچ حکومتی اجازه حذف مردم را نداریم؛ از نظر شهید بهشتی اگر آیه و روایتی هم نداشته باشیم عقل حکم قطعی به این موضوع می‌دهد چه رسد به اینکه آیه هم داریم که امر به مشورت کره است؛ دو آیه درباره مشورت یکی در مدینه و دیگری در مکه نازل شده است و بر این اساس برخی اصل مشورت را واجب می‌دانند ولی برخی نظر شورایی کسب‌شده از مشورت را هم واجب می‌دانند.
وی تأکید کرد: حاکم ولو معصوم هم نمی‌تواند براساس شناخت و اراده خودش جامعه را اداره کند. به همین دلیل امام خمینی(ره) می‌فرمود: «دموکراسی در ذات اسلام است». بنابراین قرار نیست پیامبر براساس علم عصمت جامعه را اداره کند. البته ممکن است این پرسش در ذهن برخی وجود داشته باشد که برخی علما در کنار حکومت‌ها بودند و بر کارشان نظارت می‌کردند و آیا چنین وضعی مردم‌سالاری دینی است که جواب می‌دهیم مردم‌سالاری دینی زمانی وجود دارد که در رأس هرم قدرت انسان معصوم یا در غیبت امام، ولی‌فقیه باشد.
قربانی با بیان اینکه دموکراسی به دو بخش ناب و مطلق و کنترل‌شده تقسیم شده است، افزود: ما در خارج هیچ وقت دموکراسی ناب نداریم و همیشه محدود و کنترل‌شده بوده است. پوپر که طرفدار جامعه باز و دشمنان آن است می‌خواهد خالص‌ترین دموکراسی را ارائه دهد و می‌گوید؛ معنای آزادی نامحدود این است که قوی می‌تواند به ضعیف زور بگوید و جامعه به سمت بی‌نظمی پیش خواهد رفت و اقلیت بهره‌مند اکثریت دارای ضعف اقتصادی را به بردگی می‌کشاند؛ یعنی او هم بر دموکراسی حد زده و آزادی مطلق را نابودکننده جامعه می‌داند.
قوت منطق دموکراسی اسلامی نسبت به غربی
وی اظهار کرد: لیبرال‌ها براساس ارزش‌های بنیادین لیبرالیسم، دموکراسی را محدود می‌کنند. سوسیالیست‌ها براساس ارزش‌های سوسیالیستی و... سؤال این است که چه اشکالی دارد که کسی براساس ارزش‌های اسلامی بر دموکراسی حد بزند؛ اصلا اسلام را به عنوان دین ندانیم، بلکه به عنوان یک مکتب و مسلک هم بدانیم چه ایرادی دارد؟ شما که براساس لیبرالیسم، دموکراسی را بیان کرده‌اید از کجا فهمیدید که مردم راضی به ارزش‌های لیبرالیستی هستند. بنابراین منطق دموکراسی اسلامی قوی‌تر از غربی است، زیرا حداقل می‌دانیم مردم مسلمان بر سر یکسری مسائل اصلی و مهم اتفاق‌نظر دارند و کسی که پایبند به این اصول نباشد او را از دایره اسلام خارج می‌کنند. بنابراین دموکراسی ناب در جوامع وجود ندارند و همه کنترل شده هستند و فرایند و خط تولید مشخصی دارند و با همان منطقی که دموکراسی‌ها در دنیا حاکم است مردم‌سالاری دینی هم این ظرفیت را دارد؛ با این تفاوت که منطق مردم‌سالاری دینی در مواجهه با سایر مدل‌های دموکراسی قوی‌تر و روشن‌تر است.
تفاوت دموکراسی غربی و اسلامی
مسعود معینی‌پور گفت: دموکراسی غربی و مردم‌سالاری دینی یک سری عناصر سخت مشترک دارند، ولی در حضور جدی دین با هم اختلاف دارند؛ یکی منشأ مشروعیت را مردم می‌داند و دیگری آن را به مشروعیت الهی توسعه می‌دهد. بنابراین سیرت و صورت مردم‌سالاری با هم یکی است و از یک نقطه واگرا می‌شوند و نقطه واگرایی از اینجا شروع می‌شود که ما قائل به مکتب الهی هستیم و آنها متکی به ارزش‌های لیبرال. تفاوت انقلاب ما با انقلاب‌های روسیه و فرانسه و... این است که در اوج نفی دینداری و حذف دین از عرصه اجتماعی رخ داد؛ ما انقلاب کردیم تا دین باشد و در فرانسه انقلاب شد تا دین نباشد؛ البته در آزادی بیان در سلب و ایجاب آن فرقی میان مردم‌سالاری ما و غرب وجود ندارد و محدودیت‌هایی که اعمال می‌کنیم در غرب هم اعمال می‌شود، ولی در مبنا با هم اختلاف دارند.
وی اظهار کرد: ما از حیث قانونی، ساختاری، نهادی و بوروکراسی شباهت بسیار زیادی با دموکراسی غربی داریم، ولی نقطه افتراق ما با آنها این است که آنها دین را در دموکراسی اعمال نمی‌کنند و به دنبال نفی آن هستند و ما معتقدیم دین باید اعمال شود. البته مردم‌سالاری دینی حداکثری که مدنظر ماست وجود خارجی ندارد.
ماجرای نامه‌نگاری آیت‌الله بهجت و امام خمینی(ره)
معینی‌پور افزود: برای مثال آقای مصباح یزدی خاطراتی از نامه‌نگاری آیت‌الله بهجت و امام(ره) ذکر کرده و فرموده‌اند که آقای بهجت در نامه‌ای در مورد حدود اختیارات ولی فقیه پرسیده بود و اینکه در حقیقت در این نوع نظام همه چیز انتصابی است و رأی مردم جایی ندارد و امام جواب دادند که شرایط اجتماعی ایران و جامعه جهانی اقتضای اجرای این نوع ولایت را ندارد؛ بنابراین اگر قرار بود حداکثری باشد، روند متفاوتی را شاهد بودیم.
وی با بیان اینکه ما عمدتاً به امکان دموکراسی و برخی مسائل دیگر پرداخته‌ایم، گفت: هنوز حرف جدی درستی در مورد مردم‌سالاری دینی زده نشده و بیشتر به امکان و ضرورت‌ها پرداخته شده است. باید ببینیم چگونه دین می‌تواند ساحات زندگی یک انسان مسلمان را ساماندهی کند؟ سیاست‌ها، نهادها، قوانین و برنامه‌های زندگی او را مدیریت کند و بتواند تفاوت آرمان‌شهر مد نظر ما با دیگران را محسوس و مشهود نشان دهد. وقتی مدعی تولید ادبیات علوم انسانی اسلامی هستیم، اتفاقی که رخ می‌دهد تضاد کنشی در حوزه ساختار سیاسی است. یعنی از طرفی ما چارچوب‌های نظری داریم که براساس آن قانونگذاری می‌کنیم، ولی جامعه با مجموعه کنش‌های رفتاری متضاد و متناقض با آن در عرصه‌های کلان مانند اقتصاد مواجه می‌شود و در این تضادها معلوم نیست که کنش رفتاری ایجادشده از سوی افرادی که در جامعه در سطح پایین نیستند درست است یا ساختار و قوانین.
تعارض بین نظر و عمل
معینی‌پور اظهار کرد: این تضادها امکان مردم‌سالاری دینی را کمرنگ می‌کند و ما نزدیک به نظام دموکراسی غربی می‌شویم که مدعی دین و دینداری در جامعه نیست و کنش‌هایی دارد که با قوانینش سازگار است. نتیجه این تضادها گاهی در مسائلی مانند حوادث اخیر بروز می‌یابد که فارغ از نقش کشورهای دیگر، حتی افراد متدین کنش‌های سیاسی و اقتصادی را، که برخلاف اسلام در حال انجام است، نقد می‌کنند.
وی در پایان تأکید کرد: در حوزه مردم‌سالاری روشی هم کار نکرده‌ایم؛ الان انتخابات پایین‌ترین سطح مشارکت در دموکراسی است و قبل از آن کلی روندهای سیاسی _ اجتماعی داریم که اهمیت زیادی دارند و حتی اگر مشارکت در انتخابات پایین باشد به واسطه فرایندهای قبل از آن مشروعیت نظام سیاسی زیرسؤال نمی‌رود، ولی ما در این زمینه هم کار چندانی نکرده‌ایم. لذا مردم‌سالاری دینی را به انتخابات تقلیل داده‌ایم.
