دکتر رجبعلی برزویی در گفت و گو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا در این خصوص توضیح داد: در تصویب این مصوبه رییس مجترم جمهور دو توصیه مهم داشتند یکی اینکه به مردم در خصوص این مصوبه اطلاع رسانی دقیق و به موقع انجام شود تا مردم دغدغه و نگرانی نداشته و در آرامش باشند و دوم اینکه تلاش شود اجرای مصوبه به بهترین شکل انجام شود و دولت نیز کمک های لازم را  خواهد کرد .
وی گفت: ساماندهی کنکور تقریبا از ۱۰ سال پیش  در شورای عالی انقلاب فرهنگی شروع شده بود، این طرح یک کار پژوهشی و تحقیقاتی جدی و عمیق بوده و در پاسخ به یک تقاضای اجتماعی بود که  شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن پرداخت.
وی بیان کرد:‌ اشکالاتی که این روزها به این مصوبه وارد میشود، بخشی از آن به علت عدم آگاهی دقیق برخی افراد نسب به این موضوع است و بخشی نیز به دلیل از دست دادن منافع برخی ذینفعان است، به عبارتی منافع برخی با ابلاغ این مصوبه به خطر افتاده است .
برزویی ادامه داد: ابتدا یک دوره حدود ۴ ساله بر روی این طرح کار شد ولی طرح به خاطر شرایط آن زمان یعنی اوایل دهه ۹۰( ۹۰ تا ۹۴) پیش نرفت و دوباره متوقف شد، موضوع دوباره در سال ۹۸ در ستاد نقشه جامع علمی کشور به طور جدی شروع شد و جالب این است که نتایجی که ما در سال ۹۸ تا سال ۱۴۰۰ به دست آوردیم منتطبق با نتایجی بود که در دور اول به دست آورده بودند، یعنی اینکه مسیرمطالعه ما درست پیش رفته و نتایج قابل قبول هستند
وی یادآور شد: در تمام مراحل تدوین این طرح  از مدیران و کارشناسان سازمان سنجش و آموزش کشور، وزارت ‌آموزش و پرورش، وزارت علوم و حتی مدیران برخی موسسات کنکوری مشورت داشتیم و از حدود یک میلیون و ۲۶۰ هزار دانش آموز در شبکه شاد نظر سنجی شد که  ۶۰درصد مشارکت کنندگان کلیات این طرح را تایید کردند و فقط ۲۰ درصد مخالف بودند. عینا همین نظر سنجی از ۲۲ هزار نفر از معلمین و مدیران مدارس در سامانه شاد انجام شد که حدود ۵۸ درصد از آنها نیز موافق بودند و حدود ۲۰ درصد مخالفت کردند.
وی اظهار داشت : این طرح در ۲۲ جلسه کمیسیون علم و آموزش شورای عالی انقلاب فرهنگی برسی شد و در تمام این جلسات از همه متخصصان سازمان سنجش و آموزش کشور، وزارت آموزش و پرورش، صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت، مدرسان دانشگاهی دعوت می شد و به همه ابعاد طرح پرداخته شد. همچنین نزدیک به ۶ جلسه ستاد نقشه جامع علمی کشور و۴ جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع اختصاص پیدا کرد.
وی با اشاره به اینکه اکثر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با نظام تعلیم و تربیت و حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی آشنا هستند و لذا اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی با آگاهی کامل از این فضا به مصوبه کنکور رای دادند.
برزویی خاطرنشان کرد: بر اساس نتایج این بررسی­ ها، بسته «سیاست­ ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» تدوین و مبنای تصمیم­ گیری در صحن شورای عالی قرار گرفت. در این فرآیند ضمن دریافتی دقیق از آسیب­ ها که در خلال مباحث کارشناسی و تحلیل شواهد سیاستی حاصل شد، بحث تعارض منافع و صف­‌بندی­‌های محتمل صاحبان رانت بازار فعلی پیش­ بینی شد و بر اساس همین پیش­ بینی نیز همچنان هجمه­ ها و فرافکنی­ ها بیشترین توان اجرا را سلب کرده است.
وی در خصوص ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه این مصوبه امکان نهادینه شدن شکاف طبقاتی توسط نظام آموزشی را فراهم می کند، گفت: در حال حاضر در حدود ۸۰ درصد از پذیرفته­ شدگان آزمون سراسری با رتبه­ زیر سه هزار، از سه دهک بالایی جامعه، یعنی دهک‌های هشت و ۹ و ۱۰ که دارای بالاترین درآمدند، هستند و صرفاً ۲۰ درصد از رتبه ­های برتر از هفت دهک دیگر جامعه هستند. یکی از دلایل اصلی این آمار را می­ توان ناشی از تأثیر مستقیم هزینه­ های کلانی دانست که خانواده­ های برخوردار برای قبولی فرزندشان از طریق ثبت­ نام در آموزشگاه‌های کنکور، کلاس‌های تست، آزمون­ های آزمایشی و کتاب‌های کمک آموزشی انجام می­ دهند که این امر برای بسیاری از خانواده­ ها امکان­پذیر نیست. تحلیل­ های اقتصادسنجی انجام شده نشان داد شرکت در کلاس­ های کنکور، حداقل به میزان ۲ هزار رتبه نمره کنکور را بهبود می­ بخشد.
برزویی ادامه داد:‌ با تغییر رویه و افزایش سهم سوابق تحصیلی که نیاز به اقلام کمک آموزشی و مهارت­ های تستی نخواهد داشت، دسترسی و توان رقابت عادلانه و متوازن­‌تری برای عموم دانش ­آموزان و به خصوص برای دانش آموزان مناطق محروم فراهم می شود. علاوه بر این بررسی­ های تطبیقی پذیرفته­ شدگان با اطلاعات دهک درآمدی خانوار نشان داده است که ۸۷ درصد رتبه های زیر ۱۰۰ در کنکور سال ۱۳۹۹ که دارای معدل کتبی زیر ۱۷ هستند، از سه دهک بالای درآمدی هستند. لذا کم اثری معدل کتبی به منافع حداکثری برای اقشار دارای تمکن اقتصادی که با مهارت­ افزایی در آزمون تستی در مسیری فارغ از کیفیت یادگیری در نظام آموزش و پرورش، برتری کسب کرده اند، منتج شده است.
برزویی در مورد ادعای تناقض داشتن مصوبه با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نیز اظهار داشت: در حال حاضر با ماهیت حفظ محور بودن و تست محور بون کنکور سراسری، شایستگی‌های ورود به دانشگاه فقط با یکی از ۶ ساحت تربیتی یعنی ساحت علمی آن‌هم با محوریت افزایش مهارت‌های تست‌زنی امکان پذیر است و ۵ ساحت‌ دیگر نظام تعلیم و تربیت به حاشیه رانده‌شده است و در هیچ یک از معیارهای ورود به دانشگاه در نظر گرفته نشده است. بنابراین یکی از مسائل حوزه کنکور فعلی، کم‌توجه ای به اهداف نظام تعلیم و تربیت در مدارس خصوصاً در مقطع متوسطه دوره دوم است.
وی افزود: مسائلی از قبیل ارجحیت کتاب‌های کنکوری به‌جای کتاب‌های درسی در مدارس، درگیر شدن معلم و مدیران دبیرستان‌ها برای موفقیت در آزمون کنکور، اجیر بودن نظام آموزشی در خدمت مؤسسات آموزشی، آموزش مهارت تست‌زنی در مدارس، کور شدن استعدادها و مهارت‌ها به خاطر آماده شدن برای کنکور، عدم اجرای ساحت‌های تربیتی بر اساس سند تحول آموزش‌وپرورش، رقابت زیاد و کاذب در کنکور بین مدارس غیردولتی، عدم آموزش و تربیت مناسب معلمان در حوزه‌های تربیتی و مهارت محور نبودن آموزش در مدارس می‌توان برشمرد.
معاون خط مشی گذاری شورای عالی تاکید کرد: نه تنها این مصوبه تناقضی با سند تحول آموزش و پرورش ندارد، بلکه طبق نظر کارشناسان و مدیران عالی آموزش و پرورش، برای اولین بار این فرصت را به نظام تعلیم و تربیت می دهد تا مطابق با سند فوق برنامه های تربیتی را اجرا کند.
برزویی در مورد اینکه گفته شده از اهمیت زبان و ادبیات فارسی و سایر دروس عمومی در این مصوبه کاسته شده است نیز گفت: در این مصوبه سنجش دروس عمومی مانند زبان و ادبیات فارسی و معارف اسلامی به سبب اهمیت و ماهیت عمیق مفاهیم و مطالب آنها از فرآیند آزمون تستی و چهار ساعته کنکور که بر مبنای سوالات و جواب چهارگزینه است، حذف و ضریب اثر دروس عمومی در نمرات نهایی و سابقه تحصیلی دانش­ آموزان به عنوان جایگزین آنها لحاظ شده است.
 وی ادامه داد: استدلال برای اتخاذ این تصمیم اصلاح و بازطراحی فرآیند تعلیم و تربیت در دروس دارای پشتوانه­ فرهنگی و اسلامی است تا از این طریق بر اهمیت دروس محتوایی، افزایش اهتمام و اتکای دانش­ آموزان به نظام آموزش­­ و پرورش و یکتا و ممتازسازی نقش­ آفرینی معلمان دروس عمومی"، تاکید شود. 
برزویی خاطرنشان کرد: در وضعیت موجود سنجش و پذیرش، محک یادگیری و ارزشیابی ادراک دانش ­آموز از محتوای دروس عمومی به پاسخگویی چهارگزینه­ ای تنزل یافته و مهارت­ های تست­زنی جایگزین یادگیری عمیق شده و شائبه ­های کم ارزش­سازی محتوا و عدول از زحمات تربیتی و کاهش اثرگذاری عقیدتی معلمان دروس عمومی را دامن زده است؛ بنابراین بر اصلاح رویه از طریق تقویت ضریب­ اثر نظام­ یادگیری عمیق در مدارس (سهم قطعی امتحانات نهایی یا سابقه تحصیلی) و خارج کردن دروس عمومی از گرداب مهارت­ های تست ­زنی، در مصوبه مذکور تاکید شد.
وی گفت:‌ بنابراین نه تنها جایگاه دروس عمومی مانند ادبیات فارسی در مصوبه جدید کم نشده است، بلکه توجه به این دروس و بالا بردن عمق یادگیری این دروس مورد توجه قرار گرفته و ضرایب آنها در سوابق تحصیلی بالاتر رفته است.
برزویی در خصوص بحث افزایش منافع موسسات کنکوری و آموزشی نیز اذعان داشت: از آنجایی‌که آموزش رسمی آموزش و پرورش در تمام مقاطع به‌ صورت تشریحی است، داوطلبان با این روش آشنا هستند، بنابراین کمتر نیاز به مؤسسات کنکوری دارند. از طرفی با آسیب­ شناسی فرآیند موجود استعدادیابی و رقابت برای ورود به آموزش عالی که صورت گرفت و محرز شد در سازوکارهای جاری به سبب دسترسی دانش­ آموزان دارای خانوار با تمکن مالی به انواع کلاس­ ها و کتب تست­ زنی، قدرت رقابت تخصصی در گروه­ های آزمایشی کنکور برای دانش­ آموزان محروم به‌ شدت کاهش‌یافته و عملا فرآیند هدایت تحصیلی در بازار­سازی ذی­نفعان اقتصاد کنکور، به­ ویژه برگزارکنندگان کلاس­ های تست­ زنی دروس عمومی، مخدوش شده است، اصلاح رویه با حذف دروس عمومی از آزمون‌های چهارگزینه­ ای انجام شد.
وی یادآور شد: عملاً با این رویکرد و اصلاح رویه از طریق تقویت ضریب­ اثر نظام­ یادگیری عمیق در مدارس (سهم قطعی امتحانات نهایی یا سابقه تحصیلی) و خارج کردن دروس عمومی از گرداب مهارت ­های تست­ زنی، سهم بازاری دروس عمومی در بخش کلاس‌های تست عمومی، آزمون‌های آزمایشی عمومی، کتاب‌ها و منابع مهارت‌های تستی دروس عمومی، به صفر می‌رسد.
معاون خط مشی گذاری شورای عالی در خصوص توسعه مدارس غیرانتفاعی و افزایش منافع آنها نیز گفت: بحثی به موازات اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ساماندهی سنجش و پذیرش دانشگاه ­ها و مراکز آموزش ­عالی مطرح شده است مبنی بر اینکه با افزایش سهم سوابق تحصیلی در سنجش، دانش ­آموزان به سمت بازار جدیدی برای کسب نمرات نهایی بالاتر و مدارس غیرانتفاعی سوق داده خواهند شد.
برزویی در این خصوص توضیح داد: سوالات آزمون های نهایی توسط وزارت آموزش و پرورش طراحی می­ شود و صد در صد مبتنی بر محتوای کتب درسی است و از استاندارد سختی و آسانی سایر امتحانات رایج در طول دوره پیروی خواهد کرد و صرفا به جهت حفظ حقوق حداکثری دانش­ آموزان به صورت نهایی و سراسری و تحت تدابیر خاص محرمانگی برگزار و تصحیح خواهد شد؛ بنابراین از لحاظ پوشش محتوا و روش پاسخگویی هیچ تمایزی بین مدارس دولتی و غیر دولتی وجود نخواهد داشت و بسیاری از خانواده ها ضرورتی برای هزینه مازاد برای کلاس های تست زنی آمادگی کنکور نخواهند کرد و مدارس دولتی رونق بیشتری خواهند داشت.
وی گفت: در صورتی که والدین به هر دلیل صلاحدید آموزشی فرزند خود را در بهره­ مندی از معلم خصوصی و ساعت آموزشی فراتر از مدرسه بدانند، نهایتاً نظام کمک آموزشی به‌ صورت مکمل به یادگیری اصولی و پاسخگویی تشریحی مبتنی بر دانش عمیق دانش آموز کمک خواهد کرد و مانند وضعیت فعلی با الگوهای خارج از عرف علمی و آموزشی معطوف به ساخت روش­ های غیرعلمی برای شناسایی پاسخ صحیح از بین چهار گزینه، متمرکز نخواهد بود.
برزویی در مورد فعال شدن شبکه­ های فروش سوالات و پاسخ در امتحانات نهایی نیز اظهار داشت: اساساً بحث تقلب در آزمون­ های تشریحی به نسبت آزمون­ های چهارگزینه­ ای که به محض انتشار سوالات تبدیل به کلید می­ شوند، قابل قیاس نیست و ماهیت امن­ تری نسبت به آزمون ­های تستی دارند چرا که دانش ­آموز بدون فهم عمیق و با زمان کوتاه جلسه­ آزمون نمی­ تواند منابع غیر یادگیری قبلی را برای پاسخگویی به کار گیرد.
وی ادامه داد:‌ از طرفی تجربیات موفق جهانی در برگزاری آزمون­ های استاندارد و نظامند تشریحی در فرآیند سنجش و پذیرش و توان نهادهای تخصصی (سازمان سنجش آموزش کشور)، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل­کشور به کمک وزارت آموزش ­و پرورش خواهدآمد تا در بسیجی ملی و اقدامی حرفه ­ای، آزمون­ های نهایی به دور از شائبه­ سوگیری­ قومی و استانی و هرگونه اجحاف و تقلب و تخطی احتمالی، طراحی و اجرا شوند.
برزویی گفت:‌ تلقی رایج از وجود تقلب در اخذ نمرات بالا در آزمون نهایی، به مقایسه آن با سایر امتحانات رایج در مدارس باز می­ گردد. در گزارشی که مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی آموزش و پرورش منتشر کرده است یک گروه دانش­ آموزی که در رشته ریاضی فیزیک مشغول به تحصیل است در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در پایه یازدهم میانگین نمره کتبی برابر ۱۸.۲۲ داشته در سال تحصیلی بعد ۱۴۰۰-۹۹ در پایه دوازدهم که امتحانات به صورت استاندارد و با ضریب امنیت بالاتر برگزار شده به میانگین نمره ۱۲.۳۴ دست یافته است؛ بنابراین دقت و اعمال نظارت و تدابیر امنیتی امتحانات نهایی پایه دوازدهم قابل مقایسه با پایه ­های قبل نیست.
وی افزود: با این حال در حین بازطراحی فرآیند سنجش و پذیرش و تصویب سهم قطعی سوابق تحصیلی (فاز نخست تأثیر نمرات کتبی پایه دوازدهم تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳)، تأکید بر تکلیف وزارت آموزش و پرورش در افزایش استاندارد برگزاری آزمون نهایی شده و برای تأمین امنیت بیشتر مشارکت تخصصی سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور نیز جلب شده است.
این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با رد موضوع بلاتکلیفی داوطلبانی که سابقه تحصیلی هماهنگ کشوری ندارند یا دیپلمه نظام قدیم هستند، ادامه داد: نگرانی دانش ­آموزان به جهت ضعف در رقابت و سنجش صورت­ گرفته در بخش سابقه­ تحصیلی با امکان شرکت در آزمون­ های ترمیم نمره قابل رفع است و این بخش از سنجش نیز همچون کنکور دارای فرصت تکرارپذیری و جبران خلاء یادگیری خواهد بود.
وی گفت: پراکندگی جامعه متقاضیان شرکت در آزمون ورودی دانشگاه­ ها و مراکز آموزش­ عالی نشان می­ دهد حدود ۸۲ درصد متقاضیان در هر پنج گروه آزمایشی در سال برگزاری کنکور یا در سال ماقبل آن، موفق به اخذ دیپلم شده ­اند؛ بنابراین گروه اصلی مخاطب کنکور فرصت کافی برای برنامه ­ریزی حین تحصیل دارند و اساسا بحث ترمیم نمرات نهایی برایشان محلی از اقدام نخواهد بود. برای مابقی متقاضیان نیز تدابیر لازم ترمیمی و تکمیلی اتخاذ شده است.
برزویی ادامه داد: همچنین جزئیات مربوط به برنامه زمان­بندی و نحوه­ برگزاری آزمون استاندارد و سراسری، ترمیم نمره دروس، نحوه ایجاد سابقه تحصیلی برای دانش آموزان یا دیپلمه های هنرستان های کار و دانش و فنی و حرفه ای و گروه زبان، تا شهریور ۱۴۰۱ توسط آموزش و پروش پیشنهاد و توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو مصوب و اطلاع­ رسانی عمومی از طریق سازمان سنجش آموزش کشور، رسانه­ های جمعی و پایگاه ­های اطلاع­رسانی رسمی وزارت آموزش و پرورش صورت خواهد پذیرفت.
وی همچنین با رد بحث مطرح شده در خصوص افزایش استرس و اضطراب داوطلبان و خانواده­ های آنها گفت: در این مصوبه، موضوع رفع محدودیت ­ها و آسیب ­های موجود کنکور سراسری، نظیر بازه‌ زمانی انتظار برای برگزاری سالانه کنکور، مدت کوتاه اعتبار نتیجه صرفا برای پذیرش در سال تحصیلی آتی، فشار روانی ناشی از رقابت چهار ساعته و ضعف سنجش محتوایی در چارچوب تستی، مدنظر بوده است. در این طرح به منظور کاهش اضطراب و آسیب‌های روحی دانش‌آموزان و خانواده­‌ها و همچنین کاهش آثار منفی سنجش تست­محور بر نظام تعلیم و تربیت، به­صورت پلکانی از وزن کنکور چهار ساعته کاسته می­شود. در وضعیت فعلی با تأثیر صرفا مثبت سابقه تحصیلی، هنوز حجم اصلی تمرکز روی مباحث تستی و آزمون کنکور بود اما با تغییر این موازنه با شیبی چهار ساله به تأثیر قطعی تا سقف ۶۰ درصد خواهیم­ رسید.
برزویی اظهار داشت: از طریق برگزاری دو آزمون اختصاصی سراسری و اعتباربخشی و هم­ترازی آن برای مدت دوسال، از اضطراب کنکور سالانه کاسته و مانع اتلاف منابع و هدررفت سرمایه زمانی دانش ­آموزان با تعمیم نتیجه برای استفاده مجدد در فرآیند پذیرش، می ­شود. از طرفی باید توجه شود در حال حاضر نیز خانواده ها از پایه نهم و به هنگام هدایت تحصیلی تا قبولی در دانشگاه ها درگیر استرس و نگرانی شدیدی هستند و اینگونه نیست که صرفا در پایه دوازدهم درگیر کنکور هستند و با این سیاست ها و به دلیل ارتقای نظام آموزشی و بهتر شدن نظام ارزیابی و تدریجی بودن آزمون های نهایی استرس خانواده ها و داوطلبان خیلی کمتر خواهد شد.