در حال حاضر در نظام برنامه ریزی و توسعه کشورها تغییرات اساسی و بنیادی صورت گرفته است.اقتصادهای رشد محور در برنامه های توسعه ای کمرنگ  شده واقتصادهای فرهنگ محور پارادیم اصلی نظام برنامه ریزی کشورهای توسعه یافته شده اند.به عبارت بیرس ،فرهنگ سکه رایج توسعه شده است.جایگاه و نقش فرهنگ البته در نظام برنامه ریزی ملی ما بسیار کمرنگ،بی رمق و ناکاارآمد است و این همان درد کهنه ای بود که اقتصاددان برجسته ایرانی،حسین عظیمی را به طرح تئوری قویم و اصیل " بر مدار توسعه نیافتگی " هدایت کرد و تنها راه حل علاج توسعه نیافتگی ایران را توجه نظام برنامه ریزی و توسعه ملی به ارزش های فرهنگی جامعه ایرانی می دانست.
امسال که از سالهای آغازین چهلواره دوم انقلاب اسلامی و سال تدوین اولین برنامه توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور در دومین چهلم عمرانقلاب اسلامی است موضوع اقتصاد دانش بنیان که محوریت تولید و اشتغالزایی قرار گرفته است  را باید به فال نیک گرفت و با ظرفیت بالای فرهنگ ملی به استقبال این پیشران توسعه شتافت. سوال اصلی این است که فرهنگ چگونه می تواند اقتصاد دانش بنیان را به پیشران توسعه و محور پیشرفت ملی تبدیل کند؟ چنین نقش جدیدی برای فرهنگ را نمی توان با مفهوم سنتی فرهنگ به عنوان محصولات و خدمات فرهنگی مانند هنر و میراث شناسایی و تبیین کرد، بلکه باید در مفهومی گسترده تر تعریف نمود که پتانسیل های آینده، پویایی آن را در نظر بگیرند. به همین دلیل برای پشتوانه و زیرساخت نرم افزاری اقتصاد دانش بنیان، نیازمند خط مشی گذاری فرهنگی  جسورانه، شجاعانه و پیشگیرانه  برای تحریک اشکال جدیدی از کاربری فرهنگی هستیم که ممکن است در هر جنبه از زندگی و فعالیت های زندگی روزمره از جمله اقتصاد و تجارت نفوذ کند.
رویکرد قرارگاهی شورای عالی و نیز پیام اصلی چرخش های تحولی شورا الزام می کند که انسجام سیاستگذاری در زمینه تحقق شعار سال یعنی توسعه و پیشرفت اقتصاد دانش بنیان در شورای عالی برنامه ریزی،نظارت وارزیابی شود.هم اکنون دستگاه ها و سازمان ها و نهادها برنامه ریزی برای تحقق شعار تولید و اشتغالزایی دانش بنیان را شروع کرده اند و یا در صدد راه انداری آن هستند که تجربه نشان داده است اینگونه فعالیت ها اگر سیاستگذاری مشخص و هدفمند و استراتژی های روشن با تقسیم کار ملی به همراه شاخص های ارزیابی نداشته باشد چیزی بیش از حرکت های مقطعی،تبلیغی و حاوی اثر محدود بیشتر نخواهد بود.
پیشنهاد می شود برای تحقق رویکرد و استراتژی قرارگاهی شورای عالی انقلاب فرهنگی در تحقق شعار سال که نیازمند دورشدن از رویکرد صرف شعاری و تبلیغاتی است(که مورد انتقاد رهبری معظم هم قرار گرفت) فرایندی منسجم را با شروط و الزامات ذیل طراحی و اجرا شود. لازم است مراحل زیر فراهم و اجرایی شود:
اول شناسایی ، اولویت گذاری و تصویب حوزه های اثرگذارتولیدی اقتصاد دانش بنیان داخلی که در افزایش اشتغالزایی نقش بالایی دارد.
دوم تقسیم کار ملی هریک از دستگاه های اجرایی و سازمان ها برحسب حوزه های مصوب دارای اولویت
سوم تدوین شاخص های ارزیابی کمی تحقق شعار سال از جمله نرخ اشتغالزایی ملی ، استانی و بخشی،سهم اقتصاد دانش بنیان از کل تولید ناخالص داخلی به تفکیک استان و بخش براساس ماموریت های سازمانی و ابلاغی ، سهم صادرات محصولات و خدمات اقتصاد دانش بنیان از کل صادرات، میزان نرخ سرمایه گذاری در این حوزه، اندازه بازار اقتصاد دانش بنیان در چرخه اقتصادی کشور و منطقه، نرخ رشد تحقیق و توسعه(R&D) در این بخش، گردش مالی شرکت های دانش بنیان و...
چهارم برگزاری نشست های تخصصی بین دستگاهی برای رفع موانع و پشتیبانی از فرایندهای تولید دانش بنیان با تمرکز بر اصلاح سیاست های واسطه گری مالی و پولی و جلوگیری جدی از افزایش نقدینگی در جامعه.
بدون شک بنیان محوری تحقق این چهار مرحله و شعار سال، حذف اشتغال غیرمولد و ارتقای فرهنگ و اخلاق کار در جامعه است که در راهبرد کلان هشت نقشه مهندسی فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است.مهمترین پیام این راهبرد کلان افزایش انسجام ملی و سرمایه اجتماعی نهاد اقتصاد با مردم و صاحبان سرمایه و بازار است.تعمیق و ارتقای سرمایه اجتماعی در تولید و اشتغال هم وجود شفافیت مالی در ارکان حکومت و نظام اقتصادی و درآمدهایی است که قوام و رشد جامعه را تضمین می کند.اجرای پیوست عدالت در فضای اقتصاد و تولید کشور در سال 1401 می تواند بهترین خبر برای فعالان و صاحبان سرمایه برای رونق تولید باشد.
مصوبه «تقسیم کار ملی برای استقرار الگوی اخلاق و فرهنگ کار و رفتار اقتصادی»، که بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و در جلسه هشتم ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ به تصویب رسیده است، به شرح پیوست برای اجرا ابلاغ می شود. اجرایی‌سازی راهبرد کلان ۸ نقشه مهندسی فرهنگی کشور با اهداف ذیل در دستور کار دبیرخانه قرار گرفته است:

برخی اقدامات پیش بینی شده در مصوبه مزبور که تقویت کننده فضای تولید، روح اشتغالزایی و استقرار یک نظام اقتصادی سالم و پیشران در جامعه است عبارتند از:

البته نباید فراموش کرد که ادبیات اقتصاد دانش بنیان از حوزه های جدیدی است که نیازمند بررسی حوزه های عملکردی و پیامد سنجی این اقدامات در تحقق اهداف است.در حال حاضر فقدان انسجام بین سیاست‌ها، ناسازگاری اقتصادی بین سطوح ملی و استانی (عدم برخورداری ها و شکاف نابرابری ها) و... نشانه‌هایی از وجود مشکلات حاکمیتی در بخش اقتصاد است که در رویگرد قرارگاهی فرهنگی شورای عالی برای انسجام اجتماعی بخش قتصاد باید مورد توجه قرار گیرد.چگونه فرهنگ می تواند به بهبود حکمرانی اقتصاد دانش بنیان کمک کند؟ فرهنگ برای ارتقای استراتژی جامع برای اقتصاد دانش بنیان و توسعه پایدار چه برنامه ای دارد؟ فرهنگ چه رویکردی برای بهبود نقش مدیریت دولتی در افزایش سرمایه اجتماعی بخش اقتصاد مردمی فراهم می کند؟ برای نمونه می توان با هماهنگ نمودن ارزش های فرهنگی جامعه(مانند مدیریت جهادی، مشارکت مردمی،ترویج روحیه ایثار، خودباوری ملی، تولید ملی و...) با سیاست های اجتماعی، می توان حکمرانی اقتصاد دانش بنیان را بهبود بخشید.
شورای عالی انقلاب فرهنگی می تواند به عنوان حافظ و سیاستگذار انسجام ملی در حوزه های گوناگون از جمله اقتصاد ملی دانش بنیان به وظیفه قرارگاهی خود عمل کنند.اولین گام در این مسیر، همگام سازی برنامه های دستگاهی براساس تقسیم کار ملی است. باید از برنامه ها و فرایندهای اجتماعی و فرهنگی که تحقق آنها،  تضمین تولید ملی و افزایش اشتغالزایی را به دنبال دارد حمایت کرد.
هدف از استقرار اقتصاد دانش بنیان در کشور به معنای مدرن سازی اقتصاد مطابق با ارزش های فرهنگی جامعه ایرانی است. انجام اصلاحات فرهنگی در ساختار اقتصادی تأثیرات مشهودی در زمینه های مختلف جامعه خواهد داشت. بدون شک اقتصاد جامعه باید سریعتر به سمت اقتصاد دانش بنیان تغییر و رشد کند و تمرکز بیشتری بر اجرای ملی و استانی این اقتصاد با هدف تولید و اشتغالزایی داشته باشد. باید از ظرفیت و مشارکت همه ذینفعان در حوزه اقتصاد بهره برد و هماهنگی بین بخشی و پشتیبانی در باید در همه سطوح تقویت شود.نباید فراموش کرد که دامنه چالش‌ها در حوزه اقتصاد برای سال‌های آینده بزرگ‌تر می‌شود که  لازم است راهبردهای فرهنگی جدیدی را به منظور تقویت فرهنگ اشتغال، اصلاحات فرهنگی بخش اقتصادی و ارتقای انسجام اجتماعی بخش اشتغال را به طور ویژه تعیین وتعریف کردد. سیاست های فرهنگی برای افزایش حمایت اجتماعی مناسب و مبارزه با فقر در قالب مسئولیت اجتماعی دولت و بخش خصوصی تعریف شود.