حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نقش مهم مراکز علمی و غیر نظامی و حتی خصوصی در تامین نیاز نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس، آن را یک تجربه ارزنده خواند و گفت: در دوران پس از دفاع مقدس از جمله شرایط تحریم نیز بخش دفاعی و نظامی کشور خدمات متقابل و تاثیرگذار به بخش غیر نظامی از جمله اقتصاد وصنعت کشور ارائه کرده است.
رئیس جمهور قدرت نظامی و دفاعی مبتنی و متکی بر اصول اسلامی و اخلاق انسانی را از ویژگی ها و تفاوت های اساسی دکترین دفاعی ایران با سایر کشورها برشمرد و تصریح کرد: در شرایطی که برخی کشورها و قدرت ها با هدف سلطه بر جهان و توسعه طلبی به مولفه قدرت نظامی و تسلیحاتی نگاه می کنند و با همین انگیزه وارد رقابت های برتری جویی و مسابقه تسلیحاتی با یکدیگر شده اند، جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اعتقاد، ایمان و باورهای دینی خود، چنین هدفی را مدنظر نداشته و نخواهد داشت.
دکتر روحانی با اشاره به فتوا و دیدگاه های مقام معظم رهبری درخصوص قدرت و توان دفاعی گفت: سند جامع علمی، دفاعی و امنیتی باید به گونه ای تدوین شود تا در حرکت نیروهای مسلح در مسیر تقویت قدرت دفاعی اثر گذار باشد.
رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ترسیم نقشه راه برای استحکام حلقه ارتباط و همکاری دانشگاه و مراکز علمی و تحقیقاتی با بخش دفاعی را ضروری خواند و گفت: با استفاده از تجربه های موجود در کشورهای توسعه یافته می توان بخش خصوصی بویژه مراکز دانش بنیان را وارد عرصه همکاری با نیروهای مسلح کرد.
در هشتصد و سی و هفتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی سند علم و فناوری در حوزه دفاعی که برشی از سند نقشه جامع علمی کشور بوده و همکاری‌های متمرکز و سازمان یافته حوزه کشوری و لشکری و رابطه ستاد مشترک را با حوزه دانشگاهی، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی، تنظیم می‌کند، بررسی و تدوین شد.
این سند در سطح چشم‌انداز، نظام ارزش‌ها و همچنین اهداف، سیاست‌ها و راهبردهای کلان در یک برنامه زمان‌بندی 15 ساله تدوین شده است و هدف اساسی آن همکاری نظام‌مند بین نیروهای مسلح و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی است.
در این جلسه همچنین با رای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، دوره ریاست آقایان  " رضا داوری اردکانی" رئیس فرهنگستان علوم، دکتر علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی و دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی به مدت 3 سال دیگر تمدید شد.