کتاب مجموعه مقالات حقوق شهروندی؛ کاوش‌ها و چالش‌ها به اهتمام جمعی از صاحب نظران به همت پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) و همکاری معاون پژوهشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران و حمایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منتشر شد.
مجموعه حاضر در یازده بخش با لحاظ موضوعات مقالات و عناوین آن‌ها متناسب با حق‌های مذکور در منشور حقوق شهروندی تنظیم شده است.
بخش اول کتاب با عنوان مبانی حقوق شهروندی در بردارنده چهار مقاله از دکتر سیدعلیرضا حسینی بهشتی، دکتر محسن اسماعیلی، دکتر محمدحسین طالبی و دکترحامد کرمی و دکتر سیدعلیرضا میربد است.
دکتر بهشتی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس که سالهاست در زمینه فلسفه سیاست و اندیشه‌های مختلف ذیربط در سطح جهانی تحقیق و تدریس می‌کند، در مطالعه مفصل خود اندیشه‌های سیاسی از دوره کهن تا دوره مدرن و دیدگاه‌های مختلف درباره اساس حقوق شهروندی و مبانی فلسفی حقوق شهروندی را تبیین نموده و در نهایت، نظر خود را در خصوص مفاد منشور حقوق شهروندی و نحوه تحقق حقوق شهروندی ارائه کرده است.
محسن اسماعیلی دانش آموخته حوزه و دانشگاه و دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پس از سال‌ها حضور در میان حقوقدانان شورای نگهبان و تجربه خدمت در دیگر نهادهای نظام جمهوری اسلامی موضوع حقوق شهروندی و جایگاه آن در دولت دینی را بررسی کرده است. وی بر این باور است که حقوق شهروندی همزاد با تشکیل جوامع بشری و همپای توسعه و رشد نظریه‌های حکومت، تحول و تکامل یافته است و اعتقاد به حاکمیت الهی نه تنها منافاتی با احترام به حقوق شهروندی ندارد بلکه تأمین واقعی این حقوق تنها در سایه چنین تفکری ممکن است. به بیان نویسنده، دو مواجهه نادرست با حقوق شهروندی در جامعه ما صورت گرفته که یکی ادعا می‌کند این مباحث غربی است و دیگری ادعا می‌کند امری ضددینی است. نویسنده به مبلغان دینی توصیه کرده که مراقب معرفی درست دین باشند، چرا که دولت دینی برابر منابع اسلامی از جمله تأکیدات پیامبر اسلام (ص) و حضرت امیر (ع) تعهد بیشتری در قبال رعایت حقوق شهروندی دارد.
دکتر طالبی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که سالهاست در زمینه مبانی فلسفی حق و حقوق بشر از دیدگاه اسلام فعالیت علمی دارد، کار مفصلی را به سرانجام رسانده است؛ بدین ترتیب که ظرفیت سنجی در مورد محتوای منشور حقوق شهروندی از منظر اهتمام به حقوق طبیعی بشر انجام داده و مشخص کرده است که از منظر نظریه اسلامی قانون طبیعی، حق‌های مذکور در کل منشور چگونه ارزیابی می‌شود.
وی تلاش کرده است اثبات نماید که حق‌های مبتنی بر قانون طبیعی چه در مقررات موضوعه کشور منعکس می‌شد و چه نمی‌شد حقوق طبیعی مردم بودند و باید در نظام مقید به رعایت موازین اسلامی و انسانی رعایت شود، البته وی در پایان تحقیق خود پیشنهادهایی نیز برای تکمیل منشور ارائه کرده است.
دکتر کرمی، دانش آموخته حقوق عمومی و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد به همراه میربد ضمن تبیین تفاوت مکاتب فکری» دولت و الزامات حقوق بشر طبیعی «کارشناس ارشد حقوق عمومی در مقاله حقوق طبیعی و حقوق وضعی و بیان ویژگی‌های مثبت مکتب حقوق طبیعی، پیامدهای رفتاری دول ته‌ای قائل به حقوق طبیعی را در قبال رعایت حقوق مردم توضیح داده و مشخص کرده است که اگر دولتی قائل به حقوق طبیعی انسان‌ها باشد در عرصه قانونگذاری چگونه عمل خواهد کرد و در این میان حقوق شهروندی که به تعبیر نویسنده حقوق بشری واجد رنگ و بوی ملی و منطقه‌ای است به چه نحوی شناسایی، اجرا و تضمین خواهد شد. نویسنده در سطح داخلی و بین المللی توصیه می‌کند که حقوق طبیعی بشر محک و معیار قاعده گذاری ها در عرصه حقوق بشر و حقوق شهروندی قرار گیرد چرا که با کل هستی هماهنگ است.
بخش دوم کتاب با عنوان حق حیات و سلامتی در بردارنده دو مقاله از دکتر محمد حبیبی مجنده و حجت الاسلام والمسلمین حسین جوان آراسته است. حبیبی مجنده عضو هیئت علمی دانشگاه مفید با سال‌ها تحقیق و تدریس در رشته حقوق بشر و حقوق بین الملل، حق حیات و کیفیت زندگی را از منظر موازین بین المللی بررسی کرده و تعهدات دولت‌ها را در این زمینه مشخص نموده است. با مطالعه این اثر، بدون تصریح نویسنده، به راحتی می‌توان داوری کرد که احتمالاً نظام حقوقی ایران در چه مواردی با موازین بین المللی هم خوانی ندارد.
جوان آراسته عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که سال‌هاست در زمینه حقوق اساسی و حقوق سیاسی و مدنی تدریس و تحقیق می‌کند، حق حیات را از منظر اندیشه اسلامی بررسی کرده و پس از ارائه ابعاد نظری ذی‌ربط نگاهی به مفاد منشور حقوق شهروندی انداخته، نکات مهمی در خصوص نوع نگرش اسلامی و نظام حقوقی ایران در خصوص حق یاد شده ابراز کرده است.
بخش سوم کتاب با عنوان کرامت و برابری انسانی دربردارنده سه مقاله از حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین مظفری، پوریا عسکری و هادی طحان نظیف و محمد مهدی سیفی است.
مظفری دانش آموخته دکترای حقوق بین الملل با سال‌ها تجربه فعالیت بین المللی در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در چند کشور و مطالعات نظری مختلف در زمینه حقوق بشر، موضوع کرامت و آزادی در منشور حقوق شهروندی را از منظر اندیشه اسلامی مورد واکاوی قرار داده و تلاش کرده است که نوآوری‌های قابل توجهی در مطالعات ذ یربط که تاکنون در کشور انجام شده ارائه دهد. نویسنده در پایان پیشنهاد مشخصی برای شکل گیری فقه شهروندی ارائه کرده که در خور تأمل است.
دکتر عسکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با سال‌ها فعالیت مدنی و حضور مشورتی حقوقی در دفتر تهران کمیته صلیب سرخ، موضوع کرامت، برابری و آزادی شهروندان در منشور حقوق شهروندی را از منظر دانش تخصصی خود یعنی حقوق بین الملل و البته با نگاهی به حقوق داخلی ارزیابی کرده و نکات قابل تأملی در هر گفتار از جمله در مورد محدودیت‌های مورد تأکید منشور حقوق شهروندی بر حقوق و آزادی‌ها ارائه نموده و در پایان، پرهیز از شتاب زدگی و اقدامات غیر عالمانه در پیگیری مباحث حقوق شهروندی را از جمله ضرورت‌ها دانسته است.
دکتر طحان نظیف عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) که سابقه سال‌ها همکاری با شورای نگهبان را دارد و چندی قبل به عنوان حقوقدان به عضویت شورای نگهبان هم درآمده به همراه محمدمهدی سیفی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یاد شده در مقاله خود با عنوان کرامت انسانی به مثابه مبنای حقوق بشر ضمن بررسی مفهوم کرامت در اندیشه اسلامی و تبلور آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی و کاربرد کرامت در اعلامیه جهانی حقوق بشر و نقد مبانی حقوق بشر سکولار و تبیین نقاط افتراق نظری بین اندیشه اسلامی و غربی در موضوع یاد شده، به این نتیجه رسیده اند که علی رغم افتراقات مهم، اشتراکات وسیعی نیز در این زمینه قابل شناسایی است که می‌تواند به رعایت عملی حقوق بشر و بهبود وضعیت انسان‌ها در سطوح ملی و جهانی کمک کند.
بخش چهارم کتاب با عنوان حقوق مشارکت دربردارنده چهار مقاله از حجت الاسلام والمسلمین کاظم قاضی زاده، دکتر علیرضا دبیرنیا، دکتر رضا اسلامی و دکتر سید محمدحمید حسینی یزدی است. حجت الاسلام قاضی زاده استاد حوزه علمیه، عضو هیئت علمی دارالحدیث و مدیر مؤسسه پژوهشی فهیم با سال‌ها تحقیق و تدریس در مباحث مشارکت سیاسی، موضوع بخش مشارکت و اداره امور جامعه را از منظر اندیشه اسلامی مورد واکاوی قرار داده است.
در بررسی وی سعی شده تا گزارش فشرده‌ای از آرای فقهی مختلف مربوط به حق مشارکت و نقش آفرینی مردم در اداره جامعه ارائه شود و مشخص گردد که لوازم و پیامدهای حقوقی هر نظریه چه خواهد بود. مطالعه این اثر مخاطب را به درک این مهم رهنمون خواهد ساخت که در نظام حقوقی ایران و در روند تدوین منشور حقوق شهروندی کدام یک از نظریات فقهی مربوط به مشارکت و اداره امور مورد پذیرش قرار گرفته است و نزاع‌های تفسیری در مورد برخی از مستندات حقوق موضوعه به چه دیدگاه‌های فقهی برمی‌گردد.
دبیرنیا عضو گروه حقوق عمومی دانشگاه قم در مقاله تضمین حاکمیت ملت، مستلزم شناسایی در صدد اثبات این مهم برآمده که اراده ملت آن گونه که در اصل اول قانون اساسی تصریح» نظام نمایندگی پویا شده بنیان نظام جمهوری اسلامی ایران است و در این راستا نظام نمایندگی در همه شئون حکومت باید متجلی شود و ابعاد شکلی و ماهوی را در برگیرد و حقوق بنیادین ملت در صورتی تضمین می‌شود که نظام نمایندگی پویایی در
ایران نهادینه شود و دائماً بازتاب دهنده اراده ملت در تمامی شئون حکومت باشد. مقاله مذکور، چالشهای فراروی ایده‌ای را که بر آن تأکید کرده به بحث نگذاشته و نگفته است چگونه از چالش‌های واقعی موجود باید گذر کرد.
دکتر رضا اسلامی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی که سال‌ها در رشته حقوق بشر و مطالعات متنوع ذیربط تحقیق و تدریس کرده است، سه موضوع مهم در عرصه حقوق مدنی و سیاسی شهروندان شامل آزادی اندیشه، وجدان و عقیده و مذهب و حق تشکل و تجمع و راه پیمایی و آزادی تشکیلات را از منظر حقوق بین الملل بررسی کرده است. از جمله نکات قابل توجه این تحقیق آن است که اگرچه در بیان مباحث بین المللی ذی‌ربط نویسنده از آثار قبلی خود اقتباس کرده اما در هر مورد داوری‌های علمی مشخصی در خصوص مفاد منشور حقوق شهروندی هم انجام داده که درک بهتر موضوع در نظام حقوقی ایران را برای مخاطب فراهم می‌سازد و راهکارهای قابل فهمی برای دست اندرکاران نهادهای رسمی جهت بهبود رعایت حقوق مورد بررسی نیز در دسترس قرار می‌دهد.
حسینی یزدی دانش آموخته دکترای حقوق عمومی از دانشگاه تهران در مقاله مطالعه تطبیقی آزادی انجمن در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر اسناد بین المللی مواردی که بین اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی ایران هم پوشانی وجود دارد و مواردی که هنوز با نظام حقوقی ایران هماهنگی ندارد یا خلأ حقوقی و قاعده گذاری مشاهده می‌شود مانند حق اعتصاب را تشریح کرده است. نویسنده در بررسی این مقاله به تمامی اسناد ذی‌ربط سازمان بین المللی کار اشاره کرده و پس از واکاوی ابعاد مختلف حق آزادی انجمن به عنوان یکی از حقوق بنیادین کار، توصیه کرده است که ایران در راستای ارتقای حقوق شهروندی به مقاوله نامه‌های ذی ربط سازمان بین المللی کار ملحق شود.
بخش پنجم کتاب با عنوان حقوق اقلیت‌ها دربردارنده چهار مقاله از دکتر ستار عزیزی و دکتر اسعد اردلان، دکتر هویک بهبو، دکتر حسین سیمایی صراف و وحید آگاه و همکارشان است.
دکتر عزیزی عضو هیئت علمی دانشگاه همدان و اسعد اردلان دانش آموخته حقوق بین الملل و دارای سوابق طولانی خدمت دیپلماتیک در وزارت امور خارجه موضوع حقوق اقلیت‌ها در منشور را از منظر حقوق بین الملل بررسی کرده اند. نظر به اینکه هر دو نویسنده علاوه بر اشراف بر مطالعات بین المللی حقوق اقلیت‌ها، فعالیت‌های مدنی برای ارتقای حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در کشور نیز داشته و دارند طبیعتاً با دغدغه خاص، این موضوع را بررسی کرده و در پایان، ضمن ارزیابی موجودی منشور در موضوع یاد شده، پیشنهادهایی جهت ارتقای مفاد آن ارائه کرده اند.
بهبو، از هموطنان مسیحی فعال حقوقی کشور و وکیل دادگستری، موضوع مهم وضعیت حقوقی غیر مسلمانان غیر اهل کتاب از منظر اصل ۱۴ قانون اساسی را در مقاله ارائه شده خود بررسی کرده است. در این مقاله چارچوب حقوقی شناسایی شده برای غیر مسلمانانِ مورد بحث تبیین گردیده، همچنین قسمت آخر اصل ۱۴ قانون اساسی و اینکه برابر نظام حقوقی ایران چگونه باید اجرا شود تشریح شده و فروض احتمالی مختلف مطرح و نقد و بررسی و راهکارهایی برای تفسیر درست مقررات ناظر به حقوق شهروندی هموطنان ارائه گردیده است.
دکتر سیمایی صراف عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی که سا لها سابقه پژوهش حوزوی و تحقیق و تدریس دانشگاهی و سابقه قائم مقامی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت حقوقی وزارت علوم را در کارنامه خود دارد، موضوع مهم آزادی مذهب را از منظر اندیشه اسلامی، حقوق ایران و موازین بین المللی بررسی کرده است و به صورت خاص یک مورد مشخص را که اغلب ناقدان اندیشه اسلامی به عنوان ایراد آزادی مذهب در اسلام مطرح می‌کنند نیز ارزیابی و با مستندات قرآنی و فقهی متعدد نظر و دیدگاه مختار خود را ارائه کرده است. از جمله نکات قابل توجه این اثر تحقیقی آن است که خلأهای منشور حقوق شهروندی در بحث یادشده را با صراحت مشخص و در واقع اشار ه وار تأکید کرده که باید در مقام کشورداری مسئولان آمادگی پاسخ دهی به سوالات فنی ذی ربط را داشته باشند تا بتوان از مدل مردم سالاری دینی به خوبی دفاع کرد.
دکتر آگاه، عضو گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی و حمید جلیل زاده اصلی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه مزبور در مقاله خود با عنوان تبصره سپنتا؛ حکایت تفسیر فقهای شورای نگهبان از حقوق شهروندی غیر مسلمان در مدیریت شهری با تمرکز بر یک مصداق عینی تفسیر قانون شوراها در مورد منتخب مردم یزد که بازتاب‌های وسیع ملی و جهانی داشت، از حیث حقوقی در صدد اثبات این مهم برآمده که شرط مسلمانی برای عضویت در شوراها لازم نیست و این نکته از مبانی شوراها و اقتضای فعالیت این نهاد که همه شهروندان فارغ از دین و مذهب خاص باید بتوانند در آن مشارکت کنند و مقررات موضوعه کشور به روشنی قابل دریافت است. در پایان این مقاله تأکید قابل تأملی صورت گرفته بر این گزاره همان گونه که جمهوری مقبول ایران جمهوری مذکور در قانون اساسی است. اسلام مقبول هم اسلام قانون اساسی است و قرائت‌های خارج از چارچوب قانون اساسی قابل قبول نمی‌باشد.
بخش ششم کتاب با عنوان آزادی بیان، اطلاعات و حریم خصوصی دربردارنده دو مقاله از دکتر باقر انصاری و فرهاد جم است. دکتر انصاری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با سال‌ها سابقه تدریس در رشته حقوق بشر و مطالعات متعدد ذی‌ربط، چند موضوع مرتبط در منشور را بررسی کرده که در این مجموعه نتایج تحقیق ایشان در موضوع آزادی بیان در پرتو موازین بین المللی حقوق بشر ارائه گردیده است. بررسی دقیق نویسنده در مورد ابعاد
مختلف مباحث فنی آزادی بیان از منظر موازین بین المللی این امکان را برای هر مخاطب حقوقی آشنا به موضوع ایجاد می‌کند که بدون تصریح نویسنده در خصوص نظام حقوقی ایران یا مفاد منشور، به راحتی بتوان داوری به دست آورد که چه ناهمخوانی‌هایی بین نظام حقوقی ایران با موازین بین المللی در این موضوع وجود دارد.
فرهاد جم، دانش پژوه دکترای حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، در مقاله خود با عنوان سخنی داده‌هایی را از منظر آشنایی با ابعاد نظری بین المللی حق دسترسی» در باب اصول حاکم بر قوانین آزادی اطلاعات به اطلاعات در اختیار مخاطب قرار داده است. این حق در بخش چ منشور (مواد ۳۰ تا ۳۲) مورد شناسایی قرار گرفته است. تبیین مفهوم حق بر دسترسی آزاد به اطلاعات، بیان فشرده گزیده اسناد بین المللی ذی ربط، اهمیت دسترسی آزاد به اطلاعات و در نهایت بیان اصول پیشنهادی بین المللی که به کشورها در تدوین قوانین حق بر اطلاعات راهنماهایی ارائه می‌کنند، محورهای این نوشتار است. طبیعتاً مخاطب آشنای حقوقی با مطالعه این اثر امکان داوری پیدا خواهد کرد که مقررات موضوعه ایران در بحث آزادی اطلاعات تا چه اندازه با مباحث علمی جهانی هماهنگی یا تفاوت دارد.
بخش هفتم کتاب با عنوان حق بر تابعیت و تشکیل خانواده در بردارنده دو مقاله از محمدتقی عابدی و زهرا داور و فریده طه است. عابدی مدرس دانشگاه و بازنشسته نظام قضائی با سال‌ها تجربه تدریس و تحقیق و فعالیت قضائی، موضوع حق بر تابعیت و حقوق تبعی آن از جمله حق بر اقامت و آزادی رفت و آمد را از منظر حقوق موضوعه ایران و موازین بین المللی به دقت بررسی کرده است. نویسنده در این بررسی ضمن ارزیابی مواد منشور در مورد حقوق یادشده، در نهایت پیشنهادهای مشخصی برای ارتقای نظام حقوقی ایران در موضوعات مورد بررسی ارائه کرده که نه تنها برای قوه مجریه، بلکه برای قوه مقننه نیز قابل توجه است.
دکتر زهرا داور عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر فریده طه دانش آموخته دکترای حقوق و وکیل دادگستری که هر دو علاوه بر سال‌ها تدریس دانشگاهی از فعالان شناخته شده حقوقی در انجمن مطالعات زنان هم هستند، موضوع حق تشکیل و برخورداری از خانواده در منشور را از منظر حقوق داخلی مورد واکاوی قرار داده و نکات قابل توجهی در جهت اجرای درست مواد ذی ربط منشور ارائه کرده اند.
بخش هشتم کتاب با عنوان حق بر دادخواهی عادلانه در بردارنده شش مقاله از منصور رحمدل، جعفر حبیب زاده، محمدرضا عظیمی، فرهنگ فقیه لاریجانی و حسن عالی پور و سید محمد مهدی غمامی است. رحمدل عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی در مقاله خود با عنوان قانونی بودن دادرسی و دادرسی مبتنی بر قانون، در حیطه مهم حق بر دادرسی عادلانه یا منصفانه که امروزه از حقوق شناخته شده جهانی است و مشتمل بر معیارهای شکلی و ماهوی مختلف، ورود کرده و با ارائه مفهوم شناسی از مفاهیم کلیدی، وجوه اشتراک و افتراق قانونی بودن دادرسی و دادرسی مبتنی بر قانون را که به ترتیب در قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری ایران به کار رفته مشخص کرده است.
وی همچنین جنبه‌های مختلف دادرسی مبتنی بر قانون به موجب مقررات ایران در مرحله تعقیب، تحقیق و رسیدگی قضائی را تشریح کرده و در نهایت بر این مهم تأکید ورزیده است که حاکمیت قانون مفهومی پویاست که باید آهنگ حرکت خود را با تحولات مناسب با نیازهای جامعه تنظیم کند.
حبیب زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس پس از سال‌ها تحقیق و تدریس حقوق کیفری و تجربه عملی خدمت حقوقی در مراجع مختلف نظام، موضوع مهم حق برخورداری از دادخواهی عادلانه را بررسی کرده است.
نویسنده در این بررسی ضمن تطبیق مفاد منشور با نظام حقوقی ایران و موازین بین المللی و تصریح بر اینکه برخی نوآوری‌ها در بیان موضوع نیز در منشور دیده می‌شود، تأکید کرده که برای رعایت حقوق یاد شده قوه مجریه به همراهی و همکاری جدی قوه قضائیه نیازمند است. حبیب زاده همچنین در پایان خواهان کمک دهی مستمر جمعی از صاحب نظران و نهادهای مستقل و نمایندگانی از سه قوه شده است تا در روند اجرای حقوق مورد بررسی نهایت دق ته‌ای علمی و کاربردی و هم افزایی های لازم صورت پذیرد.
عظیمی وکیل دادگستری و مدرس حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی موضوع حق دادخواهی سازمان‌های مردم نهاد را که در ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ آمده به صراحت نقد و بررسی کرده است و همان گونه که از عنوان نوشتار ایشان حق در محاق بر می‌آید، می‌آید، این باور را دارد که بر خلاف مصوبه اول قانون آئین دادرسی کیفری، حق شناسایی شده برای سازمان‌های مردم نهاد در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ قانون مزبور مثله شده و عملاً جز اعلام جرم از سوی نهادهای یاد شده چیزی در قانون به رسمیت شناخته نشده است.
نویسنده حتی در ادامه بحث خود معتقد است تبصره ۳ ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری، حقوق مقرر در قانون اساسی را نیز در مورد قلمرو تحرک سازمان‌های مرد منهاد نقض و محدود کرده است. نویسنده ضمن تحلیل برخی قانونگذاری‌های بعد از قانون آئین دادرسی کیفری در موضوع مورد بررسی و ذکر بعضی روی ههای قضائی، نکات درخور تأملی در نتیجه گیری ارائه کرده است.
فرهنگ فقیه لاریجانی دانش آموخته دکترای حقوق عمومی و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران به همراه پدرام امیریان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی منشور حقوق شهروندی را در پرتو مفهوم بررسی کرده اند. نویسندگان با ارائه موجز بحث‌های مفهوم شناسی، اساسی سازی حقوق عمومی و بازتاب اساسی بررسی کرده اند.
نویسندگان با ارائه مؤجز بحث‌های مفهوم شناسی در خصوص حقوق شهروندی، تبیین مفهوم بازتاب اساسی در حقوق فرانسه و بررسی بازتاب اساسی منشور حقوق شهروندی بر ماده ۶۶ آئین دادرسی کیفری (امکان اعلام جرم سازمان‌های مرد منهاد در خصوص موارد نقض حقوق شهروندی)، در نهایت با نوعی پیش‌بینی خوش بینانه به توضیح این مهم پرداخته اند که اهمیت کارکرد جامعه شناختی و روان‌شناسی سیاسی بازتاب اساسی منشور حقوق شهروندی چه کمکی به اصلاح فرایندهای حقوقی موجود در کشور در جهت رعایت حقوق مردم می‌کند.
حسن عالی پور عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران و نرجس روستا کارشناس ارشد حقوق کیفری مقاله دادرسی الکترونیک و حقوق شهروندی: پویایی ابزار و پایایی ارزش را نگاشته اند. نویسندگان این مقاله با توجه به تجربه پژوهش‌های قبلی خود در خصوص دادرسی الکترونیک، جهات مثبت و منفی این روش دادرسی را از حیث پیامدهای مربوط به رعایت حقوق شهروندی برشمرده و در نهایت این روش دادرسی را با شروط و قیودی در راستای ارتقای حقوق شهروندان ارزیابی کرده اند.
سید محمدمهدی غمامی عضو گروه حقوق عمومی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) در نوشتار بایسته‌های پلیس شهروندمدار به بررسی این پرسش علمی کاربردی پرداخته است که چگونه می‌توان پلیس مقتدر و کارآمدی داشت که در عین انجام شایسته وظایف خود در برقراری نظم و امنیت عمومی، حقوق شهروندان را نیز رعایت کند؟ نویسنده برای تأمین این مهم، راهکارهایی ارائه می‌کند و ضعف‌های موجود در برخی مقررات کشور را که اثرگذاری منفی بر عملکرد پلیس برجای می‌گذارد نیز مشخص و تحلیل کرده است.
بخش نهم کتاب با عنوان حقوق اقتصادی در بردارنده پنج مقاله از محسن قاسمی، آزاده السادات طاهری، سعیدرضا ابدی، ولی رستمی و مرتضی اصغرنیا و محمدعلی متانی و بهار گلکار است.
قاسمی عضو هیئت علمی دانشگاه با سابقه تحقیقات مختلف در عرصه حقوق خصوصی و تدریس دروس مرتبط در مراکز آموزش عالی، موضوع مالکیت و حقوق اقتصادی را از منظر اندیشه اسلامی واکاوی کرده است.
وی پس از ذکر جایگاه حقوق یاد شده در نظام‌های حقوقی و اسناد بین المللی، به صورت مفصل ابعاد مختلف حق‌های ذیربط و تعهدات افراد در قبال یکدیگر در این حوزه و نقش دولت‌ها برای تضمین این حقوق را بیان کرده است.
بدون تصریح نویسنده، مخاطب این اثر تحقیقی پس از مطالعه آن می‌تواند داوری کند که مفاد منشور حقوق شهروندی و برخی مقررات کشورمان در این حوزه تا چه میزان با اندیشه اسلامی به قرائتی که ارائه شده است، همخوانی دارد.
طاهری عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان با سوابق مطالعات تخصصی در حوزه حقوق کار و تأمین اجتماعی و تدریس این دروس در دانشگاه، موضوع حق اشتغال و حق تأمین اجتماعی در منشور را از منظر حقوق بین الملل قرار داده است. نویسنده ضمن تبیین مفصل ابعاد مختلف حقوق یاد شده و تعهدات دولت‌ها در هر مورد و تأکید بر ارتباط این حقوق با تأمین معیشت انسان که می‌تواند یکی از بنیان‌های تحقق سایر حقوق انسانی باشد، این امکان را فراهم ساخته تا مخاطب بدون تصریح نویسنده، بتواند ارزیابی کند که نه تنها منشور حقوق شهروندی بلکه نظام حقوقی ایران تا چه میزان با موازین بین المللی ذی ربط هم خوانی دارد.
سعیدرضا ابدی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی که سال‌ها در زمینه حقوق کار تحقیق و تدریس کرده، مواد منشور در زمینه حق اشتغال و کار شایسته را نقد و ارزیابی کرده است. از جمله ویژگی‌های این بررسی آن است که نویسنده عبارت‌های مذکور در منشور حقوق شهروندی را در پرتو مباحث فنی حقوقی ذی ربط تحلیل کرده و تلاش نموده تا برخی خلأها و نارسایی‌ها را مشخص سازد و با نگاه کاربردی به موضوع، برخی پیشنهادها را نیز در پایان بررسی به دست اندرکاران امور عرضه دارد تا نظام حقوق داخلی ایران توسعه لازم را در این موضوع پیدا کند.
ولی رستمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با سوابق سال‌ها تحقیق و تدریس حقوق اداری و مالی در دانشگاه‌های مختلف و مشور ت دهی به مراکز رسمی کشور با همیاری مرتضی اصغرنیا دانشجوی دکترای حقوق عمومی، حقوق رقابت و حق بر اقتصاد شفاف و رقابتی مذکور در منشور حقوق شهروندی را تجزیه و تحلیل علمی کرده اند. نظر به اینکه این موضوع در نظام حقوقی ایران با خلأها و نارسایی‌های قانونی متعدد و کمبود اطلاعات تخصصی نزد بسیاری از فعالان ذی ربط مواجه است، نویسندگان تلاش کرده اند تا ضمن تحلیل دقیق مفاد منشور و مقررات پشتیبان در نظام حقوقی ایران، پیشنهادات و راهکارهای مشخصی برای ارتقای وضعیت ارائه دهند.
قطعاً دست اندرکاران نهادهای رسمی و عموم فعالان اقتصادی می‌توانند با کمک به تحقق پیشنهادهای مطروحه، زمینه رعایت هر چه بیشتر حقوق مذکور را که در فرایند توسعه کشور حائز اهمیت بسیار است، فراهم آورند.
محمدعلی متانی دانش آموخته دکترای حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی و بهار گلکار کارشناس حقوق در مقاله خود با عنوان جایگاه حقوق شهروندی در تنظیم گری بانکی در نظام حقوقی ایران یکی از ابعاد حقوق اقتصادی مردم و همچنین حقی را که به حکمرانی شایسته مربوط می‌شود توصیف و تحلیل کرده اند.
این مقاله که در حوزه مطالعات سیاستگذاری قابل تأمل است حاوی تعریف تنظیم‌گری یا مقررات گذاری، تبیین نظام حقوقی ایران در این زمینه، توضیح جایگاه حقوق شهروندی در این روند به ویژه در حوزه تنظیم‌گری بانکی است و مخاطب را با یکی از ابعاد موضوعی که کمتر در مطالعات قبلی حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته آشنا می‌سازد.
بخش دهم کتاب با عنوان حقوق فرهنگی دربردارنده سه مقاله از ندا کردونی، مسعود فریادی و تهمورث بشیریه و امیر جوادی است.
ندا کردونی دانش آموخته دکترای حقوق بین الملل در مقاله خود با عنوان هویت فرهنگی و هویت شهروندی: از تقابل تا همزیستی، ضمن تبیین ابعاد مفهومی هویت و جایگاه آن میان فرهنگ و آزادی، نقش فرهنگ در شکل‌گیری مفهوم شهروندی و اثرگذاری آن بر نظام حقوقی را تشریح نموده و به این پرسش مهم پاسخ داده است که در جوامع با انواع فرهنگ‌ها و اقلیت‌ها آیا با مفهوم کلاسیک شهروندی می‌توان نظام حقوقی مناسبی در
عرصه رعایت حقوق همه افراد سامان داد یا باید به مفهوم شهروندی چند فرهنگی و پشتوانه‌های نظری ذی ربط توجه نشان داد؟ نویسنده در پایان بررسی خود تأکید نموده که فرهنگ شهروندی و حقوق فرهنگی در کنار یکدیگر و با محوریت حقوق شهروندی می‌توانند به شکل مطلوبی ابعاد مختلف زندگی فردی و جمعی انسان را پوشش دهند.
فریادی دانش آموخته حقوق عمومی و محیط زیست و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، آزادی پژوهشی را که در زمره آزادی‌های فرهنگی بشر است از جهت مستندات حقوقی در موازین بین المللی و نظام حقوقی ایران، عناصر و مؤلفه‌های این آزادی و محدودیت‌های قابل قبول فراروی آن تجزیه و تحلیل کرده است. نویسنده در خلال بررسی موضوع، نقدهایی بر وضعیت موجود این آزادی در کشور نیز مطرح کرده به گونه‌ای که مخاطب با مطالعه این نوشتار می‌تواند داوری دقیق‌تری در خصوص روند شناسایی و اجرای این آزادی و چگونگی رسیدن به وضعیت مطلوب به دست آورد.
بشیریه عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل دادگستری و امیر جوادی دانشجوی دکترای حقوق در مقاله خود با عنوان در جستجوی شادکامی تلاش کرده اند تا ضمن بررسی مفاهیم کلیدی موضوع و نقش حاکمیت قانون در تأمین شادی شهروندان، شادی و شادکامی افراد به مثابه حق را در مقررات برخی کشورها و موازین بین المللی واکاوی کنند و با مقررات ایران از جمله تعابیر ذیربط به کار رفته در منشور حقوق شهروندی تطبیق دهند و در نهایت، خلأ شناسایی مستقیم این حق و پیامدهای آن را برجسته سازند.
بخش یازدهم کتاب با عنوان حقوق همبستگی در بردارنده چهار مقاله از محسن عبدالهی، حجت الاسلام عزیزالله فهیمی و علی مشهدی، بهرام مستقیمی و حجت الاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی است.
عبداللهی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی که از جمله محققان و مدرسان شناخته شده کشور در مباحث حقوق محیط زیست از منظر حقوق داخلی و حقوق بین الملل است، مفاد منشور حقوق شهروندی در زمینه حق بر محیط زیست سالم را به طور مفصل مورد ارزیابی قرار داده و ضمن تبیین نظام حقوقی ایران و تعهدات بین المللی ذیربط، از مفاد منشور در این موضوع ابراز خشنودی کرده وآنرا نوعی پیشگامی در توجه به محیط زیست دانسته است و در خلال بررسی علمی خود نکات قابل توجهی در جهت راهبری فعالان ذی ربط اعم از دولتی و غیردولتی ارائه کرده است تا به وضعیت بهتر از شرایط امروز نائل آییم.
حجت الاسلام والمسلمین فهیمی و مشهدی اعضای هیئت علمی دانشگاه قم که هر دو از جمله کارشناسان شناخته شده حقوق محیط زیست در کشور هستند، موضوع محیط زیست و توسعه پایدار را از منظر اندیشه اسلامی بررسی کرده اند تا مخاطبان منشور دریابند که جایگاه صیانت از محیط زیست و توسعه پایدار و متوازن در منابع اسلامی کجاست و به لحاظ اعتقادی همه چه وظایفی در این زمینه داریم و اگر همه به وظیفه خود به درستی عمل نکنیم تنها دولت یا قوای حکومتی نمی‌توانند زمینه رعایت همه جانبه این حقوق را فراهم آورند.
مستقیمی عضو هیئت علمی بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با سابقه سال‌ها تدریس و تألیف در حوزه حقوق و روابط بین الملل، بخش انتهای موضوعات منشور حقوق شهروندی (حق صلح، امنیت و اقتدار ملی) را از منظر حقوق داخلی و موازین بین المللی بررسی کرده است. نویسنده در بررسی خود مشخص نموده که اصولاً آیا برخی از این عناوین در سطح بین المللی به عنوان حق شناسایی شده اند یا قالب حق نیافته اند. نویسنده در خلال نوشتار تحقیقی خود نکات قابل توجهی برای رعایت صلح، امنیت و اقتدار ملی ارائه کرده است که می‌تواند برای دست اندرکاران و فعالان ذی ربط مفید باشد.
حجت الاسلام والمسلمین ورعی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با سال‌ها تحقیق و تدریس در حوزه علمیه و دانشگاه‌ها و تألیف کتاب در حوزه صلح و جنگ از منظر اسلام، موضوع مهم تحلیل علمی حق صلح، امنیت و اقتدار ملی از منظر اسلام را ارائه کرده است. ایشان در تحقیق خود مبانی و مستندات بخش یاد شده منشور حقوق شهروندی را به دقت از منظر مبانی اسلامی از جمله سیره نبی مکرم اسلام (ص) تشریح و وظیفه دولت اسلامی در تحقق حقوق یاد شده را مشخص کرده است.
کتاب مجموعه مقالات حقوق شهروندی؛ کاوش‌ها و چالش‌ها به همت پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) و همکاری معاون پژوهشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران و حمایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به بهای ۱۴۴ هزار تومان منتشر شد.