رئیس جمهور تاکید کرد: حفظ سلامت و جان مردم اولویت اول است. دولت تمام توان خود را برای حمایت از سلامت مردم به کار خواهد گرفت و دستگاههای مسئول موظف هستند هماهنگی لازم را در چرخه تولید، پخش و توزیع فراهم کنند تا دسترسی مطمئن و سریع مصرف کننده در سراسر کشور حاصل شود.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، روز سه‌شنبه در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، پس از گزارش رئیس کل بانک مرکزی و وزرای صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و امور دارایی از وضعیت اقتصادی کشور در شش ماهه نخست و اقدامات برنامهریزی شده برای مدیریت بخش پولی، ارزی و تجاری کشور در ماههای باقیمانده سال، گذر از شرایط کنونی اقتصادی با هدف کم کردن فشار بر اقشار کم برخوردار را به عنوان هدف اصلی دولت امکانپذیر دانست.
دکتر روحانی گفت: در شرایط خاص کنونی، استفاده از ظرفیتها و ساز و کارهای اقتصادی کشور و اتخاذ تدابیر ویژه برای تامین کالاهای اساسی مردم و مواد اولیه کارخانجات و مقابله با تحریمهای ظالمانه دشمن که به قصد فلج کردن تولید و اقتصاد وضع شدهاند، از اولویتهای برنامه اقتصادی دولت است.
رئیس جمهور تمهیدات لازم در حوزه سیاستهای تجاری کشور، تامین منابع لازم برای ادامه طرحهای عمرانی کشور با فروش سهام، داراییهای مازاد دولت و اوراق، اصلاح قانون مالیاتها، مدیریت نقدینگی برای کاهش نرخ تورم و جهتگیری به سمت تولید را از دیگر راهبردهای اقتصادی دولت برشمرد.
دکتر روحانی ضمن اشاره به دیگر برنامه‌های دولت برای برقراری ثبات در بازار ارز و کالا و کنترل گرانی افزود: اولویتبندی واردات متناسب با جریان درآمدی ارزی و اتخاذ تدابیر ویژه در خصوص ارز حاصل از صادرات برای نیازهای تولیدی و وارداتی کشور بر اساس تجارب ماههای اخیر از جمله اقدامات مهم دولت در حوزه سیاستهای ارزی و کالایی کشور است.
رئیس جمهور با اشاره به وضعیت و شرایط تامین اقلام اساسی مورد نیاز مردم و تامین دارو در کشور گفت: در وضعیت فعلی، با امکانات موجود، دلیلی برای محدودیت در تامین کالاهای ضروری و دارو وجود ندارد. دستگاههای ذیربط در تامین کالا و دارو موظف و مکلف هستند با تلاش مضاعف، دسترسی مردم به این کالاها را فراهم کنند.
