کد خبر: 11268| تاریخ انتشار: جـمـعــه ، ۲۶ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ | ساعت ۱۹:۴۰:۰ | تعداد بازدید: ۲۸۰۲

رئیس جهاد دانشگاهی در ارتباط با الزامات جهش تولید با اشاره به این که مشکل ما در کشورمان تحریم نیست، اظهار کرد: مشکل ما سیاسیونی هستند که منافع آنها از اختلاف اندازی و عدم ثبات در کشور حاصل می‌شود. موضوع مهم بعدی در تحقق جهش تولید دستیابی به فناوری‌های مورد نیاز کشور است.
دکتر حمیدرضا طیبی درباره نامگذاری سال 1399 به عنوان سال  جهش تولید گفت: نظر شخصی اینجانب در مورد نامگذاری سالها توسط رهبری انقلاب این است که ایشان هم نظر کوتاه مدت به تحقق موضوع نامگذاری دارند و هم نظر بلند مدت. یعنی مردم ، مسئولان وسیاسیون با تفکرات مختلف سیاسی و نخبگان علمی و فناورانه الزامات تحقق آن را هم در کوتاه مدت و هم در دراز مدت با برنامه ریزی مناسب فراهم کنند.
وی درباره عوامل موثر در تحقق جهش تولید گفت: عوامل مهم و موثر در جهت جهش تولید عبارتند از سرمایه، نیروی انسانی ماهر، و توانمند، فناوری، زیر ساخت مناسب، تقاضا، تبعات و برنامه، از طرف دیگر باید به شرایط ویژه کشور توجه کنیم که در سخت‌ترین شرایط تحریمی قرار داریم که هم می‌تواند فرصت برای ما باشد و هم تهدید.
طیبی افزود: در مورد تامین سرمایه که بر اساس آن هم پروژه‌های جاری فعال شوند هم پروژه‌های جدید شروع شوند و هم سرمایه در گردش برای توسعه تولیدات فعلی فراهم شود، می‌دانیم که با توجه به تحریم فروش نفت کشور و همچنین پایین آمدن قیمت نفت نمی‌توانیم به فروش نفت، به عنوان یک منبع تامین مالی تکیه کنیم. البته تکیه بر آن از اول هم کار اشتباهی بوده است که فعلا به آن بحث نمی‌پردازیم.
رئیس جهاد دانشگاهی خاطر نشان کرد: اتکای کشور باید بر اخذ مالیات معقول و مورد قبول دولت، سرمایه‌گذار و تولید کننده و مصرف کننده و همچنین فراهم آوردن امنیت سرمایه گذاری پایدار و بلند مدت در کنار قوانین با ثبات و مشوق برای هدایت سرمایه‌های مردم و سرمایه‌داران به سمت تولید باشد.
وی با بیان این که فضای امن سیاسی که حاصل توافق نخبگان سیاسی برای پیشرفت کشور است حلال بسیاری از مشکلات ما است، گفت: باید نخبگانی با ویژگی‌های پاکدستی ، کارآمدی، کاربلدی و انقلابی از جناح‌های مختلف وفادار به انقلاب، میدان دار سیاست ایران باشند و این سیاسیون در مصالح و الزامات اصلی پیشرفت کشور به توافق برسند تا بر اساس آن بتوان با روی کارآمدن دولت‌های قدرت‌مند مورد حمایت ملی، برنامه ریزی درازمدت و باثبات برای پیشرفت کرد. تمامی کشورهایی که چه در گذشته و چه در چند دهه اخیر توسعه پیدا کرده‌اند، توافق نخبگان، برای پیشرفت در آن‌ها اتفاق افتاده است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان این که اساس پیشرفت کشور باید متکی بر توسعه علمی و فناورانه، پیشرفته، ملی و یا بومی باشد، گفت: هدف از بیان شاخص کارآمدی به عنوان یکی از ویژگی‌های نخبگان سیاسی، این است که اگر این مهم در نخبگان سیاسی و مدیران ما به عنوان ملکه ذهن وجود نداشته باشد که اساس پیشرفت کشور باید متکی بر توسعه علمی و فناورانه داخلی باشد، باز در حوزه‌ی اجرایی مدیرانی سر کار می‌آیند که چون پول نفت بی دردسر در اختیارشان است فورا به سمت واردات محصولات آماده و یا واردات کامل خطوط تولید می‌روند که به مرور زمان هم فناوری تولید محصول  سریع قدیمی شده و هم ماشین آلات خطوط تولید کهنه می‌شوند. که اگر مثل شرایط تحریمی موجود هر دو را به ما ندهند دچار مشکل می‌شویم. لذا یک اقدام مهم در تحقق جهش تولید این است که سریعا استراتژی‌های توسعه و پیشرفت کشور بر اساس اولویت‌ها مشخص شده و توان فناورانه کشور در جهت دستیابی به فناوری‌های مورد نیاز بسیج شود.
طیبی ادامه داد: یکی از دلایلی که این کار انجام نمی‌شود، این حقیقت است که دولت‌های ما عمر خود را چهار سال می‌بینند و پاسخ به توقعات مردم و قول‌هایی که به آنها داده می‌شود با برنامه ریزی دراز مدت برای اتکا به توان داخل در چهار  سال جواب نمی‌دهد و به سراغ روش‌های آسان کوتاه مدت می‌روند.
وی ادامه داد : بر همین اساس همان طور که در قبل اشاره کردم، سیاسیون ما باید هم در مصالح ملی مرتبط با پیشرفت دانش بنیان کشور برای انجام برنامه ریزی‌های دراز مدت به توافق برسند و هم مرز بین مدیریت سیاسی کشور و مدیریت برنامه پیشرفت کشور و یا حوزه اجرایی را تصویب کنند، تا در هر گردش سیاسی با تغییر قله‌ی مدیران مواجه نشویم و هر برنامه ریزی دوباره از صفر شروع نشود. نکته‌ای که در توسعه دانش بنیان و فناورانه کشور باید مورد توجه قرار بگیرد، استفاده از همه ظرفیت کشور در توسعه فناورانه است. نباید توسعه فناورانه به یک سازمان خاص و شخص خاصی در بخش خصوصی منحصر شود. بخش عظیمی ازصنایع ما دولتی و یا نیمه دولتی هستند. این ها باید با برنامه ریزی صاحب فناوری شوند. پول نفت و مدیران نفتی باعث شده است که فکر کنیم این صنایع باید همیشه وارد کننده و یا مصرف کننده‌ی فناوری باشند.
وی با بیان این که چین الگوی موفق توسعه فناورانه درصنایع بزرگ دولتی خود است که بسیاری از فناوری‌های چینی موجود درکشورمان متعلق به کارخانجات دولتی این کشور است، گفت: بخش مهمی از مراکز تحقیقاتی ما دولتی و نیمه دولتی و یا غیر دولتی عمومی هستند. بخش مهمی از صنایع، متعلق به حوزه دفاعی کشور است. باید با یک برنامه‌ی هوشمندانه و تقسیم کار ملی همه این ظرفیت‌ها، در خدمت توسعه فناورانه کشور قرار بگیرند. این کار را دیگر کشورها انجام داده‌اند و تجربه آنها موجود است. بخش خصوصی برای فناوری‌هایی که کسب آنها پرهزینه است، سرمایه گذاری نمی‌کند. حتما باید بخش‌های اقتصادی دولتی ونیمه دولتی پس از صاحب فناوری شدن به تدریج خصوصی شوند.
طیبی افزود: خوشبختانه در حوزه نیروی انسانی در کشور با مشکل زیادی مواجه نیستیم. مشکل اصلی در صورت برنامه ریزی درست برنامه پیشرفت کشور،  تغییر مهارت‌ها و یا مهارت آموزی بسیاری از فارغ‌التحصیلان فعلی و بیکار است که این هم با برگزاری دوره‌های آموزشی زمان بندی شده کاملا امکان پذیر است و  نباید نگران آن  باشیم. اگر اصل را درست کنیم این موضوع از فروع قابل حل است.
رئیس جهاد دانشگاهی با بیان این که نکته مهم دیگر در برنامه جهش تولید در ایجاد زیر ساخت‌ها بحث راه اندازی آزمایشگاههای مرجع در حوزه‌های دارای اولویت توسعه فناورانه کشور است، گفت: هم تولید کننده ما موظف به تولید محصولات با کیفیت و استاندارد است و هم مصرف کننده‌ی ما اگر چنین محصولی تولید شد و گواهی کیفیت  تولید بر اساس استانداردهای مورد قبول را گرفت، باید با تنظیم مقررات واردات به سمت مصرف محصولات ملی با کیفیت هدایت شود.
طیبی با تاکید بر این که آزمایشگاههای مرجع دارای نقش مهم تعیین کیفیت برای تولید کننده و هم برای مصرف کننده هستند، گفت: ایجاد این آزمایشگاه‌ها وظیفه حاکمیت است. چون اصولا کار سودآوری نیست ولی حیاتی و ضروری برای برنامه توسعه کشور محسوب می‌شود. به غیر از کشورهای پیشرفته غربی، در چین نیز در کنار تمامی صنایع مهم آزمایشگاههای پیشرفته کنترل کیفیت ایجاد شده است و بر اساس درخواست کارفرما تمامی تست‌های کارفرما قابل انجام است و کارفرمایان بهانه‌ای برای پایین بودن کیفیت محصولات ندارند.
وی ادامه داد: در کشور ما متاسفانه بهای زیادی به ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع داده نمی‌شود و لذا بسیاری از علاقمندان به خرید خارجی به بهانه عدم کیفیت محصولات داخلی به راحتی تولید داخلی را دور زده و خرید خارجی می‌کنند. در به وجود آوردن شرایط لازم برای جهش تولید یکی از عوامل مهم، ایجاد تقاضا برای محصول داخلی است. در ایجاد تقاضا هم تولید کنندگان محصول و خدمات و هم مصرف کنندگان چه مردم و چه کارفرمایان اگر خواهان پیشرفت و آینده درخشان برای کشور خود و فرزندانشان هستند باید به این موارد توجه کنند.
وی افزود: اول این که پله‌های پیشرفت باید یکی یکی و حداکثر دو تا یکی طی شود. این که از صنایع کشور توقع رقابت با بهترین محصولات مهمترین شرکت‌ها و کشورهای خارجی را داشته باشیم کار منطقی  نیست و مردم و کارفرمایان نباید چنین توقعی داشته باشند .
وی افزود: البته در تولید بسیاری از محصولات توان رقابت با محصولات خوب خارجی را داریم. هم باید مردم و کارفرمایان از مصرف و استفاده از تولید ملی استقبال کنند و هم تولید کنندگان باید پیوسته کیفیت محصولاتشان را ارتقاء بدهند و این برای مردم و جلب اعتماد آنها قابل مشاهده باشد. به قول یکی از سفرای کره جنوبی اگر به دنبال توسعه فناوری و ارتقاء تولید ملی هستید، باید پیچ استانداردهایتان را آرام آرام سفت کنید که صنعت شما بتواند رشد کند. دوم این که هیچ بازاری به خارجی ، حتی چینی واگذار نشود؛ الا مدت‌دار و به شرط انتقال فناوری و توسعه تولید داخل . هر صاحب فناوری نیز انتقال فناوری را به شرط داشتن بازار مناسب می‌پذیرد؛ به عنوان مثال به جای این که بازار کشور را از انواع اتومبیل بی کیفیت و با کیفیت چینی پر کنیم بخش مناسبی از بازار را مدت‌دار و در مقابل انتقال فناوری و توسعه تولید داخل به یک شرکت معتبر واگذار کنیم و این مدل ایضا برای سایر محصولات انجام شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: مطلب مهم دیگر در بحث جهش تولید، برنامه ریزی مناسب است که بتواند موارد گفته شده را اجرایی کند و این برنامه ریزی زمانی محقق می‌شود که وفاق ملی برای پیشرفت و تشکیل دولتی کارآمد و توانا و مورد حمایت همه جریان‌های سیاسی در پیاده سازی اقدامات برنامه پیشرفت کشور که مهمترین رکن آن ترجیح مصالح ملی و منافع شخصی و حزبی جریان‌های متناسب  سیاسی است شکل بگیرد. اما درمورد راه کوتاه مدت برای حمایت از جهش تولید نظر شخصی اینجانب این است که دولت همه حمایت سوبسیدی برای اختصاص ارز ارزان قیمت را برای واردات بردارد . حمایت سوبسیدی در اختصاص ارز، همیشه در کشور ما فساد زا بوده است و باید از خیر آن بگذریم و بگذاریم در عرضه و تقاضا قیمت ارز به تعادل برسد.
طیبی با بیان این که «این که همیشه به این فکر باشیم که آب در دل مردم تکان نخورد غلط است» گفت: بدیهی است که به شکل مناسب باید از قشر محروم حمایت کرد و این کار با توسعه فناوری اطلاعات با دقت بسیار خوب شدنی است. ولی پرداخت انواع سوبسید به همه اقشار مردم اصلا ضرورتی ندارد. مردم تحمل سختی را می‌پذیرند به شرطی که در مقابل ببینند که با یک برنامه ریزی خوب مسیر  پیشرفت دانش بنیان کشور فراهم شده است، دست غارتگران بیت المال و ضربه زنندگان به اقتصاد کشور به هر شکل قطع شده است و همه در یک فرایند عادلانه بر اساس قوانین و ضوابط در مسیر پیشرفت کشور تلاش می‌کنند. این مسیر در دنیا طی شده است و هیچ مورد ابهامی ندارد. اگر ما طی نمی‌کنیم ذی  نفعان در مسند قدرت نخواستند و نگذاشته‌اند.
رئیس جهاد دانشگاهی درباره وظیفه این نهاد در راستای تحقق جهش تولید گفت: در بحث جهش تولید ما وظیفه اصلی خود را در جهاد دانشگاهی، تولید فناوری‌های مورد نیاز کشور و تجاری سازی کامل آنها می‌دانیم. با توجه به این که با دیدگاه‌ها و توقعات رهبر معظم انقلاب از این نهاد کاملا آگاه هستیم طی سالهای اخیر تلاش کرده‌ایم رویکردی بسیار جدی در تعداد پروژه‌های فناورانه خود داشته باشیم و به لطف خداوند، تلاش جهاد گرانه همکارانم در جهاد دانشگاهی، حمایت از مقام معظم رهبری، دولت و مجلس محترم و برنامه ریزی انجام شده، شرایط برای جهش بسیار بزرگی در توسعه فعالیت‌های فناورانه این نهاد چه از طریق اجرای برنامه‌های توسعه جهاد دانشگاهی و اجرای 31 پروژه فناورانه که بودجه آن از محل صندوق توسعه ملی تامین شده و قراردادهایی که با سایر سازمان‌ها منعقد کرده‌ایم و یا در حال انعقاد هستیم فراهم شده است.
وی افزود: انشاء الله با همت مضاعفی که در اجرای آنها داریم یقینا اتمام این پروژه‌های فناورانه بتواند جهش بزرگی در تولید ملی و انشاء الله در هدایت توسعه و پیشرفت کشور منجر شود. نکته مهمی که در این جا لازم می‌دانم به آن اشاره کنم، سیر کند تصمیم گیری در حوزه مدیریت میانی وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها و صنایع برای عقد قرارداد های فناورانه است که بسیار زمان‌بر هستند و در این مورد مدیران ارشد کشور باید فکر جدی برای حل این مشکل کنند.

منبع:ایسنا

لطفا کد زیر را وارد نمایید

اخبار مرتبط

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7