امیرحسین بانکی پورفرد با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه پیش از این، درباره حمایت از خانواده و جمعیت، قانونی نداشتیم، افزود: سیاست‌های کلی نظام در این باره ابلاغ شد و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی، اصولی را در این باره در قالب سند، مطرح کرده است.
وی ادامه داد: از ۱۰ سال پیش قرار شد مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کند، اما نتوانست تا اینکه در دوره فعلی، کمیسیون مشترکی از ۹ کمیسیون مجلس با عنوان ”کمیسیون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده“ تشکیل شد و با جلساتی که داشت توانست قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را تصویب کند.
بانکی پور فرد افزود: مسائل مالی در این طرح، اصل است، چون اگر منابع و مصارف مالی طرح‌های مجلس، همخوانی نداشته باشد شورای نگهبان، آن را رد می‌کند.
وی اضافه کرد: تسهیلاتی را که برای این منظور در نظر گرفتیم به گونه‌ای تعریف کردیم که بار مالی زیادی نداشته باشد برای مثال زمینی را که اختصاص می‌دهیم به صورت فروش اقساطی به قیمت تمام شده برای دولت است و با ۲ سال تنفس و ۸ سال قسط بندی به مشمولان، داده می‌شود.
رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت: خودروی بدون نوبت هم بار مالی ندارد؛ بار مالی وام ۱۵۰ میلیون تومانی ودیعه خرید یا ساخت مسکن برای خانواده‌های بدون مسکن پس از تولد فرزند سوم هم در بودجه دیده شده و در برنامه ششم توسعه هم بوده است.
آقای بانکی پورفرد با تاکید بر اینکه قانون، لازم الاجراست، افزود: حمایت از خانواده تا کنون مورد غفلت واقع شد و با این قانون، غفلت ۳۰ ساله را کنار گذاشتیم و تلاش کردیم از خانواده حمایت کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه گفت: مسئله جمعیت، جدای از مباحث فرهنگی و اجتماعی، در دنیا مسئله اقتصادی است، زیرا جمعیت یکی از شاخص‌های توسعه است.
آقای محسن زنگنه افزود: زمانی که جمعیت به سمت پیری می‌رود یکی از آفات اقتصادی کشورهاست؛ کار مجلس و دولت این است که منابع را بر اساس اولویت، تقسیم کند یعنی منابع و هزینه جدید، خلق نکردیم بلکه به علت آفات کاهش نرخ رشد جمعیت و خطرات ناشی از آن، اولویت سنجی می‌کنیم و از خانواده حمایت می‌کنیم.
او اضافه کرد: امسال بانک‌ها را مکلف کردیم که ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از جمله برای تولید، کشاورزی، صنعت و مسکن بپردازند.
آقای زنگنه با بیان اینکه در قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، سیاست حمایتی و تشویقی را در نظر گرفتیم، گفت: بیمه درمان زنان نابارور، حمایت در دوران بارداری و شیردهی از جمله سیاست‌های حمایتی و ارائه خوابگاه متاهلی، اعطای زمین و خودروی بدون نوبت از جمله سیاست‌های تشویقی است که در این قانون، دیده شده است.
 
کاهش 40 درصدی ازدواج در چند سال اخیر
رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با اشاره به اینکه نرخ باروری، سقوط آزاد داشته است، گفت: در این چند سال, ازدواج 40 درصد و فرزندآوری 30 درصد کاهش داشته و نرخ باروری از 2 و یک دهم به یک و هفت دهم رسیده است.
آقای امیرحسین بانکی پورفرد با تاکید بر اینکه باید موانع فرزندآوری برطرف شود, افزود: این موضوع در قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» دیده شده است.
او با اشاره به اینکه اجرای این قانون، 7 ساله است, اضافه کرد: برای ضمانت اجرای این قانون, لایحه های نظارتی مختلفی داریم.
آقای بانکی پورفرد گفت: بر اساس برنامه ریزی ها, این قانون از سال آینده، هر سال یک دهم، نرخ باروری را افزایش می دهد و زمانی که نرخ باروری به 2 و یک دهم برسد از خطر نجات پیدا می کنیم.
او با بیان اینکه بیش از 12 ماده قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، فرهنگ سازی است, افزود: 10 درصد بودجه سازمان صدا و سیما در حوزه فیلم ، سریال، مستند باید به موضوعات با محوریت جوانی جمعیت, اختصاص یابد.
رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اضافه کرد: اداره ارشاد هم موظف شده است در حوزه های مختلف فرهنگسازی، به علائم تبلیغی با نمادهایی مانند مادر و کودک و فضای خانواده توجه کند و در تبلیغات محیطی, خانواده, اصل باشد.
آقای بانکی پورفرد تاکید کرد: سازمان صدا و سیما نقش برجسته ای در حوزه فرهنگسازی در این باره دارد که در این قانون هم دیده شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در ماده 71 قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت», عمل نکردن به مفاد این قانون, جرم انگاری شده است و دستگاه ها مکلف به اجرای این قانون هستند.
آقای محسن زنگنه با اشاره به اینکه در کشورمان حدود 4 میلیون کارمند داریم, افزود: بر اساس این قانون, بانوان کارمند از هنگام بارداری تا زمان شیردهی می توانند از مرخصی و بیمه استفاده کنند و نگران از دست دادن کار و جایگاهشان نباشند؛ همچنین مالیات بر حقوق کارمند به ازای هر فرزند, 15 درصد کاهش می یابد.
او ادامه داد: همچنین سن بازنشستگی به ازای هر فرزند، کاهش پیدا می کند و عائله مندی به صورت کامل تا 50 درصد و اولاد تا 100 درصد پرداخت می شود. آقای زنگنه با اشاره به اینکه این قانون تلاش می کند نگرانی های کارمند را از فرزندآوری رفع کند, افزود:کارمندان دارای فرزند در اولویت دریافت خانه های سازمانی قرار می گیرند و وام های مسکن و خودرو از دیگر تسهیلات آنان است.
آقای صالح قاسمی, پژوهشگر جمعیت نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: اهمیت تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» زمانی بیشتر درک می شود که بدانیم شاخص های جمعیت شناختی کشورمان در حال ثبت رکوردهایی هستند.
وی ادامه داد: نرخ رشد جمعیتی به 7 دهم درصد رسیده است و این کمترین حد ثبت شده در تاریخ ایران است و نرخ باروری، یک و شش دهم فرزند به ازای هر زن است.
آقای قاسمی افزود: نرخ سالمندی یعنی جمعیت بالای 60 سال کشورمان، به حدود 10 و نیم درصد رسیده است و در سال های آینده افزایش سریع خواهد داشت؛ تعداد تولد به حدود یک میلیون تولد در سال و مرگ و میر به بیش از 500 هزار مورد در سال رسیده است.
این پژوهشگر جمعیت اضافه کرد: حداکثر 10 سال برای اصلاح ساختار سنی, فرصت داریم به همین علت قانون «حمایت خانواده و جوانی جمعیت» فرصت طلایی است.
آقای قاسمی با اشاره به اینکه این قانون, گام نخست تحقق سیاست های کلی جمعیت است، افزود: مفادی را در سیاست های کلی جمعیت داریم که در این قانون وجود دارد اما کم رنگ است از جمله مسئله مهاجرت داخلی و یا خارجی، در این قانون به اندازه کافی دیده نشده است.
وی با طرح این پرسش که چرا بیش از 70 درصد جمعیت کشور در حدود 45 درصد از مساحت کشور ساکن هستند؟ گفت: این موضوع موجب افزایش کلان شهرها، آلودگی محیط زیست و مشکلات ترافیکی شده است.
آقای قاسمی ادامه داد: در حوزه مهاجرت خارجی ، مهاجر فرستی ما در حوزه مهاجر فرستی نخبگانی است یعنی بیش از 55 درصد مهاجرانی که از ایران خارج می شوند تحصیلات دانشگاهی دارند اما در مقابل، کمتر از 5 درصد از کسانی که به عنوان مهاجر وارد کشور می شوند تحصیلات دانشگاهی دارند.
این پژوهشگر جمعیت با اشاره به اینکه ایران به سکوی پرتاب جوانان افغانستانی تبدیل شده است, گفت: آن ها به علت اینکه در ایران احساس هویت نمی کنند و در مورد آن ها, مدیریت درستی اتفاق نمی افتد, در ایران مهارت آموزی می کنند و به کشورهای اروپایی می روند.
آقای قاسمی با اشاره به اینکه قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت», قانون بسیار خوبی است, افزود: اما اغلب مشوق های این قانون, ناظر بر بانوان شاغل و دانشجوست در حالی که بانوان خانه دار به هدف فرزندآوری، نزدیک تر هستند.
او با اشاره به اینکه سالانه بیش از 400 هزار مورد سقط جنین در کشورمان، رخ می دهد، گفت: این میزان, حدود یک سوم تعداد کل تولدهای کشور است و این موضوع باید مدیریت شود.