دکتر محمد جواد محمودی رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت وگوی زنده خبر ۲۱ گفت: کمترین میزان رشد جمعیت در تاریخ کشور برای اولین بار با ۹۵ صدم درصد به کمتر از یک درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است. 

او در ادامه بیان کرد: اگر تعداد تولد ها را تقسیم بر کل جمعیت کشور که حدود ۸۴ میلیون نفر است بکنیم به ازای هر هزار نفر ۱۳ و نیم نفر تولد یا به عبارتی ۱.۳۵ درصد تولد داشته ایم. اگر نرخ مرگ و میر را از این میزان کم کنیم که نرخ آن به طور متوسط در چند سال گذشته ۵ در هر هزار نفر بوده است که سال ۹۹ با توجه به شیوع کرونا ۶ در هر هزار تخمین زده می شود و اگر ۶ در هزار را از ۱۳.۵ در هزار تولد ها کم کنیم میزان رشد جمعیت در سال ۱۳۹۹ به صورت دقیق ۷.۳ دهم درصد می‌شود.  

رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: یک دهم درصد‌ کاهش رشد جمعیت در بلند مدت فوق العاده تاثیر گذار است.  

دکتر محمودی افزود: علت کاهش فرزندآوری این است که متولدین دهه ۶۰ از جرگه ازدواج و فرزند آوری خارج شده اند که به این علت نرخ فرزند آوری کم می‌شود و در کنار آن عواملی مثل دخالت دولت و تدوین قانون تنظیم خانواده و شرایط اقتصادی و ساختار‌های فرهنگی و اجتماعی، افزایش مشارکت زنان، اشتغال زنان، توسعه اقتصادی باعث شده که نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا نرخ رشد جمعیت کاهش پیدا کند. 

به گفته ی این مقام مسئول، اتفاقی که در کشور ما افتاده این است که شدت رشدِ کاهش جمعیت در ایران خیلی بالاتر بوده است.  

رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در اردیبهشت ماه ۹۳ سیاست‌های کلی جمعیت را داشته ایم و قبل از آن دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدامات ملی و راهبردی را برای افزایش نرخ باروری تصویب کرده و بعد از آن این سیاست‌ها به مجلس ارسال شده و طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را کمیسیون‌های مختلف در دست بررسی داشته اند و خوشبختانه در سال جاری طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با ۷۴ ماده شامل تشویق‌های مادی و معنوی تصویب شده و ۱۴ فرودین ماه برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است.  

او ادامه داد: کلیات این طرح به این صورت است که متولی افزایش جمعیت مشخص شده و ستاد ملی جمعیت در دولت به ریاست رئیس جمهوری باید برای اجرا و برنامه ریزی تشکیل شود و ستاد عالی جمعیت و خانواده برای نظارت و ارزیابی و راهبری تشکیل شده است. قانون تنظیم خانواده تاکنون جاری بوده اما بحث محدودیت برای فرزند چهارم فقط لغو شده است. مشوق‌های مادی برای فرزند آوری در طرح جوانی جمعیت در نظر گرفته شده تا خانواده‌ها تشویق به فرزند آوری شوند. سازگار کردن شرایط کار زنان و فرزند آوری، وام ازدواج، وام مسکن، بیمه ناباروری ، معافیت مالیاتی و ... در این طرح در نظر گرفته شده تا بانوان به بچه دار شدن تشویق شوند. بر اساس تحقیقات موجود مشخص است که بانوان علاقه به فرزند آوری دارند، ولی مشکلات موجود باعث می‌شود اقدام به این کار نکنند.  

رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های دبیرخانه جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان تاکید کرد: مهم ترین مسئله در این طرح بحث ضمانت اجرایی این قوانین است و برای این طرح هر دستگاهی که از اجرای این قانون سرپیچی کند در صورتی که ستاد عالی جمعیت این گزارش را تائید کند و به شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس و قوه قضائیه ارسال کند برخورد با دستگاه‌های مختلف صورت خواهد گرفت.