قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر سهم مهمی در رفع موانع تولید ندارد

کد خبر: 4221| تاریخ انتشار: چهارشنبه ، ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۸ | ساعت ۱۱:۵۵:۰ | تعداد بازدید: ۷۸۲۹

در کمیسیون نخبگان تاکید شد:

جلسه 99 کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این جلسه موضوع بررسی ارتباط "رونق تولید" به عنوان شعار با علم و فناوری بود؛ که در این رابطه گزارش تدوین شده پیرامون "پیشینه و سابقه رفع موانع تولید در کشور" توسط دکتر سیدی ارائه شد.
در این گزارش با اشاره به تصویب قانون "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" مشتمل بر 60 ماده در سال 1394 و اصلاح این قانون در سال 1397 مبنی بر تشکیل "ستاد تسهیل و رفع موانع تولید" به این موضوع نیز اشاره شد که براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی این قانون هنوز سهم مهمی در رفع موانع تولید در کشور ندارد.
در ادامه این گزارش با اشاره به این نکته که موضوع "رونق تولید" باید در 3 مرحله پیش از تولید، در زمان تولید و پس از تولید مدیریت شود؛ این نکته نیز مورد تاکید قرار گرفت که با توجه به تعداد زیاد صنایع دارای "فناوری پائین" « Low-Tech » در کشور، ‎بهره‌وری بخش تولید در کشور پائین است و اتلاف منابع به چشم می‌خورد.
در بخش دیگری از این گزارش، پیشنهاد شد دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تمرکز بیشتری بر صنایع دارای "فناوری پائین" « Low-Tech» و "فناوری متوسط" «Medium-Tech » داشته باشند تا نفوذ دانش و فناوری در محصولات تولید شده توسط این صنایع موجب افزایش بهرهوری و به تبع آن رقابت پذیری و کاهش قیمت تمام شده محصولات این صنایع شود.
همچنین این گزارش پیشنهاد داد تا مشوق‌های مناسب برای شرکتهای دانش بنیان و صنایعی که واحدهای تحقیق و توسعه «R&D » در مجموعه خود ایجاد می‌کنند؛ در نظر گرفته شود.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از ارائه این گزارش اعضای کمیسیون به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند؛ که اهم آن به شرح ذیل است:
حمایت از آموزش‌های مهارتی و کاردانی در نظام آموزشی کشور، اصلاح آئین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی، اعطای ماموریت به دانشگاه‌ها برای رفع نواقص و افزایش بهره‌وری در صنایع « Low-Tech» ، ترویج فرهنگ کار و و تلاش، ایجاد میان جایگاه علمی و منزلت اجتماعی افراد، پرهیز ازسیاست‌های یک جانبه و تک بعدی در مدیریت دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی، توجه به پیوست فناوری در همه طرح‌ها و برنامه‌های مصوب و تمرکز بر فعالیت‌های دانش بنیان در فرآیند تحقیق و توسعه.