قانون جهش تولید دانش بنیان که حاصل عزم جزم دولت و مجلس و به پشتوانه همفکری با فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری کشور تصویب شد؛ زمینه‌ساز توسعه علمی و فناورانه کشور خواهد بود.
قانونی که برنامه‌های آن کمتر از ۳ ماه بعد از ابلاغ مصوب شد تا همه دستگاه‌ها برای اجرای آن کمر همت ببندند قرار است بسیاری از مسائل رایج فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری، از جمله مالیات، بیمه، معافیت‌ها و حضور در بازار سرمایه و مهم‌تر از همه، فضای استقرار در اماکن شهری را رفع کند.
تأمین الزامات مورد نیاز برای رشد اقتصادی حوزه دانش بنیان یکی از مهم‌ترین اهدافی است که این قانون دنبال می کند و همه دستگاه‌ها مامور به اجرایی کردن آن و رفع موانع تولید در حوزه‌های مرتبط با حوزه کاری خود هستند.
آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب هیات وزیران هم بر این الزام و همکاری تاکید دارد و وظیفه هر دستگاهی را به شکل مجزا و روشن در قالب مواد و مفاد مختلف تعیین کرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم موظف شده است که برای کمک به رفع مسایل راهبردی کشور از طریق فناوری و نوآوری به ویژه جلوگیری از خروج ارز و بحران آب و انرژی با همکاری وزارت خانه های ذیربط نسبت به اجرای برنامه های افزایش عمق ساخت داخل تجهیزات پزشکی-آزمایشگاهی اقدام کند.
همچنین توسعه فناوری های حوزه آب و انرژی و محیط زیست را هم با همکاری سازمان حفاظت از محیط زیست در دستور کار قرار دهد.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از جمله نهادهایی است که طی چند سال اخیر تلاش های زیادی برای پوشش خلاها و نیازهای زیست بوم فناوری و نوآوری انجام داده است که نقطه عطف آن تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان است سال ۱۴۰۱ به ثمر نشست.
به گفته سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، مفادی که در قانون جهش تولیددانش بنیان تصویب شده، به توسعه بخش‌های مختلف زیست‌بوم فناوری و نوآوری از بخش‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی تا تولید محصول دانش‌بنیان و خلاق با استفاده از اختیارات معاونت علمی و فناوری کمک می‌کند.
وی در اینباره تاکید کرد: در یکی از مواد این قانون تاکید شده که با هدف پیش بینی و بازار سازی محصولات صنعتی به ویژه برای شرکت های تولیدی و دانش‌بنیان، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است عمق ساخت در هر رشته صنعتی منتسب با این حوزه را ارتقا دهد و مانع از مونتاژکاری در بخش های مختلف شود.