به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر رجبعلی برزویی؛ معاون خط مشی‌گذاری ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگویی کوتاه به تحقیقات و پژوهش‌های گسترده، سیاست‌های تصمیم ساز مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخت.

آیا مصوبه افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی از دستور کار شورای عالی خارج شده است؟
مصوبه افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی در جلسه 850 شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و به دلیل اینکه جناب آقای دکتر عین اللهی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کمیسیون اصل 90 دعوت شده بودند، نتوانستند در جلسه حضور پیدا کنند و رییس محترم جمهور تاکید کردند این موضوع در جلسه بعدی صحن علنی شورای عالی انقلاب فرهنگی حتما مطرح خواهد شد لذا به هیچ وجه موضوع از دستور جلسه خارج نشده است.

فرآیند کارشناسی و تدوین مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی چگونه بوده است؟
بحث افزایش ظرفیت پزشکی، برنامه‌ای بلند مدت با سابقه ای طولانی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. علاوه بر آن در یک سال گذشته، قریب به 8 جلسه در کمیسیون علم و آموزش، دو جلسه در کمیسیون اقتصاد دانش بنیاد، یک جلسه در کمیسیون سلامت و دو جلسه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور به موضوع افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی توسط کارشناسان و متخصصان در حضور برخی معاونین و مدیران مرتبط وزارت بهداشت پرداخته شده است. قبل از این مراحل از تعدادی کانون‌های تفکر و پژوهشکده‌های مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌هایی که روی این موضوع کار کرده بودند؛ سوابق و مطالعاتشان را اخذ کردیم. بنابراین با گردآوری همه مطالعات در زمینه افزایش ظرفیت پزشکی و نتایج جلسات کمیسیون‌هایی فوق، در نهایت خروجی آن، مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی از سوی ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور بود.
پیشنهاد مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی، یک پیشنهاد حداقلی است. براساس مطالعه انجام شده، اگر مصوبه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود؛ ۱۱ سال آینده از نظر تعداد پزشک به شاخص مصوب نقشه درمان کشور که مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسیم. همچنین حداقل بعد از ۱۳ سال به حد نصاب سرانه پزشکی منطقه (خاورمیانه) دست می‌یابیم و بعد از ۲۰ سال به حد نصاب سرانه پزشکی کشورهای پیشرفته می‌رسیم. لذا با اجرای این مصوبه حداقل 10 سال زمان می‌برد که به استانداردهای مصوب کشور، در زمینه سرانه پزشکی برسیم.

کدام آمار، اطلاعات و دلایل، شورای عالی انقلاب فرهنگی را ناگزیر به تصمیم افزایش ظرفیت پزشکی کرده است؟
چند شاخص مهم در این زمینه وجود دارد.  از جمله نقشه درمان کشور که طبق این نقشه به ازای هر 10 هزار نفر 18 نفر باید پزشک داشته باشیم. در حال حاضر این عدد در مرز 11.8 تا 12 پزشک به ازای هر 10 هزار نفر است پس تا رسیدن به آمار مطلوب بسیار فاصله داریم. در صورت اجرای این مصوبه، حداقل باید ۱۱ سال سپری شود تا به حداقل نقطه مطلوب بر اساس نقشه مصوب دست یابیم. نکته دوم؛ تعداد پزشکان حاضر از توزیع مناسبی بین شهرها برخوردار نیستند و با پذیرش به شکلی فعلی نیز موضوع قابل حل نیست. بنابراین باید از ظرفیت کافی پزشک برخوردار باشیم که در نقاط دور دست ایران هم مشکلی نداشته باشیم. زیرا 50 درصد جمعیت کشور در برخی از شهرها، دارای شاخص 3.5 پزشک به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت هستند.  نکته سوم؛ بحث پیری جمعیت کشور در سالهای آتی است؛ با هر سناریوی افزایش جمعیتی؛ کشور ما در 20 سال آینده بیش از 20 درصد از جمعیت پیر خواهند شد که در حال حاضر جمعیت پیر کشور ما رقم شش درصدی را نشان می‌دهد. کشورهای پیشرفته با جمعیت پیر، شاخص سرانه پزشکی شان 25 به بالا در ازای هر 10 هزار نفر جمعیت است و اگر ما بخواهیم به این کشورها برسیم، با اجرای مصوبه حداقل ۲۰ سال دیگر به شاخص آنها خواهیم رسید. درحقیقت با تقاضای بالای خدمات پزشکی و پیری جمعیت باید به سمت افزایش ظرفیت پزشکی و تربیت و آموزش متخصصین پزشکی برویم. همان‌گونه که درزمان تصمیم‌گیری  در خصوص کنترل جمعیت پیش‌بینی درستی نکردیم و اکنون به یک معضل ملی تبدیل شده است! اگر در زمینه تربیت پزشکی به اندازه کافی پیش بینی‌های لازم را نکنیم، ۲۰ سال آینده با معضل بزرگتری روبرو خواهیم شد.
نکته دیگر؛ بحث خروج نخبگان علاقمند به آموزش پزشکی از کشور است. در کنکور سراسری سال گذشته بیش از 38 هزار نفر دانش آموز علوم تجربی معدل بالای 19 داشتند که بخش قابل توجهی از آن دانش آموزان نخبه‌های این کشور هستند. اگر فقط هشت هزار نفر از این آمار در پزشکی قبول شوند بنابراین  بخشی از باقی مانده این افراد به کشورهای دیگر برای تحصیل در زمینه پزشکی رفته و می‌روند و علاوه بر تهدیدهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، بسیاری از این نخبگان به کشور باز نمی‌گردند. از زمانی که بحث افزایش ظرفیت پزشکی مطرح شده در بین داوطلبین علوم تجربی امید و خوشخالی بسیاری شکل گرفته است و این مصوبه با افزایش شانس قبولی در بین متقاضیان کشور، نیاز به مهاجرت برای تحصیل در رشته پزشکی را کاهش می‌دهد.
همچنین در بعضی مناطق کشور بسیاری از مردم از خدمات پزشکی مناسب بهره‌مند نمی‌شوند چون ازدحام جمعیت و کمبود پزشک حائز اهمیت است البته وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  تلاش خود را برای رفع نیاز کشور به پزشک به کار گرفته است. اما امیدواریم در زمینه مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی  نیز همکاری و همراهی بیشتری  را با شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته باشند.

دلایل مخالفان مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی چیست؟
یکی از دلایل مخالفان این مصوبه بحث آمار و ارقام متفاوت از تعداد پزشک است .  آنها ادعا می کنند که در وضعیت مطلوبی قرار داریم و نباید مقایسه آماری با کشورهای  منطقه و جهان داشته باشیم و باید  الگوی بومی خودمان را داشته باشیم. یکی دیگر از دلایل مخالفان، کمبود منابع مالی و زیر ساخت‌های بیمارستانی لازم  است. با بررسی‌ها و تحقیقات انجام شده در زمینه افزایش ظرفیت پزشکی به این نتیجه رسیدیم که حداقل تا ۴ سال آینده منابع مالی زیادی نیاز نداریم. یعنی برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی براساس سرانه استاد و سرانه تخت آموزشی در حال حاضر می‌توانند این تعداد پذیرش دانشچوی پزشکی مصوب شده را افزایش بدهند و هیچ هزینه جدید و سنگینی (هزینه ها جزئی وجود دارد) هم ایجاد نخواهد کرد. البته پس از تصویب این طرح، یقینا سیاست گذاران و برنامه‌ریزان کشور، برنامه ریزی لازم را برای اجرایی شدن مصوبه پیش‌بینی خواهند کرد. البته با توجه به مطالعات انجام شده در این طرح، در حال حاضر به اندازه کافی اعضای هیئت علمی و تخت های بیمارستانی ، به عنوان دو پارامتر اصلی و هزینه بر در جهت افزایش ظرفیت پزشکی، وجود دارد. به عنوان یک نمونه در حدود ۳۴ سال پیش و در سالهای ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ در برخی از دانشکده های پزشکی؛ پذیرش دانشجو بیشتر از زمان حاضر بوده است. مثلا هر کدام از این دانشکده ها  600 تا 700 نفر در سال پذیرش دانشجوی پزشکی داشته اند که در حال حاضر این دانشکده ها فقط 200 نفر را پذیرش می‌کنند که این موضوع نشان دهنده آن است که قطعا ظرفیت برای افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی را خواهند داشت.

نکته دیگر اینکه به ظرفیت بخش غیر دولتی در آموزش پزشکی کمتر توجه کرده ایم. تمام ظرفیت‌های پزشکی را نباید در بخش دولتی لحاظ کنیم بلکه بسیاری از خانواده‌ها حاضرند فرزندانشان به جای ترک وطن برای تحصیل؛ این هزینه را در داخل کشور بپردازند. بنابراین باید از بخش ظرفیت دانشجوی شهریه پرداز در خود دانشگاه‌های دولتی، ظرفیت دانشجوی شهریه پرداز در دانشگاه‌های غیر دولتی چون دانشگاه آزاد و یا ایجاد دانشگاه‌های غیر دولتی در حوزه وزارت بهداشت بهره ببریم. این روش می تواند برنامه ای باشد تا بخشی از افزایش بار مالی سالهای آتی مصوبه به بخش شهریه پرداز منتقل شود و از بار مالی وزارت بهداشت کاسته ‌شود.
نکته پایانی...
امیدوارم دست اندرکاران محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر ارکان نظام سلامت، سایر نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی و بلاخص صاحب نظران  و متخصصان محترم حوزه سلامت،  برای تصویب و اجرایی شدن افزایش ظرفیت پزشکی به عنوان یک تصمیم ملی همراهی کنند. این تصمیم برای ۱۰ الی ۲۰  سال آینده کشور است که بر حوزه سلامت کشور تاثیر خواهد گذاشت و لذا از تصمیمات استراتژیک کشور محسوب می‌شود که باید درست هدایت و اجرا شود. باید بدانیم که معضلاتی چون پیری جمعیت در سال‌های آتی، افزایش تقاضا و خدمات پزشکی با توجه به بالا رفتن آگاهی مردم، خروج نخبگان علاقمند به آموزش پزشکی و وجود بیماری‌های همه‌گیر مانند ویروس‌های مختلف، ضرورت این مصوبه را دو چندان می‌کند.