دکتر کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد خانواده و نهادهایی که برای آن به صورت موازی تلاش می‌کنند گفت: در مورد خانواده در کشور یک نهاد و دستگاه اجرایی قوی وجود ندارد که سیاستهای ابلاغی وقوانین این حوزه را به مرحله اجرایی برساند.

وی افزود: در مرداد ماه سال98 مقام معظم رهبری بر ضرورت ایجاد یک مجموعه و نهاد اجرایی قوی تاکید کردند، که دستگاه‌های متعددی به هم وصل شوند و در این مجموعه متمرکز و منسجم و هماهنگ سیاست‌ها و قوانین موجود اجرایی شوند و بودجه ها هم به آن نهاد داده شود.

دکتر خزعلی تاکید کرد: برای رفع مشکلات موجود در حوزه خانواده باید یک دستگاه اجرایی قوی پای کار می‌آمد تا سیاست‌ها اجرایی شود، ولی در کشور ما یک وزارتی برای خانواده نداریم که بتواند از قبل از تولد، دوران جنینی، دوران کودکی‌، نوجوانی، ازدواج، حمایت در تحکیم خانواده، تعالی خانواده، ایمنی خانواده و ... را در دستور کار قرار دهد.

وی با بیان اینکه در کشور در راستای اهمیت جایگاه خانواده در سال 65 شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده برای سیاست گذاری برنامه ریزی ایجاد هماهنگی، انجام نظارت، انجام تحقیقاتی که نیاز است، ایجاد شد، و اجرای آن سیاست‌ها نیاز به دستگاه اجرایی داشت که بعدا در نهاد ریاست جمهوری برای اجرای بخشی از آن دستگاه‌های اجرایی بوجود آمد و بعد هم در دستگاه‌های دیگر بخش اجرایی آن ایجاد شد ولی به دلیل عدم ارتباط و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی ، ستاد ملی زن و خانواده را که هیات دولت تخصصی خانواده است به تصویب شورای عالی رسید که با وجود سه قوه بتواند سیاست‌های مصوب شورای زنان که در شورای عالی با حضور 3 قوه تصویب شده است اجرایی کند.

دکتر خزعلی ادامه داد: این ستاد در برخی زمان‌ها خیلی خوب کار کرد مثلا در سالهای 90 تا 92 بسیاری از سیاست ها را تبدیل به برنامه عمل نظام مند شده و بودجه بندی شده کرد، ولی وقتی موقع اجرا رسید دولت تغییر کرد و در 8 سال گذشته ستاد ملی تعطیل بوده و تنها 2 تا 3 جلسه برگزار کرده است که انشالله در دولت جدید این ستاد نیز احیا خواهد شد.

رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه وقتی در دستگاهای اجرایی مجری، مدیر و مدبر نداریم سیاست هر چقدر خوب و مقدس باشد ولی برای آن بودجه تعریف نشود و در برنامه های وزارتخانه ها آورده نشود ، سیاست ها معطل می ماند اظهار داشت: در حوزه خانواده و زنان سیاستها و قوانین خوبی وجود دارد ولی فقط یک دولتی می خواهد که تصمیم به اجرای برنامه ها را داشته باشد.

وی ابراز امیدواری کرد: در دولت آتی با این اساس که ساختار و سیاست های مصوب و برنامه را داریم، امید می‌رود ستاد ملی زن و خانواده فعال شود و زمینه فعالیت در تمام دستگاه‌ها با تخصیص بودجه فراهم شود.

دکتر خزعلی تصریح کرد: در حوزه خانواده تنها کاری که انجام شده ، تدوین سیاست ها و ایجاد ستاد ملی زن و خانواده به جای هیت دولت که سیاستها را تبدیل به عمل کند بوده است ولی متاسفانه آن هم در عمل بنا به سلیقه رییس جمهور‌ها ضعف و قوتی داشته است که امیدواریم در دولت بعدی ستاد برنامه ریزی بین سه قوه یکی از زیر مجموعه‌های بحث نهاد اجرایی باشد که پیشنهاد ما وزارت خانواده است.