پژوهش «ارزیابی اسناد انرژی و محیط زیست کشور جهت بازنگری و اصلاح»؛ به‌کوشش حسام قدکساز (مجری طرح)، کاظم کاشفی (ناظر طرح) انجام شده که به وسیله دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1396 منتشر شد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ابتدای این پژوهش نگاشته شده است، امروزه انرژی یکی از عوامل اصلی رشد جوامع بشری به شمار رفته و توسعه این جوامع بدون بهره‌برداری از منابع انرژی ناممکن شده است.
تأمین پایدار تقاضای انرژی روزافزون جمهوری اسلامی ایران، مستلزم توسعه پایدار سیستم انرژی در زنجیره تولید تا فراورش، تبدیل، انتقال، توزیع و مصرف انرژی است. تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با انرژی و محیط زیست، می‌تواند ضامن بهره‌برداری بهینه از منابع مختلف انرژی در چارچوب یک سیستم انرژی پایدار باشد.
توسعه پایدار بخش انرژی در کشور مستلزم تدوین و اجرای صحیح قوانین حوزه انرژی و محیط زیست است که در راستای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، با هدف نهادینه کردن مصرف منطقی منابع انرژی و دربرگیرنده ارتباطات پیچیده بخش‌های مختلف انرژی باشند.
در شرایطی که درآمدهای نفتی بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی و تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل میدهد، وضع قوانین و مقررات جهت توسعه کارآمد سیستم انرژی ضروری است.
انرژی و محیط زیست دارای ارتباطات دوسویه‌ای هستند که قوانین هر یک از بخش‌ها بر بخش دیگر نیز تأثیر گذاشته و
ارزیابی روند توسعه پایدار مستلزم تدوین، اجرا و نظارت بر قوانین مرتبط است.
پیاده‌سازی الگوی توسعه پایدار سیستم انرژی در هر جامعه‌ای نیازمند تدوین مقررات توسعه به‌گونه‌ای است که سیستم به سمت پایداری پیش برده شود.
بنابراین پژوهش مذکور در پی تحقق اهداف ذيل نگاشته شده است:
1. ارزیابی سازگاری و یکپارچگی اسناد و قوانین انرژی و محیط زیست،
2. بررسی مسئله محوری قوانین انرژی و محیط زیست و کاستی‌های موجود،
3. ارائه پیشنهاد‌هایی جهت تدوین قوانین کارا در سیستم انرژی کشور.
همچنین ارزیابی در این پژوهش، در حین اجرا یا میان مدت با رویکرد تحلیلی- انتقادی است و بر مبنای روش تحقیق توصیفی با تکیه بر مطالعات کتابخانه‌ای و بهره‌مندی از نظرات نخبگان انجام گرفته است.
اهمیت بالای تأمین پایدار و مطمئن انرژی جهت تداوم فعالیت‌های سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی، بیانگر لزوم قانونگذاری مطلوب در بخش انرژی است. اطمینان از قانونگذاری مطلوب نیز نیازمند ارزیابی مجموعه قوانین بخش انرژی است.
نتایج بررسی و ارزیابی مجموعه قوانین بخش انرژی در چارچوب تحقیق حاضر، در بند‌های مرتبط با مدیریت سیستم انرژی مشخص شد که به‌شرح ذیل نگاشته شده است:
- مسئله‌محور بودن قوانين انرژی: یکی از ویژگی‌های بارز قوانین انرژی در جمهوری اسلامی ایران، مسئله محور بودن قوانین یا تمرکز قوانین بر چالش‌های بخش انرژی است،
- لزوم مشارکت ذی‌نفعان در روند قانونگذاری: تأثیرگذاری مجموعه قوانین بخش انرژی وابسته به همراهی و همکاری ذی‌نفعان این بخش است. مشارکت بیشتر ذی‌نفعان در روند قانونگذاری ضمن ایجاد مقبولیت بیشتر در بین مخاطبان قوانین، احتمال موفقیت اجرای قوانین را نیز بالا افزایش خواهد داد. بنابراین، مشارکت ذی‌نفعان در قانونگذاری امری ضروری است،
- جامع بودن قانونگذاری در حوزه انرژی: انرژی یک سیستم جامع و مرتبط با اغلب فعالیت‌های جوامع بشری مانند حمل‌ونقل، تولید صنعتی، ساختمان و غیره است. بنابراین، ذی‌نفعان بهبود بهرهوری انرژی، تنها دولت و وزارتخانه‌های مرتبط با بخش انرژی نیستند و مصرف‌کنندگان و اغلب بنگاه‌های اقتصادی از قوانین بخش انرژی تأثیر هستند، شایسته است که انجمن‌های صنفی و نهادهای مدنی در زمینه انرژی، توسعه پایدار و محیط زیست نیز در فرآیند قانونگذاری مشارکت داشته باشند،
- استفاده مطلوب از تضارب ايده‌ها و رویه‌های هماهنگی بین ذی‌نفعان: هماهنگی‌های غیررسمی با هدف رفع مشکل معمول نبود اطلاعات کافی در بخش انرژی و حمایت و ترویج تجارب موفق صورت می‌گیرد. ایجاد هماهنگی‌های غیررسمی نوعی سازوکار بازخوردگیری از کاستی‌ها و اشکالات مجموعه اسناد قانونی و سیاست‌گذاری است.
- راه‌اندازی پویش‌های اصلاح قوانین و مقررات، بر مبنای بهره‌گیری از نظرات عموم مردم و کارشناسان حوزه انرژی و محیط زیست، راهکاری جهت مشارکت بیشتر ذی‌نفعان در امر قانونگذاری است. این نوع پویش در بستر آنلاین می‌تواند شکل بگیرد و نتایج نظرات دریافت شده به قانون‌گذاران انعکاس شود،
- لزوم تشکیل نهادهای واسط در حوزه انرژی: زمینه مشارکت بیشتر ذی‌نفعان بخش انرژی در قانونگذاری می‌تواند به‌واسطه تشکیل نهادهای رسمی واسط فراهم شود.
- قانونگذاری در سطوح و لایه‌های مختلف سیستم انرژی: مشخص شدن نماگرهای دقیق و قابل‌سنجش مورد نیاز جهت برآورد میزان دستیابی قانون به اهداف معین لازمه قانونگذاری مطلوب است. نبود اهداف کمی در لایه‌های مختلف سیستم انرژی جمهوری اسلامی ایران به‌نحوی‌که جهت حرکت زیر بخش‌های متفاوت جهت نیل به اهداف عالی را طی دوره‌های کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت مشخص کند، از چالش‌های مجموعه قوانین بخش انرژی است.
- وجود مجموعه‌ای از برنامه‌ای با هدف‌گذاری کمی همراستا به‌صورت سلسله مراتبی و از مقیاس سرزمینی تا مقیاس محلی، جهت بهبود بهرهوری انرژی ضروری است. اعمال قوانین در سطح کوچک محلی در گام اول و بسط قوانین به سطح ملی در گام‌های بعدی، از عوامل موفقیت قوانین بخش انرژی به شمار می‌رود.
- نياز اساسی به داده‌ها و اطلاعات شفاف، يکپارچه، جامع، به‌روز، صحيح و مورد وفاق ذی‌نفعان: تداوم قانونگذاری مطلوب و البته اصلاح قوانین، مستلزم دسترسی به این‌گونه داده‌ها و اطلاعات است و بدون دسترسی به داده، امکان ارزیابی‌های دقیق و پایش اهداف کلان و خرد در قوانین و سیاست‌های انرژی فراهم نخواهد شد. بنابراین، قانونگذاری مطلوب باید زمینه شفافیت داده‌ها و اطلاعات بخش انرژی را فراهم کند،
- لزوم قانونگذاری محلی در کنار قانونگذاری ملی باوجود فراگيری مجموعه قوانين و مقررات: بررسی تعدد و تنوع قوانین بخش انرژی نشان میدهد که دامنه فراگیری مجموعه قوانین بخش انرژی در جمهوری اسلامی ایران گسترده است. لکن نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران از الگوی تمرکز قدرت نیز تأثیر پذیرفته و قانونگذاری یکسان منجر به تدوین و تصویب قوانین بدون توجه به شرایط محلی شده است. این وضعیت، به‌طور حتم، ناکارایی قوانین و عدم بهبود بهرهوری انرژی در سطح کلان را به دنبال خواهد داشت،
- لزوم توجه به سبک زندگي در روند قانونگذاری: سبک زندگی اعضای جوامع بشری از عوامل تأثیرگذار بر حجم تقاضا و مصرف انرژی است. مجموعه قوانین بخش انرژی در جمهوری اسلامی ایران کمتر متوجه تغییر رفتار مصرف‌کننده به‌واسطه تأثیرگذاری بر سبک زندگی بوده است،
- نبود ساختار نهادی انسجام بخش انرژی: نبود قانون جامع انرژی و ساختار نهادی عالی از دلایل ريشه‌ای ناکارآمدی سياست‌های کلان و قوانين مرتبط با بخش انرژی به شمار می‌روند. در نبود ساختار نهادی انسجام بخش انرژی در جمهوری اسلامی ایران، تدوین قانون جامع انرژی و تشکیل نهادی عالی جهت سیاست‌گذاری و نظارت بر فعالیت‌های بخش انرژی فراتر از امر تصدی‌گری که وزارتخانه‌های مرتبط با انرژی در کشور درگیر آن شده‌اند، بسیار ضروری است،
- لزوم تشکیل بازار آزاد در بخش انرژی: یافته‌های تحقیق نشان میدهد که قیمتگذاری جبری حامل‌های انرژی از عوامل کلیدی محدود کردن امکان تصمیم‌گیری عقلانی اقتصادی توسط مصرف‌کننده انرژی است. قیمت هر یک از حامل‌های انرژی باید انعکاس هزینه تولید و توزیع آن باشد. لذا، انتظار آن می‌رود که در کنار اصلاح قوانین مرتبط با قیمتگذاری انحصاری حامل‌های انرژی توسط دولت، زمینه فعالیت نهادهای تنظیم گر در بخش انرژی (در سطوح پایین) جهت تسهیل حضور بخش خصوصی، رقابتی کردن ارائه خدمات بخش انرژی و البته بالا بردن کیفیت خدمات، فراهم شود،
- لزوم تشکيل بازارهای انرژی منطقه‌ای: شکل‌گیری بازارهای انرژی منطقه‌ای در دهه‌های اخیر، از عوامل پایداری تأمین انرژی و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی بسیاری از جوامع به شمار می‌رود.
لذا، پیشنهاد می‌شود که تشویق به تبادلات و همکاری‌های بین‌المللی انرژی مورد تأکید قوانین بخش انرژی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
نتایج تحقیق بیانگر آن است که باوجود تعدد قوانین نظارتی بر ارتباطات بخش انرژی با سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست، نبود انسجام و یکپارچگی، و عدم مشارکت ذی‌نفعان بخش انرژی، از چالش‌های اصلی مرتبط با قوانین و مقررات این بخش در جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.
فایل پژوهش مذکور را می‌توانید از اینجا دانلود کنید:
