دکتر محمدباقر قالیباف بعدازظهر امروز (چهارشنبه، 24 دی ماه) در نشست هم اندیشی فعالان حوزه کارگری با رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان این که مردم از هر قشر، صنف، قم و دینی در سایه نظام جمهوری اسلامی باید احساس کنند مجلس محلی برای پیگیری امورات آن ها است، ادامه داد: رابطه بین مردم و مجلس باید به صورت مستقیم برقرار باشد، طی چند ماه گذشته پس از تشکیل ساختار اداری مجلس فعالیت خود را آغاز کردیم و سعی شده مجلس را به قابلیتی برسانیم که اقشار مختلف مردم و نخبگان با استفاده از سیستم های IT به صورت مرتب با بخش های مجلس ارتباط داشته باشند.
وی با بیان اینکه رئیس فراکسیون کارگری مجلس باید ارتباط بین مجلس و کارگران را به صورت مرتب برقرار کند اظهارکرد: این نشست ها باید در قالب جلسات دوره ای ادامه داشته باشد و در فراکسیون کارگری باید به صورت منسجم مشکلات کارگران را بررسی و پیگیری کنیم تا شاهد از بین رفتن آن ها باشیم.
قالیباف درباره روابط بین کارگر و کارفرما با بیان این که با موضوعات کارگری ناآشنا نیستم گفت: کارگران در بخش های مختلف باید مورد توجه قرار بگیرند و برای رفع تبعیض بین صندوق های بازنشستگی کشوری، لشگری و تامین اجتماعی باید تدبیری اندیشیده شود.
نیروی کار محور و استوانه تولید است
رئیس قوه مقننه با بیان این که بزرگترین چالش ما اقتصاد است و در اقتصاد اصل مهمی به نام تولید وجود دارد اظهار کرد: نیروی کار محور و استوانه تولید است و تا زمانی که با نیروی کار به درستی رفتار نشود شاهد تحول اقتصادی نخواهیم بود.
وی کرد: برای حمایت  از بخش کارگری باید سیاست های جبرانی کوتاه مدت، اصلاح ساختارها در حوزه کارگری و ارتباط دائمی و منظم در نظر گرفته شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به معضلات امروز کشور با بیان اینکه شاید برآورد اول این باشد که در امکانات، پول و سرمایه کمی وجود دارد اما اینگونه نیست، تصریح کرد: اگر مشکل کشور کمبود پول است، نباید در سالیان گذشته که به عنوان نمونه 110 میلیارد دلار در سال درامد داشتیم شاهد کمبود، تورم و کسری بودجه می بودیم.
مشکل و معضل اصلی سوء مدیریت است نه کمبود پول
وی اضافه کرد: اکنون سالی را تجربه می کنیم که 20 میلیارد دلار درآمد داریم و طبیعتا همچنان مشکلاتی همچون کسری بودجه و تورم وجود دارد پس مشکل و معضل اصلی سوء مدیریت است نه کمبود پول.
وی با اشاره به اینکه سند بودجه وضعیت مالی دولت و زندگی مردم را تعیین تکلیف می کند، افزود: متاسفانه لایحه بودجه  شفاف نیست و میزان کسری آن مشخص نشده است، اگر در اداره کشور که سیاست مالی وجود دارد فشار بر سیاست پولی اعمال شود دولت دست در جیب مردم می کند و روزانه شاهد افزایش قیمت محصولات می شویم.
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: به جز سوءمدیریت، نظام دیوان سالاری که مانند اسب سرکش کنترلی بر روی آن نیست، عوامل اصلی مشکلات امروز کشور است.
وی با بیان اینکه سوءمدیریت آسیب بیشتری نسبت به تحریم ها به کشور و زندگی مردم وارد می کند، گفت: درآمد نفتی نباید صرف هزینه های جاری که تورم زا است، شوند بلکه باید توجه به تولید، توجه به کارگر، سرمایه گذار و بنگاه اقتصادی در اولویت باشد.
وی با بیان این که متاسفانه اکنون 80 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت قرار افزود: اگر در راستای رسیدن به اقتصاد مردمی تلاش نکنیم نمی توانیم به اقتصاد مقاومتی برسیم.
تصمیم های مهم برای حمایت ویژه از تولید
 
رئیس قوه مقننه گفت: در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه جریمه های تامین اجتماعی تمامی بنگاه ها که نیروی کار خود را از بهمن ماه سال گذشته تعدیل نکرده یا به همان سطح برگردانند، بخشوده شده و در شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم مصوب شد یکسال مهلت پرداخت تسهیلات واحدهای تولیدی به شرط حفظ اشتغال، تمدید شود که این تصمیمات به حفظ اشتغال و بکارگیری نیروی کار کمک می کند.
وی با اشاره به اینکه موضوعات مسکن، سلامت و درمان کارگران باید همواره مورد توجه قرار بگیرد، افزود: توجه به رفع مشکلات حوزه مسکن به کاهش تورم و افزایش اشتغال هم کمک می کند، همچنین کاهش هزینه مسکن و برداشته شدن بار آن از دوش کارگران به تامین سایر هزینه های زندگی و معیشت آن ها نیز کمک شایانی می کند و لذا باید مسکن و درمان این قشر، حمایت شده و پوشش داده شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با انتقاد از شیوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران در روزهای پایانی سال که در نهایت دردی هم از آن ها دوا نمی کند، گفت: چرا باید این جلسات و این تصمیم گیری ها به پایان سال موکول شود؟ بخشی از حل مشکل دستمزد به رفع مسائل و مشکلات کلان اقتصادی کشور مربوط است و بخشی دیگر را هم می توان از زمان قبل تر برنامه ریزی کرد و درباره آن به تصمیم رسید.
بابائی کارنامی: دولت بیش از 350 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد
گفتنی است در این نشست علی بابائی کارنامی   رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، گفت: فراکسیون کارگری تلاش کرده تا به قشر کارگری توجه ویژه‌ای داشته باشد، دولت بیش از 350 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد که مقرر شده تا پایان برنامه پنجم توسعه این بدهی پرداخت شود. 
نماینده مردم ساری و میان دورود در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قشر کارگری جمعیت 11 میلیونی را در کشور تشکیل می‌دهد، عنوان کرد: تقویت سه جانبه گرایی باید در دستور کار قرار بگیرد و یکی از دغدغه‌های کارگران امنیت شغلی است.
علی اصغر بیات، رئیس کانون بازنشستگان کشور نیز در این نشست، گفت: برخی مشکلات قشر کارگر با عزم مجلس انقلابی برطرف می‌شود، بازنشستگان کشوری و لشگری در مقایسه با سال گذشته 103 درصد افزایش حقوق داشته ‌اند امال میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 49 درصد بوده است.
علی خدایی، نایب رئیس کانون عالی شوراهای کار نیز با اشاره به اهمیت شرح حال قشر کارگر در این نشست، افزود:در این حوزه قانون های خوبی وجود دارد که جزو قوانین مترقی محسوب می شود اما متاسفانه این قوانین به درستی اجرا نمی شود لذا نظارت بر اجرای قانون کار از قانونگذاری در این حوزه مهم تر است. 
صالحی، رئیس انجمن صنفی کارگران در این نشست، گفت:  قانون سه‌جانبه گرایی به صورت نمادین در کشور اجرا می‌شودو زیان آن را کارگران تحمل می‌کنند، شورای گفت‌وگو به موضوع تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور ورود کرده اما کارگران در این شورای حضور ندارند.
وی افزود: در صورتی که دولت اجازه دهد نمایندگان کارگران و کارفرمایان میتوانند در زمینه تعیین میزان دستمزد کارگران تصمیمات مناسب‌تری اتخاذ کنند.
نصر الله دریابیگی رئیس انجمن صنفی کارگران مازندران نیز در این نشست، گفت: کارگران مشکلات معیشتی بسیار زیادی دارند، کدام مسئول می‌تواند با 2 میلیون و 800 هزار تومان زندگی کند؟  مجلس باید در زمینه تعیین دستمزد کارگران ورود کند.
حمیدی، دبیر کانون قشر کارگران نیز در این نشست ضمن اشاره به اهمیت نظارت مجلس بر افزایش قیمت‌ها، گفت: بخش کارگری نخبگان بسیار زیادی دارند که باید شناسایی و جذب شوند، درخواست داریم برای احیاء کرامت انسانی کارگران تلاش شود، انتظار داریم مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد تشکیل مجلس کارگری استقبال کند.