آیت‎الله سید ابراهیم رئیسی که صبح امروز (سه‎شنبه) در پنجمین نشست اعضای شورای راهبری دادرسی الکترونیکی سخن می‎‌گفت، تسهیل دسترسی مردم به عدالت را از وظایف مهم دستگاه قضایی در دوره تحول عنوان کرد.
رئیس قوه قضاییه استفاده از فنّاوری اطلاعات برای حرکت به سوی قوه قضاییه هوشمند را ضروری دانست و از راه‎اندازی هزار و ۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک به عنوان گامی بزرگ و قابل تقدیر یاد کرد که تسهیل دسترسی مردم به عدالت و افزایش رضایتمندی عمومی از دستگاه قضایی را در پی خواهد داشت.
آیت‎الله رئیسی در ادامه سخنانش از صداوسیما خواست که مردم را نسبت به خدمات الکترونیکی قوه قضاییه را آگاه کند تا از این خدمات هر چه بیشتر استفاده کنند و با اشاره به کاهش یک میلیونی مراجعات مردمی به دستگاه قضایی به دلیل استفاده از این خدمات در ایام شیوع بیماری کرونا، گفت که ارتقاء خدمات کاهش دهنده حضور مردم در دادگستری‌ها و دیگر مراجع قضایی باعث رفاه و آسایش خاطر آن‌ها می‌شود.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر همکاری همه بخش‌های حاکمیتی برای شکل گیری دولت الکترونیک در کشور، اظهار داشت: دولت الکترونیک ضرورت امروز ماست که اگر می‌خواهیم شکل بگیرد، باید ارتباط همه سازمان‌ها و دستگاه‎ها با یکدیگر سازمان یافته باشد و راضی شوند که در تبادل اطلاعات با هم همکاری کنند.
آیت‎الله رئیسی «ایجاد بانک اطلاعاتی جامع، دقیق و به روز» را از الزامات شکل گیری دولت الکترونیک دانست و افزود: ارتباط همه بخش‌های دارای بانک اطلاعاتی و ذخیره سازی اطلاعات انبوه و قابل دستیابی برای مسئولان کشف جرم و تحقیق و قضات، برای انجام دادرسی الکترونیک ضروری است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از علت‎های اصلی این که تاکنون دولت الکترونیک در حد انتظار تحقق نیافته، امساک و خودداری دستگاه‎ها از ارائه اطلاعات است و هر چه تعاملات و ارتباطات دستگاه‎ها و پیوستگی بانک‎های اطلاعاتی در حوزه‎های مختلف مثل نظام بانکی و سازمان مالیاتی و گمرکات بیشتر باشد، کار‌ها بهتر پیش می‌رود.
آیت‎الله رئیسی در همین راستا از وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات خواست که برای ارائه هر چه بهتر خدمات عمومی و رفع مشکلات مردم در دسترسی آسان و سریع به عدالت، اقدامات لازم برای افزایش پهنای باند، کاهش تعرفه‌های خدمات و بهبود خدمات الکترونیکی را انجام دهد.
رئیس قوه قضاییه همچنین خاطر نشان کرد: به روزرسانی و تجهیز دفاتر خدمات قضایی به فیبر نوری سرعت اتصال این دفاتر به دستگاه‎های ذیربط را افزایش می‌دهد و حتماً در تسهیل کار مردم و کاهش شکایات تأثیر خواهد داشت.
آیت‎الله رئیسی «اعتبارسنجی اسناد» و «احراز هویت» را از موضوعات مهم در ارتقاء نظام دادرسی دانست و تأکید کرد: احراز هویت برخط و تسریع در استعلامات، پشتوانه ضابطان قضایی و قوه قضاییه در دادرسی سریع و عادلانه خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری و هماهنگی همه بخش‌های حاکمیتی برای توسعه دادرسی به لحظه در کشور، اتاق‌های دادرسی الکترونیک تا پایان سال جاری به ۳ هزار اتاق پیش بینی شده در برنامه مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه برسد.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، دکتر زارع‎پور رئیس مرکز آمار و فنّاوری قوه قضاییه و دبیر شورای راهبری دادرسی الکترونیکی با ارائه گزارشی از فعالیت‎های این شورا اظهار داشت: هوشمندسازی از مهم‌ترین محور‌های طرح تحول قضایی است که با استفاده از فناوری‌های نوین در تمام مراحل قضایی در مسیر تحقق قوه قضاییه هوشمند حرکت کرده‎ایم.
وی با اشاره به اجرای طرح‎های خدمات الکترونیک و ایجاد سامانه‎های مختلف در این راستا، اعلام کرد: در حال حاضر ماهانه ۲۵۰ هزار نوبت در محاکم و مراجع قضایی به‎صورت الکترونیک ارائه می‌شود که موجب کاهش قریب نیم میلیون مراجعه به مراجع قضایی و ساماندهی نیم میلیون مراجعات طرفین دعوا در این مراجع شده است.
رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه اظهار داشت: در مرحله تحقیق و بررسی الکترونیکی نیز بیش از نیم میلیون استعلام الکترونیکی از دستگاه‎های اجرایی انجام شده و بیش از یک میلیون مکاتبه الکترونیکی صورت گرفته است.
دکتر زارع‎پور افزود: از زمان فعال شدن سامانه تبادل الکترونیکی لوایح، بیش از ۱۲۰ هزار لایحه توسط وکلا از طریق سامانه ارسال شده و بیش از ۳۰۰ هزار نظریه کارشناسی نیز به‎صورت سیستمی به دستگاه قضایی ارسال شده است.
وی با اشاره به تأمین زیرساخت‎های لازم برای استعلامات از قوه قضاییه، گفت که «در ۸ ماه گذشته بیش از ۳۰ نوع استعلام الکترونیکی از دستگاه قضایی صورت گرفته که بر مبنای ۱۰ نوع مکاتبه الکترونیک بوده است» و متذکر شد «تا پایان سال بیش از ۱۰ نوع دیگر استعلامات به این سامانه اضافه می‌شود».
به گفته دکتر زارع‎پور، تاکنون مجموعاً بیش از ۵۰۰ هزار استعلام الکترونیک از قوه قضاییه انجام شده است که بیش از ۲ میلیون مراجعه به مراجع قضایی را کاهش داده است.
رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کرد طی ۷ ماه گذشته در برگزاری آنلاین جلسات رسیدگی به پرونده‎های قضایی ۲۰ هزار جلسه تحقیق از زندان انجام شده و ۲۵ هزار پرونده نیز به‎صورت آنلاین مورد رسیدگی قرار گرفته که ۲۰ مورد آن از خارج کشور بوده است.
دکتر زارع‎پور با اشاره به برگزاری ۲۲ هزار جلسه آنلاین تحقیق از زندان خاطر نشان کرد که این کار باعث کاهش تردد ۲۰ هزار زندانی و اصحاب دعوا در ۲۵ هزار پرونده شده و موجب جلوگیری از آسیب‎های احتمالی ناشی از اعزام و بدرقه به ویژه در مسافت‎های دور نیز خواهد شد.
وی با بیان این که در پی شیوع کرونا و از اسفند ماه سال گذشته، طرح برگزاری دادگاه آنلاین پس از ۵۰ جلسه کارشناسی و در راستی یکپارچه‎سازی شیوه دادرسی عملیاتی شده، اعلام کرد: از فروردین ماه امسال ۲۲ هزار جلسه با این روش انجام شده که پیش بینی شده تا پایان سال تعداد اتاق اهای دادرسی الکترونیک به ۳ هزار اتاق در شعب منتخب در سراسر کشور برسد.
رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه در پایان گفت که این مرکز در راستای تسریع در شکل گیری قوه قضاییه هوشمند و الکترونیکی شدن خدمات قضائی به مردم ۳۰ طرح ملی در دستور کار خود دارد که تا پایان سال هفته‎ای یک طرح مورد بهره‎برداری قرار می‌گیرد.
همچنین در این نشست، سردار دولتخواه، نماینده نیروی انتظامی گزارشی از اقدامات مشترک قوه قضائیه و این نیرو برای راه‎اندازی زیرساخت‎های جدید ارتباطی بین ناجا و قوه قضاییه ارائه و اعلام کرد به زودی زمینه‌ای فراهم خواهد شد تا مردم بتوانند علاوه بر سامانه «ثنا»، از این پس شکایات قضائی خود را در کلانتری‌ها نیز ثبت کنند.
در حاشیه این نشست، بهره برادری از هزار و ۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک در سراسر کشور با حضور رئیس قوه قضائیه آغاز شد و در ادامه حاضران در جلسه، درباره ایجاد کارگروه ویژه دادگاه‎های آنلاین که با هدف بهره‎گیری حداکثری از ظرفیت‎های قانونی برای استفاده از ارتباطات تصویری در برگزاری جلسات دادرسی و تسریع در هماهنگی برای توسعه جلسات رسیدگی آنلاین تشکیل می‌شود، بحث و تبادل نظر کردند.