دکتر محمدباقر قالیباف  در صفحه شخصی خود در توییتر، نوشت:
مجلس یازدهم، ‫#مجلس_امید و انتظار مردم است. چرا؟ چون مردم در شرایط سخت اقتصادی و علی‌رغم همه‌ی عواملی که دست‌به‌دست هم داده بود تا آنها را از مجلس و ‫#انتخابات مأیوس کند، پای صندوقها آمدند و امیدوارانه شما را انتخاب کردند.
لطف مقام معظم رهبری به مجلس یازدهم در جلسۀ امروز و برشمردن آن به عنوان مجلس امید و انتظار مردم، مسئولیت سنگینی بر دوش نمایندگان گذاشت.
‏از همۀ عزیزان التماس دعای خیر دارم تا إن‌شاء‌الله بتوانیم در پیگیری مسائل مردم به شکل عملیاتی و ملموس سربلند باشیم.
امروز توفیق داشتم از طرف تمامی نمایندگان مجلس در محضر رهبر انقلاب جزئیات ‫#بستۀ_اقتصاد_مردمی را توضیح دهم.
‏بسته‌ای که هدف آن عمل به مأموریت این مجلس یعنی رساندن انقلاب اسلامی مردمی به اقتصاد پویای مردمی است. ذیل هر پنج محور این بسته، طرح‌ها و اقدامات تقنینی و نظارتی تعریف می‌شود.
«محور اول» اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور با هدف درآمدزایی پایدار و هزینه‌کرد مفید است.
‏بودجۀ کشور به طور واقعی و غیر شعاری به شرط مولدسازی دارایی‌ها، کاهش هزینه‌های غیرضرور، اصلاح شرکت‌های دولتی و اصلاحات نهادی و سپس نظارت برخط بر نحوۀ هزینه‌کرد بودجه می‌تواند غیر نفتی بسته شود.
«محور دوم» نوسازی نظام مالیاتی کشور در راستای تقویت تولید است. باید فعالیت‌های رقیب تولید را پرهزینه کرد.
‏بستن مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی در بازارهای مسکن، ارز، طلا و خودرو در دستور کار مجلس قرار دارد.
‏متقابلاً در راستای اولویت کمک به محرومان و تقویت ظرفیت‌های تولیدی کشور به دنبال آن خواهیم بود که مالیات فعالیت‌های تولیدی و همچنین مالیات‌‌های پنهانی که به شیوه‌های گوناگون از اقشار ضعیف گرفته می‌شود، کاهش پیدا کند.
«محور سوم» اجرای سیاست‌های حمایتی فراگیر و بهبود معیشت اقشار کم درآمد است.
‏یکپارچه سازی بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مسئول برای اصلاح عادلانه نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی به نفع محرومان در دستور کار خواهد بود.حاکمیت موظف است به خانوارهایی که دخلشان با خرجشان نمی‌خواند، کمک کند.
‏در «محور چهارم» و در جهت رونق کسب و کارها اولا باید موانع تولید، انحصارات و رانت‌های صدور مجوز را به نحو کارشناسی حذف کرد.
‏در گام دوم، تأمین مالی بخش تولید بویژه از طریق بازار سرمایه مانند طرح‌های توسعه‌ای باید در دستور کار قرار گیرد.ضمنا باید به ظرفیت‌ اقتصاد دیجیتال توجه کرد.
‏در بخش مسکن نیز باید هر چه سریعتر از طریق واگذاری زمین از دارایی‌های دولت و تأمین مالی با بهره‌گیری از سرمایه‌های بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه و بانک‌ها، تلاشی جدی را آغاز کرد.
‏در «محور پنجم»،برنامۀ مجلس تغییر راهبرد و نوسازی اساسی حوزۀ تجارت خارجی و صادرات غیر نفتی کشور است.
در این محور ظرفیت‌های عظیمی در نتیجۀ کم‌توجهی متولیان امر، معطل نگه داشته شده است.
‏با درس‌آموزی از تجربۀ شکست‌خوردۀ غربگرایی، تعامل با همسایگان، بازاریابی منطقه‌ای، ورود به فاز جدید مقاومت فعال، تعامل عزتمندانه با اروپا و ایجاد روابط قوی و راهبردی با شرق قابل فعال‌سازی است.