آیتالله سید ابراهیم رئیسی در نشست هماندیشی نخبگان و فعالان حوزه آسیبهای اجتماعی، تصریح کرد: ما به ارتباط بین دستگاه قضایی و دانشگاه نیاز داریم و معتقدیم با توجه به وظیفه قوه قضاییه در قانون اساسی در حوزه پیشگیری از جرایم، این ارتباط میتواند تاثیرگذار و موجب انجام یک کار علمی و متقن شود.
رئیس قوه قضاییه، آسیبهای اجتماعی را واقعیتی انکارناپذیر دانست و ادامه داد: از نگاه ما، کسی که به سبب آسیب اجتماعی مرتکب جرم میشود، یک آسیبدیده اجتماعی است و رویکرد ما نسبت به او باید کاملا اصلاحی و ترمیمی باشد.
آیتالله رئیسی با تأکید بر ضرورت علتیابی آکادمیک و علمی آسیبها و جرایم، افزود: فقر، بیکاری، دوری از اخلاق و معنویت از جمله علل آسیبهای اجتماعی و عدم مدیریت فضای مجازی، مسئولیت ناپذیری، قانونگریزی و ... از علل تشدید آسیبهاست که این موارد باید توسط دانشمندان علوم اجتماعی مورد بررسی و مطالعه جدی قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکتری در این حوزه باید ارزش اجرایی و کاربردی داشته باشد، پیشگیری از جرایم را وظیفه تک تک دستگاههای مسئول در کشور دانست و گفت: هر دستگاهی که پول، قدرت و امکانات بیشتری دارد، مسئولیت سنگینتری نیز در این حوزه بر عهده خواهد داشت. دستگاههایی که نقش الگوسازی و فرهنگسازی دارند باید توجه ویژهای در این عرصه داشته باشند و همه سیاستگذاریها در کشور باید با رویکرد کاهش آسیب، ناهنجاریها و جرایم باشد.
آیتالله رئیسی با بیان اینکه این میزان از آسیبها زیبنده نظام اسلامی نیست، اظهار کرد: بهترین شاخص برای بررسی آسیبها و جرایم در کشور، فرهنگ اسلامی، ملی و تمدنی است که جامعه در مورد آن اتفاق نظر دارند. باید دید به چه میزان از این فرهنگ فاصله گرفتهایم یا دچار کژی و انحراف شدهایم.
رئیس قوه قضاییه گفت: از جمله مهمترین علل گریز از دین، میتواند بیعدالتی باشد. فقر را خدا نمیدهد بلکه فقر محصول بی عدالتی است.
آیتالله رئیسی در پایان از همه اساتید و فرهیختگان حاضر در جلسه خواست که نظریات خود را به میدان عمل و اجرا بیاورند و برای برونرفت از آسیبها و جرایم، ارتباط نزدیک با دستگاه قضایی داشته باشند.
براساس این گزارش، رئیس قوه قضاییه در این نشست حدود ۲ ساعت شنونده دیدگاهها و نقطهنظرات حاضران در زمینه آسیبهای اجتماعی و جرایم بود.
|