این کتاب که برگرفته از رساله دکترای نویسنده آن است، بررسی تکوین تاریخی مرجعیت تقلید شیعه در دوران معاصر را در دستور کار خود قرار داده است. حمید پارسانیا در پیش‌گفتاری که بر کتاب نوشته، بیان کرده است: کارکرد اصلی مرجعیت، فتوی و تقلید است و کارویژه اصلی ولایت، حکم و مدیریت اجتماعی.
تمرکز کتاب بر مطالعه ساخت نهاد مرجعیت در دوران قاجار و پهلوی اول است و چنان‌که پارسانیا گفته است: مرجعیت در دوران مزبور، مراتبی از ولایت حکم و حضور در عرصه مدیریت اجتماعی را بر عهده می‌گیرد. بر پایه مفروضی از این جنس، نویسنده در این کتاب فراز و نشیب‌های رقابت دو نهاد، یعنی نهاد دولت و نهاد روحانیت در دوران قاجار و پهلوی اول را بررسی کرده است.
به اعتقاد نویسنده، نهاد متمرکز مرجعیت تقلید شیعی در اواسط دوره قاجار پدید آمد. شکل‌گیری این نهاد، با تبلور نظریه اجتهاد و تقلید و توسعه نظریه تقلید، پیوند خورده است. همچنین نهاد مرجعیت، از آغاز با زعامت در پیوند بوده و آثار این پیوند را می‌توان در نهضت‌های تنباکو و مشروطه پی گرفت.
او معتقد است: «روحانیت شیعه تا پیش از شکل‌گیری ساختار مرجعیت، هر چند به معنای متداول، یک نهاد به حساب می‌آمد، چندان ساخت‌یافته نبود.» پس از تحولات مرتبط با شکل‌گیری نهاد مرجعیت است که می‌توان از یک نهاد منسجم، دیوان‌سالار و دارای تشکیلات منظم با گستره فرامحلی سخن گفت. بر این پایه نویسنده شکل‌گیری نهاد مرجعیت را اولین تحول مهم سیاسی ـ اجتماعی در دو سده اخیر ارزیابی می‌کند.
نویسنده همچنین شکل‌گیری نهاد متمرکز و سلسله‌مراتبی روحانیت در دوران قاجار را مرهون شکل‌گیری زیرساخت‌های ارتباطی، نظیر پست و تلگراف می‌داند. او می‌گوید: «در قرن سیزدهم هجری، هر چند حوزه‌های علمیه در مشهد، اصفهان و تهران رونقی نسبی داشت، دارالعلم شیعه، اعتاب مقدسه در عراق بود. تنها در اواخر دوره قاجار و با توسعه تلگراف و راه‌های ارتباطی، امکان مکاتبه سریع میان ایران و عراق به وجود آمد. زیرساخت‌های ارتباطی در کنار برخی عوامل دیگر نظیر رشد کمی و کیفی حوزه‌های علمیه عراق، ورود سازوکار چاپ و نشر جدید در ایران و انتشار جراید، برخی لوازم مادی شکل‌گیری نهاد مرجعیت تقلید را فراهم کرد.» (15)
نویسنده همچنین به پیوند میان تکوین نهاد مرجعیت با بسط و گسترش نظریه تقلید از اعلم می‌پردازد و می‌گوید: «علی‌رغم اهمیت بحث اعلمیت و توسعه نظریه اجتهاد و تقلید، برای برآمدن مرجعیت، این نهاد در بدو تاسیس، علاوه بر شرعیات، پاسخگوی نیاز به زعامت امام بود. به لحاظ تاریخی این نهاد پس از غلبه مکتب وحید بهبهانی بر اخباریان و با تمرکز علما در عتبات عراق امکان تاسیس یافت.»
او می‌افزاید: «گذشته از اهمیت صاحب جواهر در تثبیت نهاد مرجعیت، نخستين طبقه مراجع تقلید تامه، شیخ مرتضی انصاری و میرزای بزرگ شیرازی بودند. برخی شئون مرجعیت در شیخ انصاری تبلور یافت و با مبنای تاسیسی او در باب امور حسبیه، دخالت مراجع وقت در امور مربوط به مشروطه را تسهیل کرد. با این حال شان ولایت و زعامت بیش از پیش با میرزای شیرازی و در جریان فتوای تحریم تنباکو امکان ظهور یافت.»
به اعتقاد نویسنده، در دوره پهلوی اول تحولات نهاد روحانیت را می‌توان در سایه تمرکز فزاینده در نهاد دولت مورد ارزیابی قرار داد.
از جمله نکات جالب کتاب، توجه نویسنده به مقوله «مرجعیت تام» است. او معتقد است چیزی تحت عنوان مرجعیت تام فقط برازنده شیخ انصاری بوده است و حتی میرزای بزرگ شیرازی در بدو امر مرجعیت تامه نداشت. او درباره جایگاه آیت‌الله بروجردی نیز می‌گوید: «مرجعیت مرحوم بروجردی در ایران و برخی نقاط دیگر همچون افغانستان، پاکستان، کویت و بحرین سراسری بود اما مردم عراق و لبنان در آن زمان بیشتر مقلد سید محسن حکیم بودند.»
از پاراگرافی که نقل شد نیز مشخص است که ساخت مکانی نهاد روحانیت فراتر از مرزهای ملی و بر پایه جهان اعتقادی شیعه شکل گرفته است. ساختی که کشورهایی مانند ایران، عراق، لبنان، افغانستان، پاکستان، بحرین، کویت را شامل می‌شود. اما در کتاب «تکوین نهاد مرجعیت تقلید شیعه» که نامی از ایران نیز در عنوان آن مشاهده نمی‌شود، تمرکز بر ساختار تاریخی ایران است و نسبت بین نهاد حاکمیت و نهاد روحانیت در دو دوره از تاریخ ایران مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع را شاید بتوان یکی از وجوه پارادوکسیکال کتاب در نظر گرفت اما این را هم باید مدنظر قرار داد که چنین تحققي برای عملی شدن نیازمند آن است که خود را در بازه‌هایی مقید سازد. هم بازه‌های زمانی و هم بازه‌های مکانی. بی‌شک یک مطالعه وسیع‌تر درباره ساختار نهاد مرجعیت که به‌طور ویژه علاوه بر مسائل ایران، مسائل عراق (پیش و پس از استقلال) را هم مدنظر قرار دهد، تصویری جامع‌تر از تحولات نهاد روحانیت در اختیار ما قرار خواهد داد اما در وضعیت کنونی نیز، تلاش محسن صبوریان برای ارائه مطالعه‌ای روشمند از این نهاد قابل توجه و تقدیر است.
کتاب «تکوین نهاد مرجعیت شیعه» چهار فصل دارد. در فصل اول نویسنده تلاش کرده است چارچوب پژوهش خود را به مخاطب ارائه دهد. در این فصل بخشی نیز به پیشینه تحقیق اختصاص دارد که تصویری قابل قبول از مطالعاتی که در حوزه مرجعیت صورت گرفته است به مخاطب ارائه می‌دهد.
فصل دوم «از قراء تا مراجع: شکل‌گیری نهاد مرجعیت تقلید» نام گرفته است و در آن پیش‌شرط‌ها و شرایط معرفتی، اقتصادی و تاریخی شکل‌گیری نهاد مرجعیت مورد بررسی قرار گرفته است. به اعتقاد نویسنده تحول فتاوای مربوط به خمس از جمله شرایط شکل‌گیری نهاد مرجعیت بوده است. به گفته نویسنده عمده درآمد اقتصادی روحانیت و حوزه‌های علمیه در دوره صفویه از دولت یا اوقاف تامین می‌شد و سمت‌های روحانی را دولت اختصاص می‌داد. در دوره صفوی میزان خمس دریافتی اندک بوده است و رابطه بازاریان و اصناف بیشتر با طبقه صوفیان برقرار بوده است، اما در دوره قاجاریه هم توجه به روحانیت فراوان شد و جواز شرعی مصرف سهم امام توسط حاکم شرع صادر شد و همین زمینه اقتصادی شکل‌گیری نهاد مرجعیت را فراهم ساخت.
دو فصل پایانی کتاب، به بررسی تاریخی نهاد روحانیت در دوران قاجار و پهلوی اول اختصاص دارد و در نهایت بخشی نیز به جمع‌بندی مطالب اختصاص داده شده است.
کتاب «تکوین نهاد مرجعیت تقلید شیعه؛ گفتاری در تحولات سیاسی و اجتماعی روحانیت شیعه در دوره قاجار و پهلوی اول» از آنجا که با ادبیاتی آکادمیک و به دور از لفاظی‌های غیرعلمی به بررسی ساختاری می‌پردازد که مطالعه علمی آن به اندازه تاثیر اجتماعی‌اش رواج نداشته است و نکات بصیرت‌افزایی را نیز بیان می‌کند، یکی از آثار پراهمیت در زمینه مطالعه تاریخ معاصر محسوب می‌شود. وسعت یافتن زمانی و مکانی این پروژه پژوهشی در بازه پس از پهلوی اول و نیز در گستره فراتر از مرزهای ملی ایران می‌تواند بر اهمیت اثر نیز بیفزاید.
«تکوین نهاد مرجعیت تقلید شیعه؛ گفتاری در تحولات سیاسی و اجتماعی روحانیت شیعه در دوره قاجار و پهلوی اول» نوشته محسن صبوریان در ۴۴۳ صفحه و با قیمت ۳۷ هزار تومان در بهار ۱۳۹۸ از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است.
منبع: خبرگزاری ایبنا
|