کد خبر:28232   تاریخ انتشار: سـه شنبه ، 15 مهر سال 1404 ساعت 11:27:0

نشست خبری « تبیین سند ملی کودک و نوجوان و هفته ملی کودک»

در آستانه هفته ملی کودک و هم­زمان با چهارمین سالگرد ابلاغ «سند ملی حقوق کودک و نوجوان»؛ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نشست «خبری تبیین سند ملی کودک و نوجوان و هفته ملی کودک» را با حضور دکتر فرهمندپور، دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر کاظمی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک و نمایندگان دستگاه­های ذی­ربط و اصحاب رسانه برگزار نمود.


به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این نشست، دکتر فرهمندپور، دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی ، از غفلت پیش آمده درخصوص اجرای سند از تاریخ تصویب و ابلاغ تا کنون سخن گفته و نسبت به اهتمام مرجع ملی حقوق کودک و کانون پرورش فکری کودکان درخصوص حرکت به سمت اجرایی سازی این سند ابراز تشکر و خرسندی نمود. رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان درخصوص جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان اسناد کلان جمهوری اسلامی و نسبت این مصوبات با سایر قوانین و مقررات توضیحاتی ارائه نموده و در ادامه با اشاره به ماده 13 این سند، تکالیف دستگاه­ها نسبت به اجرای آن و معرفی این سند در عرصه­ های بین­ المللی به عنوان سند ارزشمند و افتخارآفرین جمهوری اسلامی در حوزه حقوق کودک و بیان کننده اهتمام این نظام نسبت به کودکان را یادآور شد.

دکتر فرهمندپور در ادامه افزود: ازآنجاکه سند ملی حقوق کودک به امضا و توشیح بالاترین مقام اجرایی کشور رسیده است، دستگاه­ های اجرایی مکلف به تدوین نگاشت نهادی و برنامه و اقدام جهت اجرای آن هستند. ایشان با اشاره به برجستگی­های این سند نسبت به کنوانسیون حقوق کودک تأکید کرد؛ ما مدعی بدون اشکال بودن سند نیستیم اما تا این سند به عرصه اجرا نرسد، یقیناً کاستی­های آن قابل احصاء نخواهد بود. لذا ضروری است، اجرایی­سازی این سند روی میز همه بازیگران اصلی حوزه کودک قرارگیرد و نگاشت نهادی و آیین­ نامه ­های اجرایی ضروری برای آن پیش ­بینی شود. ثمره اجرایی­ سازی، شناسایی کاستی­ها و در نهایت روزآمدسازی سند خواهد بود.

در پایان، دکتر فرهمندپور ضمن جمع­ بندی نکات مطرح شده افزود: یقیناً در این مسیر، اصحاب رسانه می ­توانند با معرفی این سند و فرهنگ­سازی و گفتمان ­سازی درخصوص آن، در هم­ افزایی دستگاه­ها و نهادهای مردمی در اجرایی­ سازی سند یاریگر ما باشند.