به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی،  در این نشست که با حضور مدیران و نمایندگانی از نهادهای مختلف مرتبط با حوزه مبارزه با فساد از جمله ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، دکتر عبدالهی، معاون اجتماعی ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، رویکرد ستاد به موضوع شفافیت را مبتنی بر سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی اعلام کرد و بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها در زمینه فرهنگ شفافیت تأکید نمود.
وی با بیان اینکه خلأ راهبردهای فرهنگی در جهت شفاف‌سازی و پیشگیری از فساد بسیار محسوس است، خواستار احصای شاخص‌های فرهنگی شفافیت و تبیین الگوی فرهنگی و اجتماعی شفافیت برای طراحی راهکارهای مؤثر پیشگیرانه شد.
در ادامه، دکتر وارسته، مدیرکل دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به خلأ ورود دستگاه‌های فرهنگی به موضوع فرهنگ شفافیت، بر ضرورت اجرای مؤثر قوانین متعدد موجود در این زمینه تأکید کرد.
دکتر آقازاده، مدیرکل سازمان اداری و استخدامی کشور، نیز ظرفیت‌های نهادی موجود را مورد توجه قرار داد و بیان کرد که شورا می‌تواند نقش مؤثری در ارتقاء فرهنگ عمومی و فرهنگ شفافیت ایفا کند و زمینه‌ساز تحول در این حوزه باشد.
از سوی دیگر، دکتر فرزانه، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور، نظارت مردم‌محور را پایدارتر، غیرسیاسی و کم‌هزینه خواند و آن را مکمل نظارت حاکمیتی دانست. وی فرهنگ را امر زیربنایی در حوزه سلامت اداری توصیف کرد و بر اهمیت توسعه نظارت همگانی تأکید نمود.
در این نشست تأکید شد که عمده فعالیت‌ها و قوانین مبارزه با فساد بیشتر بر جنبه‌های حقوقی و نظارتی متمرکز بوده و بخش پیشگیرانه با رویکرد فرهنگی و اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع باعث شده است که علی‌رغم ظرفیت‌های قانونی متعدد، اثرگذاری مطلوب در عمل حاصل نشود.
بررسی اکوسیستم شفافیت و سلامت اداری از دیگر محورهای مورد بحث بود. دکتر یخچالی از سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به مطالعات و تجربیات حوزه شفافیت، چالش اصلی را در تعیین تکلیف دقیق موارد، میزان، شرایط و کیفیت شفافیت عنوان کرد.
در پایان این نشست مقرر شد ابعاد فرهنگی و اجتماعی حوزه مبارزه با فساد در جلسات آتی میز فرهنگ شفافیت و پیشگیری از بروز فساد با دقت بیشتر بررسی شود و برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسات مشترک با دستگاه‌های مختلف و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور در دستور کار قرار گیرد.