کد خبر:27312   تاریخ انتشار: چهارشنبه ، 17 اردیبهشت سال 1404 ساعت 10:19:0

حکمرانی علمی در ایران؛ چگونه از شعار به راهبرد دست یابیم

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در نشستی ابراز امیدواری کرد که با توسعه رویکرد‌های تحلیلی عمیق‌تر از جمله تحلیل گفتمان، بتوان سیاست‌گذاری‌های علمی کشور را از سطح شعار‌ها به سطح معنا و راهبرد ارتقا داد و مسیر عقلانی‌تری برای حکمرانی علم و فناوری در کشور ترسیم کرد.


به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، در بیست‌وچهارمین نشست تخصصی حکمرانی‌پژوهی و روایت‌پژوهی از سلسله‌نشست‌های همایش بین‌المللی الگوی حکمرانی آیت‌الله شهید رئیسی، مهدی فاطمی، پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری، به تبیین سیر تحول گفتمانی سیاست‌های علم و فناوری در اسناد توسعه‌ای کشور پرداخت. عنوان ارائه وی سیر تحول گفتمانی سیاست‌های علم و فناوری در برنامه‌های توسعه با نگاهی به برنامه هفتم در دولت سیزدهم بود.
فاطمی با اشاره به ضرورت تحلیل‌های گفتمانی در مطالعه اسناد کلان کشور، اظهار داشت: اگرچه تحلیل‌های محتوایی می‌توانند شمایی از تکرار مفاهیم و موضوعات در اسناد به دست دهند، اما برای درک عمیق‌تر از روح حاکم بر برنامه‌های توسعه، ناگزیر از به‌کارگیری رویکرد تحلیل گفتمان هستیم. این رویکرد کمک می‌کند تا نه فقط مفاهیم آشکار، بلکه جهت‌گیری‌ها، اولویت‌ها و حتی تعارضات درونی اسناد شناسایی شود.
وی با تأکید بر اینکه تمرکز اصلی این پژوهش بر برنامه‌های پنجم و ششم توسعه بوده است، تصریح کرد: این دو برنامه به‌دلیل آنکه پیش‌تر مورد تحلیل‌های گسترده‌تری قرار گرفته‌اند، فرصت مناسبی برای واکاوی گفتمان‌های حاکم در حوزه علم و فناوری فراهم می‌کنند. در عین حال، نگاهی تطبیقی به برنامه هفتم نیز صورت گرفته است؛ گرچه هنوز مطالعات عمیق‌تری بر روی آن لازم است.
فاطمی افزود: یکی از نکات مهم در تحلیل گفتمانی اسناد این است که بسیاری از آنها ظاهراً جامع و کامل به‌نظر می‌رسند، اما در واقع گاه به‌دلیل تلاش برای پاسخ‌گویی به ذائقه‌ها و فشار‌های متعدد، به ترکیبی ناهمگن از مفاهیم تبدیل می‌شوند که انسجام راهبردی ندارند. تحلیل گفتمان به ما اجازه می‌دهد به‌جای تمرکز صرف بر فهرست موضوعات، روح غالب و منطق درونی اسناد را بشناسیم.
وی با اشاره به اینکه گاه در یک سند، گفتمان‌های رقیب و حتی متضاد هم‌زمان حضور دارند، خاطرنشان کرد: این تضارب گفتمان‌ها نشانه‌ای از چالش در فهم مسائل بنیادین در سیاست‌گذاری علم و فناوری است. در واقع، نبود انسجام گفتمانی می‌تواند خود به مانعی برای تحقق اهداف اسناد توسعه‌ای تبدیل شود.
فاطمی ابراز امیدواری کرد که با توسعه رویکرد‌های تحلیلی عمیق‌تر از جمله تحلیل گفتمان، بتوان سیاست‌گذاری‌های علمی کشور را از سطح شعار‌ها به سطح معنا و راهبرد ارتقا داد و مسیر عقلانی‌تری برای حکمرانی علم و فناوری در کشور ترسیم کرد.
مرکزیت مفهومی توانمندسازی انسانی در گفتمان سیاست‌گذاری علم و فناوری برنامه پنجم توسعه
در ادامه نشست تخصصی حکمرانی‌پژوهی، فاطمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری، به بررسی تحلیلی گفتمان برنامه‌های توسعه‌ای کشور پرداخت و برنامه پنجم توسعه را از منظر تحلیل گفتمان مورد واکاوی قرار داد.
وی با تشریح چارچوب نظری تحلیل گفتمان بر اساس مدل لاکلا و موفه، اظهار داشت: در اسناد توسعه‌ای، مفهومی که بتواند سایر مفاهیم را حول خود سازمان دهد و بیشترین وابستگی معنایی را در شبکه مفاهیم داشته باشد، دال مرکزی تلقی می‌شود. در برنامه پنجم توسعه، به نظر می‌رسد مفهوم توانمندسازی انسانی نقش دال مرکزی را ایفا می‌کند.
به گفته فاطمی، این مفهوم در قالب‌هایی همچون تجاری‌سازی دانش و فناوری، ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای و افزایش قابلیت‌های فناورانه بازتاب یافته است. وی افزود: رویکرد غالب برنامه پنجم به علم و فناوری، رویکردی انسانی‌محور است که توسعه قابلیت‌های نیروی انسانی را در محور قرار می‌دهد.
وی با اشاره به حضور مفاهیم متعدد در این سند، گفت: هرچند مفاهیمی نظیر ایده‌محوری نیز در بخش‌هایی از سند تکرار شده‌اند، اما به‌لحاظ ساختاری نتوانسته‌اند پیوندی مؤثر با دال مرکزی یعنی توانمندسازی انسانی برقرار کنند و بیشتر در جایگاه دال شناور باقی مانده‌اند.
فاطمی با تأکید بر اهمیت انسجام مفهومی در اسناد کلان کشور خاطرنشان کرد: در مواردی، برخی مفاهیم تنها بازتابی نمادین یا اسطوره‌ای در سند دارند. این مفاهیم معمولاً فاقد پیوند مفهومی با ساختار اصلی سند هستند و گاه صرفاً به‌منظور پاسخ به برخی انتظارات یا فشار‌های بیرونی گنجانده شده‌اند.
وی اضافه کرد: وقتی سندی شامل گفتمان‌های متعارض یا مفاهیم بی‌ربط به دال مرکزی باشد، این نشان‌دهنده فقدان انسجام گفتمانی و نوعی پراکندگی در فهم مسئله است. در چنین شرایطی، امکان پیاده‌سازی راهبرد‌های سیاستی نیز تضعیف می‌شود.
 فاطمی با بیان اینکه تحلیل گفتمان به فهم عمیق‌تری از ساختار و روح اسناد توسعه‌ای کمک می‌کند، اظهار داشت: شناخت دال مرکزی، دال‌های شناور و دال‌های تهی در اسناد، ما را قادر می‌سازد تا نسبت بین مفاهیم، میزان انسجام گفتمان و میزان فاصله سند با واقعیت‌های اجرایی را بهتر تشخیص دهیم.
در ادامه سخنان فاطمی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، نکات مهمی درباره تحلیل گفتمانی برنامه پنجم توسعه کشور مطرح شد. وی تأکید کرد که در این برنامه، مفهوم توانمندسازی انسانی به‌عنوان دال مرکزی و محور اصلی گفتمان در حوزه علم و فناوری شناسایی شده است.
فاطمی توضیح داد: برای رسیدن به این دال مرکزی، مفاهیمی، چون تجاری‌سازی دانش و فناوری به‌عنوان مدلول‌های واسطه‌ای مطرح شده‌اند. در این مسیر، ایده‌محوری نیز به‌عنوان دال شناور نقش میانجی را ایفا می‌کند. به گفته وی، سند تلاش کرده است تا با تکرار و ترکیب این مفاهیم، نشان دهد چگونه می‌توان از طریق تجاری‌سازی، به توانمندسازی انسانی رسید.
با این حال، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که ایده‌محوری نتوانسته نقش خود را به‌درستی ایفا کند و پیوند مؤثری میان دال مرکزی و مدلول‌های آن برقرار نماید. این مفهوم در سند مبهم باقی مانده و تعریف مشخصی از آن ارائه نشده است.
فاطمی همچنین به مفهوم دال تهی اشاره کرد و گفت: این دال‌ها مفاهیمی هستند که به‌طور ضمنی در سند نفی شده‌اند. برای نمونه، در برنامه پنجم، مفاهیمی مانند وابستگی بیرونی و فقدان عدالت آموزشی به‌عنوان دال‌های تهی ظاهر شده‌اند؛ مفاهیمی که سند با برجسته‌سازی عکس آنها، مانند تأکید بر عدالت آموزشی، در پی رفع آنهاست.
وی افزود: دال‌های تهی نوعی چشم‌انداز منفی را نسبت به وضعیت موجود ترسیم می‌کنند و در واقع هدف از حرکت به سمت دال مرکزی، برطرف‌کردن این کاستی‌هاست. این تحلیل، به‌خوبی نشان می‌دهد که گفتمان حاکم در برنامه پنجم، اگرچه تلاش کرده پیوندی میان مفاهیم برقرار کند، اما در برخی موارد، به‌ویژه در تعریف دال‌های شناور، با چالش مواجه بوده است.
تحلیل زنجیره هم‌ارزی، مفاهیم اجمالی و محور‌های گفتمانی در اسناد توسعه علم و فناوری کشور
فاطمی در ادامه تحلیل گفتمان اسناد توسعه علم و فناوری، به بررسی مفهوم زنجیره هم‌ارزی پرداخت و تصریح کرد: برخلاف دال مرکزی که نقطه ثقل معنایی سند است، زنجیره هم‌ارزی نشان می‌دهد کدام مفاهیم در یک پیوستار معنایی در امتداد یکدیگر قرار دارند. وی افزود: در این اسناد، مفاهیمی، چون نوآوری، بازار، حمایت مالی، کاهش محرومیت، یکپارچگی، توجه به نیاز‌های جامعه، پایش و نظارت، و ارتقای شایستگی حرفه‌ای، به‌صورت یک زنجیره در امتداد مفهوم توانمندسازی انسانی آمده‌اند.
او تأکید کرد: اگرچه برخی از این مفاهیم مانند کاهش محرومیت و توجه به نیاز‌های جامعه پیش‌تر در قالب دال‌های تهی یا دال‌های شناور مطرح شده بودند، اما در این زنجیره هم‌ارزی به‌خوبی با مفهوم محوری توانمندسازی انسانی پیوند خورده‌اند. این امر نشان می‌دهد که نگاه اسناد صرفاً اقتصادی نبوده، بلکه ملاحظات اجتماعی و انسانی نیز مدنظر بوده‌اند.
فاطمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هر دو سند مورد بررسی، دو گفتمان اصلی را در حوزه علم و فناوری بازتاب داده‌اند؛ یکی گفتمان فرهنگ‌محور و بوم‌محور و دیگری گفتمان عام‌محور و جهان‌محور. تحلیل نشان می‌دهد که در هر دو برنامه، گرایش غالب به سمت فرهنگ‌محوری و بوم‌محوری بوده است.
وی خاطرنشان کرد: این رویکرد بومی، اگرچه مزایای خود را دارد، اما در عمل چالش‌هایی نیز ایجاد کرده است. از جمله آن‌که دانشگاه‌ها و بازیگران علمی، نقش‌هایی بر عهده گرفته‌اند که با نگاه بوم‌محور همخوانی ندارند و در اجرای آن با مشکل مواجه شده‌اند.
در ادامه، فاطمی به مهم‌ترین محور گفتمانی یعنی قدرت، تخاصم و تنازع اشاره کرد و گفت: تحلیل اسناد نشان می‌دهد که در برخی حوزه‌ها مانند عدالت آموزشی، نوعی غلبه مفهومی دیده می‌شود. برای مثال، مفهوم عدالت جبرانی به‌مراتب برجسته‌تر از عدالت توزیعی بوده است. این در حالی است که در حوزه‌هایی مانند علم بومی و علم غیر بومی، نوعی تنازع مفهومی دیده می‌شود که هنوز هیچ‌کدام از دو نگاه نتوانسته‌اند غلبه قطعی پیدا کنند.
وی افزود: تخاصم، یعنی تقابل دو گفتمان با هدف حذف یا به حاشیه راندن دیگری، نباید اساساً در اسناد سیاستی وجود داشته باشد. اگرچه در این اسناد تا حدودی تلاش شده که این تقابل‌ها به نتیجه برسند، اما در برخی بخش‌ها، همچنان درگیری گفتمانی ادامه دارد و تکلیف نهایی مشخص نشده است.
به گفته فاطمی، یکی از نقد‌های جدی به سند، تناقض میان ادعا و اجرا در زمینه عدالت است. به‌رغم تأکید ابتدایی بر عدالت توضیحی، در عمل شاهد غلبه رویکرد عدالت جبرانی هستیم. فاطمی با اشاره به تفاوت این دو نوع عدالت، توضیح داد: عدالت توضیحی ناظر به تبیین سازوکار‌های عادلانه در بطن نظام سیاست‌گذاری است، اما آنچه در سند دیده می‌شود، بیشتر به سمت عدالت جبرانی میل دارد؛ یعنی توانمندسازی افرادی که در وضعیت محرومیت و فقر قرار دارند، به‌گونه‌ای که بتوانند ارزش افزوده‌ای خلق کنند.
وی با تأکید بر نگاه توزیعی دولت‌محور در سند افزود: در این نگاه، فرد صرفاً به دلیل قرار گرفتن در وضعیت محروم، مشمول یارانه یا حمایت می‌شود، بدون آن‌که لزوماً انتظار خلق خروجی از او وجود داشته باشد. حال آن‌که در رویکرد توانمندساز، هدف آن است که فرد بتواند از طریق تحصیل علم یا مهارت، مسئله‌ای از مسائل جامعه را حل کند. به بیان دیگر، علم هدف نیست، بلکه وسیله‌ای است در مسیر تحقق اهداف ارزشمند اجتماعی.
فاطمی در ادامه به تعارض میان علم بومی و علم جهانی در سند اشاره کرد و گفت: در فضای کلی سند، تأکید زیادی بر علم بومی و فرهنگ‌محور شده، حال آن‌که در عمل، مجریان سند عمدتاً با رویکرد جهانی به فناوری نگاه می‌کنند. این تعارض، به‌ویژه در بخش‌هایی که نیاز به توسعه فناوری دارند، به‌خوبی نمایان است. از این‌رو، در برخی بخش‌ها، سند به سمت برجسته‌سازی علم جهانی رفته، در حالی که در جا‌های دیگر، علم درون‌زا و زایا به‌شدت برجسته شده است.
وی همچنین ادامه داد: سند از نظر مفهومی، بر سه محور کیفیت‌محوری، تحول بنیادین در علوم، و فرصت‌سازی تمرکز دارد. در مقابل، شاخص‌های کمی در حاشیه قرار گرفته‌اند. این نشان می‌دهد تمرکز اصلی سند بر عمق‌بخشی به فعالیت‌ها و ارتقاء کیفی آنهاست.
فاطمی بخش پایانی سند را نیز محل نقد دانست و گفت: در بخش اهداف کلان، عباراتی نظیر قرار گرفتن در جایگاه دوم علمی و فناوری منطقه، خلق نظریه، یا اسطوره‌سازی دیده می‌شود؛ اهدافی که نه‌تنها با زمان‌بندی پنج‌ساله هم‌خوانی ندارند، بلکه به نوعی موجب بی‌معنا شدن مفاهیم کلیدی شده‌اند. به نظر می‌رسد این اهداف بیشتر برای نوشتن در سند گنجانده شده‌اند، تا برای تحقق.
وی در پایان با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در سند گفت: دانشگاه‌ها به‌عنوان عامل قدرت معرفی شده‌اند، اما مسئولیت‌هایی به آنها واگذار شده که با رسالت واقعی دانشگاه هم‌خوانی ندارد؛ مانند تعمیق مبانی اعتقادی یا تربیت دینی. این در حالی است که دانشگاه لزوماً مزیت نسبی در این حوزه‌ها ندارد و چنین نقش‌هایی با رویکرد قالب دانشگاه‌ها نیز انطباق ندارد.