به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام و المسلمین آقاطهرانی در این دیدار، هم‌افزایی میان سیاستگذاری در شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانونگذاری در مجلس را ضروری خواند و عدم پیوستگی این دو را موجب بروز مشکل دانست. او هدف مشترک هر دو نهاد را ارتقاء فرهنگ اسلامی انقلابی برشمرد و بیان داشت که اهداف همه یکی است. وی همچنین بر آمادگی مجلس برای تعامل و حضور در نشست‌های شورای عالی تأکید کرد و اظهار داشت که خود نیز مایل به حضور در این جلسات است و در مواردی نماینده‌ای را برای گزارش‌دهی هفتگی یا ماهانه به کمیسیون تعیین کرده است.
دکتر آل احمد نیز با اشاره به فراهم آمدن بستر لازم برای حضور رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس در شوراهای ستادی شورای عالی انقلاب فرهنگی، این تعامل را مهم دانست. او ریشه برخی موارد اختلافی میان مجلس و شورای عالی را عدم اطلاع‌رسانی دو سویه ذکر کرد. به گفته او، گاهی عدم تبیین درست و اطلاع‌رسانی ناکافی از سوی شورا موجب می‌شود که مجلس در جریان کامل اقدامات و تصمیمات، مانند گام‌های بزرگ برداشته شده در بحث حجاب یا نحوه برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی، قرار نگیرد که این امر می‌تواند منجر به بروز گره‌هایی شود که با تعامل قابل گشودن است.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به آمادگی کمیسیون در بحث‌هایی همچون بودجه، بر لزوم ارائه گزارش از سوی دوستان شورا تأکید کرد. او همچنین روند ورود لوایح فرهنگی از سوی دولت را برای دخالت مؤثرتر مجلس در فرآیند قانونگذاری مطلوب دانست و بیان کرد که اگر موضوعی به شکل لایحه مطرح نشود، امکان ورود مجلس محدود خواهد شد. طرفین توافق داشتند که هیچ اختلاف نظر مبنایی میان مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارد و با ایجاد یک ارتباط جدی و تعامل سازنده، می‌توان موارد اختلافی را حل و فصل کرد و از بروز مشکلاتی که به دلیل عدم اطلاع‌رسانی کافی رخ می‌دهد، جلوگیری کرد. این نشست، نمایشگر قدم اول در مسیر افزایش همکاری و رفع موانع پیش رو قلمداد شد.
|