به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی، در روزهای اخیر، برخی رسانه‌ها به‌گونه‌ای نظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی را منتشر کرده‌اند که گویی این مرکز مخالف این مصوبه بوده و پیشنهاد بازگشت به شیوه سنتی برگزاری کنکور را داده است. این در حالی است که در نظر این مرکز تاکید شده است که اصل مصوبه، ایده‌ای دقیق و مؤثر برای اصلاح نظام سنجش و پذیرش دانشگاه‌ها بوده است. محمد صادق عبداللهی مدیرگروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش های مجلس با انتشار یادداشتی در کانال شخصی خود به نظر مرکز پژوهش ها درباره مصوبه کنکوری و نگرانی از خنثی شدن اصل ایده مصوبه به بهانه اصلاح آن پرداخته است. 
وی نوشته است که با استدلال‌های کارشناسی و آماری می‌توان نشان داد که اصل ایده این مصوبه دقیق و موجب تعمیق یادگیری، مرجعیت یافتن کتاب‌های درسی و سال‌های تحصیل و رفع خسارت‌های کنکور به رسم سابق است. اما این مصوبه، اصلاحات عمیقی می‌خواهد تا به عدالت نزدیک و ایرادات آن رفع شود.
مدیرگروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش های مجلس در یادداشت خود نوشته است که انشالله بتوان در فضایی کارشناسی، بهترین تصمیم را برای نظام آموزشی کشور اخذ کرد تا حداقل با گذشت سال‌ها و تجربه خسارت‌های کنکور به شیوه سابق، حال گامی به جلو برداریم نه اینکه چند گام عقب‌تر رویم و راه جلو رفت را هم مسدود نماییم.
عبدالهی در عین حال تاکید کرده است که در این بین باید دقت کرد که اصلاحات به‌گونه‌ای مصوبه را قلع‌وقمع نکنند که اصل ایده خنثی و تأثیر آزمون‌های نهایی نمایشی شود. پیشنهاداتی همچون مثبت شدن تأثیر امتحانات نهایی آن هم تنها در پایه دوازدهم و به میزان ۳۵درصد (و حتی ۵۰ درصد)، دقیقاً‌ خنثی‌سازی مصوبه به اسم اصلاح است و موجب می‌شود که تا ابد سایه پر مصیبت و فلاکت‌بار کنکور (به شیوه سابق) بر سر نظام آموزش‌وپرورش بماند.
بر اساس یادداشت عبداللهی، پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح مصوبه شامل قطعی ماندن تأثیر سوابق در پایه دوازدهم، مثبت شدن تأثیر سوابق در پایه یازدهم، حذف تأثیر سوابق در پایه دهم (به‌دلیل افت دانش‌آموزان پس از تغییر مقطع از متوسطه اول به متوسطه دوم)، اصلاح سهمیه‌بندی مناطق (به‌جهت در نظر گرفتن محرومیت‌ها و نمره‌های پایین ناشی از محرومیت)، تعبیه دفترچه آزمون تشکیل سوابق تحصیلی یا برگزاری آزمون جامع برای افراد فاقد سابقه و تعبیه ردیف بودجه اختصاصی ویژه تجهیز و تکمیل منابع و امکانات زیرساختی برگزاری آزمون‌های نهایی در آموزش‌وپرورش (اعم از تجهیزات فیزیکی و حقوق‌ودستمزد معلمان و مصححان اوراق امتحانی) است. 
عبداللهی در خاتمه یادداشت خود آورده است که این پیشنهادات در کنار برخی از موارد جزئی دیگر (همچون حل مسئله کنکور تربیت معلم) می‌تواند به نظام سنجشی عادلانه و دقیق برساند و مسئله کنکور را مانند بسیاری از کشورهای پیش‌رو حل کند.