به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی در این نشست با اشاره به اینکه طی ۱۵ سال گذشته، رهبر معظم انقلاب اسلامی بیش از ۶۰ مرتبه با ادبیات نگران‌کننده و تاکیدات خاص درباره خطرات آینده پیری جمعیت کشور هشدار داده‌اند، افزود: در مجلس نهم و دهم قرار بود قانون جوانی جمعیت را تدوین کنند، اما این قانون در آن دو مجلس به نتیجه نرسید و با توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در مجلس یازدهم روند آن آغاز شد، در پایان بهمن ماه همان سال، با حدود ۳ هزار نفر ساعت جلسات متراکم، که گاهی به ۱۰ ساعت می‌رسید، موفق شدیم این قانون را تصویب کنیم.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مراحل تصویب قانون جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: پس از رفت و برگشت‌های لازم به شورای نگهبان، در مهر و آبان ۱۴۰۰، این قانون ابلاغ شد، آمارها نشان می‌دهد که در سال ۹۹، ۱۷۰ هزار تولد نسبت به سال ۹۸ کاهش یافته بود که با اجرای قانون جوانی جمعیت در دو سه سال اخیر، تعداد تولدها در سال گذشته تنها ۱۷ هزار کاهش یافت.
افزایش ۲۸ درصدی تولد فرزند چهارم در ۲ سال اخیر
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون جوانی جمعیت توانست در یک فاصله اندک تأثیر خود را بر منحنی‌های جمعیت گذارد و در ۲ سال اخیر، نرخ تعداد تولدهای فرزند سوم ۹ درصد، فرزند چهارم ۲۸ درصد و فرزند پنجم به بالا ۵۱ درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که در این دو سال، ۴۰۰ هزار مادر در گروه سنی ۲۵ تا ۴۰ سال کاهش یافته‌اند.
وی در بخش دیگری از این نشست، به بررسی گروه سنی مادران ۲۵ تا ۴۰ سال پرداخت و گفت: این گروه سنی بیشترین میزان تولد را دارد، با مقایسه ورود و خروج مادران، مشخص می‌شود که تعداد مادرانی که از این گروه سنی خارج شده‌اند، ۴۰۰ هزار نفر کمتر از تعداد مادرانی است که وارد این گروه سنی شده‌اند، این تغییرات به سیاست‌های تنظیم خانواده ۳۰ سال پیش برمی‌گردد که منجر به کاهش موالید شده است.
دکتر بانکی پور تاکید کرد: با وجود فشارهای اقتصادی و ناملایمات اجتماعی، قانون جوانی جمعیت با ۵۰ درصد اجرای خود توانسته است منحنی جمعیت را از سقوط نجات دهد و الگوی فرزندآوری سوم، چهارم و پنجم را افزایش دهد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از افت جمعیت و ورود به سیاهچاله پیری جمعیت، باید الگوی فرزندآوری از تک‌فرزندی یا دوفرزندی به سمت سه‌فرزندی، چهارفرزندی و پنج‌فرزندی تغییر کند افزود: این دقیقاً سیاستی است که در قانون جوانی جمعیت هدف‌گذاری شده و به نتایج مثبتی رسیده است.
بانکی‌پور با اشاره به تغییرات در نگرش نسبت به مادران بالای ۳۵ سال، توضیح داد: در حال حاضر، الگو به سمت تولد فرزند سوم، چهارم و پنجم پیش می‌رود و به جای اینکه مادران بالای ۳۵ سال به عنوان بارداری پرخطر شناخته شوند، به عنوان بارداری با مراقبت ویژه معرفی می شوند و در بسیاری از کشورهای دیگر، این گروه سنی به عنوان «فرزندان طلایی» شناخته می‌شوند.
وی ادامه داد: نرخ باروری زنان بالای ۳۵ سال ۱۵ درصد افزایش یافته است، به‌ویژه در گروه‌های سنی ۳۵ تا ۴۰ سال و ۴۰ تا ۴۵ سال نیز این افزایش مشاهده می شود؛ همچنین یکی دیگر از اهداف این قانون کاهش فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول بوده است؛ این فاصله که قبلاً به بالای شش سال رسیده بود، اکنون به چهار سال کاهش یافته است.
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نتایج مثبت قانون جوانی جمعیت گفت: با وجود مشکلات اقتصادی و کاهش سرمایه انسانی، این قانون توانسته است به نتایج مثبت برسد، برای نجات کشور از پیری جمعیت، هفت سال فرصت مشخص کردیم و اکنون چهار سال از این زمان گذشته است، به همین دلیل، فرصت سعی و خطا نداشتیم و باید به‌طور همزمان بر موانع تولد فرزند در ایران تمرکز می‌کردیم.
وی با اشاره به بندهای حمایتی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اظهار داشت: در راستای حمایت از خانواده‌ها و افزایش جمعیت، تسهیلات متعددی باتوجه به قانون جوانی جمعیت برای خانواده‌هایی که فرزند دوم به دنیا می‌آورند در نظر گرفته شده که یکی از این اقدامات، اعطای خودرو به مادران دارای فرزند دوم است که تاکنون بیش از ۳۵۰ هزار مادر این خودروها را دریافت کرده‌اند.
دکتر بانکی‌پور درباره ارزش تسهیلات حمایتی در قانون جوانی جمعیت نیز گفت: ارزش مجموع این تسهیلات تاکنون بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است و این در حالی است که طبق آمارها، تمام کمک‌های ریالی به مادران از بودجه کشور طی ۴۰ سال گذشته، به سه هزار میلیارد تومان نیز نمی‌رسید.
وی افزود: بر اساس گزارش‌ها، بسیاری از خانواده‌ها توانسته‌اند با فروش خودروهای دریافتی، هزینه‌هایی چون ساخت یا خرید خانه را تأمین کنند و این اقدام، در کنار تسهیلات دیگر، گامی مهم در راستای کاهش هزینه‌های فرزندآوری و رفع نگرانی‌های اقتصادی خانواده‌ها به شمار می‌رود.
دکتر بانکی‌پور، یکی از اهداف این قانون را تلاش برای ایجاد سازگاری بین اشتغال زنان و فرزندآوری عنوان کرد و افزود: دولت با ارائه مشوق‌های مالی و تسهیلات ویژه در تلاش است تا نگرانی‌های اقتصادی خانواده‌ها و زنان شاغل را کاهش دهد.
وی افزود: در راستای رفع موانع فرزندآوری و حمایت از مادران و خانواده‌ها، برای زنان شاغل تسهیلات ویژه‌ای از جمله ۹ ماه مرخصی زایمان (با امکان استفاده از دو ماه آن در دوران بارداری) و همچنین دورکاری و مرخصی استعلاجی اضافه بر این مدت در نظر گرفته شده است.
وی به موضوع سقط جنین غیرقانونی و نگرانی‌های فرهنگی مرتبط با آن پرداخت و گفت: در قوانین جدید، تدابیری برای مقابله با این مساله پیش‌بینی شده است. همچنین، پروتکل‌های جدید غربالگری به وزارت بهداشت واگذار شده تا تنها در موارد ضروری و با رضایت والدین اجرا شود.
دکتر بانکی‌پور با تأکید بر لزوم نظارت بیشتر بر اجرای قوانین، افزود: با وجود اقدامات انجام‌شده، برخی از این قوانین هنوز به‌طور کامل اجرا نشده‌اند و نیازمند نظارت و اجرای دقیق‌تر هستند.