به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، این نشست با حضور استادان دانشگاه، پژوهشگران و مسئولان اجرایی، به بررسی چالش‌های هویت ملی و تدوین راهکارهای سیاست‌گذاری در این حوزه اختصاص یافت. مباحث مطرح‌شده شامل تعریف و تبیین هویت ملی، تأثیر مسائل اقتصادی و اجتماعی بر انسجام ملی و تدوین اسناد بالادستی برای مقابله با بحران‌های این حوزه بود. 

دکتر عبدی مطرح کرد: لزوم تعادل میان عناصر ایرانیت و اسلامیت 
دکتر عطاءالله عبدی، دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی، در سخنرانی خود به آسیب‌های واردشده به هویت ملی ایران در سال‌های اخیر اشاره کرد. وی اظهار داشت که هویت ایرانی در چهار دهه گذشته به دلیل فشارهای داخلی و خارجی دچار بحران‌های متعدد شده است. وی با انتقاد از وضعیت موجود، گفت که در تولید نظریات بنیادین برای هویت ملی موفق نبوده‌ایم و تلاش‌های انجام‌شده نیز اغلب با کاستی‌های جدی همراه بوده است. 
وی افزود که نتوانسته‌ایم میان عناصر ایرانیت و اسلامیت توازن برقرار کنیم و این ضعف نه تنها در سیاست‌گذاری‌ها بلکه در تولیدات علمی نیز مشهود است. دکتر عبدی بر اهمیت تربیت نیروی انسانی متخصص تأکید کرد و آن را از پیش‌نیازهای اساسی برای ارتقای هویت ملی دانست. وی اظهار داشت که ضعف در تربیت کارگزاران فرهنگی باعث شده است تا برنامه‌ها و سیاست‌های مربوط به هویت ملی نتواند در جامعه به شکل مطلوب اجرا شود. 

دکتر عبداللهی: ضرورت تدوین یک سند جامع برای هویت ملی 
دکتر امید عبداللهی، معاون اجتماعی ستاد فرهنگی اجتماعی، در ادامه نشست به نبود یک استراتژی جامع و کلان برای تقویت هویت ملی اشاره کرد. وی بیان کرد که در شرایط فعلی، سیاست‌گذاری‌های فرهنگی فاقد انسجام هستند و نهادهای مرتبط به صورت پراکنده و جزیره‌ای عمل می‌کنند. 
وی تاکید کرد که تدوین یک سند جامع و هماهنگ می‌تواند گامی اساسی برای مقابله با چالش‌های هویتی باشد. دکتر عبداللهی افزود که در بسیاری از کشورها، اسناد بالادستی به عنوان ابزار اصلی سیاست‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما در ایران چنین سند جامعی وجود ندارد. وی تصریح کرد که باید با هم‌افزایی میان نهادهای مختلف و استفاده از تجربه‌های موفق بین‌المللی، این خلأ را برطرف کنیم. 

دکتر نظری: اقتصاد و اثر آن بر تعلق ملی 
دکتر علی اشرف نظری، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران، در سخنان خود به تأثیرات عمیق مسائل اقتصادی بر هویت ملی پرداخت. وی با اشاره به مفهوم اقتصادپایگی هویت گفت که در سال‌های اخیر، نسل‌های جوان بیشتر از گذشته تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار گرفته‌اند و این مسئله به کاهش تعلقات ملی منجر شده است. 
وی بیان کرد که نبود فرصت‌های برابر رفاهی و اقتصادی، به‌ویژه در مناطق مرزی، باعث تشدید مهاجرت و کاهش حس تعلق به کشور شده است. دکتر نظری به کم‌توجهی به هویت ملی در اسناد توسعه کشور، از جمله برنامه هفتم توسعه، انتقاد کرد و خواستار بازنگری در سیاست‌های توسعه‌ای کشور با در نظر گرفتن هویت ملی به عنوان یکی از ارکان اصلی شد. 

دکتر هوشنگی: تهدید قوم‌گرایی و راهکارهای مقابله 
دکتر حمید هوشنگی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)، با اشاره به تهدیدات قوم‌گرایی برای هویت ملی، اظهار داشت که قوم‌گرایی یکی از چالش‌های جدی برای آینده ایران است و باید با دیدگاه راهبردی و سیستمی به آن پرداخته شود. وی تاکید کرد که استفاده ابزاری از مسائل قومیتی در برخی از انتخابات‌ها، علاوه بر آسیب‌های مقطعی، می‌تواند به تعمیق شکاف‌های اجتماعی و کاهش انسجام ملی منجر شود. 
وی پیشنهاد کرد که سیاست‌گذاری‌ها باید بر تقویت هویت ملی مشترک تمرکز کنند و از تأکید بیش از حد بر تفاوت‌های قومی پرهیز شود. دکتر هوشنگی همچنین به نقش نخبگان و پژوهشگران در ارائه راه‌حل‌های پایدار برای مسائل قومیتی اشاره کرد و بر لزوم تدوین یک نظام جامع برای ارزیابی سیاست‌های هویتی تاکید کرد. 

دکتر خادمی: سیاست‌گذاری منعطف در قبال اقوام 
دکتر عاطفه خادمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، در بخش پرسش و پاسخ به موضوع سیاست‌گذاری برای اقوام اشاره کرد. وی با طرح سوالی درباره سیاست‌های مرتبط با قومیت‌ها، گفت که سیاست‌گذاری در این حوزه باید ترکیبی از توجه به ویژگی‌های مشترک ملی و خصوصیات فرهنگی اقوام باشد. 
وی افزود که در تدوین سیاست‌های پایدار، لازم است به تفاوت‌های فرهنگی و تاریخی اقوام توجه شود، اما این توجه نباید به‌گونه‌ای باشد که انسجام ملی تحت‌الشعاع قرار گیرد. وی همچنین از مسئولان خواست تا با ایجاد سناریوهای منعطف، زمینه‌ساز تقویت حس تعلق ملی در میان تمامی اقوام شوند. 

دکتر طاهری: لزوم هماهنگی میان نهادهای مرتبط 
دکتر طاهری، دبیر نشست، در بخش جمع‌بندی مباحث، بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان نهادهای مرتبط با سیاست‌گذاری هویتی تاکید کرد. وی اظهار داشت که خروجی این نشست به صورت مستند تدوین خواهد شد و در اختیار تصمیم‌گیران قرار خواهد گرفت. وی همچنین به اهمیت تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای پیگیری پیشنهادهای مطرح‌شده اشاره کرد و خواستار استفاده از ظرفیت‌های علمی و اجرایی کشور در این زمینه شد. 
نشست با تاکید بر لزوم تدوین یک سند جامع و هماهنگ در زمینه هویت ملی، ارتقای کارگزاران تخصصی و توجه به مسائل اقتصادی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر تعلقات ملی به پایان رسید. شرکت‌کنندگان توافق کردند که نتایج نشست باید به عنوان مبنایی برای تصمیم‌گیری‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد.