به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین خسروپناه در این نشست در خصوص اهمیت تدوین اسناد راهبردی برای رفع موانع حوزه سلامت اظهار کرد: در دیداری که با برخی مسئولان حوزه سلامت داشتیم، پیشنهاد تدوین سندی برای حل موانع در حوزه‌هایی همچون ژن‌درمانی و سلول درمانی مطرح شد که مورد استقبال قرار گرفت و به کمیسیون سلامت ارجاع شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر تفاوت حکمرانی و حکومت‌داری گفت: یکی از دلایل عدم موفقیت اسناد سیاست‌گذاری، نگاه حکومتی به جای حکمرانی است. حکمرانی به معنای سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت است و باید با مشارکت حداکثری نخبگان و دستگاه‌ها همراه باشد.
وی افزود: در تدوین اسناد باید تسهیل‌گری، شفافیت منابع و حل مسئله مورد توجه قرار گیرد و تمرکز صرف بر ساختار نداشته باشیم. اگر همه ارکان و نخبگان به‌درستی درگیر شوند، حل مشکلات با سهولت بیشتری امکان‌پذیر خواهد بود.
استاد خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تأکید بر اهمیت شروع هر سند از مسئله، بیان کرد: برای تدوین اسناد راهبردی در حوزه‌هایی چون درمانهای نوین، باید ابتدا مسائل را شناسایی کنیم. مسائل ما در حوزه‌های تولید دانش، فناوری، پیشگیری، درمان، و تعارض منافع باید به‌طور دقیق استخراج شوند. این شناسایی، مقدمه‌ای برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری است که بعداً قابل ارزیابی باشد.
وی افزود: ما با رویکرد نگاه توحیدی به عالم ، به‌دنبال تمدن نوین اسلامی هستیم. اسناد ما باید عملیاتی و ناظر به اجرا باشند و نظارت‌پذیری، اثربخشی و ارزیابی را در بر داشته باشند. سه مقوله نظارت، ارزیابی و اثربخشی باید به‌صورت دقیق در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ شود تا مطمئن شویم سیاست‌ها عملیاتی و مؤثر هستند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ضرورت حذف موانع فناوریهای سلامت گفت: با برطرف‌کردن موانع، می‌توانیم خیرین را جذب کنیم تا در حوزه درمانهای نوین سرمایه‌گذاری کنند، بدون اینکه دولت متحمل هزینه‌های اضافی شود. در میان خیرین کشور، افرادی هستند که می‌توانند با هزینه‌های قابل توجه به این حوزه ورود کنند، اما باید موانع برطرف شود تا با اطمینان از نتایج اقدامات لازم را انجام دهند.
وی با بیان اینکه تدوین اسناد راهبردی باید عملیاتی و مختصر باشند، ادامه داد: به‌جای اسناد حجیم و دشوار، یک سند کوتاه و شفاف که حاوی راهکارهای عملیاتی باشد، کارآمدتر است. من متعهد می‌شوم که تا زمانی که در این مسئولیت هستم، تدوین سند درمانهای نوین با نظر متخصصان جلو برود و از مبانی به مسائل واقعی و راهکارهای عملی برسیم. همچنین باید مشارکت حداکثری نخبگان و دستگاه‌های مختلف نظیر معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت بهداشت، و در بخش‌هایی حتی وزارت علوم را جلب کنیم تا در آینده از همکاری و اجرا حمایت کنند.
در این نشست، دکتر حسن ابوالقاسمی، دبیر کمیسیون سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطر نشان کرد که کمیسیون سلامت به‌عنوان یک مرجع اصلی در سیاست‌گذاری و هدایت راهبردهای حوزه سلامت، می‌تواند نقشی مؤثر و تسهیل‌کننده در شتاب‌دهی به برنامه‌های توسعه‌ای و تحولی در نظام سلامت کشور ایفا کند.
وی در ادامه به ضرورت توجه بیشتر به فناوریهای تشخیصی نیز اشاره و بیان کرد که ابزارهای نوین، از جمله تشخیص زودهنگام بیماری‌ها و آزمایش‌های ژنتیکی، قادرند بروز بیماری‌ها را در مراحل اولیه شناسایی کنند و در صورت استفاده گسترده از این فناوری‌ها، می‌توان از بسیاری از بیماری‌های مزمن و پرهزینه پیشگیری کرد.
دکتر ابوالقاسمی در ادامه، با تأکید بر این که بهره‌گیری از فناوریهای نوین همچون ژن‌درمانی، سلول درمانی، پزشکی بازساختی، و سلامت دیجیتال می‌تواند تحولات اساسی در نظام بهداشتی و درمانی ایجاد کند، اظهار کرد که امروزه فناوریهای نوین همچون ژن‌درمانی و پزشکی بازساختی این قابلیت را دارند که بسیاری از فرآیندهای پیچیده درمان را بهینه کنند و هزینه‌های سنگین درمانی را کاهش دهند.
دبیر کمیسیون سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه به اهمیت توسعه زیرساخت‌های لازم برای تولید داروهای حیاتی و نقش مهمی که بخش خصوصی می‌تواند در این مسیر ایفا کند، اشاره کرد و گفت: برای تأمین پایدار داروهای حیاتی، نیاز به زیرساخت‌های صنعتی مدرن داریم که قادر به تولید پلاسما و محصولات دارویی مشتق از آن باشند.
همچنین وی تصریح کرد: برای تأمین داروهای ضروری و حیاتی، باید به صنعت تولید پلاسما و محصولات دارویی مشتق از آن توجه بیشتری شود.
دکتر ابوالقاسمی افزود که دولت باید حمایت‌های قانونی و نظارتی لازم را از بخش خصوصی به‌عمل آورد تا این بخش بتواند با مشارکت فعال خود در تولید داروهای حیاتی، وابستگی کشور به واردات را کاهش دهد و در نهایت منجر به بهبود دسترسی بیماران به داروهای ضروری شود.
وی بیان کرد که با حمایت از مشارکت بخش خصوصی، علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، امکان صادرات داروهای تولیدشده نیز فراهم می‌شود که به رونق اقتصادی کشور کمک کرده و آن را از منظر اقتصادی خودکفا می‌کند.
در انتها دکتر ابوالقاسمی تصریح کرد: در کمیسیون سلامت، میزهایی تخصصی ذیل آن سازمان یافته که یکی از مهمترین آنها، میز فناوریهای نوین سلامت است که با توجه به تاکید ویژه دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی بر بحث فناوریهای نوین سلامت تشکیل شده است که مسئولیت این میز به آقای دکتر صرامی واگذار شد که یکی از وظایف این میز راهبردی، تدوین سند ملی درمانهای نوین و محصولات پیشرفته پزشکی است.
دکتر رامین صرامی فروشانی، رئیس میز فناوریهای نوین سلامت ضمن تشکر از اعتماد و حسن نظر حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه به مجموعه پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی، اظهار کرد: دبیرخانه تدوین سند در این مجموعه مستقر است که با حمایت های ارزنده دکتر ابوالقاسمی دبیر کمیسیون سلامت با تشکیل میز فناوریهای نوین سلامت ذیل کمیسیون سلامت شورا، روند تدوین سند در قالب یک سازوکار حرفه ای آغاز شده که با امکان سازماندهی ساختار در قالب کمیته های تخصصی و بهره گیری بیشتر از ظرفیت نخبگان، یقیناً روند تدوین این سند ملی راهبردی تسریع و بر غنای آن افزوده خواهد شد.
دکتر صرامی در ادامه سخنان خود به طرح جدید کمیسیون سلامت برای تشکیل کمیته‌های تخصصی اشاره و خاطرنشان کرد: این کمیته‌ها، متشکل از متخصصان برجسته، در حوزه‌های مختلفی همچون ژن‌درمانی، سلول‌درمانی و پزشکی بازساختی فعالیت خواهند داشت و به عنوان یکی از وظایف نقش محوری آنها در تدوین سند ملی فناوری سلامت خواهد بود.
وی تاکید کرد که هدف از تشکیل این کمیته‌ها، ایجاد یک سند جامع و راهبردی است که نیازهای مصرف‌کنندگان و فناوران را پاسخگو باشد و به‌عنوان یک نقشه راه برای آینده فناوری سلامت کشور، عمل کند.
این نشست با حضور قریب چهل از نخبگان فناوری های های نوین حوزه سلامت برگزار شد که طی آن دانشمندان، محققین و مدیران این حوزه چون دکتر دکتر مصطفی قانعی، دکتر سعید سرکار، دکتر فریدون مهبودی، دکتر سیروس زینعلی، دکتر حسین قناعتی، دکتر اردشیر قوام زاده، دکتر میترا امینلو، دکتر عباس حاجی آخوندی، دکتر کیان آزاد منش نقطه نظرات خود را در باب مشکلات توسعه فناوریهای نوین مطرح کرده و تجربیات و راههای پیشنهادی را به اشتراک گذاشته و مورد بحث قرار دادند.
|