کد خبر:25522   تاریخ انتشار: یـک شنبه ، 7 مرداد سال 1403 ساعت 8:59:0

رفع محدودیت به کارگیری اعضای هیئت علمی در مناصب سیاسی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی

برداشت نادرستی از مصوبه امکان بکارگیری اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی دارای هیات امنای منصوب مقام معظم رهبری و یا اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در پست‌های مدیریت سیاسی و مصوبه تعیین فهرست این دانشگاهها صورت گرفته است که دکتر غلامرضا سلیمی معاون آموزش و پژوهش ستاد علم و فناوری به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخت.


به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر غلامرضا سلیمی در گفت و گویی درباره مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر «تعیین فهرست دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور مشمول امکان به‌کارگیری اعضای هیأت علمی آنها در پست‌های مدیریت سیاسی» اظهار کرد: اعضای هیئت علمی نیروی انسانی نخبه و سرآمد کشور هستند که باید از ظرفیت آن ها برای پیشرفت استفاده شود. بیش از ۱۰۰ هزار عضو هیئت علمی در کشور داریم که بخشی از آنها در مراکز دانشگاهی و آموزشی غیردولتی و غیرانتفاعی هستند، مثلاً دانشگاه آزاد اسلامی بیش از ۲۲ هزار عضو هیات علمی پیوسته دارد و نباید دولت و مشاغل مدیریت سیاسی را از خدمات آنان محروم کرد.

معاون آموزشی و پژوهشی ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان سابقه به‌کارگیری اعضای هیئت علمی غیردولتی و غیرانتفاعی در سطوح مختلف مدیریتی و کارشناسی در ادوار گذشته بیان کرد: در دوره جدید شکایتی از انتصاب یکی از معاونان رئیس جمهور در دیوان عدالت اداری مطرح شد در این زمینه اعضای دیوان عدالت بر اساس مواد ۴۷ و ۱۷ و ۵۴ قانون خدمات کشوری تفاسیر مختلفی داشتند که گاهاً معارض یکدیگر تفسیر می شد.  

دکتر سلیمی ادامه داد: بر این اساس بسیاری از کسانی که هم اکنون در دولت خدمت می کنند از اعضای هیئت علمی موسسات آموزشی غیردولتی و غیرانتفاعی هستند که ممکن است در ادامه فعالیت خود با مشکل مواجه شوند، به همین دلیل این موضوع در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و شورای عالی از بین دانشگاه‌های غیردولتی و غیرانتفاعی که ماموریت ویژه دارند و اعضای هیأت علمی آنها قبلا در مناصب سیاسی بودند، فهرستی را اعلام کرد. 

وی اضافه کرد: با این مصوبه کشور می تواند علاوه بر اعضای هیات علمی دانشگاه‌های دولتی در حکمرانی از نیروی انسانی توانمند بخش غیر دولتی  هم استفاده کند.