دکتر سعیدرضا عاملی، استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «این سند در ادامه اسناد ملی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه علم وفناوری تصویب کرده است. ما اسناد پیشینی مانند سند نانو، سند زیست‌فناوری و سند ملی هوافضا، سند گیاهان دارویی، علوم شناختی و سند ملی امنیت غذایی را هم داشته‌ایم و با توجه به فراگیری‌ای که موضوع هوش مصنوعی پیدا کرده و این حوزه چه از لحاظ عملکرد شبکه داخلی و چه از لحاظ عملکرد شبکه خارجی- که همان فضای مجازی می‌شود- هم در سطح حکمرانی و هم در سطح بازار و کسب‌وکار و هم ارتباطات انسانی دامنه تاثیر بزرگی دارد، یک سند مهم و اثر‌گذار است.»
او ادامه داد: «بسیاری از کشورها به‌سمت ایجاد سازمان‌های فراگیر برای حوزه هوش مصنوعی رفته‌اند، به‌طور مثال کشور امارات وزارت هوش مصنوعی را ایجاد کرده است. سال‌ها پیش برخی دیگر از کشورها در سطح سازمان ملی، سازوکاری را به‌لحاظ نهادی برای ورود به عرصه هوش مصنوعی ایجاد کرده‌اند. ما نیز در این سند- که 7 ماده دارد و کلیت آن در جلسه پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و ماده 7 آن ناظر بر سازمان ملی هوش مصنوعی است- به این سمت حرکت کرده‌ایم. درحقیقت در اسناد علم و فناوری یک ماده برای نگاشت نهادی و سازوکار اجرایی شدن آن نهاد اختصاص می‌دهیم و سازمان ملی هوش مصنوعی نیز سازمانی برای اجرایی شدن این سند ملی است.»
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: «وقتی سازمانی ملی شد، سطح آن در حد معاون رئیس‌جمهور و طبیعتا عضو هیات دولت خواهد بود، همچنین امتداد کارکردهای هوش مصنوعی در همه بخش‌های اقتصادی اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات قابل‌پیگیری خواهد بود.»
دکتر عاملی درباره نحوه اولویت‌بندی فعالیت‌ها در سند ملی هوش مصنوعی برای سازمان ملی تصریح کرد: «هوش مصنوعی داده‌بنیان و قابل‌الگوریتم‌سازی بسیاری از فرآیندها و دارای ظرفیت حذف ارتباط‌گر و ارتباط‌گیر و اتوماتیک کردن اقدامات است. هوش مصنوعی از انسان و پدیده‌ها یاد می‌گیرد و قدرت شبیه‌سازی بسیاری از امور پیچیده و حکمرانی زندگی را دارد. اگر این حوزه را به‌عنوان بستر رقومی در نظر بگیریم، قابلیت عملکرد آن در حد یک شرکت و کارخانه است که می‌خواهد در صنعت چهار، یعنی صنعت فیزیکی سایبری کار کند، در سطح یک شبکه داخلی و ملی و حتی جهانی می‌تواند کارکرد پیدا کند، لذا ارائه خدمات گسترده‌ای را از جنس خدمات دولت در همه بخش‌ها فراهم می‌کند؛ آن‌وقت اولویت‌ها براساس خود هوش مصنوعی- که منطق حاکم بر آن، منطق افقی و عمودی است- تعریف می‌شود. به‌عبارت دیگر منطق حاکم بر این حوزه لزوما یک مسیر خطی نیست که بگوییم اولویت الف، به‌عنوان اول در نظر گرفته می‌شود و بعد از آن اولویت‌های دوم و سوم را خواهیم داشت.»
او در همین زمینه افزود: «می‌توان همه دایره اولویت‌های تعیین‌شده در سند ملی هوش مصنوعی را همزمان با یکدیگر جلو برد، اما تحقق این مساله بستگی به ظرفیت‌های دولت در این حوزه دارد. آنچه مهم است اندیشه و نگرش بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای تسهیل زندگی مردم است. اگر در نظام حکمرانی ما این فکر قدرتمند شود که امروز سهم بالایی از پیشرفت و توسعه به حوزه هوش مصنوعی و عرصه‌های دیجیتال و رقومی ختم می‌شود، بسیاری از امور با رعایت کاهش آسیب‌ها و چالش‌ها باید به این حوزه منتقل شوند، به‌طور مثال در دولت کره جنوبی سال 2010 رابطه مردم با بخش‌های دولتی را به صفر رساندند و همه خدمات دولت به‌صورت هوشمند و مجازی ارائه شد، علی‌رغم این پیشتازی طرح را تحت‌عنوان قرارداد جدید دیجیتال در سال‌های 2020 تا 2025 مصوب کردند و طی یک دوره پنج‌ساله 180 میلیارد دلار به این مهم اختصاص دادند.»
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: «این رویکرد بر تحریک رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری در بخش‌های نوآورانه دیجیتال مانند هوش مصنوعی، کلان‌داده و شبکه‌های نسل پنجم تمرکز دارد. قرارداد دیجیتال جدید، اولویت را بر بهبود زندگی مردم از طریق فناوری می‌گذارد که شامل ابتکاراتی مانند دیجیتالی کردن زیرساخت‌های آموزش‌وپرورش و مراقبت‌های بهداشتی، ترویج قابلیت دورکاری و ایجاد شهرهای هوشمند است. بخش دیگر این برنامه به‌دنبال تقویت موقعیت کره جنوبی به‌عنوان رهبر جهانی در عرصه فناوری دیجیتال است که شامل تقویت تحقیق و نوآوری در زمینه‌های حیاتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش فناوری است. از این دست مثال‌ها در دنیای جدید زیاد است ولی تحقق آن نیازمند یک نگرش جدید و پویاست.»
دکتر عاملی با تاکید بر اینکه ما سرمایه‌گذاری سنگینی را در این حوزه انجام نداده‌ایم، تصریح کرد: «اگر حجم بودجه عمومی دولت را در نظر بگیریم و اینکه چند درصد از آن در حوزه هوش مصنوعی و صنایع رقومی هزینه می‌شود، باید گفت درصد زیادی نیست. بااین‌حال اگر حجم سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه بالا برود، اتفاقات خوبی می‌افتد. مانند هلند که در سال 2005، 50 درصد از منابع عمومی‌شان را در این حوزه سرمایه‌گذاری کردند و اولین وزارت اینترنت در هلند شکل گرفت که باعث شد شتاب بسیار وسیعی در پیشرفت کشور محقق شود. طبیعتا الگوریتم‌های هوشمند در بستر بزرگ محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی به جمعیت بزرگی خدمت می‌کنند و این مساله نشان می‌دهد این اقدام کار ارزشمندی است، زیرا این‌طور نیست که بگوییم یک کار آنالوگ و فیزیکال انجام می‌شود که تابع منطق یک کار به ازای یک خدمت است، بلکه یک کار متناسب با جمعیت یک کشور اثر‌گذاری پیدا می‌کند. طبیعتا تحقق این مساله نیازمند سرمایه‌گذاری دولت است و اگر حجم سرمایه‌گذاری بالا باشد و سرمایه انسانی خلاق پرورش پیدا کند، می‌تواند تمام اولویت‌هایی که در سند قیدشده، به مرحله اجرا برسد.»
او گفت: «در سند ملی هوش مصنوعی قیدشده که بعد از پنج‌سال، این سند باید روزآمدسازی شود و محدودیتی برای این کار وجود ندارد. این سند خود از ماهیت کمیت‌پذیری، شفافیت و اثر‌گذاری برخوردار است. هفت هدف کلان و به‌دنبال آن هفت راهبرد ملی و نزدیک به 50 برنامه اقدام موثر همراه با تعریف شاخص و اهداف کمی پیش‌بینی‌شده است.»
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ضمانت اجرایی سند ملی هوش مصنوعی و ارتباط آن با ایجاد سازمان ملی گفت: «بسیار از نهادهای موجود و اثر‌گذار کشور مصوب شورا‌ی‌عالی انقلاب فرهنگی است که هم بودجه‌های زیاد و هم تاثیرگذاری‌های جدی دارند. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، بنیاد ملی نخبگان، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، سازمان ملی استعداد درخشان و ده‌ها نهاد مهم و فعال دیگر مصوب شورای عای انقلاب فرهنگی هستند و مشکلی در جذب اعتبارات بودجه‌ای و اختصاص منابع انسانی ندارند. ضمانت اجرایی شدن سند ملی هوش مصنوعی شخص رئیس‌جمهور است. پس حسب تجربه گذشته، اسناد ملی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمانت اجرایی داشته و خواهند داشت.»
|