در آئین نامه تدوین و بازنگری برنامههای درسی، تدوین و بازنگری برنامههای درسی به برخی از مؤسسات آموزش عالی کشور واگذار شده است.
براین اساس این مأموریت آموزشی به عهده دانشگاههای، اراک، ارومیه، الزهراء (س)، اصفهان، ایلام، بجنورد، بوعلیسینا، بیرجند، بینالمللی امامخمینی (ره) قزوین، تبریز، تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، تربیت مدرس تهران، حکیم سبزواری، خلیجفارس، خوارزمی، دریانوردی و علوم دریایی چابهار، رازی کرمانشاه، زنجان، سمنان سیستانوبلوچستان، شهرکرد، شهید باهنر کرمان، شهید چمران اهواز، شهید بهشتی، شیراز، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی سهند تبریز، صنعتی شاهرود، صنعتی شریف، صنعتی شیراز، صنعتی نوشیروانی بابل، علامه طباطبایی، علم و صنعت ایران، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، قم، کاشان، کردستان، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، محقق اردبیلی هرمزگان، هنر تهران، هنر اصفهان، یاسوج، یزد، سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی، سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفهای گذاشته شده است.
همچنین وزارت علوم در آئین نامه مذکور اختیارت مؤسسات را در تدوین و بازنگری برنامههای درسی به شرح زیر اعلام کرده است:
طرح توجیهی رشتههای تحصیلی جدید و برنامه درسی مرتبط با آن به وزارت (وزارت علوم) باید ارائه شود. بازنگری برنامه درسی مرجع مطابق مأموریت واگذار شده از طرف وزارت باشد.
برنامههای درسی مرجع موجود بازنگری شده و برنامه درسی اختصاصی تدوین شود. مؤسسه دارای اختیار در تدوین و بازنگری برنامه درسی، فقط در رشتههایی مجاز به بازنگری برنامه درسی است که مؤسسه در آن رشته حداقل برای یک دوره دانش آموخته داشته باشد.
مؤسسه دارای اختیار در تدوین و بازنگری برنامه درسی فقط در رشتههایی مجاز به ارائه توجیهی و تدوین برنامه درسی است که در رشته مرتبط حداقل یک عضو هیأت علمی با مرتبه استادی یا دو عضو هیأت علمی در مرتبه دانشیاری داشته باشد.
حضور حداقل یک عضو هیأت علمی با یکی از تخصصهای برنامه درسی، فناوری آموزشی، آموزش عالی، سیاستگذاری علم یا سایر تخصصهای مرتبط در میان تدوین کنندگان برنامه درسی مرتبط با رشتههای تحصیلی جدید توصیه میشود.
مؤسسه دارای اختیار در تدوین و بازنگری برنامه درسی با رعایت شرایط زیر و بر اساس نیاز محوری و مطابق با آمایش و مأموریت خود امکان بازنگری در برنامه درسی مرجع (تدوین برنامه درسی اختصاصی) را با رعایت چارچوب برنامه درسی مندرج در این آئین نامه را دارند.
عنوان و محتوای دروس عمومی مصوب تابع ضوابط اختصاصی خود بوده و توسط مؤسسه قابل تغییرنیست.
عنوان و محتوای دروس پایه و تخصصی که در آزمون مقطع بالاتر مورد سنجش قرار میگیرند، توسط مؤسسه قابل تغییر نیستند و صرفاً مؤسسات با پوشش کامل سرفصل مصوب برنامه درسی مرجع میتوانند نسبت به ارائه محتوای تکمیلی متناسب با شرایط مؤسسه اقدام نمایند و مسئولیت حسن اجرای این بند با مؤسسه است.
عنوان و تعداد واحدهای دروس مهارتی اشتغال پذیری در برنامه درسی مصوب توسط مؤسسه قابل تغییرنیست.
چارچوب تغییر عنوان و محتوای برنامههای درسی مرجع توسط مؤسسات در رشتههای واگذار شده به شورای تحول و ارتقای علوم انسانی منوط به تائید شورای تحول و ارتقای علوم انسانی است، تدوین برنامه درسی اختصاصی صرفاً پس از تصویب شورای برنامه ریزی مؤسسه بارگذاری در سامانه آموزش عالی و اطلاع رسانی از طریق پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه قابلیت اجرا دارد.
مؤسسه مجاز نیست در تغییر عنوان و محتوای دروس تعداد واحدهای عملی و نظری- عملی را نسبت به برنامه درسی مرجع کاهش دهد.
مؤسسات موظف به رعایت کامل برنامههای درسی مرجع هستند و صرفاً در مواردی که در این آئین نامه اختیاراتی به مؤسسه واگذار شده است امکان تدوین برنامه درسی اختصاصی یا تغییر در برنامه درسی مرجع وجود دارد.
در صورت بازنگری در برنامه درسی مرجع و منسوخ شدن برنامه درسی مرجع پیشین مؤسسات دارای اختیار تدوین وبازنگری برنامههای درسی موظف هستند برنامه درسی اختصاصی خود را بر اساس برنامه درسی مرجع بازنگری شده در چارچوب این آئین نامه اصلاح کرده و برای ورودیهای جدید بر اساس آن اقدام کنند.
تدوین و بازنگری برنامههای درسی اعم از برنامههای درسی مرجع و اختصاصی توسط مؤسسات بایستی در ساختار نمونه برنامه درسی تنظیم شود در صورتیکه ساختار مذکور سامانه سپاری شود مؤسسات موظف هستند نسبت به بارگزاری اطلاعات در سامانه نیز اقدام کنند.
دفتر برنامه ریزی آموزش عالی بنابر نیاز امکان بازبینی در ساختار نمونه برنامه درسی و سامانه تعبیه شده به این منظور را دارد.
تصویب برنامههای بازنگری شده و تدوینی به منزله مجوز پذیرش دانشجو در مؤسسه نیست و پذیرش دانشجو در هر رشته گرایش مستلزم اخذ مجوزهای مربوطه از دفتر شورای گسترش آموزش عالی است.
مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این آئین نامه بر عهده دفتر برنامه ریزی آموزش عالی و تفسیر موارد ابهام بر عهده کمیسیون است.
|